يک کارشناس ارشد معدن در گفت‌وگو با معدن نيوز مطرح کرد:
اقتصاد معدن نيازمند شهرک‌هاي معدني
حميد صفري در گفت‌وگو با پايگاه خبري معدن نيوز با اشاره به مزاياي فراوان توسعه شهرک‌هاي تخصصي معدني افزود: يکي از مهم‌ترين مزاياي ايجاد اين شهرک‌ها، کاهش تعديل نيروي‌انساني و برخورداري از اشتغال پايدار در توسعه بخش معدن وحمايت و پشتيباني از توسعه بازار و همکاري‌هاي فني، اقتصادي و فناوري با ساير بخش‌هاي ذي‌ربط است.وي خاطر نشان کرد: افزايش سهم معادن و صنايع معدني در توسعه رشد اقتصادي پايدار و خروج از اقتصاد تک محصولي، افزايش گردش مالي کشور در حوزه معادن و صنايع معدني، ساماندهي و تخصيص بخشي از حق‌انتفاع معادن براي ايجاد شهرک‌هاي تخصصي معدني و رفع چالش‌هاي حقوق دولتي، توسعه اشتغال صنايع پايين‌دستي معدني و کاهش ابطال پروانه‌هاي معدني و بهره‌گيري از مزاياي مالياتي و تامين اجتماعي با رويکرد کمک به توسعه اقتصاد معدن از موارد ديگر اين مزايا است.
وي تاکيد کرد: ارتقاي رقابت‌پذيري توليدات معدني و کاهش قيمت تمام شده براي صادرات، تسريع توسعه اقتصادي مناطق توسعه‌نيافته، ادغام و ايجاد هلدينگ‌هاي بزرگ معدني و ساماندهي مجموعه‌اي از مجتمع‌هاي معدني در شهرک‌هاي معدني و توسعه برون‌سپاري و خريد خدمات بجاي سرمايه‌گذاري مستقيم شرکت‌هاي دولتي از موارد ديگر است.
اين فعال معدني تاکيد کرد: تسريع نوسازي صنايع و تجهيزات معدني، پشتيباني واقعي از صنايع داخلي به‌ويژه بخش ماشين‌سازي مرتبط با توليدات معدني از طريق اعمال قانون استفاده حداکثري از توان داخل ساخت، توسعه منابع تامين سرمايه در گردش صنايع و معادن، استفاده از بازار و مکانيزم بورس در تعيين قيمت مواد و حرکت به سمت فروش در قالب قراردادهاي بلندمدت از موارد قابل اهميت ديگر است.
اين کارشناس ارشد بخش معدن گفت: فعال کردن بخش بازرگاني داخلي و خارجي از طريق تشکيل کنسرسيوم‌هاي تخصصي و توانمند تامين محصولات معدني و عقد قراردادهاي بلندمدت با پيمانکاران بزرگ ملي و بين‌المللي، کاهش هزينه حمل مواد خام معدني براي ارزش‌افزايي و کاهش هزينه‌هاي صادراتي با اتصال بندر خشک و زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل ريلي به شهرک‌هاي معدني، افزايش مشارکت سازمان‌هاي مربوط به بخش معدن و صنايع معدني براي استفاده بهينه از قابليت‌ها در راستاي توسعه توانمندي بخش خصوصي معدني کشور از موارد مورد اهميتي است که نياز معادن ايران است.
وي تاکيد کرد: رفع مشکل توليدکنندگان محصولات معدني در شرايط افت قابل توجه قيمت‌هاي جهاني از طريق ارزش‌افزايي، کاهش هزينه‌ها، تسهيل دسترسي به منابع مالي و متناسب کردن قيمت فروش کالاها و خدمات دولتي به معادن و صنايع معدني نيز از اهميت فراواني برخوردار است.
وي خاطر نشان کرد: امکان ادغام عمودي معادن با صنايع پايين‌دستي معدني بر مبناي قانون برنامه پنجم توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله کشور بايد در قالب تدوين راهبرد توسعه صنعتي و معدني از طريق معاونت امور معادن و صنايع معدني در جهت تحقق هدف رشد توليد محصولات صنعتي و معدني اقدام کند.