مدیرکل اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس بیان کرد: اگر فعالیتی مصداق فعالیت غیربانکی است، بانک ها باید از آن پرهیز کنند.

محمد قاسمی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۴ اردیبهشت) مجلس در خصوص بررسی گزارش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید گفت: باید ۴ فعالیت مشخص در حوزه واگذاری اموال بانک ها صورت می گرفت که بر این اساس باید سالانه ۳۳ درصد اموال مازاد و مستغلات بانک ها واگذار می شد. همچنین بانک ها باید از تمامی فعالیت‌های غیربانکی خارج شوند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، به نقل از خانه ملت، مدیرکل مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: باید آن بخش از سهام دولت در بانک ها و بیمه ها که تاکنون واگذار نشده، واگذار شود. همچنین حاکمیت شرکتی نیز طبق سند وزارت اقتصاد باید در دستور کار بانک ها قرار بگیرد.

وی ادامه داد: دولت ظرف چند سال گذشته در رابطه با تشخیص مازاد بودن اموال بانک ها دستورالعملی تهیه کرده و معیار، برای اموال مازاد تعیین شده، اما اشکالاتی وجود داشت چراکه اطلاعات بانکی درباره اموال وجود ندارد، بنابراین باید به این موضوع توجه شود.

تشخیص غیرقانونی بودن اموال بانک ها

قاسمی تصریح کرد: در خصوص میزان کل اموال مازاد، برآورد مشخصی به صورت رسمی در اختیار مراجع نیست و نمی توان اظهار نظر کرد. همچنین به دلیل شرایط اقتصادی کشور به ویژه در بخش مسکن، بخشی از موضوع واگذاری مستغلات بانک ها تحت تاثیر قرار گرفت و نکته دیگر اینکه حتی ماشین آلاتی که در قبال تسویه بانک ها به آنها داده شده بود، خیلی خریدار نداشت.

قاسمی گفت: باید توجه داشت که بسیاری از شرکت های بانک ها به صورت قهری در قالب رد دیون به آنها واگذار شده که عمدتا شرکت های کم بازده محسوب می شود که به طور طبیعی خیلی این شرکت ها خریدار ندارند.

نکته دیگر اینکه گاهی بانک ها اموال را بین خود خرید و فروش می کردند که باید این موضوع اصلاح شود یا در جاهایی به صورت غیرنقدی بحث شد و تنها تغییری در ترکیب صورت های مالی صورت گرفت.

واگذاری ۸ شرکت تامین سرمایه بانکی

مدیرکل اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس بیان کرد: اگر فعالیتی مصداق فعالیت غیربانکی است، بانک ها باید از آن پرهیز کنند. یک موضوع دیگر اینکه از ۹ شرکت تامین سرمایه در کشور ۸ شرکت متعلق به بانک ها است که اگر بانک ها این شرکت ها را واگذار کنند، سوال این است که آیا در بازار سهام خریداری برای آن وجود دارد.

قاسمی در پایان افزود: مرکز پژوهش ها همراه با کمیسیون های اقتصادی، ویژه حمایت از تولید داخلی در حال تهیه گزارشی در خصوص واگذاری اموال بانک ها است، اما در هر صورت باید به ظرفیت بازار سهام توجه شود.