بررسی‌ها نشان می‌دهد، مبلغ دقیقی برای انتشار اسناد خزانه و یا سایر اوراق با هدف بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران، شهرداری‌ها و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورز در متن قانون بودجه ۹۶ ذکر نشده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، مبلغ دقیقی برای انتشار اسناد خزانه یا سایر اوراق با هدف بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران، شهرداری‌ها و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورز در متن قانون بودجه ۹۶ ذکر نشده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا) و به نقل از خبرگزاری فارس، مدیریت تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران در گزارشی تحلیلی به بررسی تطبیقی قانون بودجه 1396 کشور با لایحه پیشنهادی بودجه از سوی دولت به مجلس و همچنین تغییرات این بودجه نسبت به سال قبل پرداخته است.

در این گزارش ابتدا با تعریف بودجه به عنوان برنامه مالی دولت آمده است: طبق تعریف قانون محاسبات عمومی کشور «بودجه» برنامه مالی دولت برای یک سال مالی است که حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه برای انجام عملیاتی است که منجر به دستیابی به سیاست‌ها و اهداف قانونی کشور می‌شود.

دولت بر اساس قوانین کشور هرساله موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا 15 آذر ماه هر سال به مجلس تسلیم کند و پس از تصویب نمایندگان مجلس و تأیید شورای نگهبان به عنوان قانون لازم الاجرا، توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود.

بودجه کل کشور، از دو بخش بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت تشکیل شده است. بودجه عمومی دولت نیز خود به دو بخش درآمدها (منابع) و هزینه‌ها (مصارف) تقسیم می‌شود.

منابع بودجه عمومی دولت به صورت عمده از درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع مالیاتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و غیره تشکیل شده است. مصارف بودجه عمومی نیز از سه بخش هزینه‌های جاری، سرمایه گذاری عمرانی و تملک دارایی مالی شامل بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و غیره تشکیل شده است.

پس از آشنایی کلی با ساختار بودجه، در بخش نخست به بررسی ارقام کلی مندرج در قانون بودجه 1396 که در تاریخ 95.12.25 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید پرداخته می شود. در بخش دوم و سوم به بررسی اقلام عمده سرفصل «واگذاری دارایی مالی» و «تملک دارایی سرمایه ای» پرداخته شده است.

هدف از ارایه بخشهای مذکور، پیوند مستقیم اقلام این دوسرفصل با بازار سرمایه کشور است. در ادامه به بررسی جایگاه بازار سرمایه در قانون بودجه 1396 پرداخته و در پایان جمع بندی و نتیجه گیری ارایه می‌شود. رویکرد گزارش حاضر، رویکرد این گزارش تطبیقی بوده و ارقام قانون بودجه سال 1396 با ارقام لایحه بودجه 1396 و قانون بودجه 1395 مقایسه شده است.

بررسی سرفصل های قانون بودجه سال 1396 نشان می دهد که منابع و مخارج بودجه این سال نسبت به سال 1395 حدود 17.8 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که براساس لایحه بودجه 1396 افزایش مذکور معادل 10.9 درصد بود.

بنابراین قانون بودجه مصوب نسبت به لایحه بودجه رشد 6.22 درصدی را نشان می دهد. جدول (1 ) سرفصل های اصلی قانون بودجه سال 1396 را در مقایسه با قانون بودجه سال 1395 نشان می‌دهد.

در بخش منابع بیشترین رشد (50.5درصد) را سرفصل «واگذاری داراییهای سرمایه ای» به خود اختصاص داده است که مهم ترین دلیل آن، افزایش 37.5 درصدی «منابع حاصل از ارزش نفت خام» است. منابع حاصل از ارزش نفت در قانون بودجه سال 1396 حدود 1,002هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که این رقم در قانون بودجه سال 1395 حدود 728,8 هزار میلیارد ریال در نظرگرفته شده بود.

