خروج ازكماي فولاد با اهرم سود؟
گروه صنایع معدنی >فولاد - كاهش نرخ سود بانكي با تحريك بخش مسكن بازار فولاد را از شرايط ركودي خارج خواهد كرد
به گزارش ماین نیوز، بحث رکود در تمامي زمينه هاي توليدي و به خصوص صنايع فولادي که موتور محرک ساخت و ساز و مباحث عمراني شناخته مي شود، رفته رفته در حال نهادينه شدن است؛ اين در حالي است که نهادينه شدن رکود امکان زدودن آن را بسيار سخت و بازار را وارد شرايط پيچيده اي خواهد کرد. کارشناسان بازار فولاد مي گويند اصلاح ساختار بانکي يکي از مواردي است که به بهبود رکود و ايجاد رونق در تمامي زمينه هاي توليدي کمک شاياني خواهد کرد، اين در حالي است که نگاه بسياري از فعالان بازار به سمت اصلاح سياست هاي پولي و مالي است که منجر به کاهش نرخ سود بانکي مي شود.در واقع کليد واژه رهايي رکود در زمينه توليد در اين روزها به سمت کاهش نرخ سود بانکي و اصلاح سياست هاي بانکي در قبال بخش واقعي اقتصاد است که مي تواند سرمايه هاي حبس شده در بانک ها را خارج کرده و به سمت توليد روانه کند.
در اين ميان همان طور که بارها اعلام شده، رونق بازار فولاد به ميزان زيادي نيازمند رونق بازار مسکن است، اما آمارها در بخش ساخت و ساز بسيار نگران کننده است. طي يک سال گذشته آمار صدور پروانه هاي ساختماني از سمت شهرداري ها 50 تا 60 درصد در تهران و کل کشور کاهش داشته است، رقمي که به سادگي نشان دهنده معضل رکود در بخش ساختمان و بالطبع رکود در بخش عرضه محصولات فولادي است. در اين بين کم شدن تقاضا در زمينه محصولات فولادي باعث چند نرخي شدن بازار و رکود در آن شده است.
به گفته کارشناسان عرضه و تقاضا به عنوان دو عنصر مهم تاثير گذار بازار مدت ها است که در بازار فولاد مسير خود را به صورت واقعي طي نمي کنند، بلکه توسط بازيگران بازار فولاد و به شکل معاملات صوري و کاذب در حال تغيير هستند. در ارتباط با تحرکات اخير بازار فولاد محمد آزاد رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فولاد کشور به «دنياي اقتصاد» مي گويد: بازار آهن در حال حاضر نسبت به سال قبل هيچ حرکت مثبتي نداشته است، در واقع اگر معاملاتي هم در اين زمينه در بورس انجام مي شود، بين توليد کننده ها و خريداران به صرف انجام تحرکي هر چند جزئي در بازار صورت مي گيرد و بعضا به منظور دريافت مطالباتشان از يکديگر دست به انجام اين معاملات مي زنند.
به گفته وي، در واقع اين اتفاقات و تحرکات در حال حاضر به صورت توافقي انجام مي شوند، به اين شکل که از قبل با توليد کننده توافق مي کنند که جنس مورد نظر را وارد بورس کنند و بعد از اين سمت اظهار خريداري از سوي طرف مقابل صورت خواهد پذيرفت که اين ميزان بر مبناي مطالبات قبلي بين دو طرف مبادله مي شود.
بنابراين به اندازه عرضه اي که در بازار وجود دارد، متقاضي وجود ندارد و علت اين موضوع آن است که بحث ساخت و ساز هنوز در حال رکود است و وقتي که رکود باشد، خريدي صورت نمي گيرد، ولي اگر کوچک ترين تحرکي در ساختمان ايجاد شود، اولين کالايي که خريدار پيدا مي کند آهن است. به گفته آزاد از سوي ديگر جابه جايي برخي قيمت ها به دليل نوسانات قيمتي در سطح جهاني بوده و اين نوسان هاي جهاني عده اي را به وسوسه مي اندازد که در شرايط رکودي قيمت ها را دستکاري کنند، ولي در بازاري که کشش وجود ندارد قيمت ها مجددا عقبگرد مي کنند و به نقطه قبلي باز مي گردند. بنابراين نبايد قيمت هاي داخلي فولاد را به قيمت هاي جهاني گره بزنيم.
اين فعال بازار آهن در ادامه گفت: براي اين موضوع استدلالي قاطع وجود دارد، اگر قيمت هاي داخلي براي ما وابسته به قيمت جهاني نباشد، به نفع ما است، چون مي توانيم در شرايطي که قيمت هاي ما متفاوت و ارزان تر از قيمت هاي جهاني است، کالايمان را به تمامي کشورها صادر کنيم.
وي ادامه داد: از سوي ديگر زماني که بازار داخل در شرايط رکود است، مردم در داخل مي خواهند چه اقدامي کنند و اين دستکاري ها در زمان انفعال بازار چه فرقي به حال توليد کننده و مصرف کننده دارد؟ آزاد با طرح اين سوال که وقتي تمام مواد اوليه اعم از انرژي ارزان، کارگر ارزان و... در اختيار توليد کننده هاي کشور است، کالاي داخلي معناي گران شدنش چيست گفت: در واقع افزايش قيمت در حالي پيش مي آيد که تقاضا بيشتر از عرضه باشد و در اين حالت بازار خود به خود رشد مي کند و بهترين راه تجارت اين است که عرضه و تقاضا قيمت ها را تعيين کند ولي در حال حاضر شرايط قيمت گرداني است، با اين تفسير که قيمتي را در بورس عرضه مي کنند و بعد همان محصول، خارج از بورس قيمت ديگري است. اين در حالي است که قيمت خارج از بورس از قيمت عرضه شده در آنجا پايين تر است و اين موضوع نشان دهنده اين است که قيمت سازي صورت گرفته و اين طور نبوده که قيمت واقعي مسيرش را طي کرده باشد.
اين فعال بازار فولاد در ادامه با اشاره به اينکه در حال حاضر کارخانه هاي توليدي کشور با تمام ظرفيت کار نمي کنند، گفت: دليل اين موضوع اين است که نگران فروششان هستند، ولي اگر در داخل کارهاي عمراني به جريان بيفتد و ساخت و ساز رونق بگيرد، شرايط کاملاعوض خواهد شد. به گفته وي به اين ترتيب در واقع اين رونق منوط به عملکرد بانک ها است، در واقع اگر بانک ها تصميم دارند نرخ بهره را کاهش دهند که اين اتفاق در حال شکل گيري تا رسيدن به نرخ 15 درصد هست در اين صورت جاي اميدواري باقي است.
حبس سرمايه در شرايط رکودي
به گفته محمد آزاد در صورت کاهش نرخ سود بانکي سرمايه ها يا به سمت بورس اوراق بهادار يا ساخت و ساز خواهند رفت و انتظار مي رود بازارها تحرکي کنند. به گفته وي در کشورهايي که اقتصاد سالم دارند هيچ بانکي بيشتر از 4 درصد سود نمي پردازد، بنابراين سرمايه ها حبس نمي شوند و وارد جريان توليد مي شوند، اما در حال حاضر سرمايه ها در بانک ها حبس شده، اين در حالي است که توليدکنندگان کشور نياز به نقدينگي دارند و پول به دستشان نمي رسد.
رئيس اتحاديه آهن و فولاد در اين رابطه افزود: اگر سود بانکي را پايين بياوريم، باز هم نقدينگي را با سود بالاي 20 درصد به توليد کننده مي دهند و توليد در اين شرايط به صرفه نخواهد بود، از سوي ديگر بعضي موارد خاص فولادي که نياز اوليه توليد کننده ها و کارخانه هاي داخلي است در مواردي بسيار ديده شده که به کارخانه هاي خارجي آن هم زير قيمت جهاني جنس صادر مي کنند. در حالي که اين کالاها را به جاي صادر کردن مي توانند به توليد کننده داخلي بدهند.
آزاد افزود: در صورت اقدام به اين تصميم ظرف سه چهار ماه آينده و به نوعي از شهريور به بعد ساخت و ساز رونق پيدا مي کند و بازار از حالت رکود خارج مي شود. در غير اين صورت وضعيت بازار فولاد در آينده خيلي تغيير نخواهد کرد.
رکود فولادبه دليل رکود مسکن
«دنياي اقتصاد» در اين ارتباط با يکي از فعالان بازار مسکن نيز گفت وگو کرده است، وي بر اين باور است که از زمان دولت نهم بانک هاي خصوصي حتي به حساب هاي روزانه سود دادند تعادل بين بانک هاي دولتي که سود پرداخت نمي کردند و بانک هاي خصوصي که سود مناسبي مي پرداختند به هم خورد. هرچند بايد گفت اين نرخ با توجه به آنکه از نرخ تورم پايين تر بود قادر به پوشش زيان پنهان صاحبان سرمايه نبود. در واقع از زمان تاسيس بانک هاي خصوصي و اقدام اين بانک ها در جهت اعطاي سود به تمامي حساب هاي موجود و مخصوصا حساب هاي کوتاه مدت و روزانه باعث برگشتن بازي سرمايه گذاري مردم از سمت بانک هاي دولتي به سمت بانک هاي خصوصي شد. از سوي ديگر در آن سال ها هر چهار سال يک بار بخش مسکن رکود و نه افت قيمت پيدا مي کرد به اين معنا که خريد و فروش صورت نمي گرفت و تنها قيمت ها بر اساس نرخ هاي تورمي تغيير مي کرد که انگيزه اي براي خريد و فروش را با خود به همراه نداشت. با توجه به نکاتي که گفته شد، نقدينگي در زمان رکود دوره اي مسکن در سال هاي قبل به چند بخش ديگر (اعم از سکه و بورس) سرازير شد، بنابراين در آن سال ها دوران رکود دوره اي و کوتاه مسکن را داشتيم که سرمايه به بخش هايي غير از بانک ها سرريز شد، در نتيجه نقدينگي به اين شدت در بانک ها جذب نشده بود.اين روند تا زماني که بانک هاي مختلف شروع به رقابت در جهت سوددهي هاي قابل توجه کردند ادامه داشت، بنابراين تمايل به سرمايه گذاري در بانک ها افزايش پيدا کرد و بازي به سمت بانک ها بازگشت و اين روند امروزه به رکود در بخش هاي مهمي از جمله فولاد شده است.
25 تا 45 درصد مواد اوليه ساختمان از فولاد است
بررسي ها نشان مي دهند بخش قابل توجهي از بودجه کشورهاي توسعه يافته به مباحث عمراني باز مي گردد که شامل راه سازي، جاده سازي، ساختمان سازي و امور زيربنايي مي شود، از سوي ديگر 30 درصد بودجه امور عمراني و دقيق تر به ميزان 25 تا 45 درصد به امور فولادي اختصاص مي يابد که اگر بخواهيم اين امور را به صورت ريز در نظر بگيريم ساير مصنوعات ساختماني علاوه بر عمران و اسکلت و سازه و بحث شيرآلات و ديگر مصنوعات فلزي و فولادي را هم درگير مي کند که در اين راستا باعث رونق در امور ديگر هم خواهد شد.
کارشناسان معتقدند چالش ديگر که در شرايط رکودي مسکن در بازار فولاد ديده مي شود رانت خواري و انحصاري کردن محصولات يک کارخانه است. به عبارتي وقتي افرادي تمايل به خريد از يک کارخانه خاص براي مايحتاج فولادي خود دارند، محصولات آن کارخانه را انحصاري کرده و بر اين مبنا نرخ را هم همان کارخانه تعيين مي کند. اين در حالي است که نرخ هاي بازار آهن به صورت چند نرخي عرضه مي شوند که اين به دو دليل کيفيت و انحصاري بودن محصولات بعضي کارخانه ها است.