تقسیط مجدد بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی گامی در جهت تسهیل فضای کسب و کار
رییس سازمان امورمالیاتی کشور در بخشنامه‌ای مجوز تقسیط مجدد بدهی‌های مالیاتی واحدهای تولیدی را صادر کرد. این بخشنامه در حالی تصویب شده که مشکلات زیادی از جمله سود بالای بانکی، کمبود نقدینگی و فشار مالیاتی بر سر راه تولید کنندگان است.
در حال حاضر سود بالای بانکی، تعرفه بالای واردات، هزینه های بالای حمل و نقل و مالیات از جمله مشکلات تولید کنندگان کشور است و مجموع این عوامل باعث شده تا هزینه های تولید در کشور افزایش پیدا کند و این مساله موجب عدم رقابت پذیری کالاهای ایرانی در برابر کالاهای خارجی شده است.کارشناسان بر این باورند مجموع این مشکلات اقتصاد کشور را نامولد کرده است و در این شرایط بسیاری از سرمایه ها به سوی فعالیت های غیر تولیدی فرار می کند. از سویی دیگر وجود این مشکلات موجب شده تا تولید کنندگان با کمبود نقدینگی رو به رو شده و نتوانند تعهدات و بدهی های خود را پرداخت کنند.
یکی از این تعهدات مربوط به پرداخت مالیات است که اگر چه یکی از مهمترین منابع درآمدی کشور است با این وجود به دلیل مشکلات تولید کنندگان بسیاری از آنها قادر به پرداخت مالیات نیستند.
به گزارش پول نیوز، در این شرایط در یکی دو سال اخیر این مساله بارها و بارها مورد توجه دولت قرار گرفته است و در دوره های مختلف در قالب تقسیط بدهی های مالیاتی عملیاتی شده است و به تازگی نیز در بخشنامه‌ای مجوز تقسیط مجدد بدهی‌های مالیاتی واحدهای تولیدی صادر شده است.
تسهیل شرایط برای کسب و کار
تولید کنندگان در این باره با بیان اینکه تقسیط بدهی های مالیاتی فشار مضاعف را از دوش آنها برداشته می گویند این اقدام مشوقی برای پرداخت مالیات های معوق آنها می شود. به گفته انها در شرایطی که اقتصاد با رکود مواجه است و تولید کنندگان در مضیقه هستند می تواند فشار مالی آنها را کم کند.
ضمن اینکه از تعطیلی واحدهای تولیدی در این شرایط نیز جلوگیری می شود. یکی از تولید کنندگان در این باره با بیان اینکه در سال های گذشته با مشکلات زیادی رو به رو بودیم که سودهای بالای بانکی از مهمترین آن ها بوده است در خصوص تقسیط بدهی های مالیاتی می گوید این موضوع گامی در جهت رفع موانع کسب و کار در کشور است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از تولید کنندگان کشور به دلیل کاهش تقاضا با مازاد تولید رو به رو هستند و زیر ظرفیت فعالیت می کنند به پول نیوز می گوید در این شرایط دریافت مالیات فشار سنگینی به تولید کنندگان وارد می کند. از سویی دیگر به گفته آنها یکی از مشکلات واحدهای تولیدی کوچک و متوسط جهت دریافت تسهیلات بانکی، بدهی های مالیاتی است که با تسویه آن این مشکل حل می شود.
سید کامل تقوی نژاد پیش تر در این باره با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی با تقسیط پلکانی بدهی مالیاتی تعداد 7500 مودی شرایطی را فراهم آورد تا امکان ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه نشود گفت: براساس ابلاغ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مالیات عملکرد سال 94 واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، بدون رسیدگی مالیاتی مورد پذیرش قرار می گیرد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین تاکید کرد: با اصلاح قانون مالیات های مستقیم، نرخ مالیاتی از 35 درصد به حداکثر 25 درصد کاهش یافته است.
کارشناسان با بیان اینکه اشتغال و تولید در حال حاضر یکی از اولویت های اقتصادی کشور است بر این باورند هر اقدامی در راستای رفع مشکلات تولید اقدام موثر برای اصلاح زیرساخت های اقتصاد کشور و رونق تولید است.
لزوم مبارزه با فرار مالیاتی
مالیات به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی جایگزین نفت در کشور به حساب می آید. در این شرایط توصیه کارشناسان به جای فشار بر کسب و کارهای کوچک به لزوم شناسایی فرارهای مالیاتی است. در خصوص فرارهای مالیاتی آمار و ارقام مختلفی وجود دارد بر اساس برخی اظهارات این رقم در حال حاضر 60 درصد است و در این شرایط لزوم توجه بیشتر به شناسایی فرارهای مالیاتی در کشور بیش از پیش احساس می شود. در حال حاضر حدود سه هزار شرکت صوری در کشور وجود دارد.
علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره با بیان اینکه فرارکنندگان از پرداخت مالیات با توجه به عدم پایبندی به قوانین، هزینه های تولید کمتری نسبت به تولیدکنندگان قانونی می پردازند گفت: این موضوع باعث شکل گیری رقابت ناعادلانه می شود.
وی با بیان اینکه علاوه بر مشکلات در بحث مالیات، واردکنندگان کالای قاچاق از پرداخت تعرفه واردات و حقوق گمرکی نیز فرار می کنند و هزینه کمی برای انجام فعالیت های اقتصادی پرداخت می کنند که منجر به رقابت ناعادلانه می شود گفت: تشدید نظارت ها و اجرای کامل نظام جامع مالیاتی باعث می شود تمام معاملات توسط سامانه جامع مالیاتی دولت رصد و با انجام این مهم زمینه مهار فرارهای مالیاتی فراهم شود.
کارشناسان معتقدند معضلی به نام اقتصاد زیر زمینی در کشور وجود دارد که بیانگر فعالیت های اقتصادی غیر قانونی و غیرشفاف است که سازمان های نظارتی نمی توانند در این رابطه اعمال نظارت داشته باشند.