"دولت ها به تنهایی قادر به اداره اقتصاد کشور نیستند و نیاز است که بخش خصوصی به صورت قدرتمند در این عرصه ورود پیدا کند. بنابراین دولت یازدهم تلاش می کند شرکت ها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند چرا که خصوصی سازی به بالندگی و رشد اقتصاد کشور کمک خواهد کرد."

رییس کمیسیون نفت، گاز و انرژی خانه اقتصاد ایران گفت: خصوصی سازی واقعی در دولت یازدهم با جدیت بیشتری در حال پیگیری است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، رضا حمزه لو ضمن بیان مطلب فوق افزود: این موضوع درست است که در دولت یازدهم تعداد شرکت های واگذار شده نسبت به دولت قبل کاهش داشته است؛ اما باید به این نکته نیز توجه داشت که شرکت های دولتی در دولت تدبیر و امید با دقت بیشتری به بخش خصوصی واقعی واگذار شد.

به گفته وی، دولت ها به تنهایی قادر به اداره اقتصاد کشور نیستند و نیاز است که بخش خصوصی به صورت قدرتمند در این عرصه ورود پیدا کند. بنابراین دولت یازدهم تلاش می کند شرکت ها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند چرا که خصوصی سازی به بالندگی و رشد اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.

حمزه لو با تاکید بر اینکه دولت ها بنگاه دار خوبی نیستند، اظهار کرد: ما معتقدیم بنگاه ها و شرکت های بخش خصوصی عملکرد بهتری از نمونه های دولتی دارند.

رییس کمیسیون نفت، گاز و انرژی خانه اقتصاد ایران با انتقاد از روند خصوصی سازی در دولت دهم، گفت: بخش اعظمی از خصوصی سازی ها ، واگذاری هایی بود که به نهادهای عمومی مانند صندوق های بازنشستگی انجام شد و این نهادهای عمومی به نوعی با یک واسطه به بدنه های دولتی متصل بودند.

وی افزود: برخی از واگذاری ها در دولت دهم نیز به عنوان رد دیون به نهادهای غیر خصوصی بود. رد دیون و سهام عدالت را نمی توان بخش خصوصی محسوب کرد چرا که رد دیون همانطور که از اسم آن پیداست، برای بدهی دولت به صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی و موارد مشابه بوده است. در مجموع می توان گفت دولت دهم در امر خصوصی سازی به ویژه در شرکت های نفت و گاز عملکرد خوبی نداشت و شرکت ها را به شبه دولتی ها واگذار کرد.

حمزه لو خاطرنشان کرد: وقتی در حال خصوصی سازی هستیم، نباید به دنبال گرفتن امکانات مالی از دولت برویم چراکه این اقدام مغایر با اساس و روح خصوصی سازی و به معنای استفاده از اموال عمومی در قالب اسم خصوصی سازی است. وقتی کسی به عنوان بخش خصوصی یا بخش عمومی وارد فعالیتی می شود، باید از اموال خودش در این زمینه هزینه کند. البته بعد از شکل گیری خصوصی سازی واقعی دولت می تواند فضای کسب و کار، فضای پولی و مالی و مقررات را به نحوی آماده کند که بخش خصوصی بتواند به راحتی در فضای کسب و کار فعالیت داشته باشد.