سونامی نقدینگی بر سر اقتصاد ایران
1122 تریلیون حجم فعلی نقدینگی کشور است. این یک خط خبر از کارشناسان اقتصادی در وضعیت فعلی اقتصادی ایران ترسناک تلقی شده است. زمانی که میزان نقدینگی به مرز هزار، هزار میلیارد تومان رسید حجم نگرانی کارشناسان اقتصادی هم چندین برابر افزایش یافت. اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی از گرایش‌های مختلف، در مورد خطر افزایش نقدینگی در حالی که اقتصاد کشور برای جذب آن آماده نشده بود هشدار دادند. کار به جایی رسید که مسعود نیلی، مشاور عالی رییس جمهور هم این حجم از نقدینگی را به «بمب ساعتی» تشبیه کرد. اما با وجود افزایش هشدارها و نگرانی‌های کارشناسان اقتصادی نقدینگی همچنان به رشد خود ادامه میدهد و با عبور از سطح مقاومتی هزار، هزار میلیارد تومانی حالا براساس آخرین آمار به 1122 تریلیون تومان رسیده است. این در حالی است که ظرفیت‌سازی مورد انتظار برای جذب این میزان سرسام‌آور نقدینگی انجام نگرفته است. براساس تئوری‌های اقتصادی افزایش نقدینگی به صورت مجرد پدیده مخربی به حساب نمی‌آید. اما وقتی وضعیت اقتصادی ایران را مورد مطالعه قرار دهیم به عمق ماجرا پی خواهیم برد. در حالی که حجم نقدینگی کشور به عدد ترسناک 1122 تریلیون تومان رسیده است، بانک‌های کشورمان از کمبود اعتبار برای ارایه تسهیلات به بخش‌های مولد رنج می‌برند. صنایع و بخش‌های مولد کشورمان به شدت از کمبود سرمایه در گردش در رنج هستند و عمق رکود در بخش‌هایی مانند ساختمان و بخش‌های مختلف صنعتی روز به روز در حال افزایش است. سوال منطقی این است که وقتی همه بخش‌هایی که انتظار داریم این میزان از نقدینگی را جذب کنند، در حسرت پول به سر می‌برند، این حجم از نقدینگی کجا رفته است؟ بخشی از آن را می‌توان در مطالبات معوق بانکی رهگیری کرد. زمانی که نقدینگی حدود 500 هزار میلیارد تومان بود و حجم مطالبات معوق بانک‌ها هم در حد 150 هزار میلیارد، می‌توانستیم با حساب سرانگشتی خیال خودمان را راحت کنیم که حداقل می‌دانیم بخش فعال این نقدینگی کجاست. اما در حدود سه سال گذشته، میزان نقدینگی کشور از حدود 500 تا 600 هزار میلیارد تومان به 1122 تریلیون تومان بالغ شده و حجم مطالبات معوق بانک‌ها هم براساس آمار کاهش یافته و به حدود 100هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر بدهی دولت را هم 150 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم و با جمع تسهیلات پرداختی در حدود 400 هزار میلیارد تومان جمع بزنیم باز هم حدود 600 هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی در چرخه بخش واقعی اقتصاد کشور قرار نگرفته است. از این منظر است که کارشناسان نسبت به سونامی نقدینگی هشدار می‌دهند.
تنگنای مالی در اوج افزایش نقدینگی
به گزارش روزنامه حمایت، در حالی که نقدینگی کشور روند رو به رشد سریع خود را ادامه میدهد، بانک‌ها و به تبع آن بخش‌های واقعی اقتصادی کشور از تنگنای شدید مالی رنج می‌برند، مقامات پولی و بانکی کشور هم بارها بدون اینکه توضیح مشخصی برای محل مصرف این حجم از نقدینگی داشته باشند از کمبود منابع مالی و خشکسالی مالی گله کرده‌اند. در حالی که حجم نقدینگی در طول حدود سه سال گذشته تا بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، اما معضل تامین مالی در اقتصاد و تنگنای اعتباری بانک‌ها همچنان پابرجاست. موضوعی که عموم کارشناسان اقتصادی را به شدت نگران کرده است. نگران‌کننده‌تر از آن اینکه در همین مدت که رشد نقدینگی صعودی شده برنامه‌ای برای به‌کارگیری آن در بخش‌های مختلف اقتصادی که به شدت تشنه منابع هستند در نظر گرفته نشده است. تحمیل بیش از ۹۵ درصد از بار تامین مالی اقتصاد در طول سال‌های گذشته به شبکه بانکی و نقش کمرنگ سایر بازارها موجب شده تا با توجه به قفل بودن حجم حدود ۴۵ درصدی منابع بانک‌ها، این جریان با چالش‌های بسیاری همراه شده و تنگنای اعتباری از بزرگ‌ترین معضلات شبکه بانکی محسوب می‌شود. در حالی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها در قالب معوقات بانکی، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی دولت به شبکه بانکی، تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب سپرده‌های قانونی در بانک مرکزی و همچنین بخشی هم به دلیل سرمایه‌گذاری آنها در شرکت‌داری و بنگاهداری از دسترس بانک‌ها خارج شده و توان استفاده از آنها را ندارند که در جریان رکود اقتصادی در چند سال گذشته و الزام برای تامین مالی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به منظور به رونق افتادن اقتصاد، تنگنای مالی بانک‌ها به شدت مورد توجه قرار گرفت. از این‌رو برای آزادسازی پول‌های قفل شده آنها در بخش‌های مختلف تمهیداتی در نظر گرفته شد و اولویت تسهیلات‌دهی بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی قرار گرفت. این در حالی است که در حدود سه سال اخیر حجم تسهیلات‌دهی بانک‌ها از کمتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تا بالغ بر ۴۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و برای سال جاری به بیش از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این افزایش در حالی رخ داده که ورود بیش از اندازه بانک‌ها به تسهیلات‌دهی آن‌هم در شرایط کمبود مالی، موجب ایجاد بی‌انضباطی مالی آنها نیز شده و اضافه برداشت از بانک مرکزی را به همراه داشته است، موضوعی که خود بر افزایش پایه پولی و به دنبال آن تورم و از سویی دیگر رشد نرخ سود در بازار بین بانکی که به طور قابل ملاحظه‌ای از حدود ۲۹ به ۱۸ درصد کاهش یافته بود، انجامیده است. این تنگنای مالی بانک‌ها در شرایطی رخ میدهد که از سویی دیگر حجم نقدینگی به طور قابل ملاحظه‌ای رشد کرده و تا بیش از ۱۱۲۲ میلیارد تومان افزایش یافته است. این تغییر نقدینگی در حال حاضر به انتقاد از دولت در بازار پول و انضباط مالی افزوده است. حتی در مواردی عنوان می‌شود که چرا در تنگنای مالی بانک‌ها وجود حجم بیش از هزار تریلیون تومانی نقدینگی نمی‌تواند گره‌ای از این معضل بازکند؟
جایگاه بانک‌ها در مدیریت معضل نقدینگی
جعفر مهدی زاده، مدیر اداره بررسی بانک مرکزی در این باره با اشاره به اینکه حجم نقدینگی موجود دراقتصاد در حال گردش بوده و رشد حدود ۲۹ درصدی آن به معنای رشد حجم سپرده و نقدینگی در بانک‌ها است، به‌ایسنا، گفت: «نباید افزایش حجم نقدینگی را با موضوع تنگنای اعتباری بانک‌ها به یکدیگر مرتبط دانست، چرا که کاملا از یکدیگر متفاوت بوده و این افزایش نقدینگی لزوما به معنای حل مساله کمبود نقدینگی بانک‌ها نیست.» نقطه مبهم و نگران‌کننده از نظر کارشناسان اقتصادی هم دقیقا به همین موضوعی مربوط می‌شود که این مقام بانک مرکزی اشاره کرده است. به باور کارشناسان اقتصادی این استدلال زمانی درست است که تامین نقدینگی و خلق پول مانند بسیاری از کشورهای دیگر بین اضلاع مختلف بازار مالی تقسیم شده باشد. یعنی مثلا سهم بازار سرمایه و صنعت بیمه از تامین مالی در حدود 60 درصد باشد. اما در اقتصاد ما که سهم بانک‌ها از تامین مالی و به تبع آن خلق پول بالای 90 درصد است، بانک‌ها هم باید سهمی مشابه در مدیریت نقدینگی داشته باشند که در حال حاضر براساس گفته‌های مهدی زاده ندارد و نباید از آنها انتظار داشت. سوال مهم در این میان این است که پس در چنین شرایطی باید از کدام بخش انتظار جذب، کنترل و تخصیص این منابع را داشته باشیم؟ مهدی‌زاده درباره روند رشد نقدینگی افزود: «تا قبل از دولت یازدهم عمده رشد از پایه پولی بوده و به عبارتی تزریق پول بود، اما در دولت یازدهم رشد ۲۸ درصدی اگر اتفاق افتاده جریان این تغییر نیز عوض شده است به‌طوری که روند افزایش از سمت پایه پولی به ضریب فزاینده تغییر جهت داده است. در این شرایط وقتی که سهم ضریب افزایش می‌یابد نشان‌دهنده استفاده از پول در اقتصاد خواهد بود که این موضوع در کاهش ارتباط نقدینگی و تورم و اثر تورمی آن موثر است.» این بخش از صحبت‌های این مقام بانکی کشور هم این سوال را مطرح می‌کند که اگر این میزان افزایش نقدینگی ناشی از استفاده از پول است، در شرایطی که اقتصاد کشور به شدت در رکود است این استفاده فزاینده در کدام بخش اقتصادی کشور رخ داده است؟ مدیر اداره بررسی‌های بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مشکلات موجود در تنگنای مالی بانک‌ها به تنها ماندن شبکه بانکی در تامین مالی اقتصاد و فشارهای ناشی از آن برمی گردد، گفت: «این در حالی است که باید سایر بازارهای مالی از جمله بورس و همچنین تامین مالی خارجی بتوانند نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ایفا کرده و از بارسنگین بانک‌ها بکاهند.» مهدی زاده با بیان اینکه ریشه بسیاری از مسائل موجود در بانک‌ها به عملیات ناسالم مالی دولت‌ها در طول سال‌های گذشته بر می‌گردد، ادامه داد: «در شرایطی که بانک‌ها با مشکلات ساختاری و تنگنای مالی مواجه‌اند فشار بیش از حد برای تسهیلات‌دهی آنها در نهایت به مسائلی مانند افزایش بدهی به بانک مرکزی و اضافه برداشت آنها خواهد انجامید.» وی با اشاره با اینکه ایرادات موجود در شبکه بانکی ظاهری نبوده و ساختاری است، پس باید برای آن راهکاری ساختاری و با روش‌های مربوطه موضوع را حل کرد، گفت: «از این رو بانک مرکزی هم در این باره بررسی‌های زیادی انجام و اصلاح نظام بانکی در دستور کار دولت قرار گرفت.»
اصلاح نظام بانکی یا براساس خواسته کارشناسان اقتصادی اصلاح نظام پولی و مالی کشور به صورت کلی یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای مدیریت نقدینگی است. اما مسئله مهم در این میان کاهش فرصت است. فرصت زیادی برای مدیریت این نقدینگی باقی نیست و کارشناسان نسبت به پیامدهای شدید آزاد شدن این غول یا انفجار این «بمب» هشدار می‌دهند. اقتصاددانان نسبت به عواقب رشد نقدینگی در دولت یازدهم ابزار نگرانی می‌کنند و بر این باورند با دستکاری متغیری مثل نقدینگی حتی اگر تورم هم کم شود، هزینه آن، افزایش رکود و بیکاری است.
زنگ خطر انفجار بمب نقدینگی
زنگ خطر احتمال انفجار بمب نقدینگی در اقتصاد ایران مدت‌هاست به صدا درآمده و کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند در صورتی که به صورت فوری برنامه‌ای برای مدیریت آن طراحی نشود می‌تواند با بیدار کردن غول تورم در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان در رکود است، منجر به ایجاد فاجعه اقتصادی شود.
در شرایطی که کشور دچار رکود تورمی است و بنگاه‌ها و بخش تولید نصیب و بهره‌ای از نقدینگی نمی‌برند، حجم نقدینگی همچنان روندی تصاعدی دارد. هشدار به وقوع یک سونامی بزرگ نقدینگی آغاز شده است و نکته مهمی که در این میان مورد تاکید است نه افزایش خود نقدینگی بلکه این موضوع است که این نقدینگی هنوز به تولید نرسیده و تولیدکنندگان بهره‌ای از آن نبرده‌اند.
به باور کارشناسان اقتصادی اگر روند مدیریت مالی کشور همچنان ادامه داشته باشد و اقتصاد صنعتی کشور نتواند در جذب این میزان نقدینگی نقش موثر بازی کند، این حجم از نقدینگی که از آن به عنوان یک «بمب ساعتی» هم تعبیر شده ممکن است منفجر شود و در آن صورت با بیدار شدن غول تورم و رونق گرفتن بازارهای کاذب بازارهای اصلی مانند بورس و بخش‌های واقعی اقتصادی کشور به شدت تضعیف خواهند شد و در شرایطی که هنوز از پدیده مخرب رکود عبور نکرده‌ایم دوباره اقتصاد ایران با یک رکود- تورمی که این بار حجم پول در آن به 1122 تریلیون میلیارد رسیده است مواجه خواهد شد. این یعنی پتانسیل تورم‌های بالای 50 درصد هم در اقتصاد وجود خواهد داشت. به باور کارشناسان اقتصادی این یک هشدار بسیار جدی است که سیاستگذاران اقتصادی و مالی کشور باید آن را جدی بگیرند.
دست کوتاه بخش‌های مولد از نقدینگی
محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره با بیان اینکه، متاسفانه در سه سال گذشته موضوع رکود- تورمی، به خوبی از سوی سیاستگذاران اقتصادی کشور درک نشد و با دو تکه کردن مشکل به دو بخش مجزای تورم و رکود، راهکارهای خروج از این وضعیت منحرف شد، به حمایت می‌گوید: «باید از همان آغاز این مشکل به صورت همزمان با راهکاری جامع حل می‌شد. نباید خروج از رکود فدای کنترل تورم با استفاده از ابزارها مالی می‌شد.» وی با بیان اینکه تورم یک پدیده کوتاه مدت نیست و و مشکلات تورم باید از جانب عرضه و هم تقاضا دیده شود. می‌افزاید: «تجربه ایران نشان داده است که اقتصاد ایران همواره آبستن تورم خواهد بود. علاوه بر آن مشکلات مربوط به صنعت، تولیدات بخش کشاورزی، تورم و بیکاری از یک سو و مشکلات ناشی از درآمدهای کلان نفتی و ارزی از سوی دیگر در اقتصاد کشور وجود دارد.» این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، اقتصاد صنعتی کشور به شدت با عارضه رکود- تورمی تضعیف شده است، می‌گوید: «در سال‌های گذشته هیچگاه در بودجه‌بندی سالانه شاهد توجه ویژه به بخش‌های صنعتی، تولیدی و کشاورزی نبودیم، طبیعی است وقتی این بخش‌ها که به شدت تضعیف شده بودند تقویت نشدند نمی‌توانند این حجم از نقدینگی را هم جذب کنند چون اساسا برنامه‌ای برای سوق دادن نقدینگی به این سمت این بخش‌ها در کار نبوده است.» وی با بیان اینکه چنین مشخصاتی اقتصاد ایران را با تورم مواجه می‌کند، می‌گوید: «بنابراین اگر به طور طبیعی ارزیابی از اقتصاد ایران داشته باشیم، وجود تورم از مشخصات آن است. اما مسئله اصلی این است که شدت تورم در برخی از سال‌ها بالاتر و در برخی از سال‌ها کمتر می‌شود و این به تحولات داخلی و بین‌المللی باز می‌گردد.» این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مشکل اقتصاد ایران تنها تورم نیست و ما با رکود تورمی مواجهیم که اثرات آن به مراتب بدتر از تورم است، گفت: «در شرایطی که هم رکود و هم تورم حاکم باشد، ما باید اولویت را در برون رفت از رکود ببینیم نه تورم. نمی‌توان تولید، اشتغال و رفاه جامعه را به بهانه لاغر کردن اقتصاد به خطر بیاندازیم. این درست مثل این است که فردی چاق باشد و به وی تجویز شود که برای اینکه لاغر شود،
غذا نخورد.» وی با بیان اینکه بی‌توجهی به بخش‌های مولد باعث شده که دست این بخش‌ها از نقدینگی کوتاه باشد، می‌گوید: «ادامه چنین وضعیتی می‌تواند برای اقتصاد کشور به شدت خطرناک باشد. نقدینگی فی‌نفسه بد نیست اما باید دید مسیر آن کجا است و در این زمینه متاسفانه باید اذعان کرد که مسیر حرکت نقدینگی در کشور از مطلوب مورد نظر منحرف شده است.» یوسفی با ذکر این مطلب که دولت به جای مبارزه با علت با علائم مبارزه می‌کند، می‌گوید: «بنابراین تمام تلاش دولت برای رفع علائم است نه ریشه مشکلات اقتصادی. از نظر علمی نکته‌ای در اقتصاد وجود دارد که دولت متوجه آن نیست و آن این است که در ایران قیمت‌ها با یکدیگر عدم تقارن دارند. همچنین قیمت‌ها نسبت به دستمزد و غیره انعطاف دارند و به راحتی با افزایش دستمزدها قیمت‌ها هم بالا می‌رود.» وی با اشاره به نگاه پولی به مسئله اقتصاد و تورم می‌افزاید: «علت افزایش تورم افزایش نقدینگی است اما بر عکس آن، برای کنترل تورم کنترل نقدینگی صحیح نیست. این‌ها نه تنها عدم تقارن دارند بلکه نسبت به افزایش دستمزدها، کاهش قیمت‌ها انعطاف ناپذیر هستند و قیمت‌ها و دستمزدها نسبت به کاهش انعطاف ندارند. به هر حال کاهش نقدینگی، تولید، صنعت و کشاورزی را تهدید می‌کند و به شرایط رکودی دامن می‌زند.» مهدی تقوی استاد دانشگاه علامه طباطبایی هم با اشاره به نرخ تورم تک رقمی کشور، به حمایت می‌گوید: «تئوری مقداری پول (مقدار مبادلات) عبارت است از ارزش کالا و خدمات تولیدی با حجم پول ضرب در سرعت گردش پول به علاوه حجم شبه پول ضرب در سرعت گردش آن. در این بحث شبه پول، چک‌ها، کارت‌های بانکی و غیره که مبادلات با آنها انجام می‌شود را هم باید در نظر گرفت. این فرمول می‌گوید که به چه میزان پول برای اقتصاد نیاز است. کالاهای تولیدی به وسیله مبادله احتیاج دارند بر این اساس حجم پول و شبه پول باید به اندازه همان ۵ درصد رشد اقتصادی افزایش داشته باشد.» تقوی با بیان اینکه نگاه‌های تولید محور متاسفانه دیر بازده است، یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور را بی توجهی به ضرورت تقویت بنیه‌های تولیدی می‌داند و می‌گوید: «می‌توانستیم از این حجم از نقدینگی برای تقویت این بخش‌ها استفاده کنیم که این خود عاملی محرک برای افزایش اشتغال‌زایی هم می‌شد اما این رویکرد در پیش گرفته نشده است.» مرتضی افقه استاد دانشگاه و اقتصاددان هم در پاسخ به این سئوال که با وجود افزایش نقدینگی چگونه نرخ تورم در حال کاهش است و نقدینگی کجاست؟ به مهر گفت: «اینکه بحث عمده ای در جامعه مطرح است به خصوص از سوی مقامات پولی درباره نقدینگی و برجسته کردن آن به عنوان یک عامل تورم، خود خطا است و ریشه اشتباه همین است. اگر چه نقدینگی در تورم فعلی ایران بی تاثیر نیست اما عوامل دیگری که وزن بیشتری در ایجاد آن دارند، وجود دارد که از آن غفلت می‌شود که عمده موارد آن غیراقتصادی است. ساختارهای غیراقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همگی تورم زا و هزینه زا برای تولید هستند. این موانع غیراقتصادی باعث شده است که تولید ما جذبه ای برای سرمایه گذاران نداشته باشد.» افقه با بیان اینکه از سوی دیگر در الفبای اقتصادی می‌دانیم که سرمایه و سرمایه‌گذار به دنبال حداکثر سود است؛ ولی تولید در کشور در حال حاضر نه تنها حداکثر سود را ایجاد نمی‌کند بلکه در بسیاری از موارد زیان‌ده هم هست، گفت: « یکی دیگر از موانع ساختارهای اداری و بوروکراسی است که تولید را به جای تشویق، تنبیه می‌کنند، اگر این پیش فرض‌ها را قبول داشته باشیم باید قبول کنیم که نقدینگی و سرمایه‌های کشور به سمت فعالیت‌های غیرمولد و دلالی بروند، بنابراین اگر نقدینگی عامل تورم است، نه الزاما دلیل بالا بودن آن بلکه به دلیل اینکه به تولید راهی پیدا نمی‌کند.»
به باور کارشناسان در چنین شرایطی با دستکاری متغیری مثل نقدینگی حتی اگر تورم هم کم شود هزینه آن افزایش رکود و بیکاری بوده است و تداوم این سیاست، کاهش تورم را در کوتاه مدت و به صورت تصنعی در پی دارد.
تنگنای مالی در اوج افزایش نقدینگی
به گزارش روزنامه حمایت، در حالی که نقدینگی کشور روند رو به رشد سریع خود را ادامه میدهد، بانک‌ها و به تبع آن بخش‌های واقعی اقتصادی کشور از تنگنای شدید مالی رنج می‌برند، مقامات پولی و بانکی کشور هم بارها بدون اینکه توضیح مشخصی برای محل مصرف این حجم از نقدینگی داشته باشند از کمبود منابع مالی و خشکسالی مالی گله کرده‌اند. در حالی که حجم نقدینگی در طول حدود سه سال گذشته تا بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، اما معضل تامین مالی در اقتصاد و تنگنای اعتباری بانک‌ها همچنان پابرجاست. موضوعی که عموم کارشناسان اقتصادی را به شدت نگران کرده است. نگران‌کننده‌تر از آن اینکه در همین مدت که رشد نقدینگی صعودی شده برنامه‌ای برای به‌کارگیری آن در بخش‌های مختلف اقتصادی که به شدت تشنه منابع هستند در نظر گرفته نشده است. تحمیل بیش از ۹۵ درصد از بار تامین مالی اقتصاد در طول سال‌های گذشته به شبکه بانکی و نقش کمرنگ سایر بازارها موجب شده تا با توجه به قفل بودن حجم حدود ۴۵ درصدی منابع بانک‌ها، این جریان با چالش‌های بسیاری همراه شده و تنگنای اعتباری از بزرگ‌ترین معضلات شبکه بانکی محسوب می‌شود. در حالی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها در قالب معوقات بانکی، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی دولت به شبکه بانکی، تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب سپرده‌های قانونی در بانک مرکزی و همچنین بخشی هم به دلیل سرمایه‌گذاری آنها در شرکت‌داری و بنگاهداری از دسترس بانک‌ها خارج شده و توان استفاده از آنها را ندارند که در جریان رکود اقتصادی در چند سال گذشته و الزام برای تامین مالی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به منظور به رونق افتادن اقتصاد، تنگنای مالی بانک‌ها به شدت مورد توجه قرار گرفت. از این‌رو برای آزادسازی پول‌های قفل شده آنها در بخش‌های مختلف تمهیداتی در نظر گرفته شد و اولویت تسهیلات‌دهی بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی قرار گرفت. این در حالی است که در حدود سه سال اخیر حجم تسهیلات‌دهی بانک‌ها از کمتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تا بالغ بر ۴۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و برای سال جاری به بیش از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این افزایش در حالی رخ داده که ورود بیش از اندازه بانک‌ها به تسهیلات‌دهی آن‌هم در شرایط کمبود مالی، موجب ایجاد بی‌انضباطی مالی آنها نیز شده و اضافه برداشت از بانک مرکزی را به همراه داشته است، موضوعی که خود بر افزایش پایه پولی و به دنبال آن تورم و از سویی دیگر رشد نرخ سود در بازار بین بانکی که به طور قابل ملاحظه‌ای از حدود ۲۹ به ۱۸ درصد کاهش یافته بود، انجامیده است. این تنگنای مالی بانک‌ها در شرایطی رخ میدهد که از سویی دیگر حجم نقدینگی به طور قابل ملاحظه‌ای رشد کرده و تا بیش از ۱۱۲۲ میلیارد تومان افزایش یافته است. این تغییر نقدینگی در حال حاضر به انتقاد از دولت در بازار پول و انضباط مالی افزوده است. حتی در مواردی عنوان می‌شود که چرا در تنگنای مالی بانک‌ها وجود حجم بیش از هزار تریلیون تومانی نقدینگی نمی‌تواند گره‌ای از این معضل بازکند؟
جایگاه بانک‌ها در مدیریت معضل نقدینگی
جعفر مهدی زاده، مدیر اداره بررسی بانک مرکزی در این باره با اشاره به اینکه حجم نقدینگی موجود دراقتصاد در حال گردش بوده و رشد حدود ۲۹ درصدی آن به معنای رشد حجم سپرده و نقدینگی در بانک‌ها است، به‌ایسنا، گفت: «نباید افزایش حجم نقدینگی را با موضوع تنگنای اعتباری بانک‌ها به یکدیگر مرتبط دانست، چرا که کاملا از یکدیگر متفاوت بوده و این افزایش نقدینگی لزوما به معنای حل مساله کمبود نقدینگی بانک‌ها نیست.» نقطه مبهم و نگران‌کننده از نظر کارشناسان اقتصادی هم دقیقا به همین موضوعی مربوط می‌شود که این مقام بانک مرکزی اشاره کرده است. به باور کارشناسان اقتصادی این استدلال زمانی درست است که تامین نقدینگی و خلق پول مانند بسیاری از کشورهای دیگر بین اضلاع مختلف بازار مالی تقسیم شده باشد. یعنی مثلا سهم بازار سرمایه و صنعت بیمه از تامین مالی در حدود 60 درصد باشد. اما در اقتصاد ما که سهم بانک‌ها از تامین مالی و به تبع آن خلق پول بالای 90 درصد است، بانک‌ها هم باید سهمی مشابه در مدیریت نقدینگی داشته باشند که در حال حاضر براساس گفته‌های مهدی زاده ندارد و نباید از آنها انتظار داشت. سوال مهم در این میان این است که پس در چنین شرایطی باید از کدام بخش انتظار جذب، کنترل و تخصیص این منابع را داشته باشیم؟ مهدی‌زاده درباره روند رشد نقدینگی افزود: «تا قبل از دولت یازدهم عمده رشد از پایه پولی بوده و به عبارتی تزریق پول بود، اما در دولت یازدهم رشد ۲۸ درصدی اگر اتفاق افتاده جریان این تغییر نیز عوض شده است به‌طوری که روند افزایش از سمت پایه پولی به ضریب فزاینده تغییر جهت داده است. در این شرایط وقتی که سهم ضریب افزایش می‌یابد نشان‌دهنده استفاده از پول در اقتصاد خواهد بود که این موضوع در کاهش ارتباط نقدینگی و تورم و اثر تورمی آن موثر است.» این بخش از صحبت‌های این مقام بانکی کشور هم این سوال را مطرح می‌کند که اگر این میزان افزایش نقدینگی ناشی از استفاده از پول است، در شرایطی که اقتصاد کشور به شدت در رکود است این استفاده فزاینده در کدام بخش اقتصادی کشور رخ داده است؟ مدیر اداره بررسی‌های بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مشکلات موجود در تنگنای مالی بانک‌ها به تنها ماندن شبکه بانکی در تامین مالی اقتصاد و فشارهای ناشی از آن برمی گردد، گفت: «این در حالی است که باید سایر بازارهای مالی از جمله بورس و همچنین تامین مالی خارجی بتوانند نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ایفا کرده و از بارسنگین بانک‌ها بکاهند.» مهدی زاده با بیان اینکه ریشه بسیاری از مسائل موجود در بانک‌ها به عملیات ناسالم مالی دولت‌ها در طول سال‌های گذشته بر می‌گردد، ادامه داد: «در شرایطی که بانک‌ها با مشکلات ساختاری و تنگنای مالی مواجه‌اند فشار بیش از حد برای تسهیلات‌دهی آنها در نهایت به مسائلی مانند افزایش بدهی به بانک مرکزی و اضافه برداشت آنها خواهد انجامید.» وی با اشاره با اینکه ایرادات موجود در شبکه بانکی ظاهری نبوده و ساختاری است، پس باید برای آن راهکاری ساختاری و با روش‌های مربوطه موضوع را حل کرد، گفت: «از این رو بانک مرکزی هم در این باره بررسی‌های زیادی انجام و اصلاح نظام بانکی در دستور کار دولت قرار گرفت.»
اصلاح نظام بانکی یا براساس خواسته کارشناسان اقتصادی اصلاح نظام پولی و مالی کشور به صورت کلی یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای مدیریت نقدینگی است. اما مسئله مهم در این میان کاهش فرصت است. فرصت زیادی برای مدیریت این نقدینگی باقی نیست و کارشناسان نسبت به پیامدهای شدید آزاد شدن این غول یا انفجار این «بمب» هشدار می‌دهند. اقتصاددانان نسبت به عواقب رشد نقدینگی در دولت یازدهم ابزار نگرانی می‌کنند و بر این باورند با دستکاری متغیری مثل نقدینگی حتی اگر تورم هم کم شود، هزینه آن، افزایش رکود و بیکاری است.
زنگ خطر انفجار بمب نقدینگی
زنگ خطر احتمال انفجار بمب نقدینگی در اقتصاد ایران مدت‌هاست به صدا درآمده و کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند در صورتی که به صورت فوری برنامه‌ای برای مدیریت آن طراحی نشود می‌تواند با بیدار کردن غول تورم در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان در رکود است، منجر به ایجاد فاجعه اقتصادی شود.
در شرایطی که کشور دچار رکود تورمی است و بنگاه‌ها و بخش تولید نصیب و بهره‌ای از نقدینگی نمی‌برند، حجم نقدینگی همچنان روندی تصاعدی دارد. هشدار به وقوع یک سونامی بزرگ نقدینگی آغاز شده است و نکته مهمی که در این میان مورد تاکید است نه افزایش خود نقدینگی بلکه این موضوع است که این نقدینگی هنوز به تولید نرسیده و تولیدکنندگان بهره‌ای از آن نبرده‌اند.
به باور کارشناسان اقتصادی اگر روند مدیریت مالی کشور همچنان ادامه داشته باشد و اقتصاد صنعتی کشور نتواند در جذب این میزان نقدینگی نقش موثر بازی کند، این حجم از نقدینگی که از آن به عنوان یک «بمب ساعتی» هم تعبیر شده ممکن است منفجر شود و در آن صورت با بیدار شدن غول تورم و رونق گرفتن بازارهای کاذب بازارهای اصلی مانند بورس و بخش‌های واقعی اقتصادی کشور به شدت تضعیف خواهند شد و در شرایطی که هنوز از پدیده مخرب رکود عبور نکرده‌ایم دوباره اقتصاد ایران با یک رکود- تورمی که این بار حجم پول در آن به 1122 تریلیون میلیارد رسیده است مواجه خواهد شد. این یعنی پتانسیل تورم‌های بالای 50 درصد هم در اقتصاد وجود خواهد داشت. به باور کارشناسان اقتصادی این یک هشدار بسیار جدی است که سیاستگذاران اقتصادی و مالی کشور باید آن را جدی بگیرند.
دست کوتاه بخش‌های مولد از نقدینگی
محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره با بیان اینکه، متاسفانه در سه سال گذشته موضوع رکود- تورمی، به خوبی از سوی سیاستگذاران اقتصادی کشور درک نشد و با دو تکه کردن مشکل به دو بخش مجزای تورم و رکود، راهکارهای خروج از این وضعیت منحرف شد، به حمایت می‌گوید: «باید از همان آغاز این مشکل به صورت همزمان با راهکاری جامع حل می‌شد. نباید خروج از رکود فدای کنترل تورم با استفاده از ابزارها مالی می‌شد.» وی با بیان اینکه تورم یک پدیده کوتاه مدت نیست و و مشکلات تورم باید از جانب عرضه و هم تقاضا دیده شود. می‌افزاید: «تجربه ایران نشان داده است که اقتصاد ایران همواره آبستن تورم خواهد بود. علاوه بر آن مشکلات مربوط به صنعت، تولیدات بخش کشاورزی، تورم و بیکاری از یک سو و مشکلات ناشی از درآمدهای کلان نفتی و ارزی از سوی دیگر در اقتصاد کشور وجود دارد.» این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، اقتصاد صنعتی کشور به شدت با عارضه رکود- تورمی تضعیف شده است، می‌گوید: «در سال‌های گذشته هیچگاه در بودجه‌بندی سالانه شاهد توجه ویژه به بخش‌های صنعتی، تولیدی و کشاورزی نبودیم، طبیعی است وقتی این بخش‌ها که به شدت تضعیف شده بودند تقویت نشدند نمی‌توانند این حجم از نقدینگی را هم جذب کنند چون اساسا برنامه‌ای برای سوق دادن نقدینگی به این سمت این بخش‌ها در کار نبوده است.» وی با بیان اینکه چنین مشخصاتی اقتصاد ایران را با تورم مواجه می‌کند، می‌گوید: «بنابراین اگر به طور طبیعی ارزیابی از اقتصاد ایران داشته باشیم، وجود تورم از مشخصات آن است. اما مسئله اصلی این است که شدت تورم در برخی از سال‌ها بالاتر و در برخی از سال‌ها کمتر می‌شود و این به تحولات داخلی و بین‌المللی باز می‌گردد.» این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مشکل اقتصاد ایران تنها تورم نیست و ما با رکود تورمی مواجهیم که اثرات آن به مراتب بدتر از تورم است، گفت: «در شرایطی که هم رکود و هم تورم حاکم باشد، ما باید اولویت را در برون رفت از رکود ببینیم نه تورم. نمی‌توان تولید، اشتغال و رفاه جامعه را به بهانه لاغر کردن اقتصاد به خطر بیاندازیم. این درست مثل این است که فردی چاق باشد و به وی تجویز شود که برای اینکه لاغر شود،
غذا نخورد.» وی با بیان اینکه بی‌توجهی به بخش‌های مولد باعث شده که دست این بخش‌ها از نقدینگی کوتاه باشد، می‌گوید: «ادامه چنین وضعیتی می‌تواند برای اقتصاد کشور به شدت خطرناک باشد. نقدینگی فی‌نفسه بد نیست اما باید دید مسیر آن کجا است و در این زمینه متاسفانه باید اذعان کرد که مسیر حرکت نقدینگی در کشور از مطلوب مورد نظر منحرف شده است.» یوسفی با ذکر این مطلب که دولت به جای مبارزه با علت با علائم مبارزه می‌کند، می‌گوید: «بنابراین تمام تلاش دولت برای رفع علائم است نه ریشه مشکلات اقتصادی. از نظر علمی نکته‌ای در اقتصاد وجود دارد که دولت متوجه آن نیست و آن این است که در ایران قیمت‌ها با یکدیگر عدم تقارن دارند. همچنین قیمت‌ها نسبت به دستمزد و غیره انعطاف دارند و به راحتی با افزایش دستمزدها قیمت‌ها هم بالا می‌رود.» وی با اشاره به نگاه پولی به مسئله اقتصاد و تورم می‌افزاید: «علت افزایش تورم افزایش نقدینگی است اما بر عکس آن، برای کنترل تورم کنترل نقدینگی صحیح نیست. این‌ها نه تنها عدم تقارن دارند بلکه نسبت به افزایش دستمزدها، کاهش قیمت‌ها انعطاف ناپذیر هستند و قیمت‌ها و دستمزدها نسبت به کاهش انعطاف ندارند. به هر حال کاهش نقدینگی، تولید، صنعت و کشاورزی را تهدید می‌کند و به شرایط رکودی دامن می‌زند.» مهدی تقوی استاد دانشگاه علامه طباطبایی هم با اشاره به نرخ تورم تک رقمی کشور، به حمایت می‌گوید: «تئوری مقداری پول (مقدار مبادلات) عبارت است از ارزش کالا و خدمات تولیدی با حجم پول ضرب در سرعت گردش پول به علاوه حجم شبه پول ضرب در سرعت گردش آن. در این بحث شبه پول، چک‌ها، کارت‌های بانکی و غیره که مبادلات با آنها انجام می‌شود را هم باید در نظر گرفت. این فرمول می‌گوید که به چه میزان پول برای اقتصاد نیاز است. کالاهای تولیدی به وسیله مبادله احتیاج دارند بر این اساس حجم پول و شبه پول باید به اندازه همان ۵ درصد رشد اقتصادی افزایش داشته باشد.» تقوی با بیان اینکه نگاه‌های تولید محور متاسفانه دیر بازده است، یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور را بی توجهی به ضرورت تقویت بنیه‌های تولیدی می‌داند و می‌گوید: «می‌توانستیم از این حجم از نقدینگی برای تقویت این بخش‌ها استفاده کنیم که این خود عاملی محرک برای افزایش اشتغال‌زایی هم می‌شد اما این رویکرد در پیش گرفته نشده است.» مرتضی افقه استاد دانشگاه و اقتصاددان هم در پاسخ به این سئوال که با وجود افزایش نقدینگی چگونه نرخ تورم در حال کاهش است و نقدینگی کجاست؟ به مهر گفت: «اینکه بحث عمده ای در جامعه مطرح است به خصوص از سوی مقامات پولی درباره نقدینگی و برجسته کردن آن به عنوان یک عامل تورم، خود خطا است و ریشه اشتباه همین است. اگر چه نقدینگی در تورم فعلی ایران بی تاثیر نیست اما عوامل دیگری که وزن بیشتری در ایجاد آن دارند، وجود دارد که از آن غفلت می‌شود که عمده موارد آن غیراقتصادی است. ساختارهای غیراقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همگی تورم زا و هزینه زا برای تولید هستند. این موانع غیراقتصادی باعث شده است که تولید ما جذبه ای برای سرمایه گذاران نداشته باشد.» افقه با بیان اینکه از سوی دیگر در الفبای اقتصادی می‌دانیم که سرمایه و سرمایه‌گذار به دنبال حداکثر سود است؛ ولی تولید در کشور در حال حاضر نه تنها حداکثر سود را ایجاد نمی‌کند بلکه در بسیاری از موارد زیان‌ده هم هست، گفت: « یکی دیگر از موانع ساختارهای اداری و بوروکراسی است که تولید را به جای تشویق، تنبیه می‌کنند، اگر این پیش فرض‌ها را قبول داشته باشیم باید قبول کنیم که نقدینگی و سرمایه‌های کشور به سمت فعالیت‌های غیرمولد و دلالی بروند، بنابراین اگر نقدینگی عامل تورم است، نه الزاما دلیل بالا بودن آن بلکه به دلیل اینکه به تولید راهی پیدا نمی‌کند.»
به باور کارشناسان در چنین شرایطی با دستکاری متغیری مثل نقدینگی حتی اگر تورم هم کم شود هزینه آن افزایش رکود و بیکاری بوده است و تداوم این سیاست، کاهش تورم را در کوتاه مدت و به صورت تصنعی در پی دارد.