مديرعامل شركت بورس كالاي ايران مطرح كرد :
استراتژي جذب سرمايه ها در صنعت فولاد
گروه صنایع معدنی >فولاد - مديرعامل شرکت بورس کالاي ايران معتقد است، اگرچه تحريم ها سبب شد تا صنعت فولاد ايران مدتي از فناوري خارجي محروم بماند، اما همين اتفاق از طرف ديگر قدرت اين بخش و اتکا به نفس آن را افزايش داد.
به گزارش ماین نیوز، حامد سلطاني نژاد مي افزايد اکنون شرايط تغيير کرده و تمايل جامعه بين الملل به ايران و به خصوص صنعت فولاد بعد از برداشته شدن بخشي از تحريم ها به شدت افزايش پيدا کرده است. وي مي گويد: بسياري از توليدکنندگان، تجار و سازندگان تجهيزات صنعت فولاد با اشتياق فراوان به دنبال برگشت به بازار ايران هستند تا بتوانند از پتانسيل بسيار بالاي اين بازار بهره مند شوند، با اين حال صنعت فولاد کشور با چالش هايي نيز مواجه است. در آستانه برگزاري هفتمين همايش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ايران با نگاهي به بازار، گفت وگويي با مديرعامل شرکت بورس کالاي ايران داشته ايم که مشروح آن را در ادامه مي خوانيد:با اجراي برجام شرکت هاي بزرگي تمايل به ورود به بازار ايران دارند، به نظر شما استراتژي ايران براي جذب سرمايه خارجي به چه نحوي بايد باشد؟
به طور کلي و با توجه به سازوکارهاي قانوني و حقوقي تجارت بين الملل بايد فضايي ايجاد شود تا در وهله نخست سرمايه گذار خارجي بتواند با ضريب اطمينان بالايي از بازگشت سرمايه، وارد بازارهاي مختلف داخلي شود. بنابراين استراتژي کلي ايران از منظر اقتصادي بايد ايجاد جذابيت براي سرمايه گذار خارجي باشد و اين امر از طريق تدوين قوانين متناسب و حذف قوانين دست و پاگير، همچنين به خدمت گرفتن زيرساخت هاي کشور جهت تسهيل حضور سرمايه گذاران و شرکت هاي خارجي در بازار ايران است. نياز به جذب سرمايه گذاري خارجي در حال حاضر و در فضاي پسابرجام و همينطور در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور نيز ديده شده، اما متاسفانه اين روند بسيار کند پيش مي رود. شرکت هاي خارجي از انعقاد قراردادهاي دوجانبه سود نمي برند و ترجيح مي دهند از يک سازوکار آماده استفاده کنند. نبود ابزار مناسب براي پوشش ريسک نرخ ارز، فقدان نظام بانکي با معيارهاي بين المللي و بالاارزيابي شدن ريسک تسويه وجوه در سيستم پاياپاي شرکت سپرده گذاري مرکزي ايران از عمده ترين عواملي است که جذب سرمايه گذار خارجي را براي بازار سرمايه ايران دشوار مي کند.
برنامه هاي شرکت براي برقراري ارتباط با شرکاي جديد تجاري چه خواهد بود؟
شرکت بورس کالاي ايران به نوبه خود مي کوشد تا نقش خود را در هرچه مدرن تر کردن ساز و کارهاي مالي بازار سرمايه ايران ايفا کند تا ابزارهاي لازم براي تعاملات مالي و تجاري متناسب با اقتصاد دنياي جديد را تدارک ببيند. از جمله مي توان به ابزارهاي نوين مالي مانند قراردادهاي آتي و اختيار معامله اشاره کرد که کارکرد اصلي آنها پوشش ريسک معاملات است.
به شکل خاص تر مي توان به برنامه بورس کالاي ايران براي راه اندازي بازار مشتقه ارزي اشاره کرد که در صورت تحقق مي تواند عامل بسيار مهمي در جذب سرمايه گذاران خارجي به کشور باشد؛ چراکه يکي از دغدغه هاي اصلي ايشان نوسانات نرخ ارز نسبت به ريال است که راه اندازي اين بازار ريسک موجود در اين حوزه را پوشش داده و باعث اطمينان خاطر سرمايه گذار خارجي خواهد شد.
بد نيست به اين نکته اشاره کنم که در حال حاضر نيز آمار معاملات صادراتي برخي محصولات صنعتي و معدني از طريق بورس کالاي ايران رقم قابل توجهي را به خود اختصاص مي دهد و اين امکان براي ساير محصولات صنعتي نيز فراهم است. براي مثال در 10 ماه منتهي به دي سال 1395 معادل يک ميليون و 870 هزار تن سنگ آهن به ارزش بيش از 58 ميليون دلار در تالار صادراتي بورس کالامعامله شده که به لحاظ ارزش معاملات نسبت به دوره مشابه سال قبل 22 درصد رشد نشان مي دهد. البته تابلوي معاملات تالار صادراتي بورس کالاي ايران حجم قابل توجهي از معاملات فرآورده هاي نفتي را نيز ثبت کرده است. براي مثال در همين مدت زمان (طي 10 ماه منتهي به دي سال جاري) افزون بر 2 ميليون و 700 هزار تن انواع قير به ارزش بيش از 659 ميليون دلار در تالار صادراتي مورد معامله قرار گرفت که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 15 درصد رشد حجمي را نشان مي دهد. از ديگر کالاهاي معامله شده در تالار صادراتي مي توانم به معامله بيش از 40 هزار تن عايق رطوبتي، 178 هزار تن گوگرد، 17 هزار و 750 تن وکيوم باتوم و 15 هزار و 700 تن لوب کات اشاره کنم.
