حسن روحانی، چهارشنبه 25 مرداد در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را تقدیم مجلس کرد.

لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در 119 ماده تدوین شده که تنها به بخش نظارت بانک مرکزی، واحد پولی کشور، قوانین مربوط به ورشکستگی، ادغام و انحلال بانک ها، صندوق ضمانت سپرده ها و پیگیری تخلفات اختصاص دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، حسن روحانی، چهارشنبه 25 مرداد در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را تقدیم مجلس کرد.

این لایحه شامل 119 ماده است که حوزه نظارت بر بانک ها، ورشکستگی ، ادغام و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی، واحد پولی را در برمی گیرد. 

بسمه تعالی

مقدمه توجیهی:

بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور -مصوب 1351- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی های شگرف در تمامی زمینه ها بوده و مأموریت ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی، قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده؛ نمی تواند واجد ظرفیت ها و قابلیت های لازم برای پاسخگویی به نیازها و الزامات فعلی باشند.

همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.

لذا در اجرای بندهای (9) و (19) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (9) سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف رفع کاستی ها و خلأهای قانون پولی و بانکی کشور و به منظور فراهم شدن امکان بیشتر برای نهادهای مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولی و بانکی کشور، حمایت و صیانت از منافع سپرده گذاران خرد، ارتقای اقتدار و اختیارات حاکمیت در برخورد با مؤسسات اعتباری متخلف و حل و فصل هر چه سریع تر مؤسسات اعتباری که مخل نظم و ثبات نظام بانکی کشور می باشند؛ لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.

متن کامل لایحه اصلاح نظام پولی و بانکی