رشد سهم خصوصي ها از كيك فولاد
گروه صنایع معدنی >فولاد - توقف سرمايه گذاري بخش دولتي در صنعت فولاد، بزرگ ترين مطالبه بخش خصوصي از دولت دوازدهم است.
به گزارش ماین نیوز، صنعت فولاد ايران در سال هاي اخير درگير چند چالش اساسي بوده و هست که به نظر مي رسد رفع اين چالش ها حتي با تغيير دولت، اجراي برجام و سياست هاي اقتصادي متفاوتي که در سال هاي اخير در پيش گرفته شد امکان پذير نبوده است؛ برنامه هايي همچون سياست هاي اصلاح فضاي کسب و کار، خروج از رکود، سياست هاي رقابت پذيري، تسهيلات دهي به بنگاه ها و... همگي سياست هاي جدي بودند که در خلال سال هاي اخير در پيش گرفته شدند؛ اما به دليل رکود در بخش واقعي اقتصاد از جمله بخش ساختمان و رکود پروژه هاي عمراني اين سياست ها نتوانستند به رونق بخش فولاد کشور منتهي شوند.در اين ميان اما کارشناسان معتقدند تمام مشکل در اين قسمت نهفته نيست و عوامل متعدد ديگري وجود دارند که اتفاقا ريشه در ساختار صنعت فولاد دارند و رفع اين چالش ها مي تواند منجر به بهبود در بازارهاي داخلي و بين المللي فولاد شود که دولتي بودن قابل توجه صنعت فولاد يکي از اين چالش هاي جدي است.
اين در شرايطي است که برنامه هاي بلندمدت فولاد از رونق توليد تا رقم 55 ميليون تن تا سال 1404 حکايت دارد. طبق برنامه قرار است ميزان مصرف سرانه اين محصول در کشور از رقم حداکثر 235 کيلوگرم به حدود 400 کيلوگرم برسد. اين در حالي است که انتظار مي رود ميزان صادرات فولاد نيز در افق 1404 به 20 ميليون تن در سال برسد. تمام اين آمارها نشان مي دهند علاوه بر رونق مولفه هاي مصرفي فولاد در داخل بايد چالش هاي ساختاري اين صنعت نيز به سرعت برطرف شوند.
نايب رئيس انجمن توليدکنندگان فولاد در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» با اعلام اين مطلب افزود: سرمايه هاي سرمايه گذاران بخش خصوصي به علت عدم رقابت پذيري و کمبود منابع مالي، در صورت توسعه سرمايه گذاري دولتي قادر به رقابت نخواهند بود. حميدرضا طاهري زاده عدم صدور مجوز براي کارخانه هاي توليد محصول فولادي و کاهش نرخ سودهاي بانکي را نيز از جمله مطالبات توليدکنندگان خصوصي فولاد از دولت دوازدهم برشمرد. به گفته وي، نرخ سود بانکي براي صنعت فولاد هم اکنون تا سقف22 درصد بدون احتساب جرايم دير کرد است، از اين رو پيش بيني مي شود اين ميزان سود حداقل هم تراز با تورم کشور در نظر گرفته شود.
نايب رئيس انجمن توليدکنندگان فولاد، سودهاي بانکي بالا و عدم رقابت پذيري بخش خصوصي با دولتي را از چالش هاي اساسي صنعت فولاد کشور دانست و تاکيد کرد بايد بر اساس بازنگري اصل 44 خصوصي سازي در اولويت قرار گيرد. وي درخصوص رکود بازار آهن گفت: پيش بيني مي شود رکود حاکم در بازار تا يک ماه پس از انتخابات رياست جمهوري ادامه يابد و پس از آن رونق به اين بازار بازخواهد گشت. طاهري زاده با اشاره به تاثير کاهش قيمت سنگ آهن در بازارهاي جهاني بر بازار داخل، افزود: افت نرخ جهاني موجب کاهش قيمت شمش فولاد داخلي خواهد شد، چراکه با واردات شمش هاي خارجي، توليدات داخل دستخوش تغييرات نزولي مي شود.
وي افزايش توليد داخل را نيز از عوامل کاهش قيمت در بازار برشمرد و تاکيد کرد: افزايش صادرات يکي از اساسي ترين عوامل براي خروج از رکود است. نايب رئيس انجمن توليدکنندگان فولاد خاطرنشان کرد: از ابتداي سال جاري تاکنون 180 هزارتن توليدات داخل به خارج از کشور صادر شده که از اين ميزان 100 هزار تن به امارات، 30 هزارتن به عمان و بقيه نيز به ديگر کشور ها ارسال شده است. وي با اشاره به اينکه طي سال گذشته حدود 2 ميليون و 500هزار تن بلوم، بيلت و اسلب از کشور صادر شده است، افزود: بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته اين ميزان امسال به 3 ميليون و 500 هزار تن خواهد رسيد.
کاهش سودآوري بخش خصوصي در صنعت فولاد
مديرعامل فولاد يزد نيز توقف حضور بخش دولتي در صنعت فولاد را از اساسي ترين مطالبه بخش خصوصي در اين صنعت دانست و تصريح کرد: هم اکنون اين مشکل موجب آسيب جدي به توليدکنندگان بخش خصوصي شده است، چراکه شاهد رقابت نابرابر هستيم. بهادر احراميان تحرک در بازار مسکن را نيز از جمله مطالبات فعالان صنعت فولاد از دولت دوازدهم برشمرد و گفت: با رونق اين بخش بسياري از بخش هاي توليدي کشور از جمله فولاد با رونق مواجه مي شوند.
مديرعامل فولاد يزد سودآوري را همچنين از بزرگ ترين چالش هاي فولادسازان دانست و افزود: اين مساله منجر به تعديل مثبت قيمت گندله و نزديک شدن بهاي اين ماده اوليه به قيمت هاي جهاني خواهد شد. به گفته وي، واقعيت اين است که عوارض صادراتي و فرمول قيمتي 21 درصد ميانگين فروش شرکت فولاد خوزستان که براي بيش از يک دهه ملاک قيمت گذاري دستوري اين کالا در داخل کشور بوده، اگرچه در بعضي مقاطع زماني نرخ هاي داخلي را بالاتر از ميانگين جهاني قرار داد، اما به طور کلي منجر به دسترسي فولادسازان ايراني به يکي از ارزان ترين نرخ هاي مواد اوليه در جهان شده بود. احراميان تصريح کرد: علاوه بر مضرات قيمت گذاري دستوري در ارائه سيگنال هاي نادرست به سرمايه گذاران، استمرار اين سازوکار در شرايطي که ايران قصد دارد به عنوان يک بازيگر مطرح در بازار صادراتي حضور پيدا کند داراي ريسک هاي متعدد ديگري نيز خواهد بود.
وي خاطرنشان کرد: پايين بودن قيمت يک ماده اوليه مهم براي توليدکنندگان فولاد کشور به دليل استفاده دولت از ابزارهاي سياست گذاري در اختيار خود، مانند وضع عوارض صادراتي قطعا مي تواند شبهه ايجاد «سوبسيد» به همراه تبعات ناخواسته آن در جلوگيري از دسترسي ما به بازارهاي صادراتي را داشته باشد. مديرعامل فولاد يزد گفت: براي حفظ سودآوري به جز تلاش براي افزايش درآمد از طريق تعديل قيمت، شايد تنها کاري که در کوتاه مدت قابل انجام باشد تلاش براي کاهش برخي سربارها مانند هزينه نيروي انساني است که بر خلاف تصور عموم با وجود ارزاني نسبي آن در ايران به دليل جذب منابع انساني مازاد در کمتر بنگاهي به صورت يک مزيت واقعي هزينه وجود دارد. وي افزود: معقول سازي ساختار منابع انساني شرکت ها همواره يکي از چالش برانگيزترين کارزارهاي مديريتي است و ميزان موفقيت بنگاه ها در دستيابي به اين مهم از تعيين کننده ترين عوامل عملکرد مالي سال 96 توليدکنندگان فولاد خواهد بود. احراميان تصريح کرد: سرفصل مهم ديگر که نياز به بازنگري اساسي دارد هزينه و نحوه سرمايه گذاري است.
به طور عام استانداردهاي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف زنجيره توليد فولاد در کشور ما با کشورهاي موفق در اين صنعت مانند چين يا ترکيه فاصله زيادي داشته و مي توان گفت به طور تاريخي هزينه سرمايه گذاري صنعت فولاد ايران – مخصوصا در بخش عمومي و دولتي- در مقايسه با ميانگين هاي جهاني در دهک بالايي قرار داشته است. به گفته وي، در شرايطي که از يکسو رقابت داخلي در حال تشديد است و از سوي ديگر واقعي شدن قيمت نهاده هاي توليد منجر به کاهش حاشيه سود شده، تنها سرمايه گذاري هايي موفق خواهند بود که با هزينه اي بسيار پايين تر از نرم جهاني – و قبلي داخلي- صورت پذيرد و در غير اين صورت مشکلات توجيه پذيري اقتصادي طرح هاي جديد ادامه خواهند يافت.
مديرعامل فولاد يزد درخصوص پيش بيني بازار فولاد در سال جاري خاطرنشان کرد: هم اکنون به علت کاهش قيمت سنگ آهن و زغال سنگ، فولاد نيز وارد فاز کاهش قيمت شده است. وي تاکيد کرد: در سال جاري تقاضا در بازار فولاد کشور نسبت به سال گذشته از تغيير چنداني برخوردار نخواهد بود، مگر اينکه شاهد اتفاقاتي در عرصه امنيت بين الملل و تاثير آن بر بازار جهاني و به دنبال آن ايران نظير اتفاقي در شبه جزيره کره باشيم. احراميان با تاکيد بر اصلاح ساختار نظام بانکي افزود: با کاهش قيمت ها، چنانچه سيستم بانکي کشور اصلاح نشود شاهد تشديد رکود خواهيم بود.