سیف در خصوص کاهش هزینه تامین مالی در اقتصاد گفت: بانک مرکزی از طرق مختلف نظیر "ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی"، "همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه ساماندهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و انتقال معاملات ثانویه اوراق بدهی دولت (سخاب) به بازار سرمایه"، نسبت به کاهش هزینه تامین مالی در اقتصاد اقدام کرد.

ولی اله سیف در بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی گفت: اقتصاد ایران در طول دو سال گذشته در زمینه ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی عملکرد موفقی داشت.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، رییس کل بانک مرکزی افزود: سال گذشته و برای دومین سال متوالی، نرخ تورم به عنوان معیاری از متوسط رشد هزینه‌های‌ خانوار در محدوده تک‌رقمی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در نتیجه تلاش‌های بانک مرکزی، نقدینگی در سال ۱۳۹۶ با رشدی معادل ۲۲.۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که این رشد در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۵ (۲۳.۲ درصد)، ۱.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

رییس کل بانک مرکزی افزود: بر اساس ارقام مقدماتی در پایان سال ۱۳۹۶، پایه پولی با رشدی معادل ۱۹.۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۲۱۴ هزار میلیارد تومان رسید.

سیف با بیان اینکه در زمینه تسهیلات پرداختی، شبکه بانکی کشور طی سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۶۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده،  افزود: این رقم نسبت به رقم سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این راستا، اولویت اصلی سیاست‌های اعتباری بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و عمدتا با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد استوار بوده است به طوری که ۶۲ درصد از تسهیلات پرداخت‌شده در این سال صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. این رویکرد با قوت بیشتری در بخش صنعت و معدن نیز دنبال شده است؛ به گونه‌ای که از مجموع تسهیلات پرداخت شده در بخش مزبور، ۸۳.۶ درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است.

سیف خاطرنشان کرد: براساس برآوردهای مقدماتی انجام شده، تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل از آن رشد ۳.۷ درصدی را تجربه کرد. نکته حائز اهمیت آن است که میزان رشد ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به مراتب بیشتر از بخش نفت در این سال بوده که به تبع آن موجب تحقق رشد بالاتر "تولید ناخالص داخلی بدون نفت" (معادل ۴.۶ درصد) در سال ۱۳۹۶ شد. به بیان دیگر رشد اقتصادی سال گذشته در مقایسه با عملکرد سال ۱۳۹۵ به مراتب متوازن‌تر و فراگیرتر بوده است.

رییس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر اینکه ارزش افزوده بخش ساختمان که طی سال‌های ۹۵-۱۳۹۱ متاثر از رکود حاکم بر وضعیت ساخت و ساز با کاهش مداوم در عملکرد مواجه بود، تصریح کرد: ارزش افزوده بخش ساختمان در سال ۱۳۹۶ از رشد مثبت ۱.۲ درصدی برخوردار شد. ارزش افزوده بخش صنعت نیز در سال ۱۳۹۶ با رشدی معادل ۵.۳ درصد همراه شد، ضمن آنکه در این سال "شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی" نیز با در اختیار داشتن سهمی در حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت از رشدی معادل ۵.۵ درصد نسبت به سال قبل از آن برخوردار بوده و از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در این دوره، تعداد ۱۷ رشته فعالیت (با ضریب اهمیت ۹۵.۴ درصد) بهبود عملکرد و رشد مثبت را تجربه کردند.  

سیف افزود: تلاش مجموعه سیاستگذاران اقتصادی کشور بر این بوده که با تقویت سیاست‌های حمایت‌گرایانه، روند رو به بهبود رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور ادامه یابد.

رییس کل بانک مرکزی  یکی دیگر از سیاست‌های مهم اتخاذ شده در سال‌های اخیر را حمایت نظام بانکی از تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان با هدف توسعه ظرفیت‌های تولیدی مبتنی بر فناوری‌های نوین و صنایع دارای فناوری پیشرفته دانست و گفت: به طوری که در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۳۷۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به حدود ۱۷۰۰ شرکت‌ دانش بنیان از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است.

