جولان دلالان، اتحاديه خرما را منحل كرد
بعد از جنگ، عرضه خرماي ايران شكل ديگري به خود گرفت. خرمايي كه از خوراك دام به بسته‌بندي‌هاي مناسب تبديل و وارد بازار شده و حتی ...
بعد از جنگ، عرضه خرماي ايران شكل ديگري به خود گرفت. خرمايي كه از خوراك دام به بسته‌بندي‌هاي مناسب تبديل و وارد بازار شده و حتي بازار كشورهاي همسايه را نيز به دست گرفت. خرما به يكي از مهم‌ترين كالاها و محصولات استراتژيك ايران تبديل شد. ميزان ارزآوري اين ميوه براي كشور نسبت به سطح زيركشت بسيار كم بود اما با توجه مسوولان و تغييراتي به وجود آمده محصولات بسياري از خرما به دست آمد كه پاي ايران را به بازارهاي جهاني باز كرد.
به گزارش تعادل، امارات با توليد مشتقات خرما از جمله روغن، قند و شيره خرما و حتي روغن هسته خرما رقيب برنده ايران شده است چراكه ايران نه‌تنها در اين زمينه حرفي براي گفتن ندارد بلكه اين محصول ارزشمند را فله‌يي صادر مي‌كند و نام و كام شيرينش از آن امارات و حتي فرانسه كه يك اصله درخت خرما ندارد، مي‌شود. سالانه 7 ميليون و 50 هزار تن خرما در جهان توليد مي‌شود كه ايران با توليد يك ميليون تن سومين كشور توليدكننده خرماي جهان است و كشورهايي چون امارات، پاكستان و فرانسه با بسته‌بندي‌هاي كوچك، خرماي ايراني را به نام خود به بازار عرضه مي‌كنند. اما جولان دلالان و واسطه‌ها در اين حوزه به انحلال اتحاديه منجر شده است.
ساماندهي وضعيت خرما
علي صوفي در مورد ساماندهي وضعيت خرماي ايران به «تعادل» مي‌گويد: «از اسفند 1364 تا مهر 1368 استاندار بوشهر بودم. در آن سال‌ها نخيلات پتانسيل ظرفيت بسيار بالايي داشت كه از آن استفاده نمي‌شد. روي خرما كه از نخل چيده هيچ سرمايه‌گذاري نمي‌شد، بنابراين ارزش افزوده‌يي هم در پي نداشت. در حالي كه كشورهاي همسايه روي خرماي خود سرمايه‌گذاري مي‌كردند.»
وزير تعاون دولت هشتم در ادامه مي‌افزايد: «به همين دليل محصول پردرآمدي براي كشاورزان نبود. اين موضوع فقط مختص نخيلات استان بوشهر هم نبود. كل كشور با اين معضل دست و پنجه نرم مي‌كرد. ما يك كارخانه بسته‌بندي خرما در سطح كشور نداشتيم.
بنابراين بهترين خرماي كشورمان (كه خرماي كبكاب بود) به صورت فله با لنج به كشورهاي همسايه مي‌رفت تا به عنوان خوراك دام استفاده شود. در آن زمان بعضي از دوستان بسته‌هاي 200-250 گرمي خرما را با قيمت 5. 5 درهم از عراق وارد مي‌كردند. آن موقع 5. 5 درهم 100 تومان بود. اما در ايران خرما كيلويي 3-4 تومان بود. اين در حالي بود كه خرماي ايران كيفيتي بالاتر از آن داشت. ما مي‌ديديم به صورت سنتي و با قيمت پايين عرضه مي‌شود. توانستيم اين بخش را با تعاوني هم سر و سامان دهيم. سرمايه‌گذاري روي خرماي ايران باعث شد كه خرماي كبكاب به بهترين خرما در منطقه مبدل شود.»
ضرر توليدكنندگان خرما
اما حالا تلاش براي حضور در بازارهاي جهاني به سود دلالان شده است بطوري كه عضو كميسيون كشاورزي مي‌گويد: «نبود تشكل‌هايي مثل اتحاديه خرما؛ بهترين فرصت براي كسب درآمدهاي هنگفت توسط دلالان است.» سيدمحمد سادات ابراهيمي عضو كميسيون كشاورزي مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص انحلال اتحاديه خرما بيان كرد: با توجه به اينكه خرما يك محصول مهم استراتژيك در بين محصولات كشاورزي است، تشكيل مجدد اتحاديه خرما بسيار ضروري و تاخير در اين امر هيچ دليل منطقي ندارد.
عضو كميسيون كشاورزي مجلس ابراز داشت: نبود چنين نهادهايي؛ فرصت مناسب را براي جولان دلالان فراهم مي‌كند به خصوص در جايي مانند استان خوزستان كه با كشورهاي حاشيه خليجفارس هم مرز است، آسيب بسيار چشمگيرتر است. از سوي ديگر در همه اموري كه دلالان به آن وارد شدهاند؛ سود حاصله را از آن خود كرده، باعث آسيب جدي به توليدكنندگان مي‌شوند، اين‌جاست كه نقش كليدي اين كميته بيش از پيش مشخص مي‌شود. به‌طور قطع وجود چنين نهادهايي از بديهيات اوليه در زمينه كشاورزي است تا به اين وسيله كشاورزان و نخلداران ما بتوانند محصولات خود را به نحو مطلوب به فروش رسانده و علاوه بر بازار داخلي در بازارهاي خارجي و بين‌المللي نيز بدرخشند.
وي اظهار داشت: وجود اتحاديهها در تمام سازمان‌ها؛ خصوصا بخش خصوصي يك بازه قوي محسوب مي‌شود چون حجم عظيمي از شرح وظايف سازمان تعاون روستايي را تشكيل داده، كليه مراحل توليد و فروش خرما و ساير محصولات كشاورزي در اختيار اين بخش و مردم است. انجمنهاي مردم نهاد و كميتههاي مردمي نقش بسيار مهم در رشد و رونق و حل مشكلات اين بخش دارند. با نظر به عدم توان كشاورزان در پيگيري مطالباتشان و ضعف شديد معيشتي و مالي، بطور قطع چنين تشكلاتي ميتوانند در پيگيري و وصول مطالبات و رفع مشكلات اين قشر زحمتكش و محروم جامعه مفيد باشند.
لزوم حضور واسطه‌ها
رييس انجمن ملي خرماي ايران در مورد انحلال اين اتحاديه به «تعادل» مي‌گويد: «اگر كشاورزان اين اتحاديه را اداره مي‌كردند يا كشاورزان و توليدكنندگان (واحدهاي صنعتي و سنتي خرما) بودند، يك ساختار منسجم را از دست داده‌اند.»
علي‌محمد صميمي با اعلام مخالفت فعاليت دلالان در اقتصاد، مي‌افزايد: «به نظر من واسطه يك حلقه‌يي از زنجيره توزيع است. كشاورزي كه در يك روستاي پرت، نمي‌تواند خرماي خود را به بازار برساند. اين واسطه ممكن است در آن منطقه و تهران نفوذ داشته باشد. بنابراين در اين بخش و قيمت‌گذاري خرما تاثيرگذارند. كسي كه محصولي را مي‌خرد مطمئنا مي‌خواهد با سود بيشتري آن را بفروشد. اين فرد چگونه بايد حذف شود؟ كشاورز خرما را چگونه بايد به مصرف‌كننده برساند؟ در مورد خرما شركت‌هاي پخش حضور پيدا نكردند. بنابراين دلال‌ها اين خلأ را پر مي‌كنند. اگر شركت‌هاي پخش هم وارد اين حوزه شوند 45 درصد قيمت را طلب مي‌كنند.»
وي با اشاره به اينكه دلالي به سوي مدرنيته مي‌رود. دلال‌هاي سنتي بايد جاي خود را به پخش‌هاي مدرن بدهند. اين ناگزير است اما بايد طوري اين تغيير صورت گيرد كه مشكل ايجاد نكند. فرض كنيد كه مجلس تصويب كند كه دلالان را جريمه يا زنداني كنند و چند شركت را معرفي كنند براي اينكه پخش اين محصول را به عهده بگيرد. مسلما انحصار پيش خواهد آمد.
علي‌محمد صميمي در تشريح پيش رفتن اصولي بازارها مي‌گويد: «بازار بايد خودش ريتم را روي سرمايه پيش ببرد. دوران مدرنيته سبب فعاليت بيشتر در همه حوزه‌ها مي‌شود. كشاورزاني هستند كه دور دنيا مي‌گردند تا بازار خود را پيدا كنند. مطمئنا شركت‌هاي پخش با توليدكنندگان ارتباط بهتري بگيرند، اين بيماري اقتصادي (حضور دلالان) را مي‌توان با شرايط بهينه درمان كرد. جايگزين دلالان را خود بازار تعيين مي‌كند. حمايت‌هاي دولتي هم بايد به صورت سهولت كار صورت بگيرد. زيرا قرار نيست همه مشكلات را دولت حل كند. مجوزها را بايد كم كنند. مجلس، دولت و... سعي خود را مي‌كنند زيرا درد را مي‌فهمند و خوب هم نسخه مي‌پيچند اما در رده‌هاي پايين‌تر مشكلات بروز مي‌كند و همكاري‌ها وجود ندارد.»