معاون وزیر نفت درست یک هفته پس از آخرین جلسه دادگاه متهم نفتی به اظهارات بابک زنجانی پاسخ می‌دهد. از آدرس غلطی که متهم نفتی می‌دهد، صحبت می‌کند و مشاوره‌هایی که برای دادن این آدرس غلط گرفته است.

شجاع‌الدین بازرگانی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نفت اما یک پاسخ ویژه‌تری هم برای بابک زنجانی دارد. از معامله5/3 میلیاردی و ماجرای «م. س» که بابک زنجانی با استفاده از آن در تلاش برای وارد کردن اتهام به مجموعه وزارت نفت بود هم می‌گوید. او تاکید می‌کند که پرونده مربوط به بدهکار بزرگ نفتی در ابعاد مختلف، هم از نظر ماهیت و نوع اقدام و هم از نظر شکل برخورد چه قبل از تشکیل دادگاه و به ویژه در زمانی که پرونده وی در دادگاه به صورت علنی در حال رسیدگی است، خاص و بی نظیر است. به نظر من، آقای ب – ز از ابتدای شکل‌گیری پرونده و حتی قبل از تشکیل آن در جلسه‌هایی که کمیسیون انرژی مجلس داشت و اظهارات ضد و نقیضی که در سه سال اخیر مطرح می‌کند، نشان می‌دهد که این پرونده کاملا منحصربه‌فرد و ویژه است. به گزارش شانا، وی ادامه داد: وی تلاش کرده و همچنان تلاش می‌کند با اعمال شگردهای خاص و شائبه‌افکنی افکار عمومی را منحرف کند که به نظر من چنین پرونده فساد مالی و اقتصادی در کشور یک پدیده محسوب می‌شود، اما هوشمندی سیستم قضایی و ذکاوت و نکته‌سنجی قاضی این پرونده و از سویی نگاه عموم مردم و به ویژه خواص جامعه اجازه اغواگری و ابهام‌آفرینی را به وی نمی‌دهد که بخواهد با خلق و جعل موضوعات غیرواقعی حاشیه‌سازی کند و از چنگال عدالت و تادیه حقوق مردم و بیت‌المال فرار کند. جالب اینکه بدهکار بزرگ نفتی به جای اینکه در مقام متهم در دفاع از موارد مطرح شده در دادخواست دادستان پرونده که بالغ بر چند مجلد شده است اقدام کند با به کارگیری روش‌ها و شگردهای خاص که محصول تراوش‌های ذهن پردازشگر و کمک فکری افرادی که با وی در این پرونده مباشرت و معاونت داشتند، می‌خواهد فضای دادگاه و فضای عمومی را تحت‌تاثیر القائات غیرواقعی قرار دهد.

پولی که واریز نشد
اما 2/7میلیارد دلاری که قرار بود تا روز دوشنبه هفته پیش از سوی بابک زنجانی به حساب وزارت نفت واریز شود هنوز هم محور بحث است. درست در روز دوشنبه بود که اموال بلوکه شده بابک زنجانی ارزش‌گذاری شد و وکیل او خبر از پرداخت بخش اول بدهی‌ها از طریق تهاتر داد. با این حال مجموعه وزارت نفت همچنان اصرار و تاکید دارد که دلار داده‌اند و دلار می‌خواهند. بازرگان در این مورد می‌گوید: «اینکه وی ادعا کرده که من توان و آمادگی پرداخت 2/7 میلیارد دلار بدهی را دارم و حتی اعلام کرده که تا دوشنبه ١١ آبان پرداخت خواهد شد، اما تا امروز که من با شما صحبت می‌کنم هیچ اقدام عملی که بیانگر پرداخت این مبلغ به حساب‌های شناخته‌شده و معتبری که وجود دارد نبوده است و از اساس اگر وی اعلام می‌کند که هفت میلیارد دلار پول خرد است به طور حتم اموال و دارایی‌های بیش از این دارد که این عدد برایش پول خرد است.» وی ادامه داده است: «ما نگفتیم که این پول را صرفا به حساب شرکت نفت یا حساب‌های مربوط به بانک مرکزی منتقل کند، همان‌طور که وزیر نفت بیان کرده است، وی می‌توانست پیش از تشکیل دادگاه این مبلغ را در یکی از بانک‌های معتبر خارجی که اعتبارش را بانک مرکزی مورد تایید قرار دهد، واریز کند و از آن بانک ضمانتنامه معتبر ارایه کند به نحوی که اعتبار بانک و ضمانتنامه را بانک مرکزی مورد تایید قرار دهد ضمن آنکه الان هم وی می‌تواند چنین کاری انجام دهد و ضرورتی به این همه جوسازی و بلوا نبود.» بازرگان یادآور شد: «جالب توجه اینکه وی ادعا کرده وزارت نفت زمینه مساعد را برای پرداخت بدهی‌ها آماده نکرده است، ولو فرض این ادعا درست باشد، که اسناد و مدارک موجود نزد دادگاه خلاف این ادعاست وی می‌توانست و می‌تواند حسابی از دادگاه گرفته و این پول را به حساب دادگاه واریز کند و این پول نزد دادگاه به امانت بماند تا پایان دادگاه، این امر قابل انجام است، پس نتیجه می‌گیریم که وی به دنبال راه فراری است که این پول را نزد خود نگه داشته و به بیت‌المال تحویل ندهد.»

بدهی نفتی قبل از دولت یازدهم
اما بخش اصلی پاسخ‌های مجموعه وزارت نفت به اتهامی بود که بابک زنجانی در مورد معامله این وزارتخانه با شخصی به نام «م. س» با رقم 5/3 میلیارد دلار است. بازرگان در مورد این ادعای متهم نفتی می‌گوید: «اتفاقا طرح این موضوع انحرافی نشان می‌دهد که ایشان در طرح مسائل انحرافی و با اصلی-فرعی کردن مساله قصد فرار به جلو داشته و بنا داشته با دادن آدرس غلط ذهن دادگاه و افکار عمومی را منحرف کند. موضوع 5/3 میلیارد دلار مطالبات شرکت نفت بابت فروش میعانات گازی به یکی از شرکت‌های معتبر وابسته به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس بوده که از سال ٢٠٠٧ با شرکت نفت قرارداد داشته است که از طریق ال‌سی یا نقد محموله‌هایی را که دریافت می‌کرده به شرکت نفت پرداخت می‌کرده است. اما در سال ٢٠١٢ به دنبال تشدید تحریم‌های اقتصادی کشورهای غربی علیه ایران و اعمال محدودیت‌های شدید در سیستم بانکی و به ویژه بانک مرکزی وجوه حاصل از فروش محمولات مذکور تا پایان اردیبهشت ٩٣ بالغ بر پنج میلیارد دلار می‌شود. این پول نه در حساب اشخاص بلکه در حساب بلوکه شده طرف قرارداد شرکت نفت است که همانند سایر مبالغ بلوکه شده در سایر کشورها پس از رفع محدودیت‌های تحریم بانکی منتقل خواهد شد. عمده بدهی مربوط به قبل از دولت یازدهم است که بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه به حساب وصولی بانک مرکزی محسوب شده و دولت ریال معادل ارز آن را از بانک مرکزی دریافت کرده است. وی در ادامه گفته است: «بدهکار بزرگ نفتی با طرح اقدام‌های شخص (م. س) خواسته است قرینه‌ای برای خود خلق کند که هم ذهن دادگاه و به ویژه جامعه و افکار عمومی را منحرف کند و از این فضا بخواهد به نفع خودش مصادره به مطلوب کند که اساسا شکل و ماهیت پرونده اتهامی آقای ب – ز و اقدام آقای «م. س» قیاس مع‌الفارق است و اینجاست که به ویژگی‌های ذهن نامبرده و خلق مسائل حاشیه‌ای توسط متهم ومشاورین بیرون از دادگاه وی پی می‌بریم که قطعا قاضی با تجربه و با ذکاوت پرونده تحت تاثیر این نوع رفتارها قرار نخواهد گرفت.»

«م. س» کیست؟
بازرگان، اما در مورد هویت فردی که بابک زنجانی به آن اشاره کرده بود می‌گوید: «آقای «م. س» یک تاجر ایرانی است که هیچ گونه رابطه شغلی چه قبل و چه بعد از انقلاب در شرکت نفت ندارد، تنها به عنوان یک تاجر که در عرصه بانکی و فعالیت‌های حوزه نفتی فعال بوده به عنوان یک عامل و در قالب همان قرارداد فروش میعانات به شرکت معتبرخارجی اقدام به دریافت و تحویل محموله‌های میعانات گازی به شرکت مذکور کرده، با این تفاوت که قبل از اینکه محموله را تحویل گیرد همه وجوه مربوطه را به حساب شرکت نفت پرداخت می‌کرده و پس از اطمینان از پرداخت تمامی وجوه به شرکت نفت محموله تحویل ایشان می‌شد، پس متوجه می‌شویم که با این مکانیسم نامبرده نه تنها بدهکاری به شرکت نفت نداشته، بلکه به این دلیل که قبل از آنکه محموله را دریافت کند وجوه را پیش پرداخت می‌کرد و بابت این محموله‌ها طلب نیز داشته، به همین دلیل قیاس آن مع‌الفارق است.