قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از یک دوره آزمایشی پنج‌ساله و تمدید دوساله آن، قرار است با اصلاحاتی به قانون دائمی تبدیل شود که اخذ ...

قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از یک دوره آزمایشی پنج‌ساله و تمدید دوساله آن، قرار است با اصلاحاتی به قانون دائمی تبدیل شود که اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از مباحث مهم این اصلاحات است. 

در حال حاضر به موجب ماده (6) قانون مالیات بر ارزش افزوده، کالا یا خدمتی که از خارج کشور وارد مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی می‌شود، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود. از سوی دیگر به موجب ماده (7) قانون مذکور، کالا یا خدمتی که از داخل کشور به مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی صادر می‌شود، مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شود. بدیهی است در این شرایط تولیدکنندگان داخلی در مناطق مذکور در مقابله با رقبای خارجی قادر به رقابت نخواهند بود و لازم است با اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای کالاها و خدماتی که از خارج کشور به مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی وارد می‌شود، این شرایط برابر را ایجاد کنند. علاوه بر این، با توجه به گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال‌های اخیر، در صورت عدم دریافت مالیات بر ارزش افزوده از این مناطق، بخش قابل‌توجهی از محدوده جغرافیایی کشور از شمول مالیات بر ارزش افزوده حذف خواهد شد که این موضوع به نوبه خود علاوه بر اینکه درآمدهای دولت را محدود می‌کند، دوگانگی بین این مناطق و سرزمین اصلی خواهد شد. گرچه این استدلال‌ها راه را برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از این مناطق هموار می‌کند، ولی در این خصوص ذکر موارد زیر ضروری است:

1- برقراری مالیات بر ارزش افزوده نمی‌تواند به رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در مقایسه با کالای خارجی کمک کند. زیرا در این مناطق علاوه بر معافیت مالیات بر ارزش افزوده، معافیت حقوق ورودی نیز وجود دارد که قیمت تمام شده کالاهای وارداتی را با فرض دریافت مالیات بر ارزش افزوده، کمتر از کالاهای تولید داخلی قرار می‌دهد. بنابراین برقراری مالیات بر ارزش افزوده نمی‌تواند منجر به این جایگزینی شود. این موضوع در ارتباط با خدمات فنی و مهندسی نیز صادق است. زیرا پیمانکاران خارجی از امکانات و تسهیلاتی برخوردارند که در شرایط برابر، استفاده از پیمانکاران خارجی ترجیح داده می‌شود. علاوه بر این، پیمانکاران داخلی در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی از معافیت مالیات بر درآمد و دارایی برخوردارند و می‌تواند به حضور آنها در این مناطق کمک کند.

2- در صورتی می‌توان مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای وارداتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اخذ کرد که تشریفات گمرکی برای کالاهای مذکور صورت پذیرد. از آنجا که مناطق مذکور در قلمرو گمرکی قرار ندارند و گمرک ملزم به انجام تشریفات گمرکی نیست، امکان اخذ مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد. ثانیا فلسفه ایجاد مناطق آزاد و ویژه ورود آسان و سهل کالا به این مناطق است و انجام تشریفات گمرکی مغایر با فلسفه وجودی این مناطق است.

3- با توجه به اینکه هدف از تشکیل مناطق آزاد، صادرات مجدد، پردازش و بسته‌بندی کالا است، دریافت مالیات بر ارزش افزوده از این مناطق موضوعیت ندارد؛ چرا که به موجب ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده کالا یا خدماتی که از کشور صادر می‌شود، در صورتی که از آنها مالیات بر ارزش افزوده اخذ شود، در موقع صادرات باید این مبالغ به صادرکنندگان مسترد شود. بنابراین دریافت مالیات بر ارزش افزوده مانعی برای صادرات مجدد است. نکته‌ای که باید در اینجا به آن اشاره شود، این است که در صورتی که مناطق مذکور از فلسفه مذکور که صادرات مجدد است دور مانده‌اند، باید این موانع رفع شود.

4- عدم دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی رفتار تبعیض‌آمیز با مصرف‌کنندگان نیست. زیرا در زمان تاسیس و ایجاد مناطق مذکور ابعاد مختلف ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که عدم دریافت مالیات بر ارزش افزوده نیز یکی از ابعاد آن است، لحاظ شده است و در مجموع ایجاد مناطق مذکور مفید ارزیابی شده است؛ بنابراین نباید به بهانه دوگانگی بین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با سرزمین اصلی اقدام به اخذ مالیات بر ارزش افزوده کرد.

5- در قانون مالیات بر ارزش افزوده مجازات‌هایی برای متخلفان که مالیات بر ارزش افزوده را به موقع نمی‌پردازند در نظرگرفته شده است. تسریع قانون سرزمین اصلی به مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی علاوه بر اینکه یکپارچگی قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را دچار مشکل می‌کند، زمینه کاهش فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مذکور را به همراه خواهد داشت.

بنابراین با توجه به این شرایط اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سیاست مناسبی ارزیابی نمی‌شود و در صورتی که این مناطق بخش قابل‌توجهی از سرزمین کشور را در برمی‌گیرد، ضرورت دارد این مقولات در زمان ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و در صورتی که مناطق از اهداف خود دور مانده‌اند باید موانع مذکور را رفع کرد.

* محمود نظری
کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی