معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس درباره مصوبه جدید هیأت دولت مبنی بر مالیات ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها توضیح داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسن امیری درباره مصوبه جدید هیأت دولت مبنی بر مالیات ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها به فارس گفت:  با ابلاغ مصوبه جدید هیات دولت در مورد مالیات ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها ، همچنان شرکت ها می توانند اقدام به تجدید ارزیابی دارایی ها کنند ولی رقم تجدید ارزیابی به عنوان یک رقم مجزا در حقوق صاحبان سهام منعکس می شود و طبق استاندارد های حسابداری موجود قابلیت انتقال به سرمایه ندارد.

وی افزود: قانون قبلی به گونه ای بود که مبلغ ناشی از مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها می توانست به حساب سرمایه در بیلان شرکت ها منظور شود، اما از اول فروردین ماه 95 دیگر این امکان وجود ندارد، اما می توان همچنان تجدید ارزیابی دارایی ها کرد. ولی به عنوان یک عدد در حساب حقوق صاحبان سهام در سمت چپ ترازنامه نشان داده می شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه استاندارد حسابداری معتقد است نمی توان موضوع مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را در حساب سرمایه انتقال داد، ادامه داد: این موضوع زمانی محقق خواهد شد که استاندارد حسابداری دوباره اصلاح و تغییر کند و با تبیین ضوابطی برای برخی شرکت‌ها این فرآیند را تسهیل کرد.

امیری افزود: بر اساس قانون همچنان امکان تجدید ارزیابی دارایی ها وجود دارد منتهی بر اساس با قانون جدید افزودن مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه ملغی شده است. زیرا قانون همواره بالاتر از استانداردهای حسابداری است.

وی با بیان اینکه در نظر گرفتن مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در حساب حقوق صاحبان سهام هیچ اثر مالیاتی برای شرکت در بر ندارد، عنوان کرد:  همچنان معافیت مالیاتی برای تجدید ارزیابی دارایی ها همچون گذشته وجود دارد، ولی فقط در حساب سرمایه ترازنامه شرکت نمی تواند گنجانده شود.

به گفته امیری افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بر اساس قانون جدید روشی برای اصلاح ساختار شرکت ها است و به عنوان یک متغیر حسابداری در حقوق صاحبان سهام  ترازنامه نوشته می شود.

انتهای پیام