بخش مربوط به «منابع حاصل از ارزش نفت خام» به همراه دو بخش «سه درصد فروش نفت خام برای مناطق نفت خیز و محروم» و «منابع موضوع بند ج تبصره (1 ) قانون بودجه سال 1396 کل کشور» تحت بندی تحت عنوان «منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی» به ارزشی معادل 1,139 هزار میلیارد ریال قرار دارند.

سرفصل «درآمد» در قانون بودجه 1396 با رشد 10.6 درصدی همراه است که به نظر می رسد با توجه به اینکه نرخ تورم انتظاری در سال 1396 حدود 10 درصد باشد، این رشد متناسب با نرخ تورم درنظر گرفته شده باشد.

نرخ رشد سرفصل «درآمد» در لایحه بودجه حدود 1.4درصد درنظر گرفته شده بود که رشد محسوس بیش از 9 درصدی را در قانون بودجه مصوب شاهد هستیم. ارقام عمده سرفصل «درآمد» شامل درآمدهای مالیاتی و درآمد حاصل از مالکیت و فروش کالا و خدمات است. درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه 1396 حدود 1,170 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که نسبت به سال 1395 رشد 18.5 درصدی را نشان می دهد.

سرفصل «واگذاری دارایی های مالی» در قانون بودجه سال 1396 با افت 7.3 درصدی مواجه شده است که از مهم ترین دلایل این افت می توان به کاهش 13.75 درصدی منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی و همچنین کاهش 36.76 درصدی منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی اشاره داشت.

سرفصل مصوب «واگذاری داراییهای مالی» در مقایسه با لایحه پیشنهادی با رشد 21.3 درصدی همراه بوده است.

در مجموع با توجه به سه سرفصل فوق، منابع عمومی دولت در قانون بودجه 1396 معادل 17.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.

این درحالی است که این رشد در لایحه بودجه 1396 معادل 8.7 درصد بوده است. سرفصل مربوط به «منابع شرکت‌های دولتی ، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها » رشد 17.2 درصد را نشان می‌دهد که رقمی بیش از میزان لایجه بودجه 1396 بود.

براساس لایحه مذکور این رشد در حدود 14.5 درصد بود. در قانون بودجه سال 1396 ،درآمدهای اختصاصی دولت نیز همانند درآمدهای عمومی بیش از ارقام لایحه بودجه بود و نسبت به رقم مصوب سال 1395 معادل26.8 درصد افزایش یافته است.

در بخش مصارف، «تملک دارایی سرمایه ای» با رشد  24.2درصدی همراه بود. این در حالی است که این رشد در لایحه پیشنهادی معادل 9.1 درصد است که این امر بیانگر افزایش بودجه عمرانی دولت برای سال پیشرو است.

از سوی دیگر «تملک دارایی های مالی» با افت 9.7 درصد همراه شده است که این افت تا حدودی نسبت به رقم پیشنهادی در لایحه بودجه کاهش یافته است. بخش عمده‌ای از زیر بخش‌های این سرفصل مربوط به «بازپرداخت اصل اوراق مشارکت» و «اعتبارات موضوع واگذاری سهام» می‌شود.

مصارف عمومی دولت همانند منابع عمومی با رشد 17.8 درصد همراه بوده است. سرفصل مربوط به مصارف و منافع « شرکت های دولتی ، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها » رشد17.2 درصد را نشان می‌دهد.

با بررسی سرفصل های قانون بودجه 1396 می توان بیان داشت که ارتباط نزدیکی در دو سرفصل «واگذاری داراییهای مالی» و «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» با بازار سرمایه وجود دارد.

در مجموع می‌توان بیان داشت منابع و مصارف بودجه دولت که رشدی معادل 17.8 درصد را نشان می‌دهد، رقمی بیش از ارقام لایحه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی در پاییز سال 1395 بود. در واقع منابع و مصارف بودجه مصوب رشدی بالغ بر 6.22 درصد نسبت به لایحه پیشنهادی را نشان می‌دهد.

بررسی سهم منابع عمده تامین کننده بودجه عمومی دولت در قانون بودجه 1395 و 1396 نشان می دهد، سهم منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی از منابع عمومی از 25 درصد در قانون بودجه 1395 به 29 درصد در قانون بودجه 1396 افزایش یافت.