دنیای معدن -قانون بودجه سال 96 در شرایطی در حال بررسی نهایی است که به نظر می‌رسد نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده نیز در رقم 9 درصدی تعیین و اعمال می‌شود. این در شرایطی است که رقم کل درآمدهای مالیاتی در سال آینده بیش از 20 درصد رشد را تجربه خواهد کرد که به عقیده فعالان صنعتی و بازاریان این فشار بیش از هر کس بر طبقه مولد و خرده‌فروشان در بازار وارد خواهد شد. مسعود امجدیپور کارشناس اقتصادی میگوید مالیات فعالان اقتصادی را درگیر کرده و مشکلات متعددی را در شرایط رکودی برای کشور فراهم کرده است. به عقیده وی رکود در بخشهای پاییندستی و صنایع تکمیلی از یکسو و کمبود نقدینگی از سوی دیگر باعث شده هم فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و هم فعالان در سطوح عمده فروشی و خردهفروشی با کاهش مبادلات مواجه شوند.این موضوع در صنعت و بازار فولاد به وضوح دیده میشود بهطوری که در صنایع بالادستی تولیدکنندگان فولادی به خصوص بخشخصوصی با کاهش ظرفیتهای تولید روبهرو شده و در بازار نیز با خروج تعداد قابلتوجهی از فعالان حوزه فولاد شرایط ناگواری بر این بازار حاکم شده است. این کارشناس اقتصادی میگوید عوامل متعددی در سالهای اخیر بر این صنعت و بازار محصولات فولادی سایه افکنده، اما یکی از این موضوعات که به خصوص در بازار نمود بیشتری دارد مبحث مالیات و بهطور خاص مالیات بر ارزش افزوده است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اخذ مالیات در همه جای دنیا سیاستی درست و اصولی و منبع اول درآمدی برای دولتها است، گفت: مشکل آنجا است که در کشور ما در حال حاضر اغلب صنایع در وضعیت رکودی قرار دارند و این مساله در بازار فولاد با بازار محصولات پتروشیمی متفاوت است، چراکه نگاهی به بازار محصولات پتروشیمی نشان میدهد این بازار از شرایط به مراتب بهتری برخوردار است، اما در بازار فولاد وضعیت رکودی است و اگر صادرات محصولات فولادی آن هم با قیمتهایی نازل و شرایط خاص نبود تولیدکنندگان و تجار با شرایط بسیار بدی روبهرو بودند. وی در ادامه افزود: در چنین شرایطی دولت در همه اقتصادها تلاش میکند سیاستهای انبساطی در پیش بگیرد، درحالی که دولت ما با افزایش مالیات سیاست انقباضی را در دستور کار قرار داده که این مساله میتواند شکاف رکود را حتی عمیقتر کند. وی در این میان به مالیات بر ارزش افزوده نیز اشاره کرد و گفت: مالیات بر ارزشافزوده که بسیار بر آن تاکید میشود و فعالان بازار فولاد از آن بهعنوان یکی از مشکلات بزرگ بازار یاد میکنند در نهایت باید از جیب مصرفکننده نهایی پرداخت شود. به گفته وی سرعت افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سالهای اخیر شیب تندی را نشان میدهد که موجب کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سبد خریدهای خرد نیز شده است. بنابراین ارقام مشخص شده برای مالیاتها یکی از عوامل ایجاد و تعمیق رکود فعلی است. برای مثال رقم مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده در سال 95 معادل 9 درصد است که در سال آینده نیز تداوم دارد در حالی که حتی در مقایسه با کشورهای پیشرفته اقتصادی هم رقم بالایی به حساب میآید و این رقم قرار است در سال آینده نیز دریافت شود. به عقیده امجدیپور، اگر به سود صنعت فولاد نگاه کنیم در مییابیم که میزان سود در این بازار حداکثر به 3 تا 4 درصد میرسد و در این شرایط چگونه میتوان 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت کرد؟ این در شرایطی است که سایر هزینهها و عوارض و... را که چالشهای اصلی فضای کسبوکار فولاد نیز محسوب میشوند جزو هزینههای این صنعت در نظر گرفت. وی افزود: خروج از رکود فولاد نیازمند رونق در سایر بخشها از جمله مسکن است، اما این به آن معنا نیست که مشوقهای دیگر از جمله مالیاتها یا ایجاد سازو کارهای حمایتی در بحث تامین مالی نتواند به رونق در بازار این محصول منجر شود. وی افزود در شرایط کنونی، بخش قابل توجه و مهمی از اشتغال کشور در صنایع فولادی و صنایع وابسته به آن است و خاصه در بازار، مشاغل غیرمستقیم متعددی را ایجاد میکند، اما چالشهای این حوزه که مالیات یکی از آن موارد محسوب میشود باعث شده نه تنها این بخش با اشتغال جدید همراه نباشد که حتی ریزش در این بخش نیز مشاهده شود. وی معتقد است البته دولت باید زمینههای لازم برای معافیتهای مالیاتی در صنعت فولاد، تعریف سیستمهای انتقال بار مالیات بر ارزش افزوده به مصرفکننده نهایی مثلا صندوقهای مکانیزه فروش، بخشش جریمههای مالیاتی سالهای قبل و... همگی میتوانند به تحرک در بازار فولاد منجر شوند. به گزارش دنیای اقتصاد، چالشهای حوزه مالیات و اختلافنظرهای فعالان بازار فولاد با سازمان مالیاتی نشان میدهد فعالان این بازار معتقدند برای در نظر گرفتن مبالغ مالیاتی نوع تقسیم بندی در مورد همه صنوف نمیتواند یکسان باشد و شاید بیعدالتی باشد همه صنوف را با یک دیدگاه، نظر و آیین نامه بخواهیم اداره کنیم، بنابراین در این خصوص باید شرایط ویژهای را برای صنعت و بازار فولاد در نظر گرفت. در این بین، حجم پایین برخی از معاملات که موجب میشود تهیه اسناد مالی و فاکتورهای خرید و فروش، دشواری چندبرابری پیدا کند، نبود سیستم مالی متمرکز و شفافیت حسابهای بانکی که واقعیتهای بنگاهها را با ابهام و بعضا خدشه روبهرو میکند، کمرونقی بازار فولاد که در ضعف درآمدهای آن و پایین بودن حجم معاملات دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را دشوارتر ساخته است، وجود کارخانههای متعدد و غالبا کوچک که به کمک کورههای القایی یا تولید شمش فعالیت میکنند و با توجه به عدم اشراف اطلاعاتی اداره مالیات در کنار امکان تغییر مکان و ماشین آلات، دریافت و پرداخت مالیات را دشوار میسازد، اطلاعات کم فعالان بازار از ساز و کارهای مالیاتی و معضلی به نام فاکتورهای صوری و فروش فاکتور از سوی برخی از شرکتهای تازه تاسیس و کاغذی همگی از چالشهایی محسوب میشوند که همچنان در حوزه مالیات ستانی در بخش فولاد از گذشته قابل شناسایی بوده و لاینحل ماندهاند.

مسعود امجدی‌پور کارشناس اقتصادی می‌گوید مالیات فعالان اقتصادی را درگیر کرده و مشکلات متعددی را در شرایط رکودی برای کشور فراهم کرده است. به عقیده وی رکود در بخش‌های پایین‌دستی و صنایع تکمیلی از یکسو و کمبود نقدینگی از سوی دیگر باعث شده هم فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و هم فعالان در سطوح عمده فروشی و خرده‌فروشی با کاهش مبادلات مواجه شوند.این موضوع در صنعت و بازار فولاد به وضوح دیده می‌شود به‌طوری که در صنایع بالادستی تولیدکنندگان فولادی به خصوص بخش‌خصوصی با کاهش ظرفیت‌های تولید روبه‌رو شده و در بازار نیز با خروج تعداد قابل‌توجهی از فعالان حوزه فولاد شرایط ناگواری بر این بازار حاکم شده است. این کارشناس اقتصادی می‌گوید عوامل متعددی در سال‌های اخیر بر این صنعت و بازار محصولات فولادی سایه افکنده، اما یکی از این موضوعات که به خصوص در بازار نمود بیشتری دارد مبحث مالیات و به‌طور خاص مالیات بر ارزش افزوده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اخذ مالیات در همه جای دنیا سیاستی درست و اصولی و منبع اول درآمدی برای دولت‌ها است، گفت: مشکل آنجا است که در کشور ما در حال حاضر اغلب صنایع در وضعیت رکودی قرار دارند و این مساله در بازار فولاد با بازار محصولات پتروشیمی متفاوت است، چراکه نگاهی به بازار محصولات پتروشیمی نشان می‌دهد این بازار از شرایط به مراتب بهتری برخوردار است، اما در بازار فولاد وضعیت رکودی است و اگر صادرات محصولات فولادی آن هم با قیمت‌هایی نازل و شرایط خاص نبود تولیدکنندگان و تجار با شرایط بسیار بدی روبه‌رو بودند. وی در ادامه افزود: در چنین شرایطی دولت در همه اقتصادها تلاش می‌کند سیاست‌های انبساطی در پیش بگیرد، درحالی که دولت ما با افزایش مالیات سیاست انقباضی را در دستور کار قرار داده که این مساله می‌تواند شکاف رکود را حتی عمیق‌تر کند. وی در این میان به مالیات بر ارزش افزوده نیز اشاره کرد و گفت: مالیات بر ارزش‌افزوده که بسیار بر آن تاکید می‌شود و فعالان بازار فولاد از آن به‌عنوان یکی از مشکلات بزرگ بازار یاد می‌کنند در نهایت باید از جیب مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود. به گفته وی سرعت افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های اخیر شیب تندی را نشان می‌دهد که موجب کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سبد خریدهای خرد نیز شده است. بنابراین ارقام مشخص شده برای مالیات‌ها یکی از عوامل ایجاد و تعمیق رکود فعلی است. برای مثال رقم مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده در سال 95 معادل 9 درصد است که در سال آینده نیز تداوم دارد در حالی که حتی در مقایسه با کشورهای پیشرفته اقتصادی هم رقم بالایی به حساب می‌آید و این رقم قرار است در سال آینده نیز دریافت شود. به عقیده امجدی‌پور، اگر به سود صنعت فولاد نگاه کنیم در می‌یابیم که میزان سود در این بازار حداکثر به 3 تا 4 درصد می‌رسد و در این شرایط چگونه می‌توان 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت کرد؟ این در شرایطی است که سایر هزینه‌ها و عوارض و... را که چالش‌های اصلی فضای کسب‌وکار فولاد نیز محسوب می‌شوند جزو هزینه‌های این صنعت در نظر گرفت. وی افزود: خروج از رکود فولاد نیازمند رونق در سایر بخش‌ها از جمله مسکن است، اما این به آن معنا نیست که مشوق‌های دیگر از جمله مالیات‌ها یا ایجاد سازو کارهای حمایتی در بحث تامین مالی نتواند به رونق در بازار این محصول منجر شود.

وی افزود در شرایط کنونی، بخش قابل توجه و مهمی از اشتغال کشور در صنایع فولادی و صنایع وابسته به آن است و خاصه در بازار، مشاغل غیرمستقیم متعددی را ایجاد می‌کند، اما چالش‌های این حوزه که مالیات یکی از آن موارد محسوب می‌شود باعث شده نه تنها این بخش با اشتغال جدید همراه نباشد که حتی ریزش در این بخش نیز مشاهده شود. وی معتقد است البته دولت باید زمینه‌های لازم برای معافیت‌های مالیاتی در صنعت فولاد، تعریف سیستم‌های انتقال بار مالیات بر ارزش افزوده به مصرف‌کننده نهایی مثلا صندوق‌های مکانیزه فروش، بخشش جریمه‌های مالیاتی سال‌های قبل و... همگی می‌توانند به تحرک در بازار فولاد منجر شوند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، چالش‌های حوزه مالیات و اختلاف‌نظرهای فعالان بازار فولاد با سازمان مالیاتی نشان می‌دهد فعالان این بازار معتقدند برای در نظر گرفتن مبالغ مالیاتی نوع تقسیم بندی در مورد همه صنوف نمی‌تواند یکسان باشد و شاید بی‌عدالتی باشد همه صنوف را با یک دیدگاه، نظر و آیین نامه بخواهیم اداره کنیم، بنابراین در این خصوص باید شرایط ویژه‌ای را برای صنعت و بازار فولاد در نظر گرفت.

در این بین، حجم پایین برخی از معاملات که موجب می‌شود تهیه اسناد مالی و فاکتورهای خرید و فروش، دشواری چندبرابری پیدا کند، نبود سیستم مالی متمرکز و شفافیت حساب‌های بانکی که واقعیت‌های بنگاه‌ها را با ابهام و بعضا خدشه روبه‌رو‌ می‌کند، کم‌رونقی بازار فولاد که در ضعف درآمدهای آن و پایین بودن حجم معاملات دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را دشوارتر ساخته است، وجود کارخانه‌های متعدد و غالبا کوچک که به کمک کوره‌های القایی یا تولید شمش فعالیت می‌کنند و با توجه به عدم اشراف اطلاعاتی اداره مالیات در کنار امکان تغییر مکان و ماشین آلات، دریافت و پرداخت مالیات را دشوار می‌سازد، اطلاعات کم فعالان بازار از ساز و کارهای مالیاتی و معضلی به نام «فاکتورهای صوری» و «فروش فاکتور» از سوی برخی از شرکت‌های تازه تاسیس و کاغذی همگی از چالش‌هایی محسوب می‌شوند که همچنان در حوزه مالیات ستانی در بخش فولاد از گذشته قابل شناسایی بوده و لاینحل مانده‌اند.