دنیای معدن - چهارمین همایش نقش معدن در توسعه کشور با رویکرد فرآوری مواد معدنی، با حضور سرقینی معاون امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، راضیه لک رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، اسدالله کشاورز مدیرکل اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت، ابوالفضل موسوی نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران،نادعلی اسماعیلی دهج رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور، اعضای شورای‌عالی معادن کشور و ۲۰۰ مدیر و کارشناس معدنی از سوی خانه معدن و با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت در یزد برگزار شد.

واگذاری اختیارات
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این همایش با اشاره به اینکه در یزد، صحبت کردن از معدن راحت است چون توجه به این بخش در این استان پذیرفته شده است، گفت: تاکنون۷۰ درصد اختیار شورای‌عالی معادن به استان‌ها واگذار شده است و ۳۰ درصد دیگر در آینده به مناطق موفق و فعال در اجرای اهداف و وظایف تعیین شده، واگذار خواهد شد.
به گزارش، جعفر سرقینی روز پنجشنبه در چهارمین همایش ملی نقش معدن در توسعه کشور در یزد گفت: یکی از کارهای بسیار مهمی که در دولت تدبیر و امید انجام شد، تصویب ایجاد شورای معادن در استان‌ها بر اساس برنامه ششم توسعه است.
وی افزود: شورای یادشده در تعامل با بخش‌های دیگر ارتباط برقرار کرده که به شورای توسعه‌ای تبدیل شده است و با توجه به ظرفیت بالای معدن در اشتغالزایی و رونق توسعه اقتصادی، تسهیل امور مردم و رونق بیشتر صنایع معدنی در دستور کار است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تشکیل جلسه شورای معدن استان یزد تصریح کرد: اگر یزد در این زمینه خوب عمل کند و جلسه‌های منظم برای حل مشکل داشته باشد ۳۰درصد اختیار باقی مانده هم تفویض خواهد شد.
وی با بیان اینکه فعالیت‌های معدنی از مهم‌ترین مصادیق اقتصاد مقاومتی است، اظهار کرد: امروز فناوری این بخش در کشور بومی شده است، به‌ویژه در بخش‌های فولاد که البته توسعه هر بخشی نیازمند واردات برخی دستگاه‌ها بوده و خواهد بود.
سرقینی با اشاره به تحریم‌های اخیر هم یادآور شد: اولویت اصلی این تحریم‌ها، بخش معدن ایران است اما با توجه به تجربه گذشته که در شرایط سخت تحریم به‌دست آمد، امروز در تامین نیاز داخلی مشکلی نداریم.
وی افزود: عمده مشکل ما شاید در حوزه صادرات محصولات باشد. امیدواریم با تلاش بخش خصوصی و همراهی دولت، این مشکلات نیز کمتر به کشور آسیب برساند.

معادن ایران، اولویت تحریم‌کنندگان
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به جایگاه ویژه معدن در ایران اشاره کرد و ادامه داد: همین وضعیت موجب شده تا این بخش اولویت اصلی دشمنان برای اعمال تحریم‌ها باشد، به همین دلیل معدنکاران باید به فکر تامین مواد مورد نیاز خود باشند و از تجربه‌های گذشته در این زمینه به خوبی استفاده کنند.
عضو شورای‌عالی معادن کشور در ادامه تصریح کرد: عمده تلاش‌های دولت و این شورا، تقویت بخش خصوصی و ایجاد همدلی بیشتر میان دستگاه‌های دولتی و خصوصی است تا از تصدی‌گری‌ها کاسته شود.

پروانه‌های قبل از سال ۹۰ تمدید نمی‌شود
وی همچنین افزود: آزادسازی محدوده‌ها، یکی دیگر از نمونه‌های مورد تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت است و چنانچه ۲سال از صدور پروانه‌ محدوده‌ها گذشته باشد متعلق به هر نهاد یا بخش خصوصی باشد، دیگر تمدید نمی‌شود. پروانه‌هایی که متعلق به پیش از سال۹۰ باشند نیز دیگر تمدید نمی‌شوند و معدنکار باید گزارش عملکرد خود را ارائه دهد تا اگر کاری انجام نداده باشد محدوده را پس بگیریم.

