این گزارش می افزاید: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سالیان اخیر و به ویژه در دوره مدیریت جدید، بیشترین توجه و مساعی خود را به انتظام بخشی و منضبط ساختن بازار پولی و بانکی کشور معطوف داشته و البته بیشترین چالش ها را نیز از این بابت پذیرا بوده است.

بر همین اساس در انجام این مسئولیت و تکلیف خطیر و دشوار، پیوسته تلاش شده با بهره گیری از تمامی ظرفیت های قانونی موجود و اجتناب از اقدامات شتابزده و احساسی، برنامه های عملیاتی قانونمند، منسجم و مبتنی بر خرد جمعی و با نظرداشت همه جوانب و مصالح و منافع عمومی جامعه را به مورد اجرا گذارد، بدون آنکه از این رهگذر، التهاب و نااطمینانی کاذبی نسبت به نظام پولی و بانکی کشور در جامعه ایجاد شود.

از جمله اقدامات مهم و کلیدی در این میان، تلاش برای رفع و پوشش کاستی ها و خلأهای قانونی و مقرراتی بوده که متأسفانه بیشترین و مهمترین چالش ها و موانع را در انجام اقدامات قاطع و مؤثر بانک مرکزی موجب شده است.

در همین راستا و با عنایت به عدم تسری برخی احکام مهم قانون پولی و بانکی کشور از جمله مواد 39، 40 و 41 آن قانون بر مؤسسات اعتباری غیربانکی که با توجه به تصریح چنین مؤسساتی در قانون پولی و بانکی کشور، به طور قطع ناشی از بداهت امر و یا سهو بوده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا گستره احکام قانون یاد شده را توسیع بخشیده و برخی خلأها و دستاویزهایی را که می تواند مانعی بر سر راه برنامه ها و تدابیر نظارتی بانک مرکزی باشد، برطرف کند.

لذا با تلاش های صورت گرفته و همراهی و همکاری بی شائبه سایر دستگاه های اجرایی و به طور خاص نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح دو فوریتی استفساریه ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور تهیه و در نهایت هفتم مهرماه امسال ، مجلس شورای اسلامی با عنوان «قانون الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور» به تصویب رسید و 22 مهرماه نیز مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی واقع شد.

انتهای پیام