معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از تغییر سهمیه پایه سوخت ناوگان عمومی در آذرماه خبر داد و گفت: از ماه آینده سهمیه سوخت به جای دو پیمانه در چهار پیمانه به کارت سوخت دارندگان ناوگان عمومی واریز می‌شود.

شهرام آدم‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: سهمیه پایه سوخت آذرماه در اختیار همه خودروهای عمومی  قرار می‌گیرد اما از ماه آینده به جای دو پیمانه سهمه سوخت در چهار پیمانه در کارت سوخت‌ها شارژ می‌شود.

وی با اشاره به آنالیز صورت گرفته در خصوص میزان مصرف سوخت، افزود: بر این اساس سهمیه پایه خودروهای عمومی از ماه آینده (آذرماه) تغییر می‌کند.

وی پیش‌تر با تأکید بر اینکه سهمیه پایه خودروهای عمومی تا اطلاع ثانوی تغییر نمی‌کند به تسنیم گفته بود: هرگونه تغییر سهمیه سوخت باید توسط کارگروه اعمال شود و هیچ‌کدام از ارگان‌های ذی‌ربط نمی‌توانند در این زمینه رأساً اقدام کنند.

سخنگوی کارگروه سامانه نظارت و پایش هوشمند اظهار کرد: تا زمانی که نتوانیم به مستندسازی سهمیه ناوگان درون‌شهری و برون‌شهری استناد کنیم، سهمیه پایه خودروهای عمومی به قوت خودش باقی است و تغییر نمی‌کند.

آدم‌نژاد با بیان "نقطه ایده‌آل تخصیص سهمیه سوخت بر اساس پیمایش این است که مطابق عملکرد به خودروهای عمومی سوخت بدهیم" تصریح کرد: بخشی از ناوگان عمومی حمل‌ونقل اسناد حمل ندارند و با توجه به اینکه معیاری برای سنجش تردد این خودروها در دست نیست از این رو تا زمانی که این اتفاق (اسناد تردد) بیفتد همچنان سهمیه پایه را تخصیص می‌دهیم.

وی با تأکید بر این‌که سهمیه پایه تا پایان شهریور سال آینده به خودروهای عمومی اختصاص می‌یابد، تصریح کرد: یکی از الزامات تخصیص سهمیه سوخت خودروهای عمومی تجهیز آنها به سامانه GPS است، در این راستا تا پایان مهرماه سال آینده تمام این خودروها باید به این سامانه مجهز شوند.

وی با اعلام "حدود 806هزار خودروی عمومی در کشور داریم" گفت:‌ حدود 100هزار خودرو در بخش معادن و 700هزار خودروی دیگر در حمل‌ونقل عمومی هستند که باید نسبت به تجهیز آنها به سامانه GPS اقدام شود.

معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان اینکه کارگروه سامانه نظارت و پایش هوشمند سوخت متشکل از نماینده‌های وزارتخانه‌های راه، نفت و کشور است، گفت: هرگونه تغییر سهمیه خودروهای عمومی تنها توسط کارگروه اعمال می‌شود و هیچ‌کدام از سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط نمی‌توانند در این زمینه رأساً اقدام کنند.

انتهای پیام/