به نظر ميرسد كه توليد ناخالص داخل شاخصى مناسب براى محاسبه سطح رشد واقعى يك جامعه نيست و لازم است با تعديلاتى، كه اتفاقا بسيار مهم هم هستند، توليد ناخالص داخلى مجددا محاسبه و برآورد شود.

از زمانيكه حسابهاى ملى به عنوان استخوان بندى آمارى و در يك نظام متحدالشكل و يكپارچه به كشورهاى جهان ابلاغ شد، نرخ رشد توليد ناخالص داخلى به عنوان شاخص اصلى پيشرفت اقتصادى مطرح شد و تا كنون در همين مقام باقى مانده است. ولى جدا از مطالعات انجام شده، مشاهدات نيز تاييد ميكنند كه توليد ناخالص داخلى شاخص مناسبى براى پيشرفت اقتصادى يك كشور نيست. در نتيجه زياد روى اين شاخص مانور دادن، جامعه را از بخشى از واقعيت دور ميكند. براى مثال:
- اگر دستگاه عريض و طويل قانونگذارى در كشور داشته باشيم و قوانين ضد انسانى و ضد توليدى به تصويب برسانيم ، از ناحيه هزينه هاى قانون گذارى توليد در كشور بالا مى رود.  
- در كشورهايى كه مكان هايى براى روسپى گرى دارند، اگر اين مراكز را توسعه دهند توليد ناخالص داخلى افزايش مى يابد.  
- اگر حكومتى تجهيزات قدرتمندى براى سركوب مردم به كار بگيرد و خفقان را در كشور بيشتر كند، به دليل افزايش هزينه هاى دولتى توليد ناخالص داخلى بالا مى رود.  
- اگر روزنامه هاى زيادى كه سهم مهمى در جهت دادن به افكار مردم دارند و تحت الامر حكومت جريانهاى شناختى ايجاد ميكنند بيشتر شود، از اين ناحيه توليد ناخالص داخلى بيشتر مى شود.  
- اگر اقتصاد يك كشور بيشتر به سمت فعاليت هاى سنتى گرايش داشته باشد و به طور معمول روشهاى دقيقى براى ثبت اين فعاليتها نيست، به اندازه اهميت اين بخش سنتى توليد ناخالص داخلى دچار انحراف خواهد بود.  
- اگر مردم به جاى رفتن به رستوران در منزل غذا درست كنند، توليد ناخالص داخلى، عليرغم بالا رفتن كيفيت تغذيه در كشور ، كاهش پيدا ميكند.  
- اگر كارگران براى احقاق حقوق خود از كار دست بكشند و اعتصاب كنند ، توليد پايين مى آيد.  
- اگر بيكاران يك جامعه تصميم بگيرند كه براى ادامه تحصيل وارد دانشگاه شوند، توليد افزايش مى يابد.  
- اگر يك كشور وارد يك جنگ فراگير زمينى شود و فرضا لطمات زيادى به توليد وارد نشود ، از ناحيه هزينه هاى نظامى توليد ناخالص داخلى افزايش مى يابد.  
- اگر در اثر بعضى قوانين بخشى از فعاليتهاى اقتصادى غيرقانونى اعلام شود( مثلا توليد مشروبات الكلى )، ولى به همان اندازه در اقتصاد زير زمينى توليد شود، توليد ناخالص داخلى كاهش مى يابد. بنابراين هر قانونى به راحتى ميتواند توليد را بالا و يا پايين ببرد.  
- اگر تعداد معتادان در كشور بالا رود و دولت مجبور باشد براى جمع آورى ، اسكان و يا مداواى آنها هزينه كند، توليد ناخالص داخلى افزايش مى يابد.  
- .....  
از اين دست مشاهدات فراوانند و موارد فوق تنها براى نمونه مطرح شدند. يك نكته را هم تاكيد كنم كه وقتى از GDP صحبت مى شود منظور توليد محاسباتى است و نه توليد واقعى. ولى تمام سياستگذارى هاى اقتصادى براساس همين توليد محاسباتى انجام مى شود.  
با توجه به موارد فوق به نظر ميرسد كه توليد ناخالص داخل شاخصى مناسب براى محاسبه سطح رشد واقعى يك جامعه نيست و لازم است با تعديلاتى، كه اتفاقا بسيار مهم هم هستند، توليد ناخالص داخلى مجددا محاسبه و برآورد شود. ضمنا در بعد از جنگ جهانى دوم نيز انديشمندان زيادى تلاش در جهت عوض كردن اين شاخص كردند كه تا كنون هيچ يك موفق نبوده اند.  
حال كه محاسبه جديدى انجام نشده است، از بد مصرف كردن نرخ رشد اقتصادى بپرهيزيم و حداقل از نرخ هاى رشد با احتياط بيشترى استفاده كنيم و مهمتر اينكه اين شاخص را شاخص موفقيت يك كشور ندانيم. در اين زمينه شاخصهاى بسيار معتبرترى در جهان براى ارزيابى موفقيت يك كشور وجود دارد. توليد ناخالص داخلى سرانه براى سنجش رفاه و آسايش مردم به همان اندازه بيجا و غيرمعقول است كه از فولاد سرانه براى سنجش سطح توسعه يافتگى كشور استفاده كنيم.  

مرتضى ايمانى راد
موسسه مطالعاتی بامداد