سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به «راه مردم»:

حمایت قوه قضائیه از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی که بومی سازی می کنند

حمایت قوه قضائیه از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی که بومی سازی می کنند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش راه مردم مبنی بر اینکه قوه ی قضاییه چه برنامه ای برای حمایت از سرمایه گذارانی که در کشور بومی سازی می کنند، دارد، گفت: به منظور حمایت از فعالیت سالم اقتصادی از مدتها پیش شورایی به نام شورای حفظ حقوق بیت المال تشکیل شد که در عین حال که نامش شورای حفظ حقوق بیت المال بود، ولی دو کار را انجام می داد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش راه مردم مبنی بر اینکه قوه ی قضاییه چه برنامه ای برای حمایت از سرمایه گذارانی که در کشور بومی سازی می کنند، دارد، گفت: به منظور حمایت از فعالیت سالم اقتصادی از مدتها پیش شورایی به نام شورای حفظ حقوق بیت المال تشکیل شد که در عین حال که نامش شورای حفظ حقوق بیت المال بود، ولی دو کار را انجام می داد.

 
اژه ای هدف از تشکیل این شورا را اینگونه بیان کرد :هدف از تشکیل این شورا در حمایت از فعالان و سرمایه گذاران اقتصادی سالم و ایجاد زمینه به منظور امنیت این سرمایه گذاران در مقابل افرادی که بی جهت چوب لای چرخ سرمایه گذاران می گذارند وفساد اقتصادی دارند، بود.

 
وی در ادامه افزود:این شورا از زمان تاسیس تا به امروز فعالیت خود را انجام داده  است اما در شرایط کنونی تاکید داریم در استانها و مراکز استانها  کسانی که واقعا سرمایه گذاری می کنند چه افراد خارجی که می خواهند در کشور سرمایه گذاری کنندو یا ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می کنند ودر نهایت ایرانیانی که در کشور زندگی می کنند و می خواهند در داخل سرمایه گذاری کنند،بستر سرمایه گذاری را تا آنجا که ممکن است برایش فراهم آورند .

 
اژه ای ادامه داد: لکن اتفاقاتی ممکن است بیفتد که دست رسانه هاست و از حیطه وظایف قوه قضائیه خارج است. به عنوان مثال بعضا شاهد دامن زدن رسانه ها به منظور بزرگ جلوه دادن وقایع بوده ایم. به این معنا که زمانی که با فرد متخلف برخورد می شود رسانه ها این موضوع را به صورت بدی جلوه می دهند،این در حالی است که اگر با متخلف برخورد نشود این موضوع به ضرر جامعه و سرمایه گذاری است .

 
او گفت: اما اگر فردی بخواهد در کشور سرمایه گذاری و تولید کندحتما از او حمایت می کنیم. سخنگوی قوه ی قضاییه تاکید کرد: با توجه به اینکه در سال اقتصاد مقاومتی  و اقدام و عمل هستیم، قوه قضائیه  از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی سالم که در راستای خدمت به جامعه تلاش کنند حمایت می کند.

 
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری تشریح برنامه های هفته قوه قضاییه با اشاره به یکی از اولویت های سال ۹۵گفت: یکی از وظایفی که قانون اساسی و وجدان انقلابی بر روی دوش ما گذاشته، بند سوم از اصل ۱۵۶ قانون اساسی است که در ان یکی از وظایف قوه قضاییه گسترش عدالت و آزادی های مشروط قید شده است.

 
وی افزود: امروز آنچه که به سلامت جان و روح مردم بستگی دارد بسیار مهم است و به عنوان یکی از اولویت ها احیای حقوق عامه بیش از گذشته مطرح خواهد  شد.

 
اژه ای با یادآوری تذکر به سازمان بازرسی کل کشور گفت: در سال گذشته به سازمان بازرس اعلام شد که متناسب با قانون به عملکرد دستگاه های مسئول در رابطه با آلودگی هوا و هوای پاک رسیدگی شود که در نهایت هم کاستی های دستگاه ها در قالب گزارش به رییس جمهور ارسال شد.

 
وی افزود: این برنامه امسال نیز  با جدیت پیگیری می شود و مدعی العموم در رابطه با وضعیت محیط زیست منتظر ارسال گزارش دستگاه ها نخواهد نشست.

 
وی افزود:  در سال جاری قوه قضاییه افراد و واحدهایی که در زمینه توزیع مواد غذایی فاسد مقصر بودند مورد تحقیق و بررسی قضایی قرار گرفتند قوه قضاییه نسبت به سلامت در غذا و وضعیت محیط زیست ورود جدی داشته و ادامه خواهد داد.

 
محسنی اژه ای تصریح کرد: به عنوان مثال در هفته اخیر در کرمان یکی از کارخانه های تولید شیر تخلفی در حوزه بهداشتی و غذایی داشت و با توجه به اهمیت این مسئله به وضعیت متخلفان رسیدگی خواهد شد.

 
وی تصریح کرد: کل حکومت و دستگاه قضا به قانون اساسی متعهد بوده و هست و باید در جهت رشد فضایل اخلاقی و جلوگیری از فساد تلاش کنند.

 
سخنگوی دستگاه قضا به برخورد با مفسدان به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه اشاره و عنوان کرد: در این راستا هم قوه قضاییه طبق قانون رفتار کرده و در برخورد با مفسدان و اشاعه کنندگان فساد و فحشا با مدعیان دروغین حقوق بشر هم کاری ندارند.

 
معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: یکی از مصادیق  احیا حقوق عامه،  توجه به قراردادهایی است که منعقد شده و ممکن است فرد یا افرادی متوجه ضرر شوند. در این راستا سازمان بازرسی کل و همچنین دادستان ها می توانند ورود کنند.

 
محسنی اژه ای با اشاره به فیش های حقوقی نجومی گفت: برخی از این ها خلاف عدل است چرا که عدل به معنای این است که در ازای کاری که می کنیم و خدمتی که ارائه می کنیم حق الزحمه داشته باشیم البته تفاوت هایی بین فرد متخصص و غیرمتخصص باید باشد اما نمی توانیم بدون رعایت عدل و عدالت اجتماعی عمل کنیم.
بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا