مقدمه:

باتوجه به حساسیت ویژه بازارهای مالی و جایگاه خطیر کارگزاران، معامله گران و کارکنان شرکت های کارگزاری، در سراسر دنیا مقررات زیادی جهت اجرای صحیح و به موقع سفارش های مشتریان وجود دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) ، در بورس کشور ما نیز این موضوع به گونه ای که در ماده 31 "‌آیین‌نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران" دیده شده که به نظر می آید در شرایط فعلی نیاز به اصلاح داشته باشد.

در همین راستا "کارگروه مطالعات تطبیقی کانون کارگزاران" بر آن شد تا محدودیت معاملاتی و سفارش گذاری پرسنل شرکت های کارگزاری را در چند کشور دنیا مورد بررسی قرار دهد. مطالعات و بررسی چنین مواردی در تصمیم نهادهای سیاست گذار جهت وضع بهتر قوانین و مقررات کمک کرده و موجب اثرگذاری آن نیز خواهد شد.

 فیلیپین:

کارگزار بورس اوراق بهادار نباید هیچ گونه تأثیری روی هرگونه معامله به حساب خود؛ حساب شخص وابسته، فروشنده یا دیگر اشخاص وابسته به کارگزار که نقش سرمایه‌گذار را ایفا می کند داشته باشد، مگر این‌که سیاست (حق تقدم مشتری) که در قسمت ذیل ذکر شده، رعایت شده باشد:

(1کارگزار، اولویت انجام سفارش مشتری را در صورتی که قیمت ها یکسان باشند بالاتر از سفارش خود طبق قوانین ذیل می‌داند:

- زمانی که سفارش کارگزار وجود داشته باشد (اولویت زمانی داشته باشد) و مشتری سفارشی را درخواست دهد، مادامی که همه یا بخشی از سفارش مشتری انجام نشده، کارگزار سفارش خود را انجام نمی دهد.

- چنان‌چه سفارش انجام نشده مشتری که اولویت زمانی دارد، وجود داشته و کارگزار قصد داشته باشد که سفارشی را با قیمت بهتری وارد کند، می‌بایست این کار را با در نظر گرفتن حداقل سه مظنه بهتر از بالاترین پیشنهاد موجود از قبل و یا پایین ترین پیشنهاد از طرف مشتری، انجام دهد.

(2رویه های اجرایی باید به گونه ای باشد که اولویت های اشاره شده برای سفارش های، قابل برنامه ریزی برای سیستم معاملات اوراق بهادار باشد چرا که این موضوع باید حداکثر نظارت را در زمینه اولویت های سفارش مشتری در برگیرد.

(3اولویت سفارشات تنها برای کارگزاران نبوده و برای مدیران، سهامداران، اشخاص وابسته به کارگزار است.

(4برای معاملات اشخاص ذکر شده باید برگه سفارش های وجود داشته باشد.

(5یک نسخه از سفارش که در آن ساعت و تاریخ ذکر شده است باید توسط کارگزار نگهداری شود.

(6 بر طبق قوانین ساعت و تاریخ ذکر شده توسط کارگزار در فرم سفارش اوراق بهادار بیان‌گر زمانی است که سفارش دریافت شده یا انجام شده است.

(7 بر طبق قوانین کارگزار باید تمام فرم‌های سفارش را که در آن زمان، ساعت، قیمت و دیگر اطلاعات مهم سفارش است را نگهداری کند.

(8 بر طبق قوانین کارگزار می‌تواند از روش دیگری برای نگهداری زمان سفارش استفاده کند همانند (ضبط نوار) البته به شرطی که این روش مورد تأیید قوانین کمیسیون بورس اوراق بهادار باشد.

 آمریکا:

-1طبق مقررات کمیسـیون بـورس اوراق بهادار :

کارکنان شرکت های کارگزاری محدودیتی جهت خرید و فروش اوراق بهادار از لحاط سقف خرید اوراق بهادار ندارند ولی ملزم به رعایت الزاماتی به شرح زیرند:

-    هرگونه خرید و فروش اوراق بهادار برمبنای اطلاعات نهانی ممنوع است؛

-   هرگونه معاملات اوراق بهادار برای کارکنان، شرکت های کارگزاری از ۲ روز قبل از ارائه گزارش های فصلی تا ۲ هفته پس از آن ممنوع است:

-    شرکت های کارگزاری ملزم به آموزش کارکنان خود در مواردی که شامل معاملات مرتبط با اطلاعات نهانی هستند، بوده و در صورت هرگونه تخطی کارکنان، شرکت های کارگزاری مشمول جریمه می شوند؛

-    کارکنان شرکت های کارگزاری تنها نزد شرکت های کارگزاری مجاز، اجازه خرید و فروش اوراق بهادار را دارند و می‌بایست حسابی ویژه نزد شرکت های کارگزاری مجاز بازگشایی شود و از طریق آن ها خرید و فروش اوراق بهادار صورت گیرد؛

-    تخصیص عرضه های اولیه به کارکنان شرکت های کارگزاری ممنوع است.

سایر نکات مهم:

اطلاعات معاملات کارکنان شرکت های کارگزاری علاوه بر این‌که در اختیار شرکت های کارگزاری مجاز قرار دارد، در اختیار سازمان های نظارتی مربوطه و آن دسته از شرکت های کارگزاری که کارمند مربوطه در آن مشغول به فعالیت است نیز از طریق سیستمی هوشمند قرار می گیرد تا در اسرع وقت اقدامات نظارتی متناسب لحاظ شود.

به طورخلاصه در بورس اوراق بهادار آمریکا محدودیت سقفی برای خرید و فروش اوراق بهادار وجود ندارد ولی اقدامات نظارتی سختگیرانه ای در ارتباط با معاملات اوراق بهادار برمبنای اطلاعات نهانی وجود دارد.

طبق مقررات فینرا :

فینرا بزرگترین مقام قانون گذار مستقل و غیردولتی برای تمام شرکتهای اوراق بهادار در ایالات متحده است که به‌عنوان یک سازمان خودانتظام، حدود 4.900 شرکت اوراق بهادار، 172.000 شعبه و تقریباً 660.000 نماینده اوراق بهادار معتبر را سرپرستی می کند. فینرا دارای سه کمیته دائمی است که عبارت است از: کمیته های مشورتی، حسابرسی و بررسی گزارش‌های ویژه. مأموریت این نهاد، حفظ منافع سرمایه گذاران با ایجاد اطمینان در انجام منصفانه و صادقانه فعالیت ها در صنعت اوراق بهادار است.

مسئولیت های نظارتی:

محتویات قوانین و مقررات در حوزه نظارتی بین المللی فینرا نشان دهنده وجود سیستمی است که در آن تبیین مقررات و نظارت صحیح از اولویت برخوردار است.

در خصوص حیطه نظارتی تمام اشخاص حقوقی عضو می بایست یک سند نوشتاری از مقررات در حوزه اشخاص وابسته به خود وضع کرده و نگهداری کند، که این ضوابط باید منطبق بر قوانین بورس اوراق بهادار و فینرا است. طبق همین مقررات هر عضو می بایست یک دفتر صلاحیت نظارتی را ایجاد کند، فعالیت های اجرایی اعضاء به این ترتیب شکل قانونی می گیرد. بازاریابی و تنظیم عرضه های عمومی، حراست از امنیت و سرمایه اعضاء با تصویب و تأیید مقررات وضع شده بر عهده ناظران فوق است. تمام اعضاء با کنترل های داخلی که بطور زمان‌بندی شده صورت می پذیرد، به این ضوابط پایبند بوده و بدین شیوه، نظارتی صحیح اعمال می شود.

این سند توسط تمامی نمایندگان فعال در حوزه فعالیت کارگزاران اجرا می شود و تمامی اعضاء متعهد می شوند که طبق قوانین فینرا حداقل اسناد مورد نیاز را در اختیار ناظر قرار دهند تا طبق توافق به عمل آمده از صحت عملیات مطمئن شوند.

طبق مجموعه سندهای تدوین شده توسط فینرا:

-    ارتباطات بین شرکت های سرمایه گذاری و بانک ها با مشتریان و نهادهای دیگر مالی مرتبط با آن جهت بررسی تطابق با این قوانین مورد بازنگری قرار گیرد؛

-    شکایات مشتریان و نحوه رسیدگی به آنها طبق رویه های مشخص شده اعمال شود؛

-    تمامی پرسنل شاغل محل زندگی و سمت تمامی پرسنل شاغل و هرگونه اطلاعات موثر مربوط به آنان ثبت و نگهداری شود؛

-    اطمینان از حفظ و نگهداری سالم و صحیح ثبت و ضبط معاملات و اسناد مالی به عهده این ناظر است؛

-    جا به جایی پول ها در حساب مشتریان می بایست قابل ردیابی باشد؛

-    شرکت های سرمایه گذاری به‌عنوان واحدهای مالی تحت نظارت بوده و حساب های مشتریانی که به صورت شخص ثالث مرتبط با آنان هستند، مشمول این نظارت‌ها می‌شود.

موارد ذیل نیز به  صورت مرتب کنترل و نظارت می‌شود:

-    ممانعت از معاملات با اطلاعات داخلی و نهانی؛

-    جلوگیری از دست کاری و گمراه نمودن معاملات و معامله گران؛

-    مشخص شدن حساب های تحت پوشش اشخاص.

انگلستان:

برخی تعاریف در این خصوص:

شخص وابسته:

خود شخص و یا افراد درجه اول خانواده مثل همسر، فرزند و یا پدر و مادر و یا افرادی که در یک خانه با فرد مذکور به مدت حداقل یک‌سال از زمان انجام معامله زندگی می کنند.

نظارت اولیه:

در زمان استخدام، شخص تازه استخدام شده می بایست لیست تمامی دارایی های خود را به مدیر بخش خود و واحد نظارت شرکت اعلام کند.

واحد نظارت در هر زمان می تواند تمامی دارایی های فرد را بررسی کند.

نظارت در حین استخدام:

-    از تضاد منافع مشتریان و شرکت های سرمایه گذاری و یا کارگزاران و کارکنان آن ها، پیشگیری و مقابله صورت می‌پذیرد؛ 

-    افرادی که به اطلاعات مشتریان و یا اطلاعات دیگری که به صورت عمومی قابل دسترسی نیست دسترسی دارند، نظارت می‌شوند، درصورتی که این افراد بخواهند خرید و یا فروشی انجام دهند، پیش از انجام معامله باید تأییدیه واحد نظارت را اخذ کنند؛

-    هرگونه تضاد منافع بین مشتری و شخص می بایست توسط واحد نظارت مورد بررسی و نظارت مستمر قرار گیرد؛

-    ترتیب سفارش های بین مشتری و اشخاص می‌بایست رعایت شود. در صورتی که مشتری به یکی از معامله گران سفارش خرید و یا فروش ارائه کند، هیچ یک از معامله گران حق ندارند تا زمانی که سفارش مشتری به اتمام برسد برای خود و یا افراد وابسته به خود در آن نماد خرید و یا فروشی کنند؛

-    نظارت بر عدم افشای هرگونه اطلاعات نهانی به صورت مداوم صورت می‌گیرد؛

-    ارائه هرگونه مشاوره و یا پیشنهاد خرید و فروش از طرف یکی از اشخاص وابسته به عضو که صلاحیت این کار را ندارد مورد بررسی و نظارت مداوم قرار می‌گیرد.

 کانادا:

در کانادا PMAC) کانون مدیران پورتفوی کانادا) برای شرکت های عضو یک راهنمایی را تهیه کرده تا بتوانند رهنمود و یا رویه‌هایی را جهت معاملات پرسنل خود تنظیم کند. نمونه ذیل حاصل بررسی رویه هایی است که شرکت‌های عضو استفاده کردند و هم‌چنین قوانین و مقررات کانادا و آمریکا، توصیه ها و رهنمودهای موسسه صندوق های سرمایه گذاری مشترک کانادا ، موسسه شرکت سرمایه گذاری و موسسه CFA نیز لحاظ شدند. البته قابل ذکر است که تعدادی از رویه ها برای برخی از اعضا با توجه به اندازه شرکت و ماهیتی که دارند مناسب تر بوده در حالی که برای برخی دیگر از شرکت ها ممکن است قابل اجرا نباشد. مواردی که در زیر ارائه می شود لزوماً کلیه مواردی که می تواند بر معاملات پرسنل وضع شوند نیست اما موارد کلیدی است که باید در تعیین سیاست های معاملاتی پرسنل رعایت شود.

هدف از کنترل و محدود کردن معاملات پرسنل، اطمینان از این است که افرادی که دسترسی به اطلاعات دارند از اطلاعات محرمانه مشتریان خود بسته به موقعیت خود جهت کسب سود غیرمنصفانه از طریق معالات خود سود نبرند. این اشخاص می‌بایست همواره منافع مشتریان خود را نسبت به منافع خود اولویت دهند و از هرگونه تضاد منافع واقعی یا ظاهری جلوگیری کنند.

.1 چارچوب رویه:

•   شرکت ها باید یک رویه کتبی شفاف جهت معاملات پرسنل خود داشته باشند؛

•   رویه تعریف شده برای شرکت باید باید فردی را به عنوان مسئول اجرا کردن رویه (Chief Compliance Officer) اعلام کند؛

•   رویه باید در اختیار تمامی کسانی که به اطلاعات دسترسی دارند و هم‌چنین پرسنل جدید که استخدام شرکت درآمده یا پرسنلی که در اثر جابه جایی به اطلاعات دسترسی پیدا می کنند توضیح داده شود؛

•   شرکت ها می بایست آموزش لازم درباره این رویه را به پرسنل خود دهند؛

•   پرسنل سالیانه باید تعهدی دهند که این رویه را عمل می کنند.

.2 مشخص کردن سطح:

•   دسته‌ اشخاص:

این رویه شامل افرادی است که به اطلاعات دسترسی دارند، البته لزوماً محدود به آن ها نشده و تمامی کسانی که غیرمستقیم نیز به اطلاعات دسترسی دارند می بایست از این رویه استفاده کنند. لذا برای شرکت های کوچک پیشنهاد می شود تا برای کلیه افراد الزام آور باشد.

•   کنترل حساب های معاملات:

تمامی حساب های کارگزاری و یا سرمایه گذاری که فرد دارای دسترسی به اطلاعات نهانی به عنوان دارنده آن تلقی می‌شود که شامل همسر و اعضای خانواده که با هم در یک خانه زندگی می کنند نیز شامل می‌شود.

حساب‌های افراد وابسته؛ در صورتی که ثابت شود فرد دارنده آن حساب ها نبوده و مدیریت آنها توسط فرد نیست می تواند شامل استثناء شود.

.3 الزمات گزارشگری

افرادی که دارنده اطلاعات نهانی هستند، می بایست تمامی معاملات و دارایی های خود و جزئیات حساب خود را به طرق زیر اعلام کنند.

•   کپی از صورت حساب خود و یا تائیدیه معاملات که مستقیما توسط کارگزار باید به واحد نظارت ارائه شود؛

•   گواهی تائید حساب ها (یا اعلام اینکه حساب شخصی ندارد)؛

•   افشای فوری حساب های جدید.

                       محدودیت های معاملات پرسنل

•   محدودیت در عرضه های محدود همانند عرضه های اولیه؛

•   اخذ پیش تائید در معاملات شخصی؛

•   محدودیت در معاملات سایر اوراق نظیر:

-    اوراق قرضه منتشر شده توسط دولت هایی که عضو کشورهای موسوم به G8 نیستند؛

-    اوراق قرضه های شرکتی؛

-    سهام (به غیر از لیست سهامی که معاف اعلام شدند)؛

-    صندوق های سرمایه گذاری مشترک؛

-    اوراق بهادار قابل تبدیل؛

-    سهام ممتاز؛

-    و ....

.5معافیت ها

در برخی موارد نیز معافیت هایی بسته مورد و شرایط می تواند اعمال شوند:

•   در صورتی که موارد کنترلی به حدی باشد که موجب سختی کار شود؛

•   معامله منجر به ایجاد تضاد با منافع مشتریان نشود.

.6معاملات بیش از حد

در مواردی که حجم معاملات یک نفر خیلی زیاد است نیز باعث ظن وجود تضاد منافع با سایر حساب‌های مشتریان شرکت می تواند شود و می‌بایست رویه هایی جهت شناسایی و برخورد با این مورد نیز تدوین شود.

 .7 الزامات بازرسی و ثبت موارد

•   موارد زیر در فایل پرسنل می بایست ثبت شود؛

o   تأییدیه معاملات یا صورت‌حساب؛

o   تأییدیه سالیانه یا لیستی از حساب ها؛

o   تمامی تأییدیه درخواست های تأیید و رد شده و ...؛

•   ثبت گزارش های ارائه شده به هیات مدیره.

.8 موارد تخلف

با توجه به فاکتورهای ذکر شده به محض اینکه تخلف فردی محرز شود باید به واحد مدیریت نظارت اطلاع داده شود تا این واحد بررسی ها و اقدامات مربوط با آن تخلف را انجام دهد. به عنوان مثال در مواردی که پیش تائید  اخذ نشده باشد باید بررسی شود که آیا :

•   اگر درخواست پیش تائید می بود آیا با آن موافقت می شد یا خیر؟

•   آیا معامله انجام شده با معاملات مشتریان تضاد واقعی داشته یا خیر؟

•   آیا الگویی در معاملات فردی که تخلف کرده در معاملات قبلی وجود داشته یا خیر؟

سایر مواردی که تخلف محسوب می شوند نیز مجازات خود را دارند از جمله این مجازات‌ها می‌توان موارد ذیل را نام برد:

•   صدور اخطار؛

•   از فرد خاطی خواسته می شود موقعیت خود را با معامله معکوس ببندد؛

•   سود تعلق گرفته را به حساب فردی که با وی تضاد ایجاد شده یا یک صندوق خیریه واریز شود؛

•   اخراج و تعلیق نیز در صورتی که این موضوع قبلا تکرار شده، قابل بررسی است.

.9 مدیریت و نظارت بر معاملات پرسنل به صورت اتوماتیک

با توجه به اهمیت موضوع بسیاری از شرکت ها جهت پیاده سازی سیاست های خود از سیستم های اتوماتیک استفاده می‌کنند.

 

بررسی چند نکته مهم در ساختار بازار سرمایه کشورها:

دیوار چین :

بین بخش‌های مختلف یک موسسه مالی به منظور جلوگیری از تضاد منافع دیوار چین ایجاد می‌شود. این موضوع از سال 1929 رواج یافته و بیشتر برای شرکت های تأمین سرمایه (شرکت هایی که هم کارگزار هستند و هم تأمین سرمایه) کاربرد دارد. یکی از دلایل استفاده از این دیوار چین (یا حائل) جلوگیری از اطلاعات نهانی شرکت هاست که می‌توان با تخصیص طبقه مجزا برای هر یک از بخش‌ها و یا جداسازی بخش ها صورت گیرد. بر انجام درست این جداسازی و جلوگیری از گردش اطلاعات بین واحدهای فوق الذکر هم کنترل داخلی و هم کنترل توسط نهادهای ن