مزیت‌های نسبی مناطق آزاد
مناطق آزاد بر اساس ماموريت‌هاي اصلي خود كه همانا جذب سرمايه‌گذاري خارجي است، پس از لغو تحريم‌ها، قادرند فرصت‌هاي موجود خود را از ...
مناطق آزاد بر اساس ماموريت‌هاي اصلي خود كه همانا جذب سرمايه‌گذاري خارجي است، پس از لغو تحريم‌ها، قادرند فرصت‌هاي موجود خود را از طريق جذب سرمايه‌گذاري خارجي و دعوت از سرمايه‌گذارهاي خارجي و مشاركت با آنها به فعليت درآورند. بر اساس ماده 21 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، اصل و فرع سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي كه پذيرش سرمايه آنها به تصويب هيات وزيران رسيده باشد، مورد تضمين و حمايت قرار مي‌گيرد. بر اين اساس درخواست سرمايه‌گذاران خارجي توسط كميته‌اي مركب از نمايندگان دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد (رئيس كميته)، سازمان سرمايه‌گذاري خارجي ايران، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست‌جمهوري بررسي و تصويب ومجوز سرمايه‌گذاري صادر مي‌شود.
همچنين بر اساس ماده 20 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد كشور، ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي در اين مناطق آزاد و ميزان مشاركت خارجيان تا 100 درصد مجاز است. فعاليت‌هاي اقتصادي خارجيان در مناطق آزاد، از تاريخ بهره‌برداري به مدت 20 سال از پرداخت ماليات بر درآمد و دارايي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم معاف است. اين مناطق با داشتن مقررات خاص در زمينه پولي، بانكي، بيمه و بورس مي‌توانند از زيرساخت‌هاي قانوني خود براي جذب سرمايه خارجي استفاده كنند. هرچند اين دو مزيت هنوز نتوانسته به نحو مطلوبي مورد اجرا قرار گيرد.
جذب سرمايه‌گذاری خارجي
مناطق آزاد با توجه به مزيت‌هاي قانوني و زيرساخت‌هاي ايجاد شده در آنها، از قابليت‌هاي مناسبي براي جذب سرمايه‌گذاري برخوردار هستند. سرمايه‌گذاري در اين مناطق، به‌كارگيري سرمايه در اشكال مختلف در هر يك از فعاليت‌هاي اقتصادي به منظور توليد يا خدمت است. ظرفيت‌هاي مناطق آزاد براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي را مي‌توان شامل مشوق‌هاي قانوني، گمركي و ساير مشوق‌ها به شرح زير بر شمرد:
مشوق‌های قانونی اصلی
• معافیت مالیات بر درآمد تا 20 سال و معافیت مالیاتی از ارزش افزوده
• مقررات پولی و بانکی مستقل
• مقررات سرمایه‌گذاری خارجی قابل‌انعطاف
• ورود و خروج خارجیان بدون ویزا
• مقررات اشتغال و کار مستقل
معافيت‌های گمرکي
• بازپرداخت تعرفه‌هاي گمرکي براي واردات مواد خام به‌کار رفته در توليد کالاهاي صادراتي
• معافيت تجهيزات و ماشين‌آلات خط توليد از پرداخت تعرفه‌هاي گمرکي
• امکان سرمایه‌گذاری خارجی به صورت 100درصد سهام
• انتقال سرمايه اصلي، سود سهام و درآمد سهام به شکل ارز خارجي يا کالا
• عدم محدوديت انتقال ارز خارجي
• تسهيل ثبت شرکت‌ها و مالکيت دارايي‌هاي معنوي
• تسهيل شرايط صادرات مجدد و ترانزيت کالاها
كارآمدي بيشتر در دوره پساتحريم
توجه بيشتر به تكميل تاسيسات زيربنايي و همچنين توسعه و تكميل زيرساخت‌هاي لازم در امور بانكي و بيمه‌اي و مالي، زمينه را براي حضور و فعاليت سرمايه‌هاي خارجي مساعد خواهد کرد. لازم است با همكاري بانك مركزي، شرايط براي اجراي كامل مقررات بانكداري در مناطق آزاد فراهم شود. دستگاه‌هاي اجرايي بايد براي اجراي مطلوب و بهينه مقررات مناطق آزاد، هماهنگي‌هاي لازم را داشته باشند تا بتوان با انسجام كامل، شرايط و نحوه دلخواه را از هر حيث در اين مناطق ايجاد کرد. بايد توجه داشت كه كاهش مقررات دست و پاگير اداري، يكي از ملزومات گسترش فضاي كسب‌و‌كار است.
وضعيت حقوقي اين مناطق براي تسهيل سرمايه‌گذاري وتجارت مناسب است، در غير اين‌صورت چه قوانيني براي تسهيل سرمايه‌گذاري بايد اجرا شود.
قانون و مقررات موجود در مناطق آزاد،ظرفيت‌هاي لازم را براي جذب سرمايه‌گذاري اعم از خارجي و داخلي دارد. در اين زمينه نواقص چشمگيري وجود ندارد، البته در برخي موارد لازم است اصلاحاتي انجام شود كه هيات وزيران با توجه به اختيارات خود به عنوان نماينده صاحب سهام در مجمع عمومي مناطق آزاد مي‌توانند در آیين‌نامه‌هاي موجود مناطق آزاد اين اصلاحات را انجام دهند.
مساله مهم و قابل اهميت در اين‌باره آن است كه در سياست‌هاي اعلامي و مقرراتي كه به ذي‌نفعان ارائه مي‌شود اصل ثبات و پايداري رعايت شود و با تغيير دولت‌ها و مديريت‌ها به ثبات سياست‌ها خدشه‌اي وارد نشود.
البته مطلب مهمي كه مسوولان در قوه‌مجريه و مقننه بايد به آن توجه كنند مراقبت از آن است كه با تصويب قوانين و مقررات عمومي جديد، مقررات خاص مناطق آزاد دستخوش تاثير و تغيير نشوند زيرا در مواردي با تصويب قوانين عمومي مانند قانون بودجه‌هاي سنواتي كشور يا قوانين برنامه پنج‌ساله و نظير چنين قوانيني، مقررات و قوانين خاص مناطق آزاد به لحاظ حقوقي تحت‌تاثير قرار مي‌گيرند و دچار تغيير مي‌شوند.
* علیرضا زنجانیان
مدیر ارزیابی عملکرد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد