پس از تصویب برجام بیش از چهار هزار LC و اعتبار اسنادی گشایش یافته و ۵ میلیارد دلار بدهی یک شرکت اماراتی، ۲ میلیارد دلار بدهی شل و ۶ میلیارد دلار وجوه ایران نزد هند به تدریج به کشور بازگشته است و ۴۰ میلیارد دلار خطوط اعتباری در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته همچنین بیش از 3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در کشور عملی شده است.

ایران پس از برجام، رشد نزدیک به 5 درصدی را تجربه می کند که بر اساس سیاست گذاری های اقتصادی کشور در بلند مدت باید به 8 درصد برسد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، علی اصغر مونسان رییس منطقه آزاد کیش در افتتاحیه کیش اینوکس 2016 گفت: در سالی که رشد اقتصادی جهان به دلیل بروز برخی رویدادهای تنش زای سیاسی روندی کاهشی داشته، اقتصاد ایران برای رشد و توسعه در برهه تاریخی و سرنوشت سازی قرار گرفته است.

وی در ادامه افزود: در چند سال گذشته تحریم ها علیه ایران، درآمد کشور را کاهش داد، ورود ارز خارجی به میزان 30 درصد تا پایان سال 2012 تنزل داده شد و فروش نفت از 2.5 میلیون بشکه در سال 92 به زیر یک میلیون بشکه کاهش یافت.

مونسان با بیان اینکه به واسطه اعمال تحریم ها به اقتصاد ایران بیش از 160 میلیارد دلار لطمه وارد شده است، گفت: در اواسط سال 2013 با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، اقتصاد کشور جانی دوباره گرفت به طوریکه با تولید و صادرات بیش از ۲ میلیون بشکه نفت و تحکیم سیاست پولی – مالی، نرخ تورم از 45 درصد به 16.3 درصد کاهش یافت.

وی تصریح کرد: پس از تصویب برجام بیش از چهار هزار LC و اعتبار اسنادی گشایش یافته و ۵ میلیارد دلار بدهی یک شرکت اماراتی، ۲ میلیارد دلار بدهی شل و ۶ میلیارد دلار وجوه ایران نزد هند به تدریج به کشور بازگشته است و ۴۰ میلیارد دلار خطوط اعتباری در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته همچنین بیش از 3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در کشور عملی شده است.

مونسان با اشاره به گزارش یکی از منابع اقتصادی بین المللی، تصریح کرد: ایران در سه ماهه اول سال 2016؛ 22 مورد سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده که بالا‌ترین رقم جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سال 2003 تاکنون است که از لحاظ ارزش 5.4 میلیارد دلار بوده که پیش‌بینی می شود این رقم تا پایان سال به 8 میلیارد دلار نیز افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه این تحولات ایران را از رتبه 14 به رتبه 3 جذب سرمایه‌گذاری خارجی در خاورمیانه ارتقاء داده است، خاطر نشان کرد: مزیت این سرمایه‌گذاری ها در مستمر بودن آن است چون خیلی از طرح‌ها به صورت فاینانس و BOT بوده که پس از 3 یا 4 سال به اتمام می‌رسد.

مونسان با تأکید بر اینکه این شرایط هم اکنون شرایط واقعی کشور است، اظهار داشت: هر چند هنوز اقتصادکشور تحت تاثیر تحولات جهانی قرار دارد ولی درکوتاه مدت با توجه به رشد مطلوب تجارت و درآمدهای ناشی از افزایش صادرات نفتی، آزادسازی دارایی های بلوکه شده، سهولت در روابط تجاری و مالی بین المللی و تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه گذاری پس از اجرای برجام ، جانی تازه گرفته است.

وی با بیان اینکه ثبات سیاسی ایران در منطقه و جذابیت های سرمایه گذاری در حوزه های نفت و گاز تضمینی برای ادامه رشد اقتصادی کشور است، گفت: حوزه های دیگر اقتصادی کشور نیز تحت تاثیر فضای مثبت تجاری و بازرگانی کشور به تدریج جذابیت هایی برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد می کند.

مونسان درباره آزادسازی ظرفیت های اقتصادی ایران گفت: آنچه که باید در داخل کشور برای توسعه فضای کسب و کار مورد توجه قرار گیرد اعمال روش های نوین و ایجاد اصلاحات در بانک ها و بازار سرمایه داخلی است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه سیستم بانکی کشور بر پایه بانکداری اسلامی استوار شده است، به نظر می رسد راهکار رونق بازار کشور از طریق تامین منابع بانکی، باید بر اساس ساختارهای این نوع بانک باشد .

رییس منطقه آزاد کیش گفت: بر اساس آمارهای موجود تعداد بانکهای اسلامی در دنیا ظرف سالهای 1997تا2004 از 176 به 267 بانک رسیده است و در همان سال دارایی بانکهای اسلامی با نرخ رشد سالانه 23.5 درصد، از مرز 260میلیارد دلار گذشت.

وی با تأکید بر اینکه این شرایط به معنای این است که قوانین اسلامی‎‎‎ مانعی در راه‎‎ توسعه بانک‌های‎ اسلامی و توسعه بازار کسب و کار نیست، اظهار داشت: تحول نظام بانکداری در کشور و اسلامی کردن نظام بانکداری کشور به شیوه صحیح و کارشناسی شده می‌تواند، منجر به کارآیی نظام بانکی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی شود. این پیاده‌سازی نیازمند مطالعات دقیق و برنامه‌ریزی گسترده است.

مونسان درباره ظرفیت مناطق آزاد در رشد اقتصادی کشور گفت: مناطق آزاد با حرکت در مسیر صحیح خود می توانند به الگویی عینی در روابط بین الملل تبدیل شوند، براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی تبیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب و تصریح شده در اهداف بلند مدت کشور، انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی در اولویت برنامه های توسعه مناطق آزاد قرار داده شده است.

وی ادامه داد: وضع و اصلاح مقررات پولی و بانکی به روز و مترقی ناظر بر مناطق آزاد ,بستر و لازمه بهبود فضای کسب و کار این مناطق در جهت توسعه و ارتقای نقش آفرینی آنها در اقتصاد کشور است بنابراین برخورداری مناطق آزاد از ابزارهای قانونی توسعه یافته, تاثیر به سزایی در بهبود عملکرد مناطق آزاد در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و در خصوص ایجاد زمینه ورود بنگاه های خارجی و تسهیل تعاملات تجاری بین المللی با رویکرد صادرات گرا خواهد داشت.

مونسان در بخش پایانی سخنرانی خود به دستاوردهای کیش اینوکس اشاره کرد و گفت: این همایش و نشست‌های تخصصی جانبی آن، تحرک و پویایی بالایی در راستای دستیابی به اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور را به همراه می آورد.