عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی کشور در نشست «هزینه توسعه؛ از جیب مستضعفان یا از جیب مدعیان؟» که عصر سه‌شنبه در دانشگاه ...

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی کشور در نشست «هزینه توسعه؛ از جیب مستضعفان یا از جیب مدعیان؟» که عصر سه‌شنبه در دانشگاه تهران برگزار شد، عنوان کرد: زمانی که ما درباره یک سیاست از مجموعه سیاست‌هایی که بر سرنوشت توسعه ملی تاثیرگذار هستند، تاکید می‌کنیم، به معنای نادیده گرفتن سایر وجوه نیست. ما باید در سطح اندیشه‌ورزی دقت کنیم چراکه رویکردهایی که به صورت تک‌عاملی توسعه‌نیافتگی را توضیح دهند نمی‌توانند تبیین‌های قابل قبول و تجویزهای راهگشایی داشته باشند.

تنها افزایش مالیات ملاک نیست

به گزارش صمت، فرشاد مومنی با اشاره به اهمیت مالیات‌گیری و با تاکید بر این موضوع که مسئله مالیات‌گیری را باید در وجوه خاص خودش مورد توجه قرار داد، خاطرنشان کرد: یک وجه مالیات تامین هزینه‌های مختلف است اما کارکردهای اساسی‌تر آن مربوط می‌شود به شفاف‌سازی و پاسخگوسازی دولت در این زمینه بنابراین اگر تنها بر افزایش درآمدزایی از مالیات تاکید داشته باشیم و از طرز هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی غفلت کنیم و به پاسخگویی دولت و شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع که مهم‌ترین دستاوردهای یک نظام کارآمد مالیاتی هستند، توجه نداشته باشیم ممکن است نقض غرض شود، یعنی فشارهای مالیاتی به همگان افزایش یابد بدون اینکه بهبودی در کیفیت زندگی مردم و افزایش توان رقابت اقتصادی پدید آید. این استاد دانشگاه در ادامه گفت: این نگاه کلیشه‌ای است اگر فکر کنیم نفس افزایش درآمد مالیاتی دولت به معنای شفاف‌شدن فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و به معنای پاسخگوشدن دولت است.

بنابراین کارآمدسازی نظام مالیاتی به نحوی که در خدمت توسعه ملی قرار گیرد نمی‌تواند جدا از توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باشد. نمونه بارز آن مربوط می‌شود به افزایش چشمگیر درآمدهای کشور که از نقطه عطف ۱۳۸۴ با یک جهش معنادار روبه‌رو شده است. از این زوایه اگر به سند توسعه برنامه چهارم نگاه کنیم، ملاحظه می‌شود که در این سند سقف مجاز قانونی برای استفاده از درآمدهای نفتی از سوی دولت عددی حدود ۱۶/۵میلیون دلار است که اگر همین ماده قانونی را در نظر بگیریم، ملاحظه خواهیم کرد که با هزینه‌کرد این میزان درآمد نفتی در سال، دولت وقت وظیفه داشته به‌طور متوسط سالانه رشد ۸درصدی برای اقتصاد، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به‌طور متوسط به ۱۲درصد، تورم تک‌رقمی یا نرخ بیکاری تک‌رقمی با طیف وسیعی از دستاوردهای عملکردی دیگر را حاصل می‌کرد. ولی آن چیزی که در عمل اتفاق افتاده، این است که دولت وقت ۴ برابر این رقم را هزینه کرده، اما هیچکدام از آن دستاوردها حاصل نشده است.

مومنی افزود: در برخی سال‌های برنامه چهارم نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی بین یک‌دوم تا یک‌سوم آن رقمی بوده که باید اتفاق می‌افتاده و به طرز فاجعه‌آمیزی از آن استاندارد ۱۶/۵میلیون دلاری عقب بوده‌ایم و به‌دلیل نبود شفافیت و پاسخگویی هیچ اتفاقی هم نیفتاد. وی تاکید کرد: درباره درآمدهای مالیاتی نیز مسئله به همین منوال است. باید به کارکردهای اصلی نظام مالیاتی دقت داشته باشیم، صرف افزایش درآمدهای مالیاتی به‌خودی‌خود کمکی به توسعه نمی‌کند. مگر اینکه هم فرآیندهای کسب درآمدهای دولت شفاف و بهنجار باشد و هم هزینه‌کرد درآمدها. از این نظر ما در تمامی وجوه توسعه با مشکل روبه‌رو هستیم. زمانی که توسعه درباره ارتقای کل حیات جمعی صحبت می‌کند باید دقت داشته باشیم که مسئله فرار مالیاتی که مورد پیگیری قرار می‌گیرد یکی از کانون‌های هدررفت منابع کشور است. مومنی همچنین اظهار کرد: در حالی که ایران بیش از ۱۰۰ سال تجربه بودجه‌نویسی به شکل مدرن را دارد، اما سیاست‌های مالی در ایران در جهت کاهش تشویش‌های منطقه‌ای بوده و حتی یک تجربه هم نداریم که یک منطقه توسعه‌نیافته در اثر این سیاست‌ها تبدیل به منطقه‌ای توسعه‌یافته شده باشد. وی خاطرنشان کرد: یکی از دلایلی که برخی از کشورها در دنیا به توسعه دست پیدا کرده‌اند، بسته‌شدن بسیاری از مجاری مفت‌خوارگی بوده است. طبیعی است تا هنگامی که امکان برخورداری از رانت و ربا وجود دارد، کسی به سمت توسعه حرکت نمی‌کند. امروزه شاهد هستیم که عرصه‌های موفقیت دولت در مالیات گرفتن، به حقوق‌بگیران و در مرتبه بعدی به تولیدکنندگان مربوط می‌شود.

قاچاق کالا و فرارهای مالیاتی مشکل اساسی اقتصاد امروز 

در ادامه این نشست عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا به فرارهای مالیاتی و مشکل دیگری که در این زمینه در اقتصاد امروز وجود دارد، اشاره کرد و گفت: قاچاق کالا و فرارهای مالیاتی مشکل اساسی اقتصاد امروز است. حسین راغفر اظهار کرد: امروزه نئولیبرالیسم در مقابل لیبرالیسم مطرح می‌شود. در لیبرالیسم بر تلفیقی از نقش بازار و دولت تاکید می‌شود که البته در این‌باره نقش دولت به‌صورت حداقلی تعریف می‌شود و بیشتر در زمینه‌های زیرساختی و آموزش و پرورش پذیرفته شده است. وی ادامه داد: در مقابل، نئولیبرالیسم مرزی برای این موضوع ندارد و سعی می‌کند نقش چرخش بسیاری از امور را به بازار واگذار کند، به همین دلیل شاهد شکل‌گیری مواردی از قبیل ارتش و پلیس خصوصی در بسیاری از کشورها هستیم. جهت‌گیری‌های کلی سیاست ایران به‌طور عمده ناشی از سیاست‌های نئولیبرال بوده است. محصول چنین سیاستی بلافاصله پس از جنگ، مطرح‌شدن بحث خصوصی‌سازی بیمارستان‌ها بود. عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا اظهار کرد: همچنین در حوزه آموزش و پرورش شاهد خصوصی‌سازی آموزش و پرورش با حضور مدارس غیرانتفاعی هستیم که آثار وحشتناک آن ازجمله رشد جرم و جرائم را امروز مشاهده می‌کنیم و دلیل این موضوع این است که بسیاری از گروه‌های پایین درآمدی نمی‌توانند به اینگونه مدرسه‌ها بروند. وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به معافیت‌های مالیاتی که در حوزه‌های مختلف رخ می‌دهد، اشاره کرد و گفت: امروزه بهانه دولت‌ها برای معلق‌کردن مسئولیت‌های قانون اساسی‌شان نبود منابع بوده است. در زمینه بسیاری از فعالیت‌ها مانند کشاورزی به حکم قانون و به منظور ترغیب تولیدکنندگان از مالیات معاف می‌شوند، اما بسیاری از نهادها هم وجود دارند که در زمره فراریان مالیاتی قرار می‌گیرند.

راغفر تصریح کرد: در کشور ۲ دولت «اقتصادی» داریم که یکی از آنها ۵۰ درصد اقتصاد را در اختیار دارند و به هیچ عنوان پاسخگوی هیچ مشکلی نیستند و دولت دوم نیز درواقع دولتی است که رای می‌گیرد و ۵۰درصد اقتصاد را در دست دارد و پاسخگوی تمام مشکلات ایجادشده است. وی ادامه داد: در مسئله مالیات مشکل تنها فراریان مالیاتی نیستند، بلکه قاچاق کالا نیز مشکل دیگری است که در این زمینه وجود دارد. متاسفانه و براساس آمار ارائه‌شده میزان قاچاق کالا با میزان تولید برابر است و دلایل حجم وسیع آن نیز این است که این حجم از قاچاق‌ها با چمدان وارد کشور نمی‌شود، بلکه در حجم‌هایی وسیع و در قالب محموله‌هایی بزرگ وارد کشور می‌شوند.

راغفر خاطرنشان کرد: تمام ناکامی‌های موجود در حوزه‌های مختلف به این دلیل رخ می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی در کشور به گونه‌ای جهت داده می‌شوند که تنها گروهی خاص از منابع بهره‌مند می‌شوند؛ اتفاقی که در دولت‌های نهم و دهم رخ داد این بود که به‌دلیل نداشتن درآمدهای نفتی شاهد رشد سیر چپاول‌گری بودیم و نکته‌ای که باعث رشد نهادهایی چون نهاد مالیات‌ستانی بود، باری بر دوش جامعه گذاشت. وی ادامه داد: برای انجام اصلاحات اساسی در اقتصاد باید آن را در ۳ سطح خرد، میانی و کلان مورد توجه قرار دهیم.  در دهه نخست انقلاب با ایرانی متفاوت با ایران امروز روبه‌رو هستیم. عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا گفت: در دهه نخست انقلاب انسجام و سرمایه اجتماعی و همبستگی اجتماعی بسیار قوی است و امروز نقطه‌ای مقابل شرایط گذشته را شاهد هستیم که نمونه آن ناتوانی نهاد مالیات‌ستانی در کشور است.