اقتصاد > انرژی - تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد که افزایش مصرف داخلی نفت که به‌دلیل پرداخت یارانه توسط دولت به مصرف‌کنندگان بزرگ صورت می‌پذیرد، بر سطح صادرات نفتی کشور اثر مستقیم می‌گذارد.

مرکز پژوهشهای مجلس در تازه‌ترین گزارش‌خود، به بررسی اثر لغو تحریم‌های ایران بر بازار جهانی نفت در سال 2016 پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این گزارش نشان می‌دهد که ايران همزمان با لغو تحريم‌هاي غرب به سرعت خواهد توانست از 40 ميليون بشكه ذخاير شناور نفتي خود بهره گيرد كه نيمي از اين ميزان شامل نفت خام و بخش اعظم آن ميعانات گازی است و بيشتر از ميادين ساحلي گاز طبيعي توليد مي‌شود. گرچه مي‌توان آن را از نفت‌خام نيز توليد كرد، اما اين رويه همچنان در تحريم غرب بوده و فروش آن نيز ممنوع شده است كه اين امر ميعانات و حاشيه‌هاي پالايشي را به‌ويژه در آسيا حتي در صورت عرضه مناسب اين محصول تحت تأثير قرار داده است.

در شرايط رفع تحريم‌ها، ايران روزانه 500 تا 700 هزار بشكه بر توليد نفت خود مي‌افزايد تا به ظرفيت تولید خود در سال 2011 در سطح 3.6 میلیون بشکه در روز برسد. این در حالي است كه احياي برخي ميادين نفتي و افزايش قابل توجه توليد آن به مدت زمان زيادتري نياز دارد.

افزايش سطح توليد نفت ايران در حالي صورت گرفته كه عرضه جهاني به‌طور قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته و ساير اعضاي اوپك و رقباي روسي سهم زيادي از بازار به‌ويژه بازار آسيا را از آن خود كرده‌اند. ايران به سرعت به‌دنبال بازيابي سهم اوليه خود در بازار مخصوصا در اروپاست.

ميزان سهم فروش نفت ايران به اروپا در دوره پيش از تحريم روزانه 700 هزار بشكه بود. شركت‌هاي بين‌المللي نفت به‌ويژه شركت‌هاي اروپايي به‌زودي نفت ايران را در بخش بالادستي خود وارد خواهند كرد. بنابراين افزايش صادرات نفت ايران به مازادهاي مورد انتظار عرضه در سال آينده خواهد افزود و فشارهاي قيمتي زيادي را به همراه خواهد داشت؛ مگر اين‌كه اوپك از سطح توليد خود بكاهد يا از محل ديگري هزينه‌هاي ناشي از اين افزايش مازاد را كاهش دهد.

البته پيش‌بيني ورود پر رنگ و بيشتر نفت ايران به بازارهاي جهاني در ماه‌هاي اخير تا حدي به كاهش قيمت‌هاي آن كمك خواهد كرد. بنا به پيشنهاد تحليلگران، در صورتي كه ايران در نيمه دوم سال 2016 به ظرفيت عرضه خود در بازار جهاني بيافزايد و همين‌طور نيز ساير اعضاي اوپك سطح عرضه خود را كاهش دهند و عرضه كل اوپك به 30 ميليون بشكه در روز برسد، در اين صورت تراز عرضه و تقاضا برقرار شده و انتظار مي‌رود كه در قيمت كنوني نفت افزايش اتفاق افتد و سطح آن به سطحي معقول و منطقي برسد.

همانطور كه در نمودار 2 نشان داده شده است، ايران در بلندمدت داراي ذخاير زيادي براي افزايش توليد نفت خواهد بود. با وجود اين، سطح توليد نفت ايران در شرايط پساتحريم فقط به سطح توليد در سال 2008 معادل 4 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد، چون تا پايان دهه جاري به خاطر هزينه‌بر بودن و ضرورت جذب سرمايه‌گذاري خارجي و فناوري‌هاي جديد، امكان افزايش ظرفيت توليد وجود ندارد. در نتيجه ايران براي بالا بردن سطح سرمايه‌گذاري‌ها به منظور افزايش ظرفيت توليد و جذب فناوري‌هاي جديد شركت‌هاي بين‌المللي، لازم است مشوق‌هايي براي سرمايه‌گذاري ايجاد كند.

گفته مي‌شود در قراردادهاي جديد نفتي IPC اين امر در نظر گرفته شده است. حتي با اجراي برجام، شركت‌هاي آمريكايي حق مشاركت تجاري و نفتي با ايران را ندارند، بنابراين تحريم‌هاي آمريكا در اين بخش باز هم پا برجا باقي مي‌ماند و در نهايت شركت‌هاي نفتي غيرآمريكايي اين فرصت را از آمريكا خواهند رُبود.

افزايش مصرف داخلي نفت كه به‌دليل پرداخت يارانه توسط دولت به مصرف‌كنندگان بزرگ صورت مي‌پذيرد، بر سطح صادرات نفتي كشور اثر مستقيم مي‌گذارد. اجراي قانون هدفمندي يارانه‌هاي انرژي در كشور مي‌تواند نقطه عطفي بر افزايش صادرات ايران باشد. در سال 2017 سطح صادرات نفت‌خام و میعانات گازی کشور به سطح پیش از اعمال تحریم‌ها باز خواهد گشت و به 2.5 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

در ابتداي دهه 1970 ميزان توليد نفت ايران در حدود 6 ميليون بشكه در روز بوده و داراي 10 درصد از سهم تولید نفت جهان و روزانه 5.7 میلیون بشکه صادرات نفتی داشته است.

در نمودار 4 ده كشور برتر و اصلي مقصد صادرات نفتي ايران طي سالهاي 2000 و 2014 ارائه شده است. همان‌طور كه در نمودار نشان داده شده است، ژاپن در سال 2000 داراي بيشترين سهم واردات از ايران بوده، اما پس از اعمال تحريمها 20 درصد از اين سهم كاسته شده و گوي رقابت واردات از كشور در شرايط تحريم در سال 2014 به كشور چين سپرده شد. اين كشور 41 درصد از اين سهم را از آن خود كرده است.