محمود زمانی قمی در ادامه این نامه از واعظی خواسته است ضمن صدور دستور برای رفع محدودیت های ایجاد شده مذکور، نسبت به بررسی عقد قراردادهای نامناسب و یکطرفه پست بانک با دفاتر پیشخوان دولت از جمله ایجاد انحضار در ارائه خدمات و عدم رقابت پذیری با سایر بانک ها در خدمات الکترونیک، اقدام لازم صورت بپذیرد.

یکی از اقدامات خوبی که در سالهای گذشته به آن توجه مناسبی شده، ایجاد و توسعه دفاتر پیشخوان دولت است که بر اساس این طرح، بخش قابل توجهی از خدماتی که دستگاههای اجرایی و برخی مجموعه های بزرگ کشوری مانند اپراتورهای تلفن همراه، به مردم کشورمان عرضه می کنند، در اختیار این دفاتر قرار می گیرد تا مردم با سهولت و شرایط بهتری این خدمات را دریافت کنند.

البته این دفاتر نیز با مشکلات خاص خود مواجهند و علاوه بر عدم همکاری برخی دستگاهها و بخشها با واگذاری خدمات خود، نبود زیرساخت های مناسب در برخی از این بخشها، توسعه ارائه خدمات را با کندی مواجه کرده است. یکی دیگر از این مشکلات نیز، نوع مواجهه برخی دستگاهها با این دفاتر از نظر موضوعات مالی است.

برخی از این مشکلات آنقدر عجیب و سوال برانگیز است که پای مسئولان ارشد اجرایی در استان را نیز به حل آن باز کرده است. به عنوان مثال، با توجه به قرابت و فعالیت های همخوان دفاتر خدمات الکترونیک و پست بانک، از ابتدای تشکیل این دفاتر، بخش قابل توجهی از ارتباطات مالی، میان این دو نهاد ایجاد شده بود و عملا در بسیاری موارد، پست بانک تا چندی پیش، تنها بانک طرف قرارداد دفاتر دولت الکترونیک بود.

اما رقابت میان بانک ها در جذب منابع مالی جدید، موجب شد تا پای دیگر بانک ها نیز به ارائه خدمات در این حوزه باز شود و بانک هایی مثل "انصار" وارد این رقابت شدند. اما این حضور، با تبعاتی از سوی "پست بانک" همراه بود که شدت آن موجب بروز نامه نگاری های رسمی در سیستم دولت شد.

بر اساس یکی از این نامه نگاری ها که میان استاندار استان مرکزی خطاب به وزیر ارتباطات صورت گرفته و نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، با اشاره به قطع یکجانبه سرویس های بانکی توسط پست بانک بدون هماهنگی با این استانداری، تاکید شده است که این اقدام تبعات اجتماعی و مشقات زیادی برای شهروندان به دنبال داشته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از صبحانه، محمود زمانی قمی در ادامه این نامه از واعظی خواسته است ضمن صدور دستور برای رفع محدودیت های ایجاد شده مذکور، نسبت به بررسی عقد قراردادهای نامناسب و یکطرفه پست بانک با دفاتر پیشخوان دولت از جمله ایجاد انحضار در ارائه خدمات و عدم رقابت پذیری با سایر بانک ها در خدمات الکترونیک، اقدام لازم صورت بپذیرد.

اگر یک بانک خصوصی نیز چنین رفتاری با مردم و دفاتر خدمات دولت الکترونیک داشت، آیا نوع برخورد دولت با آن، همین قدر در سکوت و بدون اطلاع رسانی در جامعه بود؟