نگاه کارشناسي ضرورت وضع عوارض صادرات مواد معدني
پايگاه خبري معدن نيوز- مديرعامل شرکت ملي صنايع مس ايران گفت: اگر تصميم دولت درباره وضع عوارض روي صادرات مواد معدني براي دولت و کشور تأثيرات مثبت داشته باشد، با آن مخالف نخواهيم بود؛ اما اگر اين تصميم بدون نظرسنجي از ذي‌نفعان و شرکت‌ها اجرايي شود و توجهي به تبعات آن نداشته باشيم، تأثيرات خوبي نخواهد داشت. به گزارش پايگاه خبري معدن نيوز به نقل از مس‌پرس، احمد مرادعليزاده با بيان اين مطلب گفت: تاکنون، در اين زمينه هيچ مشورتي با شرکت مس انجام نشده است؛ ما نياز داخل را به‌صورت کامل پاسخ‌گو هستيم و کالاي اضافه را صادر مي‌کنيم؛ ضمن اين‌که سرمايه‌گذاري براي تبديل کنسانتره به کاتد تا 400هزار تن در کشور انجام شده است.
مديرعامل شرکت مس همچنين درباره اين اعتقاد وزير صنعت، معدن و تجارت که کاتد نيز نبايد صادر شود، اظهار کرد: اين سياست‌گذاري بسيار درست است، يعني نخست بايد بازار مصرف صنايع پايين‌دست و فن‌آوري‌ها را پيدا کرده و سپس به‌تناسب سرمايه‌گذاري انجام شود؛ اما تا زماني که اين اتفاق رخ نداده، نبايد شرکت‌ها را قفل کرد؛ در حال حاضر، صنايع پايين‌دستي مس به ظرفيت حدود 900هزار تن در کشور ايجاد شده‌اند؛ اما سطح فن‌آوري پايين بوده و بازار بزرگي به دليل تحريم‌ها و رکود وجود ندارد.
مرادعليزاده با اشاره نقش حمايتي شرکت مس از شرکت‌هاي خصوصي گفت: شرکتي همچون شرکت مس بايد از شرکت‌هاي خصوصي پايين‌دست حمايت کند تا آنها بتوانند با اطمينان به تعهدات خود عمل کنند.
مديرعامل شرکت مس با اشاره به اين‌که اين شرکت در سال جاري حدود 300هزار تن کنسانتره صادر کرده است، درباره بازارهاي هدف شرکت مس گفت: پس از برجام، بازارهاي صادراتي و شرکت‌هاي جديد خريدار مس ايران در کشورهاي منطقه (عمان) و چين است.