روبه‌روی وکیل شرکت نفت می‌ایستد، از جهاد سازندگی نام می‌برد، فروش نفت به هند و بانک آسیا را گوشزد می‌کند و در مقایسه با شناسنامه‌های منتسب به خود، از خسارت ٢٠ الی ٣٠ میلیارد تومانی به کشور می‌گوید و می‌پرسد کدام یک خیانت است؟

توصیه‌ هم فایده‌ای ندارد، او ناچار است متهم کند. ناچار است با وضعیتی که در آن گرفتار شده از اطلاعات گذشته خود هم بگوید بلکه راهی برای نجات بیابد. زنجانی با همان فرمان جلو می‌رود تا در نهمین جلسه دادگاه خود به ایستگاه «کرسنت» برسد. ایستگاهی که مدت‌هاست هیچ ورود و خروجی در آن ثبت نشده با دستان متهم نفتی بازگشایی می‌شود تا «خیانت» را معنا کند. در نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات میلیاردر نفتی هنوز هم باید زنگنه را حریف بی‌چون و چرای زنجانی نامید. میلیاردر نفتی همچنان به شرکت نفتی‌ها می‌تازد و حتی سطح کار وکلای آن را تا آنجا پایین می‌داند که اگر خود موکل آنها بود حکم عزل‌شان را صادر می‌کرد. زنجانی اما با تمام ادعاهایی که دارد خود را بری از اشتباه نمی‌داند، آنجا که باز هم در ستایش کارهای بزرگی که انجام داده می‌گوید: «وزارت نفت دارای حراست است و استعلامات لازم درباره‌ من گرفته شده است. کسی که کار بزرگ انجام می‌دهد حتما دچار مشکلات حقوقی و اتهامات مختلف می‌شود. منم انسانم و ممکن است خطا کنم؛ پیامبر خدا که نیستم». زنجانی همچنان از کمک‌های خود به وزارت نفت می‌گوید. کمک‌هایی که باعث شده محموله‌های نفتی در انبار مالزی تخلیه شود و سپس به انبار فال انتقال یابد. وی با بیان اینکه هیچ‌وقت مدارکی در این راستا به من ارایه نشد و طبق قانون ترانزیت این کار انجام شد، گفت: چندین بار به وزیر نامه نوشتم که مدارک را به آقای «م. ش» برسانید، اما تاکنون اتفاقی رخ نداده است. وقتی مدارکی به من منتقل نشده چرا قصور خود را بی‌دلیل به من انتقال می‌دهید و می‌خواهید به شما وجوه را پس بدهم، در حالی‌که چیزی به من داده نشده است. بابک زنجانی خاطرنشان کرد: وکیل شرکت نفت بیان کرده ١١ فقره قرارداد فروش نفت با من منعقد کردند، در صورتی که در هر قرارداد باید خریدار و فروشنده مشخص باشد و دو طرف قرارداد را امضا کنند. وزارت نفت و شرکت اچ‌کی که چنین ادعایی دارند، نمی‌توانند حتی یک قرارداد را نشان دهند که من آن را امضا کرده باشم. وی گفت: از کل بارهایی که ارسال شده دو بارنامه به من داده شده که من امضا کردم و این دو بارنامه مربوط به کسی بود که به خواسته‌ شما به شرکت العقیلی دادم و شرکت اچ‌کی ٤٠میلیون دلار از العقیلی دریافت کرد و ١٠٠ میلیون دلار طلبکار ماندم. در اصل العقیلی همان «م. س» معروف و آقای «س» است که وزارت نفت از آن پنج میلیارد مطالبه دارد و می‌گویند جای آن امن است.

وی گفت: نمی‌دانم وکیل شرکت نفت یا اچ‌کی شکایت خود را بیان کردند یا به جای نماینده دادستان کیفرخواست را خواندند؛ در واقع شکایت اقدامی است که در بدو کار از کسی انجام می‌شود، در صورتی که شکایت وزارت نفت در سال ٩٣ انجام شده و وکیل این شرکت از روی جواب، سوال‌هایی را تنظیم و سپس آنها را مطرح کرده است. اگر وکیل شرکت نفت کیفرخواست را قرائت کرده باشد باید بگویم که ایشان در جایگاهی نیست که بخواهد کیفرخواست برای من تنظیم کند. اگر هم وکیل شرکت نفت لایحه‌ دفاعی را خوانده که باید بگویم وای به حال موکلش زیرا نه تنها به موکل خود کمک نکرده بلکه به جای برداشتن ابرو، چشمی را کور کرده است. نام این دفاعیه را اعتراف نامه یا معجزه الهی می‌گذارم؛ زیرا در بخش اول دفاعیه‌ خود اشاره کردم که انباشت نفت، دفع یا فروش آنها در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته که این از سوی وکیل شرکت نفت تایید شده است. زنجانی ادامه داد: وکیل شرکت نفت در شکایت قرائت شده تاریخ ارسال بارها را ١١ و ٢٢ مرداد ٩١ و ٢ و ١٧ شهریور ٩١ عنوان کرده و طبق تفاهم قرار بود در مدت ٦٠ روزه و قابل تمدید تا ٦٠ روز دیگر یعنی چهار ماه پس از ارسال که به‌طور متوسط تاریخ وصول آن برج ١٠ می‌شود، پول‌ها پرداخت شود. وی ادامه داد: برج ١٠ زمانی است که بانک اف‌آی‌ای بی توسط اتحادیه اروپا و امریکا تحریم شد، اما وکیل شرکت نفت مدعی است پول ماه‌ها در حساب بوده و بابک زنجانی آن را پرداخت نکرده است. شما پیش پرداخت پول را دریافت کرده بودید و وقتی که بارنامه را تحویل ندادید چطور توقع داشتید کار شما را با سرعت انجام دهم.

هرجا به نفع‌تان هست بانک مالزی قانونی می‌شود

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در ادامه جلسه دادگاه خود گفت: وکیل شرکت نفت می‌گوید بانک مالزی یک وسیله بود و طرف حساب آنها بابک زنجانی است. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این انصاف است که هر جا به نفع شما است بانک مالزی جنبه قانونی پیدا کند و هر جا که به نفع شما نیست بانک ابزار شود. اینکه بانک مالزی قانونی بوده است یا خیر یا به عنوان ابزار استفاده شده است را چه کسی تشخیص می‌دهد؟ شما یا مسوولان کشوری که این مصوبه را صادر کردند؛ در واقع شما در مقامی نیستید که مدیران و وزیران کشور را زیر سوال ببرید. بابک زنجانی ادامه داد: شما نمی‌توانید مسوولان کشور را زیر سوال ببرید. در اصل شما در این ماجرا از هیچ چیزی خبر ندارید آن وقت صحبت‌های کارشناسی می‌کنید. زنجانی گفت: وکیل شرکت نفت در بخشی از صحبت‌هایش گفته بود که گردش کار بانک مالزی ٨٦ میلیون دلار بوده. باید بگویم یک فرد مسوول، نامه‌ای را به صورت مکتوب به آقای «م. ش» ارسال کرد که وی از من درخواست کرد مواردی را رعایت کنم. در این نامه اعلام شده بود شرکت اس‌سی‌تی و بانک مالزی تنها روزنه در این روزهای سخت است و زنجانی نباید هیچ ردی از عملیات خود در مالزی ثبت کند.

وی ادامه داد: این نامه با ایمیل از سوی «م. ش» به من ارسال شد. در آن زمان و با توجه به دستور اعلام شده یک مجموعه قسم خورده حسابرسی در مالزی را به مبلغ یک میلیون دلار خریدا ری کردم؛ در واقع اسم شرکت‌ها، کمپانی سکرتری است و مجموعه‌ای از شرکت‌های من است که مدیریت آن را فردی به نام «م. ز. ح» بر عهده دارد و گردش کار بانک مالزی از طریق این مجموعه تنظیم و ارسال شده است. بابک زنجانی افزود: اصلا شما فرض کنید مبلغ نفت صوری بوده و در این ترازنامه وجود نداشته است. آیا پول‌هایی که به حساب مشتریان به صورت یورو واریز می‌شد یا همان ٦٦٠ میلیون یورویی که خودتان قبول دارید چرا در این تراز نامه نیست؟ زنجانی خطاب به وکیل شرکت نفت و HK گفت: اگر شما وکیل من بودید همین امروز شما را عزل می‌کردم؛ زیرا ایشان باید به روند دادگاه کمک کند و در واقع می‌توان گفت که با دفاعیات خود، خودزنی کرده‌اند. شرکت نفت یک روز می‌گوید پول‌های بابک زنجانی از فروش اسلحه و مواد مخدر به دست آمده و روز دیگر از یقه سفیدها صحبت می‌کند. در اصل وکیل شرکت نفت با این روش می‌خواهد بگوید من نبودم دستم بود. در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به بابک زنجانی گفت: شما حق توهین به کسی را ندارید و فقط باید دادگاه را مخاطب قرار دهید. وی ادامه داد: وکیل شرکت نفت چند روز قبل مصاحبه‌ای داشتند که در این مصاحبه گفته‌اند وزارت نفت دارای یک پسورد است و با یک مراجعه به سایتی می‌توانسته وجوه را مشاهده کند و این یک روش جدید است؛ چرا مردم را مانند خودتان می‌بینید. آیا وزارت نفت با یک حساب اینترنتی می‌تواند ١٨ کشتی بفروشد و یک و نیم میلیارد به حساب من واریز کند. ما از مهدکودک وزارت نفت حرف نمی‌زنیم، ما داریم درباره کارهای بازرگانی وزارت نفت صحبت می‌کنیم.

وی در ادامه چنین روایت کرد: در سوییس آقای وزیر با آقای «س. ج» تماس گرفت و آقای «س. ج» گفت که بابک زنجانی هم اینجاست. وزیر نیز گفت می‌خواهم با بابک زنجانی صحبت کنم، بنابراین آقای «س. ج» تلفن را به من داد و دقایقی با وزیر صحبت کردم. حالا چرا می‌گویید که آقای «الف.و.د» مرا به مسوولان نفت معرفی کرده است. این متهم نفتی با بیان اینکه من در ارتباط با واردات دارو و واردات گوشت با دستگاه‌هایی همکاری داشتم، مدعی شد: در حساب و کتاب‌های‌مان نیز طلبکار بودم که به جای طلبم یک کشتی محموله نفتی که مبلغ آن ١٠٣ میلیون دلار بود به من دادند. نمی‌شود که من مجموعه‌های بزرگی را در ایران، تاجیکستان، کیش و قشم افتتاح کنم و آن وقت شش ماه همکاری من با وزارت نفت باعث شود که من تمام این مجموعه‌ها را از فعالیت با مجموعه نفت به دست آورده باشم.

وی در رابطه با پرداخت نشدن پول پیمانکاران در پارس جنوبی هم گفت: این حرف‌ها صحت ندارد. در پارس جنوبی چندین پیمانکار خارجی وجود داشت که به دلیل عدم دریافت مبالغ قراردادهای خود از ایران رفتند. در واقع بیش از چند سال بود که وزارت نفت پول پیمانکاران را پرداخت نکرده بود. در دستور پرداخت شرکت HK دو پیمانکار وجود داشت که من پول آنها را پرداخت کردم در واقع وظیفه نداشتم قرارداد پارس جنوبی را برای شما حفظ کنم. این موضوع مربوط به تحریم‌های ظالمانه است و به گونه‌ای حرف می‌زنند که انگار من جان کری بودم و ایران را تحریم کردم. وی خاطرنشان کرد: تا سال ٨٨ دو دکل مربوط به زمان هیتلر در پارس جنوبی فعالیت می‌کردند. در همان سال با وزیر وقت نفت به چین رفتم و به واسطه ارتش چین از یک شرکت امریکایی هفت دکل حفاری خریداری کردم و پیش‌پرداخت هفت دکل را نیز پرداخت کردم. سال ٩٠ سه دکل حفاری به کشور فروخته شد. در حال حاضر نیز یک دکل از طریق شرکت ایزو فروخته شده است. حال شما بگویید که آیا آوردن دکل به کشور آن هم در شرایط تحریم کار راحتی است؟ بابک زنجانی با این درخواست از دادگاه که از وزارت نفت بخواهد قراردادهایی را که مدعی هستند با وی دارند منتشر کنند، گفت: تلاش‌های وزارت نفت در بد نشان دادن بابک زنجانی یک برنامه هدایت شده است. اعلام شده که چگونه امکان دارد شیخ حشر ١٥ میلیارد یورو در اختیار فردی قرار دهد. در واقع کسانی که کارهای بزرگ انجام می‌دهند مثل کارمندان نیستند که برای ارقام کوچک به یکدیگر چک بدهند. در کارهای بزرگ اعتبار و معتبر بودن در درجه نخست قرار دارد؛ لذا در رابطه با ١٥ میلیارد یورو وامی که از شیخ اماراتی گرفته‌ام ،نمی‌توانیم به قانون و ماده اشاره کنیم و بگوییم چرا سند ندارد.

اظهارات زنجانی در خصوص ممانعت از بازداشت مدیران بانک مسکن صحیح نیست

در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات متهم نفتی وکیل بانک مسکن اظهارات زنجانی در خصوص ممانعت از بازداشت مدیران این بانک را تکذیب کرد. جواد احمدی‌پور با قرائت شکایتنامه بانک مسکن گفت: برخلاف اظهارات بابک زنجانی که به خاطر استیصال مدیران بانک مسکن و ممانعت از بازداشت آنان اقدام به پرداخت بدهی کرده است، این موضوع صحیح نیست. احمدی‌پور افزود: متهم در تاریخ ٩ و ١٠ و همچنین ١٨ آبان مسائلی را خارج از چارچوب کیفرخواست مطرح کرد و موضوعاتی را به بانک مسکن نسبت داد که موجب تشویش اذهان مدیران، کارکنان و مشتریان بانک شده است. وی با اشاره به اظهارات متهم در دفاع از خود در تاریخ هشتم آبان ماه مبنی بر اینکه یک روز تعطیل هیات مدیره بانک مسکن در تماسی از او خواسته است ٦٧ میلیارد تومان به حساب این بانک واریز کند تا مسوولان بانک در دادگاه روز بعد بازداشت نشوند، گفت: شرکتی با مدیریت فردی به نام الف. ر
تسهیلاتی از بانک مسکن اخذ کرده و سررسید این شرکت معوق مانده است. بابک زنجانی قبول می‌کند کل معوقات این فرد را پرداخت کند و در مقابل، کل وثایق نامبرده در رهن زنجانی قرار گیرد. به گفته وی اگرچه این توافق سه‌جانبه مکتوب نمی‌شود اما متعاقب آن زنجانی روی سربرگ
اس سی تی بنکرز نامه‌ای در تاریخ اول شهریور سال ٩١ به عضو هیات مدیره بانک مسکن ارسال و عنوان می‌کند؛ پیرو مذاکره حضوری و توافق به عمل آمده در خصوص بدهی شرکت X به مبلغ ٦٨ میلیارد تومان آمادگی خود را برای پرداخت آن اعلام می‌کنم و در مقابل خواستار انتقال مالکیت املاک الف. ر به شرکت اس سی تی بنکرز می‌باشم. احمدی‌پور تصریح کرد: به دنبال این نامه آقای الف. ر در نامه‌ای بدون شماره به مدیرعامل بانک مسکن اعلام می‌دارد؛ املاک مربوط به اینجانب شامل ملک در خیابان امیرآباد، ملک جزیره کیش، ملک پاسداران و همچنین ملک مرزداران را که در رهن بانک مسکن و به نام بانک مسکن است با توجه به پرداخت ٦٧ میلیارد تومانی بدهی شرکت بنده و تسویه آن توسط بابک زنجانی، کلیه اموال من به ایشان منتقل شود. وی ادامه داد: بابک زنجانی دوباره در نامه‌ای خواستار انتقال اموال و املاک «ر» می‌شود و بعد از شش ماه مجددا با ارسال نامه‌ای، فک رهن و عودت اسناد وکالتی به نام خودش از بانک مسکن را تقاضا می‌کند. احمدی‌پور، اظهار داشت: وقتی دلیل تاخیر در انتقال املاک را از بانک مسکن جویا شدم به من گفتند به دلیل تفاوت در پرداخت‌های ریالی، مبلغ واریز شده از سوی زنجانی تکاپوی بدهی‌های «ر» را نمی‌داد از این رو بانک مسکن خواست تا با این فرد برای انتقال تتمه بدهی صحبت کند که با دستگیری بابک زنجانی، بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده در نامه‌ای به مدیر عامل بانک مسکن دستور داد از اعاده وثایق و آزادسازی وثایق به نام بابک زنجانی خودداری کند. وی اضافه کرد: این دستور حکایت از این دارد که املاک در رهن، متعلق به بابک زنجانی است درغیراین‌صورت بازپرسی دستور به توقیف صادر نمی‌کرد.