رييس‌كل بانك مركزی با توجه به تجربه سال‌های گذشته، نوسان نرخ ارز در آخرين هفته های پاييز و همزمان با به پايان رسيدن سال ميلادی را طبیعی دانست و پيش بينی كرد با توجه به رفع دلايلی كه اين نوسان را به همراه آورده است، نرخ ارز دوباره كاهش یابد و به ثبات برسد.

به گزارش نرخ باکس و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌اله سيف شب گذشته در برنامه «تيتر امشب» شبكه خبر سيما با اشاره به دستاوردهای اقتصادی دولت يازدهم از جمله كاهش نرخ تورم و ايجاد انضباط پولی تاكيد كرد: يكي ديگر از مهمترين دستاوردها قطعاً ايجاد آرامش و ثبات در بازار ارز بوده است، به عبارت ديگر از همان ابتدا نوسان ها در اين بازار به خوبي كنترل و مديريت شد. اين در حالي بود كه در همين مدت اتفاقاتی رخ داد كه مي توانست اين آرامش را به سادگی برهم بزند، از جمله اين اتفاقات اثرگذار هم می توان به افت قابل ملاحظه قيمت جهانی نفت اشاره كرد.
وی افزود: در پی افت قيمت جهانی نفت از 100 دلار در هر بشكه به حدود 20 دلار، شرايط بسيار نامساعدی در كشورهای توليدكننده اين محصول رخ داد، به عنوان مثال در كشور روسيه  تنها در هفته اول بحران دولت ناچار به تزريق 85 ميليارد دلار به بازار شد با اين وجود نتوانست تعادل را بازگرداند و در نتيجه ارزش روبل در نهايت نصف شد. در كشور ونزوئلا هم تورم سه رقمي شکل گرفت و پول ملي اين كشور ارزش خود را از دست داد، با اين وجود در ايران عليرغم اعمال تحريم ها شوك محسوسي در بازار ارز احساس نشد چون دولت با رعايت اصول اقتصاد مقاومتی و هماهنگی تيم اقتصادی، توانست شرايط را تحت كنترل خود درآورد به اين ترتيب آثار منفی كه می توانست اقتصاد كشور را متضرر كند مهار شد و حتي روند نزولي نرخ تورم تداوم يافت.
سيف با اشاره به شرايط پس از برجام گفت: بعد از اين دورانی که اشاره شد، تفاهم برجام شکل گرفت و در نتيجه گشايش هايی در كل اقتصاد و از جمله نظام بانكی به دست آمد، هرچند كه روند اجرای مفاد برجام در حوزه بانكی با كمی كندی همراه بود، لیکن شرايط در مقايسه با زمان اعمال تحريم ها بهبود قابل ملاحظه ای يافت. در اين مدت بانك های كشور ارتباط وسيعی در حوزه كارگزاری با بانك های اروپايی و آسيايی ايجاد كردند و حجم عمده ای از ارتباطات بانکی شكل مناسبی به خود گرفت. امروز بانك هاي كشور قادر هستند با استانداردهای روز و از طريق سوئيفت پيام مخابره كنند و ارتباط، هر روز گسترش بيشتری می يابد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به سير حركت قيمت ها در بازار ارز از سال 1392 تا به امروز خاطرنشان كرد: شرايط حاكم بر بازار ارز در سال 1392 كاملاً متفاوت بود، در آن سال به دليل برگزاری انتخابات رياست جمهوری، جامعه نگاه مثبتی به آينده پيدا كرده بود. در اين سال قيمت دلار در اوج و در شش‌ماهه نخست به 3650 تومان رسيد. سال بعد دلار حركت خود را با قيمت 3050 تومان آغاز كرد و با 3392 تومان به پایان رساند. ارزش دلار در پايان سال گذشته هم 3472 تومان بود. امسال هم روند حركت قيمت ها با ثبات همراه بود يعنی با 3455 تومان آغاز شد اما در دومين ماه پاييز ناگهان اوج گرفت و در بالاترين رقم تا 4145 تومان افزايش يافت، البته در چند روز اخير اين رقم كاهش يافته و ارزش دلار به كمتر از 4 هزار تومان رسيده است.
نوسان ارز در اواخر سال نو ميلادی طبيعی است
رييس كل بانك مركزی ادامه داد: روند حركتی قيمت ارز در سال هاي 93 تا 95 نشان می دهد كه نرخ ها در آخرين هفته های پاييز و همزمان با آخرين روزهای سال ميلادی به دليل بروز برخی اتفاقات خاص اوج مي گيرد. در فصل سوم سال به طور معمول به دليل تسويه حساب های آخر سال ميلادی تقاضا براي خريد در بازار ارز افزايش مي يابد. بخشی از اين افزايش تقاضا هم ناشي از افزايش مسافرت ها و از جمله سفرهای زيارتی به خصوص در ايام اربعين است، اما بعد از اين دوره شرايط متفاوت ديگری حاكم می شود، يعني حجم عرضه ارز حاصل از صادرات غيرنفتی افزايش می يابد. بر اساس ضوابط موجود، مجمع بسياری از شركت هاي سهامي حاضر در بورس حداكثر تا آخر تيرماه برگزار می شود و آن ها حداکثر هشت ماه فرصت دارند سود سهامداران‌شان را توزيع كنند. بنابراين در سه ماه پايانی سال، اين شركت ها و از جمله پتروشيمی ها براي تامين نقدينگی لازم، ارز قابل توجهی را براي فروش به بازار عرضه می كنند  كه در ادامه به كاهش قيمت ها در بازار منجر می شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته هم در اواخر پاييز قيمت دلار تا 3736 تومان افزايش يافت اما قيمت ها در پايان سال به 3400 تومان رسيد، گفت: اين اتفاقي بود كه در سال 1393 هم رخ داد. البته امسال به دلايلي اين رشد قيمت با شدت بيشتري رخ داد يعنی با وجود اين كه روند حركت قيمت ارز در هشت ماه ابتداي سال در مدار ثبات حركت می كرد و باثبات ترين قيمت های هشت ماهه در سال جاری رقم خورده بود، اما در نيمه فصل پاييز شرايط تغيير كرد، به عبارت ديگر قيمت ها تحت تاثير برخی اخبار سياسي قرار گرفت، به عنوان مثال مناظرات رياست جمهوری در آمريكا و اظهاراتي كه در خصوص برجام صورت مي گرفت بر قيمت هاي بازار ارز بی تاثير نبود.
رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: اما به جز آنچه گفته شد مهمتر از اين اظهار نظرها، انعكاس آن ها در داخل كشور بود. واقعيت اين است كه در اين مدت تحليل هايي منتشر شد كه نتيجه اي جز التهاب آفريني نداشت . به عبارت ديگر دست هايي وجود دارد که درصددند التهاب هاي تصنعي شکل بگیرد. به عنوان مثال در رسانه های بيگانه گفته شد نرخ دلار رو به افزايش است و بانك مركزي توان كنترل را از دست داده است. حتي خبري جعلی مبني بر اين كه بانك جهاني اعلام كرده است اگر قيمت دلار به 5 هزار تومان برسد اقتصاد ايران ورشكسته خواهد شد، در رسانه ها منتشر شد، اين گفته كذب محض است و اصولاً مبناي علمي ندارد. ضمن اين كه اساساً بانك جهانی هرگز چنين تحليل هايی ارائه نمي كند. به اين ترتيب می توان نتيجه گرفت افرادي با اغراضی خاص مي خواهند اغتشاش و ياس ذهنی در مردم  ايجاد كنند و به نظر من  بايد به جد به اين اخبار واكنش نشان داد و از انتشار آن ها جلوگيري كرد.
دلار باز هم ارزان می‌شود
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه به نظر مي رسد در بازار ارز روند طبيعي هرساله در حال تكرار است افزود: البته بانك مركزي قطعاً به نظارت ادامه خواهد داد و ميزان عرضه را به نوعي تنظيم خواهد كرد كه وضعيت مطلوب در بازار حاصل شود .
سيف يكی ديگر از دلايلی كه باعث شد سال جاری در فصل پاييز دلار با شيب به مراتب تندتري افزايش قيمت يابد را قدرت يافتن دلار در برابر ارزهاي معتبر جهاني دانست و افزود : واقعيت اين است كه دلار در برابر ارزهاي ديگر و به خصوص يورو قدرت گرفته است. روند يورو با دلار تا آخر آذرماه 25.6 درصد تغيير كرده و اين رقم در هفته اول دي ماه به 27.6 درصد رسيده است، اين بدان معناست كه يورو در مقابل دلار تضعيف شده اين در حالي است كه ريال در برابر دلار 21.5 درصد افت داشته است. يعني يورو در مقابل دلار نسبت به ريال بيشتر ارزش خود را از دست داده است. بنابراين طبيعي است كه قدرتمند شدن دلار بر ريال ايران هم تاثير بگذارد.
وی با انتقاد از حساسيت شديد بازارهاي ايران به نرخ دلار افزود: اين حساسيت ويژه در حالي صورت می گيرد که ارزش يورو در برابر ريال ايران كاهش يافته است. با اين اوصاف ما همچنان دلار و قيمت آن را به عنوان مبنا قرار می دهيم و ارزش ريال را با توجه به نوسان هاي دلار در مقابل ساير ارزها تنظيم مي كنيم. چنين روشي در مقاطعی مي تواند به زيان اقتصاد ايران باشد. اگر نگاهي به شركای تجاری ايران بيندازيم خواهيم ديد دلار در مراودات تجاري ما كمترين نقش را ايفا می كند. مهمترين شركای تجاری ايران در بخش واردات چين، امارات، حوزه يورو، كره جنوبی و تركيه است که تجارت با هيچكدام از آن ها با دلار صورت نمي گيرد. البته تنها در تجارت با  درهم امارات مي توان تا حدودي نقش دلار را پررنگ دانست كه در نهايت می تواند نقش واحد پول آمريكا از كل تجارت صورت گرفته را 17 درصد تخمين زد. ضمن اين كه امارات، صادراتی به ايران انجام نمی دهد يعنی همه كالاهايی كه از اين كشور به ايران مي رسد در قالب «RE-XPORT» تعريف می شود؛ گذشته از وارداتي كه ايران از اروپا انجام می دهد و از امارات انتقال می دهد بر مبنای يورو انجام می گيرد، بنابراين در تجارت ايران دلار نقش مهمي ندارد و ما تلاش می كنيم اهميت اين وحد پولي را در افكار عمومي به تدريج كمرنگ کنیم و كاهش دهيم.
رييس كل بانك مركزی خاطرنشان كرد:  بر همين اساس در حال تدوين برنامه اي هستيم كه بر اساس آن «ارز مبنا» در گزارشگری مالی تغيير يابد. اين تصميمی است كه  در گذشته هم مطرح شد و مقام معظم رهبری در خصوص آن نظر مثبتی داشتند.
هيچ دولتی به دنبال درآمدزايی از ارز نبود
سیف همچنين با رد شائبه های مطرح شده در خصوص افزايش نرخ دلار از سوی دولت برای تامين كسری بودجه گفت: هيچ زمانی و هيچ دولتی نگاه درآمدزايی به ارز نداشته است. اين مطلب تكذيب مي شود؛ يعنی هرگز به منظور تامين كسري بودجه دولت، نرخ دلار افزايش نيافته است چون اگر دولتي بخواهد از دلار به عنوان ابزاری برای كسب درآمد استفاده كند آثار منفي به مراتب بزرگتری را متحمل مي شود كه قابل قياس با تامين مالی انجام شده براي بودجه نيست. فراموش نكنيم كه يكی از
 هدف هاي اصلي دولت يازدهم مهار نرخ تورم است. نرخ دلار به خصوص به دليل آثار روانی، نقش مهمی در افزايش نرخ تورم ايفاء می كند و ما به شدت در اين خصوص حساس هستيم . در نتيجه همه دستگاه های موثر در اين زمينه  از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانك مركزی هرگز چنين تصميمی ندارند و در تلاش براي دستيابي به قيمتی در بازار ارز هستند كه براي اقتصاد كشور مفيد باشد.
