اردبیل - رایزن بازرگانی ایران در ارمنستان با اشاره به حضور گسترده تجاری کشورهای مختلف در این کشور گفت: به همین دلیل امروز صادرات به ارمنستان فراتر از تقاضای بازار است.

هاماياک آواديس يانس بعد از ظهر پنجشنبه در جمع تجار و بازرگانان و نشست توسعه صادراتی و بازرگانی استان اردبیل افزود: به دلیل اشباع صادرکنندگان و بازرگانان در کشور ارمنستان هم اکنون تناسبی بین صادرات و تقاضای وارداتی مشاهده نمی شود و این کار را برای حضور تجار ایرانی سخت کرده است.

وی با بیان اینکه اگر تقاضا در این کشور را لیوان در نظر بگیریم باید صادرات کنونی به ارمنستان را در قالب تانکر مجسم کنیم، ادامه داد: ورود به بحث صادراتی این کشور مستلزم خروج یکی از صدها شرکت فعال چینی، روسی، اروپایی، ایرانی و... از بازار این آن است که این اتفاق عمدتا برای شرکت های ایرانی رخ می دهد.

رایزن بازرگانی ایران در کشور ارمنستان با تاکید بر اینکه بازار این کشور کوچک بوده و رقابت در آن شدید است، تصریح کرد: بنابراین ورود بازرگانان و تجار ایرانی باید با مطالعه و بررسی دقیق و علمی صورت گیرد.

وی با اشاره به اشباع بخش های مختلف اقتصادی این کشور به ویژه در حوزه ساخت و ساز و عمرانی تاکید کرد که تا سال ۲۰۰۸ ساخت و ساز در ارمنستان رونق زیادی داشته و بیشتر ایرانی ها در این زمینه فعال بودند اما از همین سال به بعد این بخش با رکود شدید مواجه شده است.

آواديس يانس حجم زیاد ساخت و ساز و وضعیت اقتصادی نامناسب ارمنستان را از دلایل این امر برشمرد و ادامه داد: بازار کار در این کشور بسیار کم بوده و نیروی انسانی آن بیشتر در روسیه فعال هستند که از همین محل سالانه ۱.۵ میلیارد دلار به کشور وارد می کنند.

وی حضور صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایرانی را مستلزم معرفی و حضور در نمایشگاه های تخصصی برشمرد و عنوان کرد: برغم ظرفیت های خوب کشورمان در بخش های مختلف شرکت های ایرانی در برخی نمایشگاه ها از جمله کشاورزی حضور نمی یابند که این امر فرصت را به سایر کشورها می دهد.

رایزن بازرگانی ایران در کشور ارمنستان همچنین قراردادهای منعقد شده بین بازرگانان ایران و ارمنستان را یکی از مشکلات این بخش برشمرد و بیان داشت: قراردادهایی نوشته می شود که عمدتا قرارداد نیست که این عامل باعث تضرر برخی از تجار ایرانی می شود.

وی با بیان اینکه شرکت های صادراتی ایرانی قبل از ورود به این کشور باید با مشاور حقوقی و یا وکیل ارمنی مشورت کنند، عنوان کرد: اما بسیاری از شرکت ها به دلیل اینکه هزینه ۱۰۰ یا ۲۰۰ دلاری را پرداخت نکنند از مشاور حقوقی بهره نمی گیرند.