اقتصاد > اقتصاد کلان - معاون نظارتی بانک مرکزی با حمایت از توافق بانک ها در خصوص کاهش نرخ سود سپرده یک ساله گفت: این نرخ باید رعایت شود و با هرگونه تخطی از این نرخ برخورد خواهد شد.

روز گذشته خبری مبنی بر «توافق بانکداران بر کاهش نرخ سود سپرده سالیانه بانکی به ۱۸ درصد و اجرای آن از اول آذرماه امسال » در شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی منتشر شد.

با انتشار این موضوع اظهارنظرهای متفاوتی از سوی صاحبنظران مطرح شد. حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی از این تصمیم حمایت و آن را مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار نمی داند . مشروح  مصاحبه روابط عمومی بانک مرکزی  با حمید تهرانفر را در ادامه بخوانید.

در نشست شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی توافق شده است نرخ سود سپرده یکساله از 20 درصد به 18 درصد کاهش یابد و این امر نیز از اول آذرماه سالجاری عملیاتی شود، برخی عنوان  کرده اند این تصمیم مغایر مصوبات شورای پول و اعتبار است نظر شما در این خصوص چیست؟

اقدام بانك ها مغاير مصوبه شوراي پول و اعتبار نيست. در مصوبه ارديبهشت ماه، شورای پول و اعتبارحداكثر نرخ سود سپرده ها را تعيين كرده است و اين تصميم در همان دامنه قرار دارد و بانك مركزي مخصوصا با توجه به روند كاهشي نرخ تورم با آن موافق است. 

بانک مرکزی مکرراً در مواضع خود اعلام کرده است   با توجه به روند کاهشی تورم ، نرخ سود سپرده ها نیز باید تعدیل و متناسب با نرخ تورم محاسبه شود ، لیکن تا کنون این امر محقق نشده است مشکل اصلی در عدم وجود تعادل در نرخ تورم و نرخ سود سپرده ها به چه امری بر می گردد.

مشكل اصلي بانكها در رقابت هاي غیر حرفه ای است كه منجر به عدم تعادل در بازار پول و افزايش قيمت تمام شده تجهيز منابع مي شود. با توجه به روند كاهشي نرخ تورم انتظار بر اين است كه نرخ سود سپرده ها نيز متناسب با آن كاهش يابد ولي عمدتا به دليل مشكلات ساختاري انباشته شده در نظام بانكي اين اتفاق نيفتاده است ضمن آنکه رقابت هاي غیراصولی نيز به اين عدم تعادل دامن مي زند و بانك ها بايد مؤكدا از آن پرهيز کنند.

رویکرد بانک مرکزی در خصوص تصمیم جدید شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی چه خواهد بود؟

بانک مرکزی ضمن تاکید بر رعایت سقف نرخ سود آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار ، با هر گونه تخطی از مصوبه مذكور، برخورد خواهد كرد. عملكرد بانكها در گذشته نيز نسبت به مصوبه مذكور مورد توجه بوده و در موارد تخلف برخورد لازم به عمل آمده و چند پرونده نيز در حال حاضر در هيئت انتظامي بانكها در مرحله رسيدگي قرار دارد.