رييس كل بانك مركزی در خصوص برنامه اين بانك در اجراي طرح يكسان سازی نرخ ارز هم گفت: پاسخ من در خصوص زمان يكسان سازی نرخ ارز عموماً اين بوده است كه براي رسيدن به چنين مرحله اي نياز به تحقق برخي پيش نيازها داريم در نتيجه تا زماني كه اين پيش نيازها محقق نشود، نمي توان تاريخ قطعي اعلام كرد. بعد از تفاهم برجام، برای اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز شش ماه بعد از اجراي برجام،  البته به شرط عادي سازی روابط بانكي كشور زمان اعلام شد. البته امروز ارتباطات بانكی ايران بسيار متفاوت است. قابل قياس با گذشته نیست. اما هنوز سرعت عمل و امكان دسترسي های سريع برای ما ميسر نشده است، بنابراين ترجيح می دهيم زمانی یکسان سازی نرخ ارز را به مرحله اجرا درآوريم كه بهبود ارتباط بانكي تداوم يافته باشد و به نقطه مطلوب برسد.
نمی‌توان برای تك‌ نرخی شدن ارز زمان دقيق داد
وی افزود: با توجه به آنچه گفته شد در حال حاضر نمي توان زمان دقيقي براي تك نرخي شدن بازار ارز اعلام كرد اما قطعاً اين برنامه يكي از اهداف جدي بانك مركزي است و در اولين فرصت عملياتي خواهد شد. البته باید یادآور شد که برنامه ريزی های دقيق برای زمان اجراي اين طرح انجام شده به نحوي كه شش ماه تعيين شده به دو ماه تقليل يافته يعني دو ماه بعد از برقراري مجدد ارتباطات وسيع بانكي ايران ، قادر به تك نرخی كردن بازار ارز خواهيم بود.
رییس شورای پول و اعتبار در خصوص ميزان عقب نشيني دلار در بازار ارز با توجه به روند حاكم در سنوات گذشته گفت : واقعيت اين است كه نبايد قيمت مشخصي را به عنوان رقم دقيق پيش بيني كرد اما به نظر مي‌رسد دامنه 3600 تومان نرخ مناسبي براي دلار خواهد بود و منعكس كننده ارزش برابري واقعي دلار در برابر ريال ايران است، با اين وجود احتمالاً اين رقم هم با نوسان هايي مواجه خواهد بود و نمي توان آن را رقمی دقيق دانست.
مبادلات بانکی از صرافی‌ها به شبكه بانكی باز می‌گردد
سيف همچنين با اشاره به تصميمات اتخاذ شده براي مديريت بازار ارز تصريح كرد: بر اساس همين تصميم ها، توليدكنندگان محصولات پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي موظف شدند بر اساس سياست‌های ابلاغی بانك مركزي ارز خود را عرضه كنند.  اين همكاري مي تواند به ايجاد انضباط در بازار آزاد كمك كند . همچنين  بانك مركزي از 25 اسفند 1395 موظف شده است، شرايطي را توسط بانك ها ايجاد كند تا ارز حاصل از كالاهاي صادراتي در فضاي بين بانكي عرضه و به فروش برسد، به عبارت ديگر مزايده اي برگزار مي شود كه  همه بانك ها در آن حضور دارند.
وی ادامه داد: بانك مركزی متولي تراز پرداختي كشور است، يعني بايد چنان دقتی به كار بگيرد تا اين تعادل برقرار شود. به اين منظور سامانههايي ايجاد كرده است و همه دستگاهها موظف شده اند در اين خصوص همكاري لازم را داشته باشند و اطلاعات مورد نيازي را كه مي تواند اشراف كافي در اختيار بانك مركزي قرار دهد، ارائه  کنند. همچنين به دلیل آنکه يكي از مولفه هاي موثر در بازار ارز، حجم كالاي قاچاق است، ستاد مبارزه موظف شده است ضمن راه اندازي سامانه شناسايي اين كالاها اقدامات لازم در اين خصوص را انجام دهد.
رییس کل بانک مرکزی با طرح برخی از مشكلات شبكه بانكي تاكيد كرد: تا پيش از تحريم ها تجارت خارجي ايران بر اساس مدل بسيار پيشرفته اي عمل مي كرد يعني مكانيزم اعتبار اسنادي يا همان گشايش ال سي در شبكه بانكي انجام می شد. به عبارت ديگر كل واردات رسمي ما از طريق نظام بانكي عملياتي مي شد، اما در شرايط تحريم  و به دليل مسدود شدن ارتباطات كارگزاري بانك ها، اين واردات به ناگزير به سمت شبكه صرافي ها حركت كرد تا خدمات مربوط به تسويه حساب ها و پرداخت‌ها انجام شود. چنين روندي با توجه به شرايط، كاملا ًطبيعي بود و البته چاره اي جز اين هم وجود نداشت. بعد از رفع تحريم ها، ارتباطات كارگزاري مناسبي توسط بانك ها ايجاد شد به اين ترتيب قاعدتاً بايد اين بخش از فعاليت ها مجدداً از شبكه صرافي ها به شبكه بانكي منتقل شود.
وی افزود: علاوه بر اين در شرايط تحريم، دامنه بزرگي از فعاليت ها به صرافی ها تفويض شده بود كه لازم است دوباره به بانك ها منتقل شود. يعني اين اختيارات وسيع به تدريج بايد محدود شود. يك صرافي در تهران بايد مانند صرافي در هامبورگ يا در هر كشور پيشرفته اي عمل كند. در اين كشورها ، صرافي ها محدوديت هاي زيادي دارند  از جمله اين كه بايد مقررات و ضوابط پولشويي را به دقت رعايت كنند. اين روند در ايران و شبكه صرافي ما نيز بايد اجرايي شود. به همين دليل بخشنامه اخير بانك مركزی با اعطای امتيازهايی  به واردكنندگان كالا  تلاش مي كند گشایش اسنادي را مجددا به شبكه بازگرداند.
رييس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: بر اساس اين بخشنامه ابتدا واردكننده  با پيش پرداخت 10 درصد با دلار 3600 تومان گشايش اعتبار می كند اما  در زمان مبادله اسناد و تحويل كالا ، تسويه نهايی دو نرخ يعني نرخ 3600 توماني و قيمت روز بازار مورد توجه قرار مي گيرد و در نهايت، تسويه با قيمت ارزان تر انجام مي شود. يعني اگر قيمت روز از 3600 تومان ارزان تر بود تسويه به نرخ روز صورت می گيرد در غير اين‌صورت قيمت اوليه مبنای محاسبه تعيين می شود اين روش سقف هزينه هاي واردكننده را تضمين و محدود می كند و در نهايت به بازگشت گشايش اعتبار اسنادي به شبكه بانكي منجر مي شود. البته اين امتياز شش ماهه است يعنی واردكننده براي هر  گشايش اسنادی شش ماه فرصت دارد . اين ابلاغيه هم از يكشنبه 12 دی ماه 1395 قابل اجراست در اين خصوص و برای تدوين ابلاغيه، جلسات موثری با نظام بانكی برگزار و از نظرهای فعالان اقتصادی نيز استفاده شد.

بورس ارز بعد از ارز تك نرخی شکل می گیرد
سیف در خصوص راه اندازی بورس ارز و زمان آن نيز تصريح كرد :‌ اين بورس يكي از ابزارهايي است كه مي تواند بازار ارز كشور را توسعه دهد اما راه اندازي آن بايد به بعد از يكسان سازی ارز موكول شود. خوشبختانه سازمان بورس اعلام كرده مقدمات فراهم شده است. به اين ترتيب بعد از اعلام آمادگی بانك مركزی و يكسان سازی ارز، بورس ارز راه اندازي خواهد شد. اين نهاد مي‌تواند ابزارهای ارزی ارائه كند كه منجر به كاهش ريسك معاملات ارزی شود؛ به عبارت ديگر، از طريق عرضه مشتقات مختلف، ريسك های متداول در معاملات ارزی كاهش می يابد و امنيت بيشتری براي  فعالان حوزه ارز فراهم مي آيد.
رييس كل بانك مركزی در ادامه با اشاره به تلاش های صورت گرفته از سوی شبكه بانكی برای تامين مالي توليد، تاكيد كرد: اصولاً نظام تامين مالي در ايران بايد ساماندهي شود. واقعيت اين است كه نظام بانكي در كشور ما مسئوليت 90 درصد تامين مالي اقتصاد را بر عهده دارد، در ديگر كشورها وضع بر اين منوال نيست؛ به عبارت ديگر حجم عمده اي از تامين مالي توسط  بازار سرمايه انجام مي گيرد. البته خوشبختانه در سال هاي اخير بازار سرمايه تلاش های گسترده ای در اين خصوص انجام داده و اميد مي رود به تدريج و در سال هاي آينده سهم اين بازار در تامين مالی افزايش يابد. يعني تقسيمی متناسب با منابع بين بازار پول و سرمايه انجام گيرد.
وی افزود: منابع موجود در بازار پول كوتاه مدت است و اساساً از سپرده هاي مردم حاصل مي شود، بلندمدت‌ترين سپرده ها هم يكساله است. به اين ترتيب اين منابع نمي‌تواند به مصارف بلندمدت برسد يعني نمي‌توان براي تامين مالی بنگاه های استفاده كرد. بنابراين تقسيم كار اين است كه تامين مالي هاي بنگاه های كوچك از جمله تامين مالي خرد خانواده ها و سرمايه در گردش توليد توسط  نظام بانكی صورت گيرد و سرمايه مورد نياز بنگاه های بزرگ هم از طريق بازار سرمايه تامين شود. اين تقسيم بندی يكی از ابلاغيه های رییس جمهور براي ساماندهی بازار مالي است و ما هم در اين مسير حركت مي كنيم.
سيف با اشاره به مشكلات بانک‌ها از جمله انباشت دارايي‌هاي منجمد تصریح کرد: رسالت بانك ها بنگاهداري  نيست بلكه واسطه‌گري منابع براي تامين مالي اقتصادي است. اين دو فعاليت نبايد در شبكه بانكی دچار تداخل شود. بانك مركزی هم در اين مسير و برای رسيدن به همين هدف حركت می كند اما به هر حال ريشه اصلی تنگنای مالی موجود عدم تعادل در فعاليت بانك‌هاست.
كارت اعتباری خريد شكست نخورد؛ كالاها مشتری نداشت
وی در پاسخ به انتقاد وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم موفقيت كارت هاي خريد کالای ایرانی گفت: وقتي از كارت اعتباري گفته می شود مفهومی كه به ذهن من می رسد معناي عام آن است. اخيرا كار بسيار مثبتي در اين خصوص از سوي بانك مركزي انجام شد يعني  براي اولين بار بر اساس عقود اسلامي  كارت هاي خريد عرضه شد تا جاي ابزارهای مورد استفاده قبلي را كه شبهاتي بر آن ها وارد بود بگیرد. ابزارهايي مانند تسهيلات فاكتوري كه انتقادهاي بسياري را متوجه شبكه بانكي مي‌كرد.  خوشبختانه بانك ها از اين ابزار  استقبال كردند و  متناسب با منابع خود  حركت مي كنند. اصولا بانكداري تجاري در دنيا هم در جهت تامين مالي مصرف كننده است. مصرف كننده كالايي را مصرف مي كند كه تشخيص  مي دهد برتر از بقيه كالاهاست بنابراين وقتي مردم با كارت اعتباري اين كالاها را مي‌خرند در حقيقت توليد كننده آن را تامين مالي مي‌كند؛ يعني از توليد هدفمند حمايت می شود اما توليدي كه بدون هدف و  بدون توجه به بازار عرضه شود قطعاً متقاضی نخواهد داشت، اگر هم بخواهيم آن را به هر نحوي به مردم بفروشيم و براي اين هدف هم از ابزارهاي مصنوعي استفاده كنيم نتيجه‌بخش نخواهد بود/ يعنی مردم اين كالاها را نمي خرند به عبارت بهتر از اين دسته كارت اعتباري استقبال نمي شود، زیرا برای خريد يك كالاهاي خاص تعريف شده است. اما اين بی ميلی برای خريد را نمي توان شكست كارت اعتباری خريد بدانيم، ضمن اينكه بانك مركزي در خصوص اين دسته از كارت ها هم وظيفه خود را انجام داد اما مردم ميلی به استفاده نشان ندادند.
سيف در تشريح تسهيلات پرداخت شده از سوي بانك ها هم تاكيد كرد: در هشت ماه اول امسال  326 هزار ميليارد تومان به صورت كلی تسهيلات پرداخت شد كه حاكی از رشد 48 درصدي نسبت به دوره مشابه در سال گذشته دارد و دستاورد بزرگي محسوب مي شود  كه به رشد اقتصادي 7.4 درصدي در  6 ماه اول سال جاري منجر شد. البته درست است كه بخشي از اين رشد ناشي از فروش نفت بوده اما بخش صنعت، رشد مثبتي را تجربه كرده است و اين رشد نشات گرفته از اقدامات مثبتي نظير تامين مالي واحدهاي كوچك و متوسط توسط نظام است. تا امروز 13 هزار ميليارد تومان به 19 هزار واحد  تخصيص يافته و اين آمار واحد  به واحد  قابل پيگيري است.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به صف متقاضيان دريافت وام ازدواج گفت: سال گذشته مجلس محترم مبلغ وام ازدواج را از 3 به 10 ميليون تومان افزايش داد، اين رشد يکباره با توجه به منابع محدود قرض الحسنه بانك ها چشمگير به نظر مي رسد با اين وجود بانك هاي كشور با تمام توان حركت كردند. در اين مدت يعني از ابتداي سال تا امروز كل مبلغ پرداختي وام ازدواج نسبت به كل سال گذشته، رشد قابل ملاحظه ای داشته است ضمن اين كه در همين راستا تلاش مي‌كنيم زمان انتظار نيز به حداقل برسد.
سيف در پايان در خصوص پيشرفت تعاملات بانك هاي ايرانی با بانک های خارجي تاكيد كرد: ما بايد شرايط تجارت خارجي را به حالت عادي برگردانيم و تا وقتي كه تسويه حساب هاي مربوط به تجارت خارجی در صرافي ها انجام مي شود  اين شرايط عادي نخواهد شد. در خصوص برقراری ارتباط گسترده با بانك هاي خارجي و بازگشت به شرايط قبل از تحريم طبيعي است كه به زمان بيشتري نياز خواهيم داشت چون شرايط قبل از تحريم ناشي و محصول 90 سال بانكداری روز ما در ارتباطات و تعاملات بانكی بوده است، اين تعامل ها با اعمال تحريم‌ها ناگهان قطع شد و امروز هم بايد متناسب با نیازهای جديد ما دوباره شكل بگيرد خوشبختانه در اين مسير پيشرفت های قابل توجهی به دست آمده و دستاوردهای مثبتی داشته ايم.