نماینده مردم بندرعباس واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی به بخش خصوصی را دارای ابهام دانست.

 

احمد مرادی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۲ خرداد) مجلس شورای اسلامی، در جریان سوال خود از وزیر اقتصاد در مورد علت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی باتوجه به منع قانونی در این زمینه افزود: واگذاری شرکت المهدی مغایر با سیاست های کلی اصل ۴۴ است و در طول فرایند این واگذاری اعتراضات اولیه ای صورت گرفت.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این شرکت ها قبل از واگذاری مشکلاتی از نظر مالی و مالکیت تقسیم سهام و سوءاستفاده های قابل توجه و محتمل داشتند و برابر قانون تا این موارد اصلاح نشود، واگذاری آن به معنای از دست رفتن منابع هنگفت بیت المال است.
وی افزود: گزارش حسابرس و بازرس المهدی حاکی از آن است که تکلیف اسناد دریافتی و مطالبات به مبلغ ۳۲۴ میلیارد تومان نامعلوم است، وضعیت تسهیلات ارزی دریافتی از بانک صنعت و معادن مشخص نیست و بدهی ۱۷۳ میلیارد تومانی بلاتکلیف است. همچنین در قرارداد واگذاری، وضعیت شرکا و طلبکاران روشن است.
این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: کنسرسیوم بانکی به طرفیت یکی از بانک های ایتالیا، شریک ایمیدرو در طرح هرمزال بوده و براساس قرارداد فیمابین ایمیدرو حق واگذاری طرح را بدون رضایت کنسرسیوم نداشته است، بدهی ایمیدرو از این محل ۲۷۰ میلیون یورو بوده است.
مرادی افزود: در این معامله بسیاری از اقلام موثر در قیمت درستی دیده نشده است. در مورد مطالبات ایمیدرو، بدهی شرکت آلومینیوم المهدی براساس صورت های مالی پایانی سال ۹۲ تعیین شده است، در حالی که تا زمان ابلاغ قرارداد مبلغ بدهی ها به ۲۶۵ میلیارد تومان افزایش یافته است، ابهامات از جمله پذیرش بدهی ۳۴۶ میلیارد تومان فوق الذکر اضافه شده است یعنی دولت در فروش این دو شرکت مغموم است.
وی تاکید کرد: اگر براساس سیاست های کلی اصل ۴۴ این واگذاری صورت می گرفت، اقدام کاملا درست بود و این شرکت ها به قیمت روز به فروش می رفت. از سوی دیگر شیوه ارزیابی باید  محاسبه هزینه فرصت باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: مشخص نیست سازمان خصوصی سازی به چه علت خواستار چنین معامله ای بوده است. وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال می گوید که قانون دست ما را باز گذاشته و هر کاری که نیاز است انجام می شود.
مرادی تصریح کرد: دراین واگذاری قیمت گذاری درستی انجام نشده و به گونه ای صورت گرفته که شرایط برای آن مهیا نبوده لذا خلاف قانون عمل شده است.
وی افزود: ابهامات زیادی در این واگذاری وجود دارد و نامه دیوان محاسبات به وزیر اقتصاد، نامه وزیر صنعت به آقای طیب نیا و نامه سازمان ایمیدرو به معاون اول رئیس جمهور نمونه ای از آن است که به راستی وزیر اقتصاد چه پاسخی برای این مستندات دارد.