معدنکاری «دمده» نشده است
سرقینی با بیان اینکه برخی معتقدند بخش معدن مشکلات زیست‌محیطی و آلایندگی‌ دارد و باید به سمت صنایع نو و کم‌آب‌خواه برویم، ادامه داد: برخی معتقدند معدنکاری از مد افتاده و جهان به سمت دانش‌های نو می‌رود. اما باید گفت بخش معدن هیچ کشوری در جهان برای توسعه صنایع نوین معطل نمانده است و در واقع زیربنای سایر صنایع به شمار می‌رود. به عنوان مثال آلمان، معادن زغال‌سنگ قهوه‌ای خود را که آلاینده‌تر از معادن زغال سنگ دیگر است، بهره‌برداری می‌کند. در حقیقت کشورهای اروپایی که سختگیرانه‌ترین قوانین زیست محیطی را دارند هیچ یک از معادن خود را راکد نمی‌گذارند چون معدن ثروت عمومی است.
وی درباره لزوم انتقال درآمدهای معدنی به استان‌ها هم گفت: در قانون مشخص شده که حقوق دولتی معادن در حسابی مشخص واریز شود که باید در بخش معدن هزینه شود.
عضو شورای‌عالی معادن کشور افزود: امسال وضعیت این بخش، از سال گذشته بهتر است و سهم استان‌ها نیز از حساب پرداخت خواهد شد.

یزد قطب سرب و روی می‌شود
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برخی اکتشافات در کشور یادآور شد: بر این اساس ۲ تا ۳ میلیارد تن به ذخایر معدنی کشور، اضافه شده که در این میان ۲ معدن بزرگ، متعلق به استان یزد است.
سرقینی افزود: حل مشکلات معدنی در کشور نیازمند همدلی و تعامل بخش‌های دولتی و خصوصی است که نمونه آن در آزادسازی محدوده‌ها به‌خوبی دیده شد.
وی یکی از نمونه‌ها را تعامل درباره پروانه‌های اکتشافی دانست و گفت: تمدید پروانه اکتشاف معدنی پس از ۲ سال، ممکن نیست و در بخش خصوصی هم پرونده‌های اکتشافی که مربوط به پیش از سال ۱۳۹۰ بوده، تمدید نمی‌شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های استان یزد در حوزه‌های معدنی و در بخش سرب و روی، تصریح کرد: با توجه به تشکیل کنسرسیومی، یزد در ۳ سال آینده، قطب بزرگ تولید سرب و روی کشور خواهد شد.
این مسئول با انتقاد از برخی رسانه‌ها در حاشیه‌سازی برای خانه معدن کشور گفت: این خانه، همراه و در کنار دولت است و مادر تشکل‌های معدنی به شمار می‌رود.

سازمان زمین‌شناسی، داده‌های ۵۸ ساله خود را منتشر می‌کند
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی نیز در این همایش با تاکید بر لزوم ایجاد همدلی میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی، گفت: این سازمان، داده‌های حاصل از ۵۸ سال فعالیت خود را منتشر می‌کند و رایگان در اختیار مردم قرار می‌دهد.
راضیه لک، روز پنجشنبه در چهارمین همایش ملی نقش معدن در توسعه کشور در یزد، افزود: این سازمان با وجود چندین دهه فعالیت علمی در سطح بین‌المللی، کمتر دیده شده است.
وی مشکل اساسی را نبود همدلی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: همین امر موجب شده تا دستگاه‌ها هر کدام، جداگانه کارهای مربوط به خود را انجام دهند.
رئیس سازمان زمین‌شناسی تصریح کرد: با توجه به مسئولیتی که عهده‌دار هستم، علاوه بر ایجاد همدلی میان این سازمان با سایر دستگاه‌ها و بخش خصوصی، سعی می‌کنم زمینه انتشار داده‌های زمین‌شناسی را فراهم کنم.
لک تاکید کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است، باید تفکر را تغییر داد و به توسعه بخش خصوصی نیز کمک کرد که لازمه آن، ایجاد زمینه حضور این بخش در حوزه‌های بلوکه شده دستگاه‌ها و سازمان‌هاست.
وی در این زمینه، ایجاد شورای همدلی خانه ملت و دولت با تشکل‌های بخش خصوصی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت را حرکتی نوین در بخش معدن عنوان کرد و یادآور شد: با همین نگاه در برنامه ۴ساله این بخش که به زودی ابلاغ می‌شود، وظایف هر بخش به خوبی تفکیک شده است.

