انتظار فعالان اقتصادی از کاهش قیمت‎ها در بازار، به واسطه تحقق مفاد توافق هسته‎ای، در کنار مسائلی چون کمبود سرمایه‎گذاری در بخش‎های مولد اقتصادی و کمبود نقدینگی و هزینه‎های بالای بنگاه‎ها ناشی از تغییرات قیمت انرژی، همگی دست به دست یکدیگر داده‎اند و فضای رکودی کنونی اقتصاد ایران را رقم زده‎اند، رکودی که رسیدن آن به بازار بورس، واکنش چند تن از وزیران را نیز به همراه داشت.

جدای از درستی یا نادرستی و سیاسی یا اقتصادی بودن یک چنین واکنش‎هایی از سوی کسانی که خود مسئول ساماندهی اقتصاد هستند، اما نفس این امر حاکی از نگرانی دولت‎مردان و وقوف آن‎ها به بحرانی بودن این وضعیت است که البته انتظار می‎رود که سیاست‎گذاران محترم دولتی علاوه بر اینگونه حساسیت‎ها، راه‎حل‎های کاربردی نیز ارائه کنند. با این ملاحظات برای خروج از فضای رکودی حاضر، پیشنهاد می‎شود دولت با ایجاد کمیته‎ای مستقل به بررسی و  ساماندهی قیمت‎ها و مکانیسم بازار از طریق ایجاد ثبات در انتظارات و جلوگیری از افزایش هزینه‎ها و تسهیل امور بنگاه‎ها بپردازد.

بدین ترتیب که کمیته مذکور باید ابتدا به مطالعه فضای کنونی بازار پرداخته و تغییر یا ثبات قیمت‎ها در آینده‎ای نامعلوم با توجه به شرایط تحریم‎ها را پیش‎بینی نماید. تحت این شرایط قیمت کالاهایی که از شرایط تحریم‎ها متأثر بوده و احتمال می‎رود که کاهش یابند و کالاهایی که به این شرایط وابسته نیستند، را مشخص کند. بر این اساس، دولت می‎تواند اقدامات لازم را جهت کاهش هزینه تولید آن دسته از کالاهایی که احتمال کاهش قیمت آن‎ها وجود دارد، انجام دهد، به طوری که تمهیدات و شرایط خاصی مانند کاهش قیمت انرژی، کاهش نرخ ارز و واقعی و منطقی شدن نرخ مالیات را برایآن‎ها لحاظ کند و بنابراین انتظار کاهش قیمت‎هایی، که در آینده وجود دارد را همین امروز برآورده سازد و آن‎ها را کاهش داده و تضمین دهد این قیمت‎ها حداقل تا مدتی پس از برداشته شدن تحریم‎ها تغییر نخواهند کرد. با این وجود، دولت می‎تواند به محض این که شرایط رفع تحریم‎ها این کاهش هزینه را جبران کرد شرایط را به حالت قبل برگرداند.

زیرا پس از برداشته شدن تحریم‎ها طبق تخمین‎های صورت گرفته، هزینه‎های تولید این قبیل کالاها کاهش خواهد یافت و لزومی به بکارگیری تمهیدات خاص از جمله کاهش قیمت نهاده‎ها برای تولید آن کالا نیست. نکته بسیار مهم در تحقق این امر، این است که دولت و کمیته مربوطه این اقدامات را به صورت شفاف و مشخص انجام دهند تا این جریان تبدیل به محفلی برای رانت‎ جویان و تحمیل هزینه‎های بیشتر بر اقتصاد کشور نشود. از طرف دیگر، از آن جایی که سرمایه‎گذاری مولد و افزایش مبادلات، عامل موثر دیگری برای خروج از رکود به شمار می‎روند باید تمهیدات و پیش‎نیازهای لازم جهت تحقق این امر نیز انجام بگیرد.

بدون شک با برداشته شدن تحریم‎ها، حتی اگر جذب سرمایه اتفاق بیفتد، لزوما در جهت تولید بیش‎تر نخواهد بود، زیرا بر اساس قوانین اقتصادی در صورتی که در جامعه عدم اطمینان شدید حاکم باشد، سرمایه‎ها یا از آن‎جا به مناطق امن‎تر انتقال خواهند یافت و یا در کالاهای کم دوام(معاملات دلالی) که بهره‎وری سریع و کمی دارند صورت خواهند گرفت.

بنابراین تصور این‎که با برداشته شدن تحریم‎ها، و جذب سرمایه‎خارجی می‎توانیم کشور را از رکود خارج کنیم، کاملاَ نادرست است. برای افزایش بهره‎وری از طریق سرمایه‎گذاری، باید ابتدا به تأمین حقوق مالکیت و تضمین اجرای قراردادها پرداخت.

طولانی بودن اجرای قوانین، که بر طبق آمارهای بانک جهانی، در ایران حدود 505 روز است قطعا هیچ‎گونه تناسبی با هدف جذب سرمایه‎های خارجی و سرمایه‎گذاری بر روی کالاهای بادوام ندارد. لذا اگر به دنبال حصول نتیجه و تکمیل دستاوردهای مذاکرات هسته‎ای هستیم، این مهم بسیار ضروری است. راهکار مهم دیگر برای خروج از رکود، افزایش اشتغال است و طرح‎های عمرانی بستر مناسبی برای دست‎یابی به این امر به شمار می‎رود. طرح‎های عمرانی از دو جهت در راستای خروج از این شرایط قابل تاکیدند؛ از یک طرف از طریق تسهیل امور تولید و افزایش تقاضا ازطرف دیگر به صورت مستقیم با ایجاد اشتغال.

نکته مهم آن است که باتوجه به ساختار رانتی کشور و با توجه به میزان طرح‎های عقب‎افتاده عمرانی، دولت باید به جای ایجاد و تعریف طرح‎های عمرانی جدید به اتمام طرح‎های گذشته بپردازد. زیرا از یک طرف تعریف طرح‎های جدید، موقعیت مناسبی را برای بهره‎برداری رانت‎جویان به وجود خواهد آورد واز طرف دیگر اطلاعاتی که از پروژه‎های عمرانی گذشته و میزان پیشرفت آنها و بودجه مورد نیاز برای تکمیل آن‎ها موجود است مشخص‎تر و فعال‎سازی آن‎ها آسان‎تر خواهد بود.

البته شایان ذکر است که تحقق سه مورد مطرح شده در قالب راه‎حل‎هایی برای خروج از رکود، با پیش‎فرض ساخت رانتی اقتصاد، پیچیده‎تر و سخت‎تر خواهد شد اما باید به این امر نیز واقف بود که تن ندادن به این دشواری‎ها و تنها دل بستن به توصیف و بازگوکردن شرایط دردی از دردهای کشور را درمان نخواهد کرد.

منبع:ماهنامه تخصصی پردازش