نماینده مردم اصفهان در مجلس، تهیه گزارش در خصوص شرکت های مشمول بند 6 اصل 44 قانون اساسی را جزو اصلی ترین و فوری ترین اقدامات کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 بعد از تشکیل در مجلس دهم دانست.

حمیدرضا فولادگر در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: در دوره جدید مجلس، هنوز این کمیسیون ها تشکیل نشده اما اخیرا پیش از برنامه ششم، تشکیل آن در مجلس رای آورد و چون در آن ایام ما دستور دیگری را نمی توانستیم بررسی کنیم، تعیین اعضای این کمیسیون ها موکول به هفته آینده شده است.

وی افزود: اتفاقا یکی از ضرورت های تشکیل کمیسیون ویژه، حراست از سیاست های اصل 44، حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع تولید ملی است و بعد از انتخاب اعضای کمیسیون ویژه و تشکیل کمیسیون، یکی از کارها قطعا گزارش گیری از نحوه اجرای این قانون و موانع اجرایی آن است تا اگر لازم باشد مجلس هم نظارت های خود را تقویت کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم اظهار داشت: از آنجا که سازمان بورس یک سازمان حاکمیتی است و جایگاه آن به گونه ای است که می تواند بدون جبهه گیری و به دور از تعصبات خاص نهادی یا بخشی، از ظرفیتی که قانون به آن داده استفاده کند، وظیفه دریافت اطلاعات مالی شرکت های شبه دولتی و اجرای قوانین بالادستی به این سازمان سپرده شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که دلیل اصلی پنهان سازی اطلاعات مالی از چشم نهادهای ناظر چیست و برای تشویق نهادها به شفافیت مالی و فرهنگ سازی آن چگونه باید عمل کرد، گفت: متاسفانه این پنهان سازی اطلاعات وجود دارد و دلیل آن هم می تواند فرارهای مالیاتی، نظارت ناپذیری یا برخورداری از رانت هایی باشد که در صورت شفاف سازی، امکان استفاده از آن فراهم نخواهد بود.

وی افزود: ما در مجلس نهم، گزارشی داشتیم از اینکه مجموعه سازمان ها و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی و غیردولتی که مشمول بند 6 اصل 44 قانون اساسی  می شدند، چه مقدار همکاری کرده اند. البته چون در اواخر مجلس بود منجر به انتشار گزارش رسمی نشد و فقط به مسوولان مافوق آنها ارسال شد اما در هر صورت در این گزارش درخواست همکاری با مجریان قانون کردیم و اینکه این اطلاعات را سریع تر شفاف سازی و اعلام کنند.

فولادگر ادامه داد: با ارائه اطلاعات شفاف به مراجع ذیربط، بهتر می توان به امنیت و عدالت سرمایه گذاری و رفع موانع تولید کمک کرد و توصیه ما این است که همه شرکت ها و بنگاه هایی که مشمول این قانون می شوند، واقعا همکاری کنند.

وی با بیان اینکه قبول داریم برخی نهادها و بنگاه ها ممکن است مشمول مسایل امنیتی شوند یا جزو موارد محرمانه و طبقه بندی باشند، افزود: البته برای این موارد هم قانون پیش بینی های لازم را کرده است و  این مساله نباید بهانه ای شود که بنگاه ها یا شرکت ها بخواهند از شفاف سازی گریزان باشند.

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس، با اشاره به اصلاحیه بند 6 اصل 44 قانون اساسی و درنظر گرفتن برخی مجازات ها برای شرکت ها و نهادهای غیرشفاف خاطر نشان کرد: یکی از دلایل تصویب این اصلاحیه و ابلاغ آن ، تقویت ضمانت اجرایی آن بود  که همین اتفاق هم افتاد و احکامی به آن قانون اضافه شد. لذا این شرکت ها ملزم به ارائه اطلاعات در این زمینه هستند و اگر استنکاف کنند، در مراحل ثبت یا دیگر مراحل اداری با مشکل مواجه خواهند شد؛ البته اصلاحیه دیگر در این زمینه نیز، صراحت خود حکم و انشای آن بود که شفافیت در اجرای آن را بیشتر کرد.