پرونده زمینهای"وقفی"در ستادمبارزه با مفاسد
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در جلسه روز گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوع تغییر کاربری زمینهای کشاورزی وقفی با همکاری رئیس این سازمان در دستور کار قرار گرفت.
کاظم پالیزدار درباره موارد مطرح شده جلسه روز گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در محل سازمان امور اراضی کشور، اظهار کرد: در این جلسه، موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی اوقافی مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد که در هفتههای آتی جلسات ویژهای را در خصوص زمینهای اوقافی برگزار شود.
وی افزود: این امر پیچیدگیهای خاص خود را دارد و بحث تقنینی آن سنگین و ثقیل است و مورد به مورد باید مورد بررسی قرار گیرد و نسبت به هر مورد تصمیمگیری شود.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین درباره وضعیت باغشهرهای مناطق مختلف کشور و تغییر کاربری زمینهای کشاورزی به این شکل، ادامه داد: باغشهرها مجوزی برای احداث ندارند، اما با توجه به اتفاقی که افتاده است، بررسی کارشناسی صورت میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: برای برخورد با این پدیده در مواردی که لازم باشد تخریب صورت میگیرد. همچنین بهدنبال بالا بردن هزینه تخلف و تغییر کاربریهای غیرمجاز بهحدی هستیم که دیگر تخلف برای متخلفان بهصرفه نباشد.
پالیزدار با بیان اینکه هرچه اقتصاد شفاف و پشت شیشه و سیستمی باشد میزان تخلفات به همین مقدار کاهش مییابد، تصریح کرد: برای کاهش تخلفات اقتصادی در سیستم و ادارات دولتی بهدنبال این هستیم، دولت الکترونیک را جا اندازیم و بر این اساس روابط کارمند و ارباب رجوع حذف میشود.
وی اظهار کرد: حاکمیت بهتنهایی نمیتواند با مفاسد اقتصادی مبارزه کند و ما باید در این زمینه از ظرفیتهای تشکلها، مردم و رسانهها استفاده کنیم.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، این مقام مسئول گفت: این مسئولیت در برخی کشورها بهعهده سازمانهای غیردولتی است که در کشور ما نیز از این امر استقبال شده و تا به امروز دو سازمان مردمنهاد، برای مبارزه با مفاسد اقتصادی شکل گرفته است.