برنامهریزی و برنامه محوری اقتصاد
امروز اقتصاد ایران ادعای این را دارد که روابط تجاری خود با جهان را بازتعریف کند. بنابراین یک مساله بسیار مشخص توجه به اقتصادی دروننگر و برونزاست، ولی این اتفاق زمانی رخ میدهد که کالاهای باکیفیت و استانداردهای بینالمللی در ایران هم تولید شوند. برای دستیابی بهاین هدف هم چارهای به غیر از استفاده از مزیتهای سرمایهگذاران خارجی در تکنولوژی و شیوه کار وجود ندارد. در واقع یک مشکل ما تامین منابع است و مانع دیگر عقب ماندگی از استانداردهای تولید جهانی است. متاسفانه با گذشت یک سال از توافق هستهای آن چنان که نیاز است، محیط کسب و کار اقتصاد کشور بهبود نیافته است. قوانین متعدد و دست و پا گیر، نبود مشوقها و حمایتهای لازم برای حضور سرمایهگذاران خارجی نسبت به کشورهای دیگر به خصوص کشورهای رقیب و حل نشدن مشکل ارز چندنرخی، نظام یارانهای، نظام بانکی، نظام تامین اجتماعی و در یک کلام نظام بوروکراتیک کشور، به هیچ عنوان متناسب با وضعیت مورد نیاز تغییر نکرده است. در طول چند ماه تعداد زیادی هیات تجاری از کشورهای مختلف بهایران آمدهاند کهاین اتفاق بسیار مثبتی است؛ هیاتهایی که مشتاقانه به دنبال سرمایهگذاری و حضور در ایران هستند، ولی همین سرمایهگذاران به صراحت ابراز میکنند که نگرانیهایی هم دارند که باید حل شود. بنابراین مهمترین دلیل برای فراموشی این روند محافظهکارانه مشخص شد. سرمایهگذاران خارجی این سوال و نگرانی اساسی را مطرح میکنند که چرا باید در کشوری که شاخص محیط کسب و کار نامساعدی دارد، سرمایهگذاری کنند؟ دغدغه مهم سرمایهگذاران خارجی میزان شفافیت اقتصادی و شاخص فساد است. فسادی که صرفا تخلفهای مالی را در بر نمیگیرد، بلکه انواع سختگیریها در راهاندازی و اداره کسب و کار، مانع تراشیها، کاغذ بازیها، نیاز به مجوزهای متعدد، عدم شفافیت در دستگاههای دولتی و حاکمیتی و رانت را هم شامل میشود. کوچک کردن دولت و تقویت بخش خصوصی واقعی نخستین گام در عرصه مبارزه با فساد است و دولت باید پای خود را از تصدیگریها بیرون بگذارد و تنها به نقش حاکمیتی خود بپردازد و کار را به بخش خصوصی واگذار کند. اقتصاد ایران با اجرای برنامههای توسعهای، مانند عمل به اقتصاد مقاومتی و حرکت در مردمسازی اقتصاد میتواند، گامهای بسیار موثری در مسیر پیشرفت بردارد. اما نکتهاینجا است که همگی مسوولان و مجریان باید خود را متعهد به اجرای برنامهای مانند اقتصاد مقاومتی بدانند. بخش خصوصی طی10 سال که فشار تحریمها را تحمل کرد، از فضای جهانی فاصله گرفت. بنابراین امروز چه در سطح تولید کالا و چه در سطح مذاکرات با سرمایهگذاران خارجی باید بازنگریهایی اساسی در دستور کار قرار گیرد. بخش خصوصی ایران در صورتی که دولت اطمینان لازم را بدهد، توان بسیار بالایی دارد که میتوان از آن در جهت بهبود شرایط حاکم بر اقتصاد کشور استفاده کرد، ولی شرط مهم و اساسی این است که دولت پیش شرطها را مهیا کند و بخش خصوصی هم روند اصلاحی خود را کلید بزند. توسعه روابط خارجی بدون توجه به الزامات آن ممکن نیست. امروز اقتصاد ایران در تب بیکاری و رکود میسوزد. استفاده از مسکنها نیز چندان موثر نبوده و تنها برای لحظاتی نفس را بهاین بیمار بازگردانده است. حالا وقت آن رسیده که جامعه نخبگان، فعالان اقتصادی و تصمیم گیران کشور در اتحادی ستودنی زمینهها را برای تحقق سرمایهگذاریهای بیشتر، توسط روابط تجاری و در نهایت بهبود شرایط اشتغال در کشور مهیا کنند.
سیدحامد واحدی / عضو هیات رئیسه اتاق تهران