سیف در خصوص کاهش هزینه تامین مالی در اقتصاد گفت: بانک مرکزی از طرق مختلف نظیر "تعمیق بازار بین‌بانکی و کمک به رفع مشکلات نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها"، "بازنگری نرخ‌های سود بانکی در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار"، "ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی"، "همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه ساماندهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و انتقال معاملات ثانویه اوراق بدهی دولت (سخاب) به بازار سرمایه"، نسبت به کاهش هزینه تامین مالی در اقتصاد اقدام کرد و در پی اقدامات انجام شده رقابت ناسالم میان بانک ها اصلاح و در نتیجه نرخ سود واقعی به صورت محسوس کاهش یافت. برای سال جاری نیز بانک مرکزی با تحلیل دقیق شرایط موجود و افق پیش‌رو، هر زمان که لازم بداند متناسب با شرایط و اقتضائات کلان اقتصادی اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

لزوم حذف فعالیت‌های سفته‌بازانه ارزی توسط دولت و بانک مرکزی

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بر خلاف روند مثبت شکل گرفته در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور، بازار ارز در اواخر سال گذشته و نیز ابتدای سال جاری با تلاطماتی مواجه شد تصریح کرد: بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که ریشه نوسانات ارزی را باید عمدتا در انتظارات شکل گرفته در خصوص آینده روابط مالی و اقتصادی بین‌المللی کشور جستجو کرد.

سیف افزود: در پاسخ به شرایط حاصله و در راستای مدیریت انتظارات و حذف فعالیت‌های سفته‌بازانه، دولت و بانک مرکزی تمهیدات مناسبی را اتخاذ کردند که مهم ترین آنها رویکرد جدید به بازار ارز با هدف مدیریت تقاضای ارز و پاسخگویی به متقاضیان واقعی (واردکنندگان) است.

رییس شورای پول و اعتبار الزامی شدن ثبت سفارش برای کلیه واردات، اصلاح مقررات ارز تخصیصی بابت خرید خدمات از خارج، طراحی و راه‌اندازی سامانه «نظام یکپارچه معاملات ارزی» (نیما)، تدوین مقررات مربوط به چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصاد و بازنگری مقررات فعالیت صرافی‌ها را بخشی از اقدامات بانک مرکزی در رویکرد جدید دانست و گفت: در حال حاضر با راه‌اندازی سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در اختیار واردکنندگان رسمی قرار می‌گیرد که این امر به نوبه خود بستر مناسبی را برای پاسخگویی به نیاز واقعی ارز و مقابله با قاچاق فراهم کرده است. بر این اساس سامانه نیما ضمن حذف واسطه‌ها بین صادرکنندگان و واردکنندگان، از خروج بدون بازگشت سرمایه‌های کلان و تامین مالی قاچاق کالا به کشور جلوگیری می‌کند.

به گفته رییس کل بانک مرکزی، در حال حاضر و با توجه به وجود ذخایر ارزی قابل اعتماد و همچنین تراز مثبت تجاری هیچگونه نگرانی از بابت تامین ارز برای نیازهای واقعی وجود ندارد و با استفاده از سازوکار فعلی قادر خواهیم بود در هر شرایطی منابع ارزی را به نیازهای دارای اولویت به شکل بهینه تخصیص دهیم.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه بانک مرکزی با هدف ثبات‌بخشی به بازار طلا و ارز، در اواخر سال ۱۳۹۶ نسبت به اجرای طرح پیش‌فروش سکه در سه مرحله مختلف اقدام کرد گفت: طی مراحل مختلف مجموعا ۷.۶ میلیون قطعه سکه طلا در سررسیدهای مختلف زمانی پیش فروش شد.

