غرقی در گفت‌وگو با ماین نیوز:
سرمایه‌گذاری معدنی دچار خونریزی است
گروه معادن >سنگ آهن - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی را در تقابل با قانون می‌دانیم.
سجاد غرقی در گفت‌وگو با خبرنگار ماین نیوز درباره موضوع وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی از سال آینده اظهار کرد: مساله امروز تولیدکنندگان معدنی کشور بررسی امکان و نحوه خروج از رکود و تعطیلی است و این پیشنهاد کمکی به بازگرداندن معادن تعطیل شده به تولید نخواهد کرد. از طرفی این پیشنهاد با چارچوب اقتصاد مقاومتی نیز در تقابل است. سر فصل اقتصاد مقاومتی، ساختاری "درون‌زا" و "برون‌نگر" را در نظر دارد. در این چارچوب "درون‌زایی" به معنای تقویت بنگاه‌های داخلی و تولید ملی و "برون نگری" به معنا رقابت‌پذیری در حوزه صادرات است.وی توضیح داد: وضع عوارض صادرات باعث می‌شود بحث درون‌زایی به معنای تقویت تولید داخل (به دلیل از دست دادن اصلی‌ترین منبع تامین مالی معادن) تضعیف و از سوی دیگر رقابت‌پذیری ما را در بازارهای صادراتی کاهش دهد. مانند تجربه‌ای که در سال 1389 با وضع عوارض بر سنگ‌های تزئینی موجب تقدیم سهم بازارهای صادراتی به ترکیه بود.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: همچنین در اقتصاد مقاومتی بر نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در رونق اقتصادی و غلبه بر رکود مزمن تاکید شده است این در حالی است که موضوع وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی در گام اول امکان بازگشت واحدهای کوچک و متوسط به چرخه تولید را تهدید می‌کند.
غرقی افزود: اما از زاویه‌ای دیگر این موضوع در تقابل با روح قانون قرار دارد. وفق توضیحات بند «ب» ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، سنگ آهن دانه‌بندی شده به عنوان ماده خام معدنی تعریف نمی‌شود. در نتیجه، این تفسیر برخلاف روح قانون است. همچنین طبق بند «الف» و «ت» ماده ۳۷ آیین نامه رفع موانع تولید، وضع هرگونه عوارض نیازمند وجود تقاضا موثر داخلی است. در حال حاضر ظرفیت تولید سنگ‌آهن کشور حدود ۶۰ میلیون تن در سال است اما در سال 2015 تنها 39 میلیون تن سنگ‌آهن تولید شده و از این میزان حدود 12 میلیون تن (به صورت دانه‌بندی و کنسانتره) عمدتا توسط معادن بزرگ صادر شده است و این به آن معناست که تقاضای موثر داخلی وجود ندارد.
این معدنکار افزود: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد معادن کوچک و متوسط تعطیل شده‌اند اما دولت هنوز برنامه‌ای برای کمک به بازگشایی این معادن ارائه نکرده است. متاسفانه این موضوع بدعت بدی در اقتصاد حاکمیتی است که از تعطیلی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط استقبال می‌شود.
غرقی افزود: پیشنهاد عوارض تنها به صورت بخشی به حمایت گزینشی از برخی فولادهای خصولتی پرداخته و این به معنای مداخله دولت به نفع یک بخش و به ضرر بخش‌های دیگر زنجیره است. این نوع رویکرد، دولت را از انجام وظیفه ذاتی خود به عنوان پشتیان تولید ملی دور کرده و تنها متمرکز بر منافع یک بخش عمل می‌کند. حمایت گزینشی از خودرو و فولاد از مثال‌های اخیر این وضعیت است. جالب اینجاست که در دو سر زنجیره فولاد یعنی تامین کنندگان (سنگ آهن) و همچنین مصرف کنندگان (لوله و پروفیل) با استانداردی دوگانه تحت فشار هستند.
در نظر داشته باشیم که سرمایه‌گذاری و تامین زیرساخت‌ها از وظایف دولت‌هاست که امروز از آن شانه خالی می‌شود. بخشی از وضعیت موجود چه در حوزه حکمرانی (به صورت گزینشی و نه عمومی) و چه ضعف در سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها ناشی از واگذاری‌های غیراصولی ذیل عنوان خصوصی سازی است. منابع ناشی از تولیدات این بنگاه‌های بزرگ که باید صرف توسعه زیرساخت‌ها می‌شد به صورت خصولتی درآمده است و فشار ناشی از کسری منابع در قالب عوارض و انواع مالیات‌ها به دوش بخش خصوصی واقعی است. از سویی حسب نوع ارتباط نزدیکتر دولت و بنگاه‌های خصولتی (دولتی سابق) زاویه سیاست‌های دولت به صورت خودبه‌خود به این بخش گرایش دارد. از نظر ما اولویت باید به "تقویت بخش خصوصی موجود" باشد تا به "خصوصی سازی" شتابزده منابع عمومی.
بورس کالا، مکانیزمی اصولی
عضو خانه معدن ایران در این خصوص گفت: مکانیسمی را که ما به عنوان بخش خصوصی پیشنهاد داده‌ایم، هم برای عرضه سنگ‌آهن در بازار داخلی و هم خارجی، مکانیسم بورس کالا است اما این کار باید بدون دخالت دستوری در قیمت‌گذاری انجام شود.
غرقی درباره عرضه سنگ‌آهن در بورس کالا بیان کرد: اگر نگاه ما درون‌زا و برون‌نگر است باید با شاخص‌های جهانی حرکت کنیم. در نتیجه بورس کالا می‌تواند محلی برای عرضه سنگ‌آهن در رینگ داخلی و صادراتی باشد. از سوی دیگر این اتفاق به واقعی شدن قیمت‌ها نیز کمک خواهد کرد. این مکانیزم در صورت اجرای اصولی، امکان حضور ما در بازارهای جهانی و دسترسی به منابع مالی خارجی را نیز در بلندمدت تسهیل می‌کند. یعنی چه برای فروش داخلی و چه برای صادرات از مکانیسم بورس کالا استفاده شود. در بلندمدت هم امکان استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی بورس و فروش سلف محصولات، معضل سرمایه در گردش واحدها را تا حدودی برطرف خواهد کرد.
سرمایه‌گذاری معدنی دچار خونریزی است
براساس گفته‌های عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران، طبق طرح جامع فولاد، در افق 1404 ظرفیت تولید سالانه سنگ آهن باید به 160 میلیون تن برسد این در حالی است که سال گذشته حدود 39 میلیون تن تولید داشتیم. ظرف سه سال گذشته تولید معدنی سنگ آهن از 52 میلیون تن به 39 میلیون تن رسیده که عمده این کاهش ناشی از خروج معادن متوسط و کوچک خصوصی از مدار تولید بوده است. با توجه به افت قیمت‌های جهانی در سه سال گذشته و نیز سیاست‌های انقباضی، در بخش معدن دچار خونریزی شدید در حوزه سرمایه‌گذاری هستیم، یعنی نه تنها سرمایه جدید وارد نمی‌شود بلکه سرمایه‌های گذشته نیز در حال مستهلک شدن و فرار از بخش معدن هستند. این نگرانی وجود دارد در صورت تداوم وضعیت موجود، علیرغم وجود ظرفیت‌ها نه تنها بازارهای صادراتی را برای همیشه از دست دهیم بلکه در دهه آینده به واردکننده سنگ آهن تبدیل شویم.
اولویت ایجاد ارزش افزوده بر تکمیل زنجیره به هر قیمت
وی با اشاره به موضوع تکمیل زنجیره فولاد بیان کرد: باید به این موضوع توجه داشت که الزاما تکمیل زنجیره و ایجاد ارزش افزوده در یک راستا نیستند و ضرورتی وجود ندارد که در هر شرایطی به دنبال تکمیل زنجیره در هر واحد معدنی باشیم. تکمیل زنجیره نیازمند الزاماتی است که باید فراهم باشد.
به اعتقاد غرقی، تکمیل زنجیره باید واجد ارزش افزوده مثبت باشد نه منفی. وقتی زیرساخت‌های حمل زمینی فراهم نبوده و بحران جدی آب را در برخی مناطق داشته و مکانسیم‌های مالی و بانکی آماده نباشد در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های کلان باعث اتلاف منابع شده و ارزش افزوده منفی به همراه دارد. تلاش برخی تولیدکنندگان فولاد در راستای دسترسی به نهاده‌های ارزان (آب، انرژی، سنگ آهن) برای جبران هزینه‌ها را در این راستا می‌توان تحلیل کرد. در نتیجه ابتدا باید امکان ایجاد ارزش افزوده را لحاظ قرار داده و سپس به دنبال تکمیل زنجیره باشیم.
وی با اشاره به استراتژی تدوین شده از سوی انجمن سنگ‌آهن ایران گفت: پیشنهاد ما در این استراتژی از نظر جانمایی، ظرفیت‌ها و فناوری مشخص شده است. طرح جامع فولاد که توسط شرکت فولاد تکنیک طراحی و سالانه پایش می‌شود هم بطور دقیق روی این موضوعات متمرکز است. مقیاس ذخایر معدنی، محل ذخیره معدنی، کیفیت ذخیره اقتصادی و دسترسی به زیرساخت‌ها از شاخص‌های مهم در تکمیل زنجیره هستند و به این لحاظ همه معادن در شرایط مشابهی قرار ندارند. برخی معادن امکان حرکت در زنجیره و توسعه افقی دارند، برخی امکان تامین خوراک واحدهای داخلی فولادی را دارند و الباقی با توجه به مقیاس و کیفیت محصول صرفا در صورت بهبود بازارهای جهانی امکان صادرات خواهند داشت.
غرقی درباره به طرح انتقال آب دریای عمان به خراسان اظهار کرد: این طرح بسیار عجیب است زیرا با توجه به بعد مسافت، توپوگرافی مناطق محدوده طرح و شیب مسیر، هزینه‌های آب شیرین کن در مقیاس صنعتی و ... طرح بسیار پرهزینه‌ای خواهد بود که نشان می‌دهد که در جانمایی کارخانه‌های فولاد منطقه شمال شرق دقت لازم صورت نپذیرفته است که امروز چنین پیشنهادهایی برای جبران کمبود آب مطرح می‌شود.
الزامات ادغام و تشکیل کنسرسیوم‌های تولید و فراوری
غرقی با اشاره به چهارمین همایش بین‌المللی سنگ‌آهن ایران و موضوعات مطروحه اظهار کرد: به عنوان تشکل سنگ‌آهنی‌ها یک انجمن صنفی-صنعتی هستیم که از حقوق مشروع اعضای معدنکار خود دفاع می‌کنیم و شاید این موضوع وظیفه اصلی هر انجمن و تشکلی باشد. اما چند موضوع مختلف با صنعت معدنکاری را برای همایش درنظر داریم که مهم‌ترین آنها شامل موضوعات زیر می‌شوند:
• بررسی وضعیت ادغام و فعالیت مشترک معادن کوچک و متوسط به صورت کنسرسیوم‌های تولید و فرآوری
• بررسی حکمرانی بهینه بخش معدن و نیز تحلیل حکمرانی زنجیره ارزش آهن و فولاد ایران
وی درباره وضعیت ادغام و فعالیت مشترک معادن کوچک و متوسط اظهار کرد: این موضوع دارای ۲ بخش است. اولا فضای داخلی صنعت سنگ آهن (معادن و بازار محصولات معدنی)، ثانیا فضای عمومی کسب و کار معدنی (دولت و مجلس) است.
به اعتقاد غرقی فعالیت‌های مشترک در صورت امکان دارای ۲ مزیت اصلی است. اول آنکه هزینه‌های تولیدی و داخل بنگاه کاهش می‌یابد و در گام بعدی امکان ظرفیت‌سازی برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک در تکمیل زنجیره را افزایش می‌دهد.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران در پاسخ به این سوال که چرا تا به امروز تشکیل کنسرسیوم از سوی معادن کوچک و متوسط بخش خصوصی محقق نشده است؟ تصریح کرد: برای اجرایی شدن این موضوع باید چند مساله را در نظر داشت. در حال حاضر بخش عمده‌ای از معادن به دلایل مذکور تعطیل هستند. در نتیجه ابتدا باید آنها فعال شوند سپس به دنبال توسعه فعالیت‌ها باشند. ابتدا باید کمک کرد تا بیش از ۱۰۰ معدنی که تعطیل شده‌اند را به عرصه تولید بازگردانیم سپس با حفظ ظرفیت های اقتصادی تولید معدنی به دنبال توسعه در زنجیره باشم.
اما مساله دیگر مربوط به مسائل ساختاری فضای کسب و کار است. در صورت ایجاد مشوق‌های لازم اعم از امکان دسترسی بهتر به تسهیلات احداث، ایجاد معافیت‌های مالیاتی و بکارگیری مکانیزم پنجره واحد برای کنسرسیوم‌های تولید و فراوری معدنی، قطعا شاهد رونق این جنس فعالیت‌های مشترک خواهیم بود اما عوامل داخل بنگاهی مانند سطح اعتماد پایین بین صاحبان کسب و کار، شفافیت کم ساختارهای مالی و ضعف مدیریت در بنگاه‌های خصوصی هم از موانع داخلی تجمیع ظرفیت‌ها بوده است که به صور پنل به گفتگو خواهیم پرداخت.
نمره 19 به معاونت معدنی
وی در پاسخ به این سوال که چه نمره‌ای به معاونت معدنی می‌دهید؟ گفت: این سوال ساده‌ای نیست و بیشتر ژورنالیستی است. از طرفی نیاز به شاخص‌های کمی مانند مقایسه افزایش ظرفیت تولید در نتیجه سیاست‌های حمایتی، قیاس سهم معدن در GDP و ... دارد اما با توجه به اینکه از 199 معدن سنگ آهن موجود کشور که پروانه بهره‌برداری دارند حدود 19 معدن در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند براین اساس عدد 19 می‌تواند عادلانه باشد!
به گزارش ماین نیوز، چهارمین همایش بین‌المللی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران 19 دی ماه امسال با حضور فعالان و دست اندرکاران حوزه سنگ آهن و حوزه‌های مرتبط خصوصی و دولتی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.
موضوعات چهارمین همایش بین‌المللی سنگ آهن ایران به شرح زیرند:
1- تحلیل راهبردهای خروج از بحران تولید سنگ آهن ایران
2- الزامات اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست‌گذاری تولید سنگ آهن ایران
3- راهبردهای توانمندسازی معادن کوچک و متوسط
4- مدل بهینه حکمرانی زنجیره ارزش سنگ آهن ایران
5- آسیب‌شناسی نظام حکمرانی بخش معدن ایران
همراه با برگزاری کارگاه‌های جانبی و نشست‌های تجاری دوجانبه