سرقینی در نشست بررسی مشکلات معدنکاران استان کردستان عنوان کرد
صادرات یک میلیارد دلاری معدن در ۱۰ ماه امسال
گروه معادن - توسعه صنعت فولاد کشور به عنوان یکی از صنایع مادر جزو اولویت‌های اصلی دولت‌هایی بوده که تا به امروز روی کار آمده‌اند. دولت یازدهم نیز تلاش می‌کند اهداف مشخص شده در حوزه صنعت فولاد را محقق کند اما نکته مهم در این میان موضوع خام فروشی است که دولت به جد تصمیم بر جلوگیری از آن دارد.
به گزارش ماین نیوز، در این رابطه جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است، تا روزی که مسئله خام‌فروشی در معادن ما وجود داشته باشد نمی‌توانیم امیدی به نقش‌آفرینی معادن در عرصه تولید ناخالص ملی داشته باشیم.۳۰درصد صادرات، سهم معدن است
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برنامه ما در زمینه تولید فولاد این است که تا پایان برنامه ششم، تولید فولاد به ۴۰ میلیون تن برسد و این میزان در سال ۱۴۰۴ عدد ۵۵ میلیون تن است. به گزارش شاتا؛ جعفر سرقینی در نشست بررسی مشکلات معدنکاران استان کردستان با اعلام این خبر، افزود: تا پایان امسال به تولید ۱۳۰ میلیون تن در زنجیره فولاد کشور می‌رسیم و این در حالی است که بسیاری از کشورهای دنیا آرزوی تولید یک میلیون تن فولاد دارند. به گفته سرقینی؛ تولید سیمان هم باید در پایان برنامه ششم توسعه به ۹۵ میلیون تن و در سال ۱۴۰۴ به ۱۲۰ میلیون تن برسد. سرقینی در ادامه خاطرنشان کرد: با احتساب فرآوری، نقش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی به ۶/۵ درصد می‌رسد. وی با بیان اینکه ۳۰ درصد صادرات کشور مربوط به حوزه معدن است، افزود: صادرات یک‌میلیارد دلار مواد معدنی در ۱۰ ماه امسال رخ داده است علاوه‌بر این که معادن موجود در کشور توانستند نیاز صنایع داخلی را تامین می‌کنند.
به گفته سرقینی؛ معدن شاید نتواند به تنهایی در اقتصاد تاثیرگذار باشد به دلیل اینکه ۱/۲ درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است، اما همواره دنبال چرخه‌های تولید هستیم و معتقدیم زنجیره‌های معدنی می‌توانند در این حوزه نقش‌آفرینی کنند. معاون امور معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در حال حاضر ظرفیت تولید ۸۰میلیون تن تولید سیمان در کشور وجود دارد و در زمینه تولید کاشی نیز ۵۰۰ میلیون مترمکعب ظرفیت تولید داریم. وی افزود: ایران در زمینه ظرفیت تولید کاشی و از نظر تولید سیمان، سومین کشور و در زمینه صادرات فولاد در سال ۹۳ دومین کشور صادرکننده بزرگ در دنیاست.
برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تمام مواد معدنی
وی خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تک‌تک مواد معدنی برنامه دارد و در همین راستا نظرخواهی‌های لازم، انجام و آخرین مدل این برنامه نیز تدوین شده و تکلیف تمام محصولات معدنی و چرخه‌های آن تعیین شده است. وی با بیان اینکه معادن به تنهایی نمی‌توانند موجب توسعه شوند، اما می‌توانند محور توسعه باشند، خاطرنشان کرد: در کشور ما در حوزه معادن به جایی رسیده‌ایم که صنایع داخلی کشور با اتکا به معادن داخلی می‌چرخد و در تولید بسیاری از محصولات مانند فولاد، روی، مس و... نیازی به وارد کردن مواد اولیه از سایر کشورها نداریم. به گزارش صمت، اگر نگاهی به سال‌هایی که کشور با تحریم‌های سخت مواجه بود داشته باشیم خواهیم دید آسیب کمتری به حوزه معدن در این دوران وارد شده است. این موضوع حاکی است بخش معدن دارای ظرفیت‌های بسیاری است که شاید تا به امروز مورد بهره‌برداری قرار نگرفته بود. خوشبختانه توجه دولت یازدهم به بخش معدن و صنایع معدنی و همچنین اجرایی شدن برجام توانست اقدامی موثر در توسعه این بخش باشد. بی‌تردید یکی از مشکلاتی که باعث شد ظرفیت‌های معدنی مغفول بماند نبود سرمایه کافی بود، اما امروز سرمایه‌گذارانی تمایل خود را برای ورود به این بخش اعلام کرده‌اند که می‌توانند راهی جدید پیش روی معدن قرار دهند. در واقع سرمایه‌گذاری مناسب می‌تواند صنایع را از واردات مواد اولیه بی‌نیاز کند.
در همین رابطه سرقینی اظهار کرد: در حال حاضر تنها دو نوع ماده معدنی شامل زغال برای کک موردنیاز ذوب‌آهن و یک نوع سنگ وارد کشور می‌شود که نشان‌دهنده توانایی و ظرفیت‌های بالای معادن کشور است. اما نکته دیگر در این میان، موضوع خام‌فروشی است. دولت معتقد است برای حمایت از صنایع داخلی و همچنین تکمیل زنجیره ارزش باید میزان خام‌فروشی محدود شود اما بخش خصوصی در آن سوی ماجرا نظری متفاوت با دولت دارد. در همین رابطه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای وضع عوارض صادراتی به شکل پلکانی از سال ۹۵ تا ۹۷ به دولت نامه نوشته است. سرقینی در این رابطه خاطرنشان کرد: البته تا روزی که مسئله خام‌فروشی در معادن ما وجود داشته باشد نمی‌توان امیدی به نقش‌آفرینی معادن در عرصه تولید ناخالص ملی داشت در نتیجه توجه ویژه به فرآوری و ایجاد زنجیره‌های تولید محصولات معدنی در استان‌های مختلف امری ضروری است. معاون امور معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: علاوه بر آن، در ۱۰ ماهه امسال یک میلیارد دلار مواد معدنی از کشور صادر شده است.
به گفته معاون امور معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت، از ۳۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در کشور ۵/۵ میلیارد دلار مربوط به حوزه معادن بوده به این معنی که ۳۰ درصد از صادرات کشور مربوط به حوزه معدن و صنایع معدنی است. وی گفت: این عدد درشت است اما تا روزی که خام‌فروشی در ذهن ما وجود دارد و یک معدن تک و تنها را در ذهن داریم این اعداد و ارقام پایین است. وقتی به زنجیره‌های بعدی و فرآوری فکر کنیم و در این راستا برنامه‌ریزی داشته باشیم این اعداد بزرگ خواهد شد. به گفته سرقینی، اگر معادن کشور دچار مشکل شوند، حتی اگر تمام بخش‌ها وارد شوند استعداد وارد کردن این حجم از مواد اولیه را نخواهند داشت. وی در زمینه آزادسازی محدوده‌ها نیز گفت: فرصت آزادسازی را بیشتر کرده‌ایم و معدنکاران تا ۱۰ اسفند می‌توانند نسبت به احراز صلاحیت فنی خود اقدام کنند. معاون امور معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارائه پیشنهادی برای اصلاح قانون معادن خبر داد و گفت: این پیشنهاد در کمیسیون‌های مختلف دولت مطرح شده و امیدواریم شاهد تحقق آن باشیم.
وی از تشکیل شورای معادن استان‌ها به پیشنهاد مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: در برنامه ششم توسعه شورای معادن استان‌ها که ایده آن مربوط به مجلس است، مطرح شده و ما نیز با نفس وجود این شوراها در استان‌ها مخالف نیستیم. وی با بیان اینکه پیشنهاد دادیم این طرح رونق تولید در زمینه واحدهای معدنی نیز اجرا شود، گفت: معدنکاران مشکلدار می‌توانند از طریق سیستم بهین‌یاب با ثبت‌نام واحد خود نسبت به دریافت تسهیلات در صورت قبول این پیشنهاد اقدام کنند. معاون امور معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: البته تنها معدنکارانی که مشخصات معدن خود را در سیستم کاداست ثبت کرده باشند می‌توانند در سامانه بهین‌یاب ثبت نام کنند زیرا این دو سامانه به هم لینک شده و ثبت‌نام نکردن در کاداست موجب می‌شود نتوانند در سایت بهین‌یاب نیز ثبت‌نام کنند. سرقینی از واگذاری بخش آموزش معدنکاران به خانه معدن خبر داد و گفت: در همین راستا نیز دوره‌های مختلف آموزشی برای معدنکاران برگزار شده است.