معاون وزیر راه و شهرسازی مدعی شد
دریاخواری قانونی در دولت قبل
در حالی مسکن مهرطی دو سال اخیر بهعنوان یکی از طرحهای مورد علاقه دولتیها برای انتقاد از دولت قبل بوده که معاون معماری و شهرسازی مدعی شده در دولت قبل دریاخواری قانونی با مصوبات شورایعالی معماری و شهرسازی انجام گرفته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طرح مسکن مهر طی دو سال اخیر همواره بهعنوان یکی از موضوعهای مورد علاقه مسئولان دولت یازدهم برای انتقاد از عملکرد دولت قبل در صدر قرار داشته است؛ چه اینکه آذرماه پارسال رئیسجمهوری در جمع مدیران بانکها و کارکنان بانک مرکزی با انتقاد از انتشار پول برای احداث مسکن مهر در سالهای گذشته، گفته بود: «واقعاً چاپ پول بدون پشتوانه از نظر شرعی و قانونی مسئلهدار است. با کدام مجوز این اتفاق رخ داد که بلافاصله در جیب مردم تأثیر گذاشت و اموال و قدرت و ارزش پول را پایین آورد؟ یک تصمیمگیری برای مسکن مهر بلایی بر سر کشور آورد و بانک مرکزی را زیر سؤال برد.
وی با ابراز تأسف از اینکه 44 درصد کل پولی که در تاریخ کشور ایجاد شد در این تصمیمگیری، چاپ و در اختیار بانک مسکن قرار گرفت، اظهار کرد: آیا کسی آمد تا حساب کند برای مردم که این افزایش پایه پول برای مسکن مهر از پول متعلق به همه آنها بوده است؟ دولت یازدهم با وجود آگاهی، ناچار بود راه به وجود آمده در مسکن مهر را طی کند، زیرا دولت نمیخواهد مردم را نسبت به نهاد دولت بیاعتماد کند.
وزیر راه و شهرسازی نیز همان روزها در دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه مسکن مهر کل اقتصاد ایران را از ریل خارج کرد، گفته بود: باید از این تجربه درس عبرت بگیریم تا دیگر رئیس جمهوری به خودش جرات ندهد اینگونه با سرنوشت یک ملت بازی کند.
آخوندی با بیان اینکه مسکن مهر تمرکز وحشتناک را در شهری بزرگ ایجاد کرد، افزود: دانشگاه ما باید اینگونه مسائل را تبیین کنند که یک بار دیگر در چرخه سیاست فرد دیگری نتواند در حوزههای پوپولیستی با سردادن شعارهای مردم فریبانه بار دیگر کشور را بهسمت بیراهه ببرد.
وی همچنین در شانزدهمین نشست شورای هماهنگی رؤسای مراکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی با بیان اینکه عوام فریبی (پوپولیسم) شهرهای ایران را دچار بحران کرده است...گرفتاری مسکن مهر در تأمین امکانات کامل شهری و رفاهی این مجموعهها نیز تا چند دولت باقی خواهند ماند و دولتهای مختلف باید بهدنبال به نتیجه رساندن این موضوع باشند. وقتی مسکن مهر اجرا شد سودمندی آن را کسی اندازه گیری نکرده و عواقب انتشار "پول داغ" بهمیزان 50هزار میلیارد تومان در نظر گرفته نشده بود و زمانی که افزایش یارانهها تا 200هزار تومان مطرح میشد؛ آینده ایران مهم نبود.»
گرچه چند وقتی است که از حجم هجمهها علیه طرح مسکن مهر کاسته شده است، اما این بار نوبت به معاون وزیر راه و شهرسازی رسیده تا در حوزهای دیگر انتقاداتی را به عملکرد مسئولان دولت قبل وارد کند.
پیروز حناچی معاون معماری و شهرسازی آخوندی با اعلام دریاخواری قانونی در رامسر گفت: در دهه قبل که نهادهای مدنی و رسانهها نقشی کمرنگ در آگاهیرسانی به جامعه داشتند تخریبها و انواع تخلفات با شدت بیشتری ادامه یافت.
وی با اشاره به تخلفات زمینخواری، دریاخواری، کوهخواری و نحوه برخورد با این تخلفات گفت: اگرچه پدیدههای زمینخواری، دریاخواری و کوهخواری همیشه وجود داشته است، اما در هیچ دوره ای به گستردگی و فراوانی سالهای اخیر نبوده است.
دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی با اشاره به ساختوسازهای بی رویه در رامسر که مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی در دوره قبل را نیز دارد، گفت: در رامسر نیز پیشرویهای غیرمجاز به دریا صورت گرفته است که متاسفانه مصوبات شورایعالی معماری و شهرسازی را در دوره قبل اخذ کرده است اما در حال حاضر ادامه روند ساخت و ساز در آن منطقه مورد تایید شورایعالی معماری و شهرسازی نیست.
حناچی درباره دلایل ساخت و سازهای غیرمجاز در کیش به بهروز نبودن نقشههای هوایی این منطقه در گوگل اشاره کرد و افزود: سواحل کیش دستکاری و استحصال شده و بخش عمدهای از زمینها برای ساخت و سازهای غیرمجاز به کار گرفته شدهاند.
وی با اشاره به افزایش قیمت زمین در مناطقی که دریاخواری و زمینخواری در آنها رخ داده است گفت: هرجایی که زمین ارزش پیدا میکند عدهای به دنبال استحصال زمین هستند. بدینمعنا که مثلا تلاش میکنند منبع طبیعی و یا زمینهای دولتی را به مالکیت خود در آورند و یا در کوهخواری جداره کوه را تراش میدهند و بدینترتیب بخشهایی از آن را به زمین مسطحی تبدیل میکنند. زمینهایی که با این شیوه ایجاد میشوند در صورت بروز زلزله در اثر رانش خاک مدفون میشوند و از بین میروند.
حناچی ادامه داد: پدیدههایی مانند کوهخواری، دریاخواری و زمینخواری از جمله اتفاقاتی است که نوعی دست بردن در طبیعت به شمار میرود که نباید خود را مجاز به اینگونه اقدامات بدانیم. به هر حال، وقوع چنین حوادثی ریشه در افزایش قیمت زمین دارد و افرادی با دور زدن قانون برای تخلفات خود مجوز دریافت میکنند.
وی تاکید کرد: طرحهای جامع به هیچ عنوان اجازه دور زدنهای قانونی و پایمال کردن حقوق ملی و شهروندی از این دست را نمیدهد.
نتهای پیام/