پایان جنگ روانی، نیاز به عزم همگانی دارد
رئیس خانه معدن ایران نیز در این همایش با بیان اینکه خانه معدن یزد می‌تواند الگوی خانه معدن استان‌های دیگر باشد، گفت: خوشبختانه امروز تمام نمایندگان خانه معدن استان‌ها در کنار اتاق بازرگانی استان‌ها، راه و رسم کارشناسی خود را در بخش معدن طی می‌کنند.
محمدرضا بهرامن افزود: بخش خصوصی در کنار دولت با نگاه تعامل‌گرا سعی در حل مشکلات دارد. با توجه به جنگ روانی امروز که بر اقتصاد و سیاست کشور حاکم است، بهتر است سعی شود با نگاه کارشناسی، مسائل بخش‌های اقتصادی از جمله معدن دنبال شود.
وی تاکید کرد: درحال‌حاضر اقتصاددانان عضو کمیته اقتصادی خانه معدن ایران در کنار ما هستند، برای مسائل روز اقتصادی نسخه می‌دهند و راهکار کارشناسی خود را مطرح می‌کنند.
وی تصریح کرد: استان یزد یک الگو برای استان‌های دیگر است و بهتر است در استان‌های دیگر نیز رقابتی برای تقویت بدنه شکل بگیرد.
بهرامن افزود: معدنکاران نمی‌توانند بدون رعایت مسائل زیست‌محیطی، فعالیت معدنی انجام دهند زیرا اگر در این چارچوب فعالیت نشود، فعال معدنی مخرب محیط‌زیست به شمار می‌رود و پیامد این تخریب به کل بخش معدن تعمیم داده می‌شود. فعالان معدنی مانند آنومالی D۱۹ باید با نگاه مهندسی، مسائل زیست‌محیطی بخش معدن را نگاه کنند.
وی با اشاره به اینکه برای مقابله با جنگ روانی حاکم بر اقتصادمان باید عزم‌مان را جزم کنیم، گفت: باید تلاش کنیم بستری برای بازگشت آرامش و امنیت فراهم شود.

۱۷ درصد ذخایر فلزی و ۶درصد ذخایر غیر فلزی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد نیز در این همایش، گفت: معدن، تولید ارزش افزوده دارد و منجر به تحرک اقتصاد کشور می‌شود. توانایی بالقوه معدن بر کسی پوشیده نیست.
محمدرضا علمدار یزدی، با اشاره به اینکه یزد دارای ۳۲ ماده معدنی است، افزود: استان یزد از ۳/۱درصد جمعیت کشور و ۴/۴ درصد سرمایه‌گذاری کشور برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ۵۵۴پروانه بهره‌برداری در استان یزد وجود دارد، ادامه داد: معادن در توسعه مناطق محروم و دورافتاده، نقش بسزایی دارند و با افزایش سرمایه‌گذاری می‌توان توسعه مناطق محروم را سرعت بخشید.
او با بیان اینکه ارزش برآورد شده معادن یزد ۷۰۰ میلیارد دلار تا ۱۴۰۰ میلیارد دلار است، تصریح کرد: رتبه نخست در تولید کاشی و سرامیک متعلق به یزد است و در سال ۹۶ رتبه نخست صدور گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری را کسب کردیم.
علمدار با بیان اینکه ۱۷ درصد ذخایر فلزی و ۶درصد ذخایر غیر فلزی در یزد وجود دارد، تاکید کرد: سال گذشته ۹۰میلیون تن به ذخایر سنگ‌آهن یزد اضافه شد و برخورداری از بازار بزرگ مصرف، مزیت کم‌نظیری برای سرمایه‌گذاران است.

سهم یزد از معادن
علی زینی‌وند، معاون اقتصادی استاندار یزد با اشاره به اینکه کشور ما در رنکینگ جهانی جزو کشورهای قدرتمند معدنی است و رتبه ۱۱ تا۱۵ دنیا را دارد، گفت: ۱۰ تا ۱۲ معدن بزرگ ایران که ۳ معدن از معادن یاد شده در یزد قرار دارد، جزو معادن تراز اول جهان هستند.
وی با بیان اینکه دولت باید خود را از تصدی‌گری دور کند، گفت: بخش حاکمیتی، تسهیل‌گری امور و نظارت قوی باید از وظایف دولت باشد زیرا به همان اندازه که دولت از تصدی‌گری دور می‌شود به توسعه کشور کمک شده است. زینی‌وند در ادامه، با بیان اینکه استان یزد یکی از استان‌های معدنی کشور است، افزود: اما مردم این استان می‌پرسند چرا معادن موجب توسعه همه جانبه این استان نشده است؟ آنها حق دارند چرایی آن را از ما بپرسند.وی در ادامه تاکید کرد: یزد قدیمی‌ترین معدن سنگ‌آهن کشور را دارد و بیشترین خوراک کارخانه‌های فولاد از اینجا تامین می‌شود، از این رو انتظار می‌رود این استان و شهر، در توسعه متوازن نیز تاثیرگذار باشند؛ دولت می‌تواند از اختیارات خود برای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی معادن در شهرهای همجوار استفاده کند.
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی از اجرا تا اهداف فاصله دارد، تصریح کرد: ما به عنوان یک استان معدنی باید وضعیت خود را در شرایط فعلی بدانیم تا ببینیم کارخانه‌های ما در مقابل تحریم‌ها تا چه حد آسیب‌پذیر هستند. این اطلاعات را دولت می‌تواند در اختیار ما بگذارد. جمع‌بندی شفافی از میزان وابستگی استان به صنایع خارجی تهیه می‌کنیم و آن را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه خواهیم داد. معاون اقتصادی استانداری یزد در ادامه توضیح داد: به عنوان مثال شرکت‌ها، ماشین‌آلات زیادی را ثبت سفارش کرده‌اند و در آستانه اجرای تحریم‌ها، نیازمند دخالت سریع دولت هستند تا در فرصت محدود باقی‌مانده بتوانند ماشین‌آلات ثبت سفارش شده را سریع‌تر به کشور بیاورند. او همچنین با اشاره به برخی نابسامانی‌ها در کمیته ارزی استان، گفت: در این شرایط لازم است مدیران نه مانند گذشته بلکه مانند شرایط جنگی حضور داشته و جلسه‌ها را برگزار کنند چون شرایط عادی بر اقتصاد کشور حاکم نیست.
زینی‌وند با بیان اینکه استان یزد استان کم آبی است اما نباید آب‌هراسی ایجاد کنیم، گفت: دیگر به صنایع پر آب و آلاینده مجوز داده نمی‌شود و استان یزد با مدیریت درست، در آینده مشکل آب نخواهد داشت. ایران بازار بزرگی دارد و هر اندازه امکان مانور بخش خصوصی را بالا ببریم، در همان حد تاثیر تحریم‌ها را کم می‌کنیم.

یزد، دانش‌محور است
ابوالفضل موسوی، نماینده استان یزد در مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش گفت: این استان علاوه بر میراث فرهنگی و قنات، به دانش نیز توجه دارد و در حقیقت دانش‌محور است. مردم یزد، صنعتگر و تولیدگر هستند. وی افزود: یزد در تنوع مواد معدنی حرف نخست را می‌زند. با این حال، نرخ بیکاری در این استان زیاد است که این مسئله در جلسه شورای‌عالی معدن باید مطرح شود. وی با اشاره به اینکه چرا کار را به بخش خصوصی نمی‌دهیم، گفت: پیشرفت استان یزد و پیشرفت برداشت از معادن باید در دستور کار قرار گیرد و ارتباط مردم و معدن، ارتباط معدن و گردشگری و همچنین ارتباط معدن و محیط‌زیست باید تنظیم شود.

منابع طبیعی از بخش معدن جدا نیست
رئیس خانه معدن یزد در چهارمین همایش نقش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، گفت: معادن یزد نیازمند راه‌اندازی و احیای دوباره مرکز تحقیقات و فرآوری مواد معدنی هستند زیرا معدنکاران برای آنالیز و فرآوری باید مسافت طولانی را به تهران یا شهرهای دیگر بروند.
سعید افضلی‌پور افزود: بخش معدن از محیط‌زیست و منابع طبیعی جدا نیست و معدنکاران استان درصدد هستند با حفظ و نگهداری از منابع طبیعی فعالیت معدنی انجام دهند. میزان اکتشافات معدنی در یزد رو به افزایش است اما ضرورت دارد روند اکتشافات در معادن استان شتاب بگیرد. ظرفیت‌های معدنی یزد به گونه‌ای است که فعالیت‌های اکتشافی می‌تواند افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در دهه ۹۰ اتفاق‌های خوبی در زمینه اکتشافات معدنی کشور رخ داد و شاهد یک انقلاب معدنی در این دوره هستیم، تصریح کرد: استان یزد به عنوان یک استان معدنی، نیاز به مرکز تحقیقات فرآوری دارد، در حالی که این مرکز در استان البرز قرار دارد و امیدواریم در حد نمونه آزمایشی، دوباره در یزد راه‌اندازی شود.
گفتنی است جلسه شورای‌عالی معادن، ساعت ۴ بعد از ظهر در این استان برگزار شد و مشکلات و مسائل معدنکاران یزد مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در حاشیه این همایش، نمایشگاهی به منظور معرفی توان معدنی استان برگزار شد. استان یزد رتبه دوم معادن کشور را دارد. این همایش با حمایت خانه معدن ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.