دنیای معدن - محمد شریعتمداری با یک دست فرمان کاملا معدنی وارد کابینه دولت دوم روحانی شد. او هنگام گرفتن رای اعتماد گفت که مهمترین برنامه اش ایجاد تحول در حوزه معدن است و شاید به همین دلیل بود که پس از گرفتن رای اعتماد هم در اولین گام به سراغ فعالان این بخش رفت و پای درد و دل آنها نشست. شریعتمداری در همین مسیر بود که در دو هفته گذشته جلسه بسیار مهمی را با علی لاریجانی و تعدادی از نمایندگان مجلس و فعالان معدنی برگزار کرد و از حضور مجموعه خارجی در قالب قراردادهای جدید معدنی شبیه قراردادهای IPC حوزه نفت گفت. به گفته شریعتمداری قرار است از رهگذر این قراردادها سرمایه و تکنولوژی به بخش معدنی کشور تزریق شود در همین باره علی شهرویی از کارشناسان حوزه صنعت و انرژی، با اشرافی بر مباحث قرارداد IPC دارد، با خبرنگار اقتصادی ایلنا به گفت وگو نشست. در این گفت وگو از او پرسیدیم که شرایط این قراردادها در حوزه معدنی چگونه خواهد بود و اصلا نیازی به این نوع قراردادها وجود دارد یا خیر. البته این گفتگو به همه قراردادهای معدنی بین فعالان بخش خصوصی با کارفرمای دولتی کشید و شهرویی به نکات مهم درباره آنها هم اشاره کرد. وزیر صنعت در جلسه اخیر با رییس و نمایندگان مجلس و فعالان بخش معدن از لزوم تهیه چارچوب برای قراردادهای بین المللی معدن با هدف رفع مشکلات گذشته و توسعه این بخش سخن گفته است. به نظر شما چه میزان از مشکلات بخش صنعت و معدن به طور کلی به قراردادهای آن مربوط است؛ فارغ از اینکه قرارداد داخی باشد یا خارجی. اینکه قراردادهای کنونی بخشی از مشکل هستند، یک واقعیت است. قراردادهای اجرایی کشور که مصوب سازمان برنامه و بودجه و یا وزارت نفت هستند، نامتعادل، یکسویه و صرفا از جایگاه صیانت از حقوق کارفرما تنظیم شده اند که در آن منافعی حداقلی برای طرف مقابل پیش بینی شده است اما با این وجود کارفرماها به همین حداقل منافع نیز کم توجه هستند و بعضاً کارفرما با استفاده از جهل پیمانکار، در اقدامی مغایر با قوانین جاری کشور که دخل و تصرف در این قراردادها را مجاز نمی داند، مفاد قراردادهای مصوب و ابلاغ شده را نیز مجدداً علیه بخش خصوصی طرف قرارداد تغییر می دهند. بنابراین نه تنها تغییر قراردادها بسوی تعادل و شفاف سازی ضرورت دارد، بلکه باید رویکرد کارفرماها نسبت به بخش خصوصی نیز تغییر کند و در بخش دولتی مدیرانی انتخاب شوند که به همکاری واقعی با بخش خصوصی و کمک به رشد این بخش اعتقاد داشته باشند. به نظر می رسد انتقادهای جدی به قراردادهای فعلی بخش معدن دارید. اشاره کردید این قراردادها یکسویه و به نفع کارفرما هم هستند. لطفا بیشتر توضیح دهید. دانستن اینکه این قراردادها یکطرفه به سود کارفرما تنظیم می شود کار سختی نیست، کافی است یکبار این قراردادها را روخوانی ساده کنید و ببینید که در بیشتر بندهایی که تکالیف کارفرما را عنوان کرده از واژه کارفرما می تواند استفاده شده در حالیکه در بندهای مربوط به تعهدات پیمانکار نوشته شده پیمانکار مکلف است. و در حالیکه برای عدم انجام تعهدات پیمانکار با ابزارهای مختلف اعم از فسخ، ضبط تضامین، توقیف تجهیزات و ماشین آلات و مواردی از این دست، به فوریت هزینه های سنگین و سهل الوصولی درنظر گرفته شده، اما عدم انجام تعهدات کارفرما در زمان قرارداد چندان قابل پیگیری نیست و پیمانکار برای احقاق حقوق خود باید مدت های طولانی و با هزینه های گزاف از طریق مراجع قضایی اقدام کند. تغییر مدیران دولتی نیز در دوره های مختلف یک قرارداد با توجه به عدم شفافیت بخش هایی از قراردادهای اجرایی نه تنها سردرگمی در رویکرد کارفرما را برای پیمانکار به همراه دارد بلکه تا دستیابی به فهم و زبان مشترک جدید برای اجرای امور، هزینه هایی را به پروژه تحمیل می کند. به عبارت دیگر شما می گویید تغییر این چنینی مدیران دولتی هم با توجه به عدم شفافیت قراردادها به پیمانکار بخش خصوصی ضربه می زند. راهکار بر طرف شدن این مشکل چیست؟ بهترین راهکار، شفافیت تعهدات کارفرما و تدوین و تنظیم قراردادهایی است که اعمال سلیقه در آن تا حد امکان کاهش یابد. این امر هم اختلافات را کم می کند هم زمینه فساد در قراردادها را کاهش می دهد.در قراردادها باید جرایمی برای عدم انجام تعهدات کارفرما یا اقدامات مغایر با قانون از سوی او پیش بینی شود. متاسفانه قصور مدیریت و سیستم نظارت کارفرما در ایجاد مشکلات قراردادها نیز سنجیده نمی شود. نمایندگان کارفرما در برابر خسارات وارد شده به کشور و منافع ملی که ناشی از ضعف عملکرد آنهاست، پاسخگو نیستند. این مشکلات علاوه بر آسیب های اقتصادی، گاه موجب بروز آسیب های اجتماعی، مشکلات منطقه ای و حتی امنیتی می شود. در قراردادها باید تعادلی میان اختیارات، تعهدات و پاسخگویی ایجاد شود. این تعهدات نه تنها در نص قراردادها که باید در فرهنگ سازمانی کارفرمایی نیز گسترش یابد. بخش دولتی و بخش خصوصی رقیب و مقابل هم نیستند، مکمل یکدیگر برای توسعه کشورند. هر آسیبی به بخش خصوصی، خسارت به سرمایه های ملی کشور است.

شریعتمداری در همین مسیر بود که در دو هفته گذشته جلسه بسیار مهمی را با علی لاریجانی و تعدادی از نمایندگان مجلس و فعالان معدنی برگزار کرد و از حضور مجموعه خارجی در قالب قراردادهای جدید معدنی شبیه قراردادهای IPC حوزه نفت گفت. به گفته شریعتمداری قرار است از رهگذر این قراردادها سرمایه و تکنولوژی به بخش معدنی کشور تزریق شود در همین باره علی شهرویی از کارشناسان حوزه صنعت و انرژی، با اشرافی بر مباحث قرارداد IPC دارد، با خبرنگار اقتصادی ایلنا به گفت وگو نشست. در این گفت وگو از او پرسیدیم که شرایط این قراردادها در حوزه معدنی چگونه خواهد بود و اصلا نیازی به این نوع قراردادها وجود دارد یا خیر. البته این گفتگو به همه قراردادهای معدنی بین فعالان بخش خصوصی با کارفرمای دولتی کشید و شهرویی به نکات مهم درباره آنها هم اشاره کرد.
وزیر صنعت در جلسه اخیر با رییس و نمایندگان مجلس و فعالان بخش معدن از لزوم تهیه چارچوب برای قراردادهای بین المللی معدن با هدف رفع مشکلات گذشته و توسعه این بخش سخن گفته است. به نظر شما چه میزان از مشکلات بخش صنعت و معدن به طور کلی به قراردادهای آن مربوط است؛ فارغ از اینکه قرارداد داخی باشد یا خارجی.
اینکه قراردادهای کنونی بخشی از مشکل هستند، یک واقعیت است. قراردادهای اجرایی کشور که مصوب سازمان برنامه و بودجه و یا وزارت نفت هستند، نامتعادل، یکسویه و صرفا از جایگاه صیانت از حقوق کارفرما تنظیم شده اند که در آن منافعی حداقلی برای طرف مقابل پیش بینی شده است اما با این وجود کارفرماها به همین حداقل منافع نیز کم توجه هستند و بعضاً کارفرما با استفاده از جهل پیمانکار، در اقدامی مغایر با قوانین جاری کشور که دخل و تصرف در این قراردادها را مجاز نمی داند، مفاد قراردادهای مصوب و ابلاغ شده را نیز مجدداً علیه بخش خصوصی طرف قرارداد تغییر می دهند. بنابراین نه تنها تغییر قراردادها بسوی تعادل و شفاف سازی ضرورت دارد، بلکه باید رویکرد کارفرماها نسبت به بخش خصوصی نیز تغییر کند و در بخش دولتی مدیرانی انتخاب شوند که به همکاری واقعی با بخش خصوصی و کمک به رشد این بخش اعتقاد داشته باشند.
به نظر می رسد انتقادهای جدی به قراردادهای فعلی بخش معدن دارید. اشاره کردید این قراردادها یکسویه و به نفع کارفرما هم هستند. لطفا بیشتر توضیح دهید.
دانستن اینکه این قراردادها یکطرفه به سود کارفرما تنظیم می شود کار سختی نیست، کافی است یکبار این قراردادها را روخوانی ساده کنید و ببینید که در بیشتر بندهایی که تکالیف کارفرما را عنوان کرده از واژه « کارفرما می تواند» استفاده شده در حالیکه در بندهای مربوط به تعهدات پیمانکار نوشته شده «پیمانکار مکلف است». و در حالیکه برای عدم انجام تعهدات پیمانکار با ابزارهای مختلف اعم از فسخ، ضبط تضامین، توقیف تجهیزات و ماشین آلات و مواردی از این دست، به فوریت هزینه های سنگین و سهل الوصولی درنظر گرفته شده، اما عدم انجام تعهدات کارفرما در زمان قرارداد چندان قابل پیگیری نیست و پیمانکار برای احقاق حقوق خود باید مدت های طولانی و با هزینه های گزاف از طریق مراجع قضایی اقدام کند.
تغییر مدیران دولتی نیز در دوره های مختلف یک قرارداد با توجه به عدم شفافیت بخش هایی از قراردادهای اجرایی نه تنها سردرگمی در رویکرد کارفرما را برای پیمانکار به همراه دارد بلکه تا دستیابی به فهم و زبان مشترک جدید برای اجرای امور، هزینه هایی را به پروژه تحمیل می کند.
به عبارت دیگر شما می گویید تغییر این چنینی مدیران دولتی هم با توجه به عدم شفافیت قراردادها به پیمانکار بخش خصوصی ضربه می زند. راهکار بر طرف شدن این مشکل چیست؟
بهترین راهکار، شفافیت تعهدات کارفرما و تدوین و تنظیم قراردادهایی است که اعمال سلیقه در آن تا حد امکان کاهش یابد. این امر هم اختلافات را کم می کند هم زمینه فساد در قراردادها را کاهش می دهد.در قراردادها باید جرایمی برای عدم انجام تعهدات کارفرما یا اقدامات مغایر با قانون از سوی او پیش بینی شود. متاسفانه قصور مدیریت و سیستم نظارت کارفرما در ایجاد مشکلات قراردادها نیز سنجیده نمی شود. نمایندگان کارفرما در برابر خسارات وارد شده به کشور و منافع ملی که ناشی از ضعف عملکرد آنهاست، پاسخگو نیستند. این مشکلات علاوه بر آسیب های اقتصادی، گاه موجب بروز آسیب های اجتماعی، مشکلات منطقه ای و حتی امنیتی می شود.
در قراردادها باید تعادلی میان اختیارات، تعهدات و پاسخگویی ایجاد شود. این تعهدات نه تنها در نص قراردادها که باید در فرهنگ سازمانی کارفرمایی نیز گسترش یابد. بخش دولتی و بخش خصوصی رقیب و مقابل هم نیستند، مکمل یکدیگر برای توسعه کشورند. هر آسیبی به بخش خصوصی، خسارت به سرمایه های ملی کشور است.