سیف با تشریح اقدام بانک مرکزی در بازارسازی اوراق گواهی پیش‌خرید سکه در بورس اوراق بهادار گفت: این اقدام گام مهم دیگری در راستای اثربخشی بیشتر طرح پیش‌فروش سکه در ایجاد ثبات در بازار طلا و ارز به شمار می‌رود. معامله‌پذیری اوراق گواهی پیش‌خرید سکه به دلیل ابزارسازی در بازار طلا و همچنین هموارسازی عرضه سکه، به تعمیق بازار طلا و نیز تقویت ثبات در این بازار منجر خواهد شد. علاوه بر این، نقدپذیری اوراق گواهی پیش‌خرید سکه و نیز قابلیت نگهداری سکه خریداری شده به صورت اوراق بهادار و حذف مخاطرات امنیتی نگهداری سکه طلا به صورت فیزیکی، مزایای قابل توجهی را برای هموطنان عزیز به همراه خواهد داشت.

سیف افزود: در شرایط کنونی، پس از عهدشکنی و خروج یکجانبه آمریکا از برجام، اجرای قراردادها و توافقات مالی به پایبندی و ارائه تضمین توسط دیگر طرف‌های برجام بستگی دارد. در این راستا، بانک مرکزی سعی می‌کند با همکاری طرف‌های باقیمانده در برجام، زمینه اجرای برنامه‌های تدوین شده در زمینه‌های مالی و بانکی را فرآهم آورد. لیکن باید توجه داشت که بهره‌مندی از مزایای گشایش‌های ایجاد شده، علاوه بر توسعه همکاری‌های بین‌المللی مستلزم بازنگری در ترتیبات اقتصادی داخلی، اجرای اصلاحات ساختاری و نیازمند انطباق فعالیت شبکه بانکی کشور با استانداردهای بین‌المللی است.

طرح جامع اصلاح نظام بانکی

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در پنج سال گذشته مقدمات اجرای اصلاحات ساختاری در نظام بانکی فراهم و پیشرفت‌هایی نیز در این زمینه حاصل شد گفت: به‌ عنوان نمونه، در طرح جامع اصلاح نظام بانکی با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، اصلاح ترازنامه نهادهای مالی، بهبود نسبت‌های نظارتی، تقویت جریان نقد بانک‌ها، رفع انجماد دارایی و کمک به افزایش سرمایه بانک‌ها پیگیری شد.

سیف با اشاره به اینکه در زمینه بروزرسانی استانداردها، قوانین و مقررات نیز تلاش شد تا شکاف گسترده میان استانداردهای مالی حاکم بر بانک‌های ایران و استانداردهای بین‌المللی برطرف شود افزود: بانک مرکزی مقرر کرد صورت‌های مالی تمام بانک‌ها براساس استاندارد گزارش‌گری مالی بین‌المللی تنظیم شود و حسابرسان بانک‌ها نیز موظف شدند صورت‌های مالی را بر اساس این استانداردها، بررسی و تأیید کنند. همچنین، برای ممانعت از جرائم مالی، بر ارتقای چارچوب مبارزه با پول‌شویی از طریق بهبود دستورالعمل‌ها و خط‌مشی‌های شناسایی دقیق مشتری تاکید شد.

رییس کل بانک مرکزی یکی از حوزه‌های معطل مانده که سرعت اصلاحات نظام بانکی را کُند کرده را بروزرسانی قوانین و مقررات بانکی کشور دانست و گفت: در این حوزه نیاز است تا ظرفیت‌های نظارتی بانک مرکزی متناسب با پیشرفت‌های دیگر در بخش مالی توسعه یابد تا خطر بی‌ثباتی مالی در بلندمدت کاهش یابد. بنابراین، لازم است دستگاه‌های اجرایی کشور ضمن همکاری با بانک مرکزی، مشارکت بیشتری در اجرای اصلاحات نظام بانکی که تضمین‌کننده ثبات و رفاه اقتصادی است، داشته باشند.

سیف خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی اقتصاد کشور، خبرگان اقتصادی و اصحاب رسانه نیز رسالت مهمی در زمینه تبیین صحیح وضعیت موجود و شکل‏ دهی انتظارات سازنده برای آحاد اقتصادی بر عهده دارند.