نایب‌ رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس موضوع سهام عدالت را قابل دفاع خواند و گفت: عملیات اجرایی سهام عدالت به وضعیتی بسیار بغرنج در اقتصاد ایران تبدیل شده است، یعنی 40 درصد سهام بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در اقتصاد کشور که عمدتا بورسی هستند سهام عدالتی شده‌اند.

یعنی ماهیت این سهام به برگ کاغذ‌های بی‌خاصیت دست مردم تغییر یافت. این برگه‌ها نه سودی می‌گیرند، نه سهمی دارند و نه اینکه مجمع می‌روند و نه اینکه حق اعمال مالکیت به اسم سهام عدالت دارند. از طرفی سهام عدالت در دست 250 نفر است، شبکه‌ای که به صورت یک شبکه مافیایی در اقتصاد کشور عمل می‌کند و پدر اقتصاد کشور را درآورده است. همین قدرت به تشکیل باند مافیایی تبدیل شده که اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده است. یعنی شرایط آنچنان بحرانی است که مجلس ترجیح می‌دهد دست‌کم به صورت موقت قدرت تصمیم‌گیری و مدیریت این سبد سهام به دست دولت برگردد اما در اختیار این گروه خاص قرار نگیرد. پورابراهیمی ادامه داد: حدود 2سال است که در مجلس این موضوع را دنبال می‌کنیم. قصد داریم این سهام را آزاد کنیم. طرحی که ارائه کردیم به این صورت بود که سهام عدالت یک دارایی مشاع است. برای مثال ساختمانی را تصور کنید که دو شریک هستند که 30 درصد سهم یک شریک و 70 درصد سهم شریک دیگر است. دو طرف در همه موارد شراکت با یکدیگر شریک هستند. برای مثال طرف 30 درصد را دولت تصور کنید و طرف 70 درصد را مردم. دولت می‌گوید 30 درصد برای من است. پول من را بدهید تا تمام ساختمان را تحویل بدهم. ما در این طرح بیان کردیم که ساختمان رااجاره می‌دهیم تا هزینه این 30 درصد سهم دولت به دست‌آید. از محل اجاره پول تامین شود و آن را خرد خرد به دولت پرداخت کنیم.

حالا شرایطی ایجادشده که اجاره‌بها کفاف این کار را نمی‌دهد. حالا کسانی که در این ساختمان سکونت یافتند، ‌این ملک را برای خود می‌دانند. یعنی هیچ کدام از دو طرف ناظر نیستند. از آن طرف دولت (طرف 30درصدی) پذیرفته است که خانه اجاره داده شود و سهم (طرف70 درصدی) پرداخت شود. چند نفری در این میان از کوچه رد می‌شدند و فرصت را برای سکونت در این ساختمان مناسب دیده‌اند که آن چند نفر شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت هستند. ما می‌گوییم شما 30درصد خود را ‌بردارید و هفت طبقه مردم را بدهید. عضو شورای بورس افزود: حتی یک نفر از این 250 نفر عضو در شبکه به مرجعی پاسخ نمی‌دهد و به‌صورت زنجیره‌ای و شبکه‌ای همدیگر را تعیین و منصوب می‌کنند. در چند‌سال آینده شاهد اتفاقات ناگواری درباره پرونده‌های اقتصادی و مفاسد اقتصادی از محل مدیریت سهام عدالت خواهیم بود.