ارزيابي شما از فرصت هاي سرمايه گذاري و چشم انداز صنعت فولاد ايران و جهان در طول يک سالي که از برجام مي گذرد، چيست؟
تمايل جامعه بين الملل به ايران و به خصوص صنعت فولاد بعد از برداشته شدن بخشي از تحريم ها به شدت افزايش پيدا کرده است. بسياري از توليدکنندگان، تجار و سازندگان تجهيزات صنعت فولاد با اشتياق فراوان به دنبال برگشتن به بازار ايران هستند تا بتوانند از پتانسيل بسيار بالاي اين بازار بهره مند شوند. با آزادسازي روابط تجاري و ورود سرمايه هاي خارجي به بخش هاي مختلف اقتصاد، ايران با افزايش مصرف مواجه خواهد شد، همچنين سرمايه گذاري ها در صنعت داخلي فولاد نيز ظرفيت صادرات فولاد کشور را افزايش خواهد داد. علاوه بر اينها کشور ما ذخاير خام و سوختي بسيار زيادي دارد که مي تواند صنعت فولاد را تغذيه کند، اما باز چالش هاي موجود در جاي خود باقي است؛ از جمله مي توان به مشکلات بانکي و جابه جايي پول اشاره کرد.
نظام بوروکراتيک در تجارت ايراني و همچنين مشکل تامين آب و برق مورد نياز اين صنعت در کنار مشکلات حمل و نقل داخلي و خارجي از ديگر موارد قابل ذکر هستند. بايد توجه داشت که ايران در طول سال هاي تحريم با اجرايي کردن پروژه هاي متعدد در بعضي حوزه ها مانند مواد خام و محصولات نيمه تمام به خصوص بيلت، به خودکفايي رسيده است. طبق برخي مستندات، ايران در سال 2012 حدود 3 ميليون تن بيلت از روسيه و قزاقستان وارد مي کرد و اين مقدار در سال 2014 به 250 هزار تن کاهش يافت.
ايران قصد دارد ظرفيت توليد سالانه فولادش را افزايش دهد و در اين راستا اقداماتي از قبيل امضاي تفاهم نامه هايي با توليدکنندگان تجهيزات مورد نياز داشته است. در نهايت مي توان گفت ايران برنامه هايي براي افزايش صادرات در اين صنعت را در سر مي پروراند و مي کوشد از طريق ارتقاي کيفيت توليدات، رقابتي کردن قيمت ها، تحويل به موقع کالاو حضور در بازارهاي جديد، جاي پاي خود را از نظر جهاني در اين صنعت محکم تر کند که اين همه از طريق بستر مناسب موجود يعني بورس هاي کالايي ميسر است. ادعاي مطرح شده درخصوص دامپينگ محصولات فولادي نيز يکي ديگر از مسائلي است که در توسعه مناسبات بين المللي مي تواند تاثيرگذار باشد. بورس کالاي ايران بستر مناسبي براي کشف قيمت واقعي محصولات فولادي است و در صورتي که عرضه تمام محصولات فولادي در بورس کالاي ايران محقق شود و عرضه هاي صادراتي فولاد از اين بستر رقم بخورد، قطع به يقين مساله دامپينگ محصولات فولادي در بازارهاي صادراتي مرتفع خواهد شد. علاوه بر اين، در صورت رفع موانع تجارت بين الملل، امکان برقراري ارتباط با بورس هاي فلزات دنيا در بازارهاي مصرف کننده فراهم مي شود و از اين طريق مي توان براي توسعه صادرات محصولات صنعتي و معدني از جمله سنگ آهن و فولاد از بازارهاي مالي مبتني بر فلزات بهره برد.
برنامه هاي بورس كالابراي تقويت صنعت فولاد كشور چيست؟
اخيرا شرکت بورس کالاي ايران و انجمن توليدکنندگان فولاد مبادرت به برگزاري نشست هاي تخصصي بين دو نهاد کرده تا شرايط هرچه بهتر براي عرضه محصولات فولادسازان در بورس کالامهيا شود. بورس کالابه عنوان نهادي که توانايي تنظيم بازار را دارد، مي تواند امکان تثبيت شرايط و تنظيم عرضه و تقاضا در بازار فولاد کشور را رقم بزند. بورس کالابازاري مناسب براي شفاف سازي نرخ محصولات فولادي و بستري براي جلوگيري از شکل گيري بازار چندقيمتي و تشويش در بازار محصولات فولادي است که اکثر فولادسازان خود بر اين امر اذعان دارند. اميدواريم بتوانيم با تبادل نظر و هم انديشي با فولادسازان مشکلات و مسائل توليدکنندگان فولاد را از طريق ابزارهايي که بورس در اختيار دارد مرتفع و به پيشرفت صنعت فولاد کشور ياري رسانيم. بورس کالاي ايران سعي در توسعه ابزارهاي نوين مالي دارد. از اين ميان ابزارهايي مثل قراردادهاي سلف موازي استاندارد و گواهي سپرده، مي تواند براي توليدکنندگان انتخاب هاي مناسبي تلقي شود و شرايط خود را ارتقا دهند. البته همه اينها منوط به اين است که فولادسازان بخش خصوصي نيز مانند سايرين به طور مداوم و مستمر به عرضه محصولات خود در بورس کالابپردازند. در اين بين، امکان خريد مستقيم محصولات فولادي از بورس نيز براي تجار امکان پذير است.
مزيت هاي بورس كالابراي صنعت فولاد چيست؟
بورس کالاي ايران علاوه بر اينکه بازاري شفاف و قانونمند و بستري مناسب براي تنظيم بازار محصولات فولادي است، مي تواند به تامين مالي توليدکنندگان اين حوزه کمک کند. يکي از مهم ترين دغدغه هاي فولادسازان در شرايط فعلي تامين مالي است. گذشته از تامين مالي اين صنعت از طريق بانک ها و چالش هاي موجود در اين مسير راهکار ديگري که براي اين منظور در صنعت فولاد وجود دارد، تامين مالي مبتني بر توليد از طريق بازار سرمايه است. بورس کالاي ايران از ابتداي سال 95 توانست براي اولين بار شرايط تامين مالي بلندمدت را براي فولادسازان از طريق قراردادهاي سلف موازي استاندارد رقم بزند. براي مثال شرکت ذوب آهن اصفهان در سال جاري و تنها طي يک نوبت تامين مالي از طريق سلف موازي، توانست حدود 150 ميليارد تومان تامين مالي انجام دهد. علاوه بر قراردادهاي سلف موازي استاندارد، ابزارهاي ديگري نيز وجود دارد که مي توان در اين مسير از آنها بهره گرفت. گواهي سپرده کالايي که در بورس کالابراي محصولات کشاورزي مانند جو و ذرت عرضه شده است از جمله ابزارهاي تامين مالي در دنيا است که با تبديل موجودي انبار خود به گواهي سپرده کالايي و اوراق بهادارسازي آن، بستر لازم براي فروش بيشتر محصولات خود را ايجاد مي کند.
از اين روش تامين مالي مي توان براي کاهش هزينههاي تامين مالي در بازار سرمايه و افزايش نقدشوندگي کالابراي توليدکنندگان صنعت فولاد کشور نيز استفاده کرد. همچنين از ابزارهاي کاربردي ديگر مي توان به صندوق هاي قابل معامله کالايي اشاره کرد. صندوق ها در واقع شکل مدرن تجارت در حوزه کالايي هستند که با هدف تامين مالي از محل موجودي راکد انبارهاي شرکت ها، راه اندازي مي شوند.
معرفي اين صندوق ها در بورس کالامي تواند به تامين مالي صنايع مختلف از جمله فولاد کمک کند. توليدکنندگان محصولات فولادي تا قبل از راه اندازي ابزارهاي نوين مانند سلف موازي استاندارد نيز مي توانستند از امکان فروش سلف عادي اين محصولات در تالار فيزيکي بورس کالابهره ببرند که اين امکان هنوز نيز روي اين محصولات و بسياري محصولات ديگر امکان پذير است و تامين مالي کوتاه مدت توليدکنندگان را فراهم مي کند. براي نمونه طي 10 ماه منتهي به دي سال جاري 8/5 ميليون تن انواع فولاد به ارزش بيش از 95 هزار ميليارد ريال در قالب قراردادهاي سلف عادي در بورس کالاي ايران فروخته شد. معاملات سلف عادي فولاد طي اين مدت نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل از نظر حجمي 31 در صد و از نظر ارزش 47 درصد افزايش داشته است.
هفتمين همايش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ايران با نگاهي به بازار با ابتکار روزنامه «دنياي اقتصاد» قرار است 26 و 27 بهمن ماه در تهران برگزار شود. علاقه مندان براي کسب اطلاعات بيشتر يا حضور در اين همايش مي توانند با شماره 42710151 تماس حاصل فرمايند يا به وب سايت https://events.den.ir مراجعه يا با آدرس ايميل ISMC@den.ir مکاتبه کنند. در هفتمين همايش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ايران قرار است به سه موضوع اصلي شامل رقابت پذيري بر اساس قيمت تمام شده، الزامات صادرات و بازارهاي منطقه براي محصولات داخلي، پيش بيني قيمت محصولات فولادي و مواد اوليه در سال 96 پرداخته شود.