وی در تشریح مدل پیشنهادی بورس کالا گفت: این مدل که به دولت برای صرفه جویی در هزینه ها کمک می کند مدل قراردادهای مشتقه همراه با بیمه درآمد است.در قراردادهای اختیار معامله، فروشنده قرارداد متعهد می شود در صورت درخواست خریدار، تعداد مشخصی از دارایی پایه را به قیمت اعمال معامله کند و قیمت اعمال نیز قیمتی است که در زمان قرارداد بر روی آن توافق شده و البته تضامینی هم دریافت می شود.
سلطانی نژاد توضیح داد: اگر از قراردادهای اختیار معامله برای محصولات کشاورزی استفاده کنیم می توانیم دو یا سه ماه قبل از فصل برداشت که امکان برآورد سطح زیر کشت یا محصول کشاورز وجود دارد به هر کشاورز یک اختیار فروش اعطا کنیم که بتواند محصول خود را به دولت یا هر نهاد دیگری که متعهد این اوراق می شود بفروشد.امکان دیگری که در این مدل وجود دارد این است که قیمت این اختیار را دولت می تواند به صورت یارانه پرداخت کند.
وی اشاره کرد: نکته حائز اهمیت، برآورد دقیقی از محصول قابل برداشت کشاورز است بر این اساس قیمت را در قرارداد اختیار مشخص کرده و تعیین می کنیم کل قیمت یا بخشی از آن را به کشاورز یارانه دهیم و بر حسب سطح زیر کشت هر کشاروز نیز به او اختیار فروش اعطا می کنیم.
مدیرعامل بورس کالا بیان کرد:همواره دولت ها بخشی از محصولات کشاورزی را به عنوان ذخایر استراتژیک نگهداری می کنند که در این مدل دولت بخشی از ذخایر را در مالکیت خود نگه می دارد و مابقی اختیار ها را به مناقصه عمومی گذاشته و به افرادی می فروشد که حائز صلاحیت هستند مثل نانوایان، آرد سازها یا سایر صنایع غذایی مرتبط که امکان تحویل گندم از کشاورز را دارند.
سلطانی نژاد گفت: این آپشن ها قابلیت معامله در بازار ثانویه را دارند و خاصیت این روش ارزش گذاشتن به حمایت دولت از بخش کشاورزی است به این ترتیب که قیمت این حمایت استخراج می شود و بخش عمده ای از هزینه های تبعی کار کاسته می شود. با استفاده از این روش چالش موجود در ساختار کشاورزی فعلی که فروش محصول به قیمت بسیار نازل به واسطه گران، پیله ورها و کیف به دست هاست، مرتفع می شود.
این مقام مسئول با اشاره به پتانسیل بالای اقتصاد ما برای توسعه بازار مشتقه، اظهار داشت: امسال ارزش معاملات بازار مشتقه در بورس کالا از ارزش بازار معاملات فیزیکی پیشی گرفت و به میزانی بالغ بر ۱۱/۵ میلیارد دلار رسیده در حالیکه ارزش بازار معاملات فیزیکی حدود ۱۱ میلیارد دلار است.
سلطانی نژاد با اشاره به تجارب کشورهای مختلف دنیا افزود: اگر به الگوی اقتصادی آمریکا نگاه کنیم اقتصاد این کشور بر پایه دو بخش شکل گرفته، بخش نظامی و بخش کشاورزی و در عمل می بینیم اهمیت بخش کشاورزی کمتر از بخش نظامی نیست و به عنوان یک صنعت استراتژیک مورد توجه قرار گرفته است.
وی این صنعت را همواره با تلاطماتی همراه دانست و گفت: تمامی کشورها از این صنعت حمایت می کنند حتی اگر مجبور به دادن یارانه به بخش کشاورزی باشند.
مدیرعامل بورس کالا با اشاره به ریسک های حوزه کشاورزی از جمله جغرافیا،آب و هوا و میزان بارش گفت: ساختار کشاورزی در برخی کشورها از جمله کشور ما ساختار مالکیت خرد بوده و این ساختار نیازمند حمایت است.
سیاست های حمایتی دنیا از صنعت کشاورزی
سلطانی نژاد با توجه به سیاست های حمایتی کشورهای دنیا توضیح داد: سیاست های حمایتی از بخش کشاورزی در آمریکا از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۶۰ سیاست حمایت قیمتی بوده، به همان شیوه ای که ما در حال حاضر در ایران به خرید محصولات کشاورزی از طریق خرید تضمینی اقدام می کنیم.
وی افزود: در کشور ما هر سال دولت بخشی از بودجه خود را برای خرید محصولات کشاورزی اختصاص می دهد. آمارها نشان می دهد امسال تنها برای خرید محصول گندم مبلغی بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان از بودجه مملکت اختصاص داده شده که این ۱۵ هزار میلیارد تومان نصف بودجه عمرانی کل کشور است.
این مقام مسئول با تاکید بر این نکته که در تمام کشورها به این نتیجه دست یافته اند که سیاست خرید تضمینی سیاست کارایی نیست گفت: باید به سمت سیاست های مبتنی بر بازار یا سیاست های بازار گرا حرکت کرد.
سلطانی نژاد ادامه داد: سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۶ قانونی را وضع کرد که بر مبنای آن، سیاست های حمایتی مبتنی بر پرداخت پول به بخش کشاورزی را منع می کرد و از آن زمان تا سال ۲۰۱۶ آمریکا به سمت سیاست های بازار گرا حرکت کرد.
وی به تجربه مشابه اتحادیه اروپا دراین زمینه اشاره کرد و گفت: این اتحادیه در سال ۱۹۶۰ سیاست های مشترک کشاورزی را پیاده کرد و در سال ۱۹۸۰ به دلیل افزایش حجم محصول، یارانه ها به سمت صادرات متمرکز شد و بعدها نیز در سیاست های حمایتی کشاورزی بازنگری شد.
مدیرعامل بورس کالا همچنین به تجربه برزیل به عنوان یکی از کشورهایی که از پیشرفته ترین سیاست هادرحوزه کشاورزی استفاده می کند اشاره کرد و گفت: در این کشور نیز سیاست قیمت تضمینی مورد استفاده قرار گرفت یعنی قیمتی برای کشاورز در نظر گرفته می شد که بتواند محصول خود را بفروشد و در این طرح حداقل سودی برای کشاورز تضمین می شد.
سلطانی نژاد ادامه داد : در دهه ۱۹۹۰ این سیاست پیاده شد که کشاورزان بتوانند محصول خود را به انبارها بسپارند و گواهی سپرده یا قبض انبار منتشر شد که یک ابزار مالی تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار است.به پشتوانه این ابزار مالی که قابلیت معامله در بازار ثانویه را دارد، اعطای وام به کشاورزان در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در سال ۱۹۹۷ حرکت به سمت آزادسازی قیمت و سیاست بازار محوری در پیش گرفته شد و البته سیاست های مبتنی بر بیمه محصولات کشاورزی یا سطحی از درآمد کشاورز نیز در برزیل اجرا شد.
وی همچنین به تجربه کشورهای کاستاریکا و مکزیک نیز به عنوان کشورهایی که از سیاست حمایتی مبتنی بر بازار بهره می گیرند اشاره کرد و گفت: این کشورها به خصوص کاستاریکا تمرکزشان بر صادرات محصولات کشاورزی است و برای این محصولات یارانه در نظر می گیرند به نحوی که دولت به کشاورزان صادرکننده محصول قهوه در صورت ضرر ما به التفاوت قیمیتی را پرداخت می کند.
این مقام مسئول ادامه داد: سیاست های بازار محور در مکزیک نیز مشابه اجرای سیاست آمریکا در بورس شیکاگو بوده به طوریکه به کشاورزان این امکان داده می شود که در زمان های مناسب موقعیت فروش بگیرند و دولت مبلغی را که کشاورز برای اتخاذ موقعیت فروش در بورس باید پرداخت کند را می پردازد.
تجربه سیاست حمایت از بازار محصولات کشاورزی در ایران
سلطانی نژاد به سیاست های حمایتی اجرا شده از بخش کشاورزی در ایران اشاره کرد و گفت: در ایران از سال ۵۰ سیاست های مداخله مستقیم در بازار را داشتیم، یعنی قیمت محصولات به فعالان بازار امر می شد و از سال ۶۸ سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی اجرایی شد.
وی تصریح کرد: از سال ۸۹ با تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی که اجرای آن در سال ۹۴ محقق شد، در واقع دیگر دولت محصول را از کشاورز نمی خرد بلکه اجازه می دهد کشاورز محصول خود را در یک ساختار بازار محور عرضه کند و اگر قیمتی که محصول در آن بازار فروش رفت، کمتر از قیمت مورد حمایت دولت بود، مابه التفاوت قیمتی به حساب کشاورز واریز می شود.
مدیرعامل بورس کالا گفت: اتفاقی که امسال در بورس کالا بر روی دو محصول استراتژیک ذرت و جو دامی رخ داد، اجرایی شدن طرح قیمت تضمینی بود که امیدواریم این رویداد بازار محور و بزرگ در بخش کشاورزی به دیگر محصولات نیز تسری یابد.
سلطانی نژاد افزود: دولت در طرح خرید تضمینی مجبور است هزینه های اضافه ای را برای انجام لجستیک کار، جمع آوری محصول از کشاورز و انبار داری آنها متحمل شود که با اجرای طرح قیمت تضمینی و همچنین استفاده از قراردادهای اختیار معامله که در دنیا تجربه شده و زیرساخت های آن در بورس کالا فراهم است، در این هزینه ها صرفه جویی می شود.
وی از آمادگی بورس کالا برای همکاری با تمامی فعالان حوزه مهندسی مالی خبر داد و گفت: در این زمینه فراخوانی برای ارائه پیشنهادات و همکاری در حوزه توسعه ابزارهای مالی جدید منتشر شده است.