بازار پول یا سرمایه؛ کدام یک سود بیشتری دارد؟ این پرسشی است که خیلی از کسانی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری باشند، از کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران بازار می‌پرسند. اما برای اقتصادی که بیش از ٥ سال است رکود و تورم را با هم تجربه کرده و به تازگی غول تورم را شکسته است، شاید پاسخ به این سوال به سادگی امکان‌پذیر نباشد. اما همیشه یک راهی برای پاسخ به این سوال‌ها وجود دارد و آن کمک گرفتن از آمارهاست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از اعتماد، آمارها از نرخ بازدهی در بازارهای مختلف طی سه سال گذشته (١٣٩٤- ١٣٩٢) نشان می‌دهد که سود بازار سرمایه سرآمد همه بازارها بوده اما سهم بازار سرمایه از تامین مالی اقتصاد تقریبا ٦.٧ درصد است.

بررسی این بازار نشان می‌دهد که نرخ بازدهی در بازار پول ٦٣ درصد، بازار سهام  ٨.١١٤ درصد، ارز ٢.٤ درصد، سکه منفی ٦.٢١ درصد و مسکن ٢.٤ درصد محاسبه شده است. از سویی برآوردها نشان می‌دهد در این مدت سهم بانک‌ها از تامین مالی اقتصاد ٢.٨٩ درصد، سهم بازار سرمایه ٦.٧ درصد و سهم سرمایه‌های خارجی ٢.٣ درصد بوده است.

بنابراین بازار پول حرف اول را می‌زند. سرمایه‌های وارد شده به بازار پول اگرچه رشدهای جهشی و تصاعدی تجربه نکرده‌اند اما در سه سال گذشته از سودی بدون ریسک برخوردار شده است. شاید به همین دلیل است که سهم بازار پول از دیگر بازارها در جذب سرمایه‌ها بسیار بالاتر است. در سال ١٣٩٣ در مجموع شبکه بانکی کشور توانست ٣٤٢ هزار میلیارد تومان در اقتصاد تامین مالی داشته باشد که ٢.٨٩ درصد از کل رقم مورد نیاز بوده است.

بازار سرمایه در همین سال ٢٩ هزار میلیارد تومان تامین مالی کرده و سرمایه‌های خارجی ١٢ هزار میلیارد تومان بوده است. اقتصاد ایران به دلیل وابستگی بسیار بالا به بانک‌ها، درگیر تنگناهای بسیاری در این سال‌ها شده است.

رانت‌جویی این بنگاه‌های مالی سبب شده، خطوط اعتباری آنها به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت نشود و البته این اتفاق زیان خود بانک‌ها را نیز به دنبال داشته است چراکه بخش قابل توجهی از منابع آنها که به افراد خاص پرداخت شده بدون دریافت تضامین کافی، تبدیل به مطالبات معوق شده و چسبندگی این مطالبات زیان‌های سالانه‌ای را در حساب ترازنامه بانک‌ها به بار آورده است.

از سوی دیگر همین مطالبات معوق شده در سال‌های گذشته قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها را نیز به‌شدت کاهش داده است. کاهش پرداخت تسهیلات نهایتا منجر به عدم ورود نقدینگی مورد انتظار بخش تولید شده است.

از این رو دولت در دو سال گذشته تلاش کرده با تشکیل بازار بدهی و انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت، راه‌حل موازی با بانک‌ها برای تامین مالی بیابد. اگرچه در بودجه‌ سال‌های ١٣٩٤ و ١٣٩٥، ٧ و ١٧ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق پیش‌بینی شد اما عملکرد دولت در سال ١٣٩٤ تنها انتشار ٥ هزار میلیارد تومان اوراق بود.