یک پایگاه خبری آمریکایی نوشت: با توجه به سقوط بیش از 100 درصدی قیمت نفت نسبت به سال گذشته ایران به دنبال رونق و توسعه معادن خود برای جبران کاهش درآمد نفت است.

به گزارش استیل پدیا پایگاه خبری المانیتور نوشت: تعداد زیادی از تحلیلگران و سرمایه‌گذاران می‌گویند رکود اقتصادی چین به عنوان دومین مصرف کننده بزرگ نفت جهان و افزایش قابل انتظار تولید نفت ایران پس از لغو تحریمها بازارهای انرژی جهان را که در حال حاضر در وضعیت اشباع به سر می‌برند، تهدید می‌کند.

صادرات نفت یکی از منابع کلیدی درآمد ایران است و کاهش قیمت آن به کاهش حدودا 13 میلیارد دلاری درآمدهای این کشور در هفت ماه نخست 2015 منجر شده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای مقابله با این وابستگی متعهد به توسعه سیستم مالیاتی کشور و صادرات غیرنفتی شده است.

آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر معظم ایران در دیدار با اعضای کابینه دولت در ماه گذشته به پتانسیل قابل توجه کشور در بخش معادن به عنوان جایگزینی برای نفت اشاره کرد و گفت: قیمت نفت که پس از اشاره قدرت‌های جهان و اقدامات عناصر منطقه از 100 به 40 دلار رسیده دیگر قابل اعتماد نیست و ما باید یک جایگزین مناسب برایش پیدا کنیم. بخش معادن بهترین جایگزین برای نفت است.

ایران علاوه بر اینکه به خاطر ذخایر هیدروکربن خود بسیار معروف است، در میان 10 کشور نخست جهان به لحاظ منابع معدنی نیز قرار دارد. برآورد می‌شود که ایران ذخایر معدنی در حدود 60 میلیارد تن(هفت درصد منابع موجود در زمین) را در اختیار داشته باشد. این منابع بسیار متنوع هستند. بیش از 68 درصد گونه‌های مختلف منابع معدنی تاکنون در ایران شناسایی شده است. گزارش‌ها حاکی از این است که ارزش این منابع معدنی رقمی در حدود یک تریلیون دلار است. اما به رغم این ثروت عظیم زیر خاک، معادن تنها نقش کوچکی در اقتصاد ایران ایفا می‌کند.

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران می‌گوید بخش معادن تنها یک درصد تولید ناخالص داخلی ایران را در سال گذشته تشکیل داد. نعمت زاده افزود معادن این پتانسیل را دارند که سهمشان در اقتصاد ایران سه برابر شود.

این در حالیست که ایران با چالشهای زیادی در توسعه این صنعت مواجه است. کارشناسان می‌گویند، بخش معادن کشور و صنایع مرتبط به خوبی توسعه نیافته اند و کارهای زیادی باید در این زمینه صورت بگیرد.

کوروش عزیزی مشاور اقتصادی فعال در بخش معادن که سالها تجربه کار در شرکتهای معدنی ایران را دارد به المانیتور گفت: ما اگر می‌خواهیم به صادرات مواد خام پایان دهیم باید به تازه ترین فن آوریهای بخش معدن دسترسی داشته باشیم. فروش مواد خام ما را از تولید و صادرات فرآورده های جنبی با ارزش محروم می‌کند.

ایران به رغم اینکه در بین غنی ترین کشورهای جهان به لحاظ منابع معدنی قرار دارد در عین حال یکی از کشورهایی است که کمترین اکتشاف در منابع آن صورت گرفته است. تاکنون کمتر از یک دهم خاک ایران به طور کامل مورد تحقیق قرار گرفته است و این امر توجه سرمایه گذاران و شرکتهای معدنی خارجی نظیر ریوتینتو را به ایران معطوف کرده است. مسئولان شرکت ریوتینتو برای گفت‌وگو با مسئولان ایران به این کشور سفر داشته است.

با توجه به اینکه تحریمها به زودی به پایان خواهد رسید وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران اقداماتی را برای جذب سرمایه گذاری خارجی برای پروژه های خود انجام داده است. نعمت زاده در ماه اوت خواستار تهیه یک استراتژی بلندمدت برای بخش معادن ایران شد که در آن از تجربه دیگر کشورها در این زمینه استفاده شود. وی همچنین خواستار اصلاح قانون معادن ایران برای افزایش شفافیت و کاهش خطرات سرمایه‌گذاری شد.

همچنین مهدی کرباسیان معاون نعمت زاده و رئیس سازمان توسعه صنایع و معادن ایران گفت: این سازمان به دنبال سرمایه گذاری خارجی 29 میلیارد دلاری در پروژه های خود است.

اما به رغم این اقدامات چندین فاکتور وجود دارد که احتمالا مانع توسعه فوری معادن ایران خواهد شد.

در وهله اول صنعت معدن جهانی در شرایط چندان مطلوبی قرار ندارد و اکثر شرکتهای معدنی روند نزولی را در بازارهای سهام سپری می‌کنند. به ویژه رکود اقتصادی در چین یکی از مصرف کنندگان کلیدی مواد معدنی در حال تاثیرگذاری روی این صنعت در جهان است. رکود اقتصادی در چین به طور مستقیم به ایران لطمه می‌زند چرا که چین یکی از واردکنندگان اصلی سنگ آهن ایران است. سقوط قیمت نفت نیز همچنین در حال اضافه شدن به این وضع دشوار است و روی صنعت زغال سنگ فشار می‌آورد.

به رغم این شرایط هنوز امیدهایی وجود دارد که اقدامات ایران برای افزایش جذابیت پروژه هایش، نتیجه بخش باشد. قانون حفاظت و ارتقای سرمایه گذاری خارجی که در سال 2002 به تصویب رسید 100 درصد حقوق مالکیت را در اختیار خارجی‌ها می‌گذارد، به آنها ویزای اقامت سه ساله و فرصت انتقال سود کسب شده به خارج از کشور را می‌دهد. براساس این قانون همچنین یک سری معافیت مالیاتی در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌گیرد که در برخی شرایط می‌تواند به 100 درصد سود یک شرکت برسد.

این قانون برای تضمین سود بیشتر به سرمایه‌گذاران، ضمانت می‌کند که دولت خسارت هرگونه سرمایه‌گذاری در پروژه هایی که ملی اعلام شوند یا توقیف شوند می‌پردازد.

شرکتهای معدنی باید پروسه طولانی و دشواری را برای بدست آوردن مجوزهای لازم فعالیت در ایران طی کنند.

حمیدرضا فولادگر می‌گوید، برای پرداختن به این موضوع یکی از اعضای کمیسیون صنعت و معدن مجلس ایران به المانیتور گفت: اقدامات مختلفی برای تسهیل سرمایه گذاری شرکتهای ایرانی و خارجی اتخاذ شده است. این اقدام یکی از مواردی است که در مجلس تصویب شده تا سرمایه گذار دیگر نیازی به مراجعه به نهادهای مختلف دولتی برای کسب مجوز نداشته باشد.

به جز اقداماتی که دولت و مجلس اتخاذ کرده‌اند، کارشناسانی همچون عزیزی معتقدند موقعیت ژئوپلتیک ایران که دسترسی به آبهای آزاد را مهیا میکند، فرصت بی نظیری را برای رونق و ارتقا در اختیار بخش معادن ایران قرار می‌دهد.

اگر چه دولت روحانی اولین رئیس جمهور ایران نیست که اقداماتی را برای کاهش وابستگی به نفت اتخاذ می‌کند، با توجه به گشایش فصل جدید در روابط ایران و جهان و پایان قریب الوقوع تحریمها، به شدت انتظار میرود که دولت وی موفقیت قابل توجهی در دستیابی به این هدف دیرینه داشته باشد.

استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان