نوزاد هادی، استاندار اربیل، درباره نحوه سهم نفتی دولت فدرال و مرکزی می‌گوید: براساس قانون اساسی قرار بود از کل عواید نفتی کشور ۱۷ درصد به «اقلیم کردستان»تخصیص داده شود که البته «اقلیم کردستان» سهم خود را دریافت می‌کرد که صرف اداره«اقلیم کردستان» و تامین منابع مالی پروژه‌ها می‌شد.

سمیه مقدم - سهم‌خواهی از عواید نفتی« اقلیم کردستان» که سال‌ها از مباحث داغ و مورد اختلاف دولت فدرال و مرکزی عراق بود گویا با مطرح شدن آزادسازی موصل فروکش کرده و اینبار بوی نفت موصل کشورهای همسایه را مجذوب و روانه جنگ با داعش کرده است.
در چنین شرایطی و با وجود توافقات چند ماه گذشته دولت فدرال و مرکزی عراق بر سر نفت« اقلیم کردستان» هنوز هم از پرداخت بودجه «اقلیم کردستان» به‌دلیل کسری بودجه دولت و جنگ با داعش خبری نیست و به نظر نمی‌رسد تا ماه‌ها حتی پس از پیروزی بر داعش به دلایل بازسازی‌های پس از جنگ نیز دولت مرکزی بتواند بودجه تخصیصی این منطقه را پرداخت کند. از دیدگاه کارشناسان این موضوع می‌تواند موضع جدید مناقشات پس از آزادسازی موصل باشد. گرچه پیش‌تر نیز دولت مرکزی عراق گفته بود جنگ با داعش و سایر عوامل سیاسی موجب شده بودجه« اقلیم کردستان» را قطع کند اما در حقیقت سهم‌خواهی نفتی و اختلاف بر سر قراردادهایی که بتواند منافع دولت مرکزی و فدرال را تامین کند ریشه اصلی این اختلاف بوده است.
تفرقه از چه زمانی آغاز شد؟
بعد از فروپاشی رژیم بعثی در عراق و روی کار آمدن سیستم سیاسی جدید، این کشور شاهد تغییراتی عمده بود. نخست اینکه میراثی از ویرانی و تخریب را بر جای گذاشت و دوم اینکه مردم این کشور توانستند رژیم سیاسی مورد نظر خود را برگزینند. با برگشت ثبات و آرامش به کشور عراق و خروج نیروهای نظامی امریکا از این کشور و استقرار کامل ساختار سیاسی مردمی، «اقلیم کردستان» عراق با استقرار نظام سیاسی جدید دست به توسعه اقتصادی زد.  از زمان تصویب قانون اساسی عراق در ۱۳۸۵، تلاش‌هایی بین گروه‌های مختلف عراقی برای تدوین قانون مربوط به نفت و گاز و تقسیم درآمدهای حاصل از آن شده است. براساس این توافق «اقلیم کردستان» ۱۷ درصد از درآمدهای نفتی را کسب خواهد کرد چراکه این نفت تولید شده از خود منطقه اقلیم است یا سایر مناطق. در ژوئن ۱۳۸۸ «اقلیم کردستان» عراق تعدادی قرارداد نفتی با شرکت‌های خارجی چون کنسرسیوم نروژی (دی‌ان‌او)، Exxon Mobil، Total فرانسه، Addax پترولیوم کانادا و شرکت General Energi ترکیه برای استخراج نفت در منطقه« اقلیم کردستان» منعقد کرد که خیلی زود پرداخت هزینه‌های اکتشاف منابع نفتی به یکی از مباحث اختلاف این دو دولت تبدیل شد. پیش‌تر که سیاست‌های جذب سرمایه‌گذار مورد انتقاد دولت فدرال قرار گرفته بود، افزوده شدن مسئولیت پرداخت هزینه‌های اکتشاف منابع نفتی از سوی «اقلیم کردستان» موجب شد صادرات نفت این اقلیم در اکتبر همان سال به حالت تعلیق درآید، گرچه به نظر می‌رسید توافقات ضمنی دولت مرکزی و دولت محلی در ۱۳۸۹ توانسته از تب اختلافات این دو بکاهد اما زمانی که چگونگی توافقات مالی بین
« اقلیم کردستان» و شرکت‌های نفتی خارجی مطرح شد بی‌توجهی دولت مرکزی آتش تفرقه دولت نوری المالکی و بارزانی را شعله‌ور کرد. دولت مرکزی اعلام کرده بود تعهدی نسبت به این توافقات و قراردادهای نفتی ندارد. ظهور گروه تروریستی داعش با ایجاد ناامنی در منطقه میزان سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش داد و موجب شد درآمدهای ارزی این منطقه کاهش یابد همچنین دولت مرکزی تامین منابع مالی مقابله با داعش را برعهده «اقلیم کردستان» گذاشت. همه این عوامل منجر به این شدند که دولت بارزانی از پرداخت عواید مالی حاصل از توسعه میادین نفتی سر باز زند و با جذب سرمایه ۱۰میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی به جبران کسری بودجه و توسعه منابع نفت و گاز بپردازد. این موضوع که بعد از حملات داعش هراس از دست دادن تمامیت ارضی عراق را در دل دولت مرکزی انداخته بود دولت عراق را برآن داشت تا با تهدید اخراج سرمایه‌گذاران خارجی مانع از ادامه همکاری آنها با دولت فدرال شده و با قطع بودجه مرکزی این اقلیم، قدرت مانور آن را کاهش دهد. هردی محمد امین کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با یک پایگاه اطلاع‌رسانی عراقی در توضیح دلیل قطع بودجه اقلیم عراق تصریح می‌کند: قطع این بودجه بازار را راکد کرده چراکه با قطع یا به تعویق افتادن حقوق کارمندان دولت، قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند. وی می‌افزاید: وقوع جنگ و نیز کاهش قیمت نفت از ۶۰ تا ۷۰ دلار برای هر بشکه نفت به ۴۵دلار موجب شده منابع درآمدی دولت کاهش یابد همچنین جنگ و بحران اقتصادی آثار منفی بر بازار جذب سرمایه‌گذار گذاشت. با افت شاخص اقتصادی ارزش دینار نیز به شدت نسبت به دلار کاهش پیدا کرد.
توسعه میادین نفتی حق ماست
نوزاد هادی، استاندار اربیل، درباره نحوه سهم نفتی دولت فدرال و مرکزی می‌گوید: براساس قانون اساسی قرار بود از کل عواید نفتی کشور ۱۷ درصد به «اقلیم کردستان»تخصیص داده شود که البته «اقلیم کردستان» سهم خود را دریافت می‌کرد که صرف اداره«اقلیم کردستان» و تامین منابع مالی پروژه‌ها می‌شد.  همچنین بر پایه لایحه موجود در این قانون، مناطق مختلف نیز حق سرمایه‌گذاری در حوزه نفت را دارند، ولی نحوه انجام این مسئله روندی مرکزی دارد؛ بر این اساس «اقلیم کردستان» توسعه داده شد. به گفته وی از آنجا که سیاست بارزانی این بود که«اقلیم کردستان» با دارا بودن منابع نفت و گاز براساس قانون اساسی که حق سرمایه‌گذاری در حوزه نفتی را دارد قدم در راه توسعه این منطقه‌گذارد، راه را برای توافق با شرکت‌های نفتی باز کرد و شرکت‌های بین‌المللی و نام‌آشنایی چون گازپروم، شِل و دیگر شرکت‌ها در میادین نفتی سرمایه‌گذای کردند. این مقام مسئول معتقد است شرکت‌های بزرگ قوانین را می‌دانند و با قانون اساسی آشنایی دارند، در نتیجه با قراردادی که درست نیست موافقت نخواهند کرد. به همین دلیل قراردادی را که برایشان پذیرفتنی است به‌طور مستقیم با دولت ما امضا می‌کنند. وی می‌گوید تفرقه از آنجا شروع شد که بغداد امریکایی‌ها و کشورهای اروپایی را در فشار قرار داد و تهدید کرد که اگر به همکاری با«اقلیم‌کردستان» ادامه دهند از عراق اخراج خواهند شد، این امر موجب شد روند توسعه کند شود و شرکت‌ها برای فعالیت در «اقلیم کردستان» منتظر اجازه‌نامه بغداد شوند. اما زمانی که به قانون اساسی مراجعه کنند براساس بند ۱۱۲ و ۱۱۵ این حق ما است و شرکت‌های بین‌المللی موظفند به دولت محلی پاسخگو باشند. ما اعتقاد داریم در آینده مشکلات دیگری در این کشور رخ خواهد داد. به گفته وی در ابتدای سال ۱۳۸۲ و بعد از فروپاشی دولت صدام همه چیز دوباره از نو ساخته شد. نوزاد هادی استاندار اربیل می‌گوید: در ابتدا خط لوله نفت تا ترکیه را ساختیم و اکنون شرکت‌های نفتی در چاه‌های نفت مشغول فعالیت هستند. همچنین برای نخستین بار موفق شدیم پالایشگاه‌های نفت خودمان را تاسیس کنیم. پیش از آن پالایشگاهی در «اقلیم کردستان» وجود نداشت. ما دو پالایشگاه بزرگ، یکی در اربیل و دیگری در سلیمانیه تاسیس کردیم تا چرخه تولید بنزین، گاز و دیگر محصولات را کامل کنیم. همچنین در اربیل و سلیمانیه نیروگاه‌هایی با ظرفیت بیش از ۴۰۰۰ مگاوات به‌وسیله بخش خصوصی ساخته شد. این سیاست «اقلیم‌کردستان» را از نظر اقتصادی امن‌تر کرد.
باید تامین مالی شویم
استاندار اربیل می‌گوید بنابراین تصمیم گرفتیم به توسعه میادین خود متکی باشیم. اما آنچه موجب عمیق‌تر شدن شکاف دولت فدرال با دولت مرکزی شده، نادیده گرفته شدن خدمات دفاعی است که «اقلیم کردستان» با گروه پیش‌مرگه خود در جنگ با داعش ارائه داده است، آنها می‌گویند حقوق پیشمرگه‌ها نادیده گرفته شده درحالی که براساس قانون اساسی، نیروهای پیشمرگه که «محافظان منطقه» هستند، همچون ارتش عراق حق دریافت حقوق، امکانات و تسلیحات دارند. به گفته استاندار اربیل تسلیحات نیروی نظامی و پیشمرگه دولت فدرال «اقلیم کردستان» از پروژه‌های نفتی تامین شده است. وی می‌گوید در ابتدا از طریق شرکت سومو، که مسئول معاملات نفتی کشور است، نفت« اقلیم کردستان» را به عراق می‌فروختیم اما زمانی که بودجه ما را قطع کردند ما زیر فشار قرار گرفتیم و مجبور شدیم نفت را خودمان بفروشیم و منابع حاصل از آن را در اختیار مردم خود قرار دهیم.
اقتصاد رانتی و تامین منابع مالی
وجود فساد حزبی در اقلیم کردستان و نیز دولت مرکزی، بیش از هر چیز دیگری مربوط به اقتصاد رانتی و نبود شفافیت اقتصادی است که امنیت سرمایه‌گذاری و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای تجهیز پیش‌مرگ‌ها در جنگ با داعش را تهدید می‌کند. کشورهای همسایه، نیز سعی دارند نفوذ خود را در «اقلیم کردستان» افزایش دهند تا از عواید آن بهره ببرند و فرصت‌های بزرگ تجاری را بعد از جنگ برای خود رقم زنند. با وجود اینکه توافق ماه‌های گذشته، حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی عراق را نوید می‌دهد اما باید توجه داشت که عراق و «اقلیم کردستان» هر دو رویای تبدیل شدن به بازیگر اصلی تامین انرژی اروپا را در سر می‌پرورانند. گفته می‌شود پاکسازی گروه تروریستی داعش از منطقه نفتی موصل که یکی از سنگین‌ترین نفت‌های جهان را در قلب خود دارد می‌تواند زمینه‌ساز تحولی در منطقه شده و رفتار بازار را تغییر دهد. به نظر می‌آید نفت موصل بیش از دولت فدرال و مرکزی مورد توجه کشورهای دیگر قرار گرفته تا با پیش‌بینی اتفاق‌های آینده، با تعیین مناسبات سیاسی – اقتصادی زمینه را برای حضور فعال‌تر در بازار این کشور به‌ویژه نفت و گاز تضمین کنند. گرچه برخی تحلیلگران حضور ترکیه را سهم‌خواهی از نفت موصل می‌دانند. با این همه ایران در سال‌های اخیر نشان داده است که همکاری‌های لازم برای حفظ تمامیت ارضی عراق را داشته اما رقیب این کشور است و حفظ منافع ملی هر کشوری مهم‌ترین مولفه‌ای است که می‌تواند مناسبات کشورها را تغییر دهد. به گزارش مرکز بین‌المللی پژوهش صلح (آی‌پی‌سی‌اس) اقلیم کردستان دارای ۴۳/۷میلیارد بشکه ذخایر نفتی است و از نظر ذخایر نفت و گاز با دو کشور لیبی و قزاقستان قابل مقایسه است. بنابراین به نظر نمی‌سد عراق قصد داشته باشد همکار استراتژیک خود ایران و شریک تجاری اقتصادی خود یعنی ترکیه را از دست بدهد. تغییر کامل معادلات منطقه با رویکرد جدید و حساسی از تغییر ائتلاف‌ها و اهداف و اولویت‌ها نشان می‌دهد مرحله جدیدی از معادلات منطقه‌ای آغاز شده است. مواضع جدید ترکیه و سوریه و نیز تغییراتی که در نظام سیاستگذاری کلان نفتی در اوپک رخ داده گویای این حقیقت است.