سال گذشته بود که دستور بانک مرکزی در مورد تکالیف مجامع بانک ها و لزوم ارایه گزارش های مدنظر، منجر به شکل گیری غائله ایی برای سهامداران و بانک ها و مدیران بازار سرمایه و بانک ها شد که هنوز هم با عدم برگزاری مجمع سالانه و توقف طولانی مدت نماد بانک هایی چون صادرات، پارسیان ، پاسارگاد و ... ادامه دارد.

وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مصوبه ایی را امضاء کردند که می تواند منجر به ختم غائله دو ساله بانک ها در ارایه گزارش حسابرسی و برگزاری مجامع و بازگشایی نماد شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا) و به نقل از بورس پرس، سال  گذشته بود که دستور بانک مرکزی در مورد تکالیف مجامع بانک ها و لزوم ارایه گزارش های مدنظر، منجر به شکل گیری غائله ایی برای سهامداران و بانک ها و مدیران بازار سرمایه و بانک ها شد که هنوز هم با عدم برگزاری مجمع سالانه و توقف طولانی مدت نماد بانک هایی چون صادرات، پارسیان ، پاسارگاد و ... ادامه دارد.

اما آخرین تحولات مربوط به این موضوع مهم که با بلوکه شدن سرمایه های هزاران نفر از سهامداران حقیقی و حقوقی همراه شده نشان می دهد در برابر عدم نتیجه بخش بودن برنامه های وزیر قبلی اقتصاد ، وزیر جدید اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی تصمیمی مهم درباره گزارش های حسابرسی شده بانک ها ( حتی برای برخی بانک ها دو سه گزارش تهیه شده ) گرفته اند که می تواند گره کور دو سال اخیر صنعت بانکداری و توقف نمادها و برگزاری مجامع را باز کند و منجر به شفاف سازی بانک ها شود.

براساس این گزارش، درحالی بورس پرس از ماه ها پیش پیگیر تعیین تکلیف بانک های بورسی و فرابورسی و بازگشایی نمادها مخصوصا" بانک صادرات ( با غیبت 15 ماهه ) بود که به مصوبه مهم وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دسترسی یافت که طبق آن صورت های مالی و گزارش های سالیانه بانک ها تعیین تکلیف و استاندارد شده و می تواند حسن ختامی برای حل غائله دو ساله بانک ها شود.

طبق این مصوبه که 21 شهریور در 7 بند به امضاء مسعود کرباسیان و ولی اله سیف  رسیده ، اصلاحاتی مدنظر قرار گرفته و بانک ها ملزم فقط به ارایه یک صورت مالی و یک گزارش حسابرسی برای برگزاری مجمع شده اند.

علاوه بر این مصوبه ، 28 شهریور اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی نامه ایی نمونه به همه 33 بانک و موسسه مالی و اعتباری و 17 موسسه حسابرسی ارسال کرده و خواسته تا مفاد مصوبه جدید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی رعایت شود.

متن این مصوبه مهم و نامه بانک مرکزی به شرح زیر است: