نبود استراتژي صادرات در بخش معدن
گروه معادن - در حوزه معدن صحبت از همه چيز هست به غير از استراتژي ...! اگرچه تاکيدات مهمي براي رونق و رشد اين حوزه شده است و بخش معدن از اولويت هاي دولت براي ايجاد حرکت و فعاليت اقتصادي در آن مدنظر قرار گرفته، اما هيچ برنامه مدوني مبني بر انجام کار در اين حوزه مشخص نشده است. حوزه اي که از نظر اشتغال زايي جمعيت بزرگي از اقشار جامعه را درگير موتور محرک خود مي سازد. اما آنچه از سال 92 به بعد ديده مي شود افول روزافزون اين بخش در اقتصاد کشور است.
به گزارش ماین نیوز، برخي از دلايل به مباحث تحريم و کاهش قيمت هاي جهاني بازمي گردد اما در همان سال وضع قوانين سختگيرانه، آينده اي که امروز پس از گذشت سه سال مستند کرده است، تعطيلي بسياري از معادن کشور يا تحميل فروش مواد معدني از سوي معدنکاران به زير قيمت تمام شده است.استدلال اينکه پول هاي کلاني از اين بخش کسب مي شود سبب شد تا برخي قوانين به يکباره به بخش يادشده فشار مهلکي وارد کند. اين رويدادها نيز سبب عدم اطمينان به اين بخش از سوي فعالان تازه وارد به حوزه معدن شده است که ناگهان تصميمي خلق الساعه مسير سرمايه گذاري اين افراد را به سمت زيان هدايت نکند. فعالان اين حوزه معتقدند که خود تحريمي آسيب جدي به بخش معدن و طرح هاي توسعه اي که آنها را به زنجيره فولاد متصل مي کرد، وارد کرده است. از طرفي نبود دانش فني و عقب ماندگي حوزه معدن ايران در مقايسه با دانش روز دنيا آسيب ديگري را به اين بخش وارد کرده است . به هر حال هدف حرکت از وضعيت موجود به سمت وضعيت مطلوب در بخش معدن و صنايع وابسته است بنابر اين اينکه در اين حوزه خبري از استراتژي نيست جاي پرسش است.به طور دقيق لازم است که در استراتژي معدن نکاتي مهمي نظير مطالعات اقتصادي ، تجاري و بازار ، زيرساخت، نيروز انساني و اشتغال ، ساختار و مديريت ، زنجيره ارزش ، بهداشت و ايمني و محيط زيست ، حقوقي و قانوني ، سياسي و فرهنگي ، حيطه سازمان هاي همجوار و متدلويي و فناوري ديده شود. البته اين امر بدان معنا نيست که در اين حوزه تاکنون فعاليتي انجام نشده است بلکه تاکيدفعالان بر تدوين استراتژي کارا ست .
در همين رابطه صاحب نظران در يادداشت هاي خود به دلايل نياز اين مفهوم در بخش معدن پرداخته اند که در ادامه مي خوانيد:
نياز به استراتژي مشخص در حوزه معدن داريم
محمد برقي
مدير بازرگاني شرکت معدني و صنعتي چادرملو
در کشوري هستيم که از ظرفيت هاي کافي و معقول معدني برخوردار است، اما واقعيت اين است که در بخش معدن مدت مديدي است که دچار شعارزدگي شده ايم. اتفاقي که پيش روي اين بخش تاکنون بوده سبب شده تا اين حوزه مغفول بماند. به طور کلي مي توان ادعا کرد که در زمينه معدن از اکتشافات تا فرآوري کار اصولي انجام نشده، تنها در اين ميان اعلام مي شود که چند صدميليارد تن ذخيره معدني داريم اما حتي بر درصد کوچکي از اين ذخاير کار اکتشاف و توسعه صورت نگرفته است. از طرفي هم عده اي چماقي بر بالاي سر اين حوزه در دست گرفته اند به نام خام فروشي که نبايد ازاين مواد معدني صادر کرد. اين حرف چند پهلو مانند اين پرسش است که وام گرفتن خوب است بد؟ در پاسخ اگر وام گرفته شود در سفر يا موارد مشابه خرج شود طبيعي است که پاسخ منفي است اما اگر در مسير درستي سرمايه گذاري شود و پيش از سرمايه گذاري نيز مطالعات لازم صورت گرفته باشد به تبع جواب مثبت خواهد بود. درباره صادرات مواد معدني نيز همين حالت برقرار است اگر درآمد حاصل از صادرات مواد معدني جهت توسعه معدني صرف شود قاعدتا به سمت اشتغال زايي و کسب درآمد سوق داده خواهد شد.
از آنجايي که مساله توليد فولاد به ميزان 50 ميليون تن در سال مطرح است بنابراين براي توسعه صنعت فولاد نياز است که حوزه معدن توسعه يابد. دليل آن است که با توسعه بخش معدن، صنعت فولاد مي تواند توسعه يابد. اگر قصد عدم خام فروشي است پس بايد پروسه توليد از خاک تا محصول نهايي در اين دو صنعت شکل گيرد. اما در اين ميان دو مساله مهم مطرح است نخست نبود متولي مشخص که استراتژي مشخصي نيز دراين حوزه مدون نشده است و ديگر اينکه ثابت نبودن قوانين از جمله تعرفه هاي صادراتي، حق انتفاع و حقوق دولتي که جملگي سبب شده اند تا شرايط موجود در حوزه معدن دچار تنش باشد. اين دو عامل مانع مي شود تا سرمايه گذاران و فعالان حوزه معدن، برنامه ريزي بلندمدت در اين حوزه داشته باشند. تا پيش از بحث تعرفه و حقوق دولتي، سرمايه گذاران در اين بخش ورود کرده بودند و با صادرات مواد معدني اشتغال زايي و کسب وکار و توليد در معادن رونق داشت اما به محض وضع قوانين به يکباره اين فعالان کنار کشيدند و بسياري از معادن رو به تعطيلي گذاشت. به هر صورت مشاهده مي شود که صادرات 23 ميليون تني سنگ آهن دانه بندي شده در سال هاي گذشته به رقم 7 ميليون تن جمعا خصوصي و دولتي کاهش پيدا کرده است. در حالي که درآمد ناشي از صادرات در طرح هاي توسعه اين شرکت ها صرف مي شود که اکنون با کاهش صادرات سرعت توسعه اين طرح ها نيز رو به افول گذاشته است. اميد است در مجلس دهم به اصلاح قوانين پرداخته شود و با روشنگري بيشتري نمايندگان به اين مسائل ملي بپردازند.
حفظ بازار صادراتي سخت تر از ايجاد آن
کيوان جعفري طهراني
مدير امور بين الملل انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن
تاريخچه صادرات مواد معدني ايران (به استثناي سنگ هاي تزئيني) در حجم انبوه به اواخر دهه 60 و اوايل دهه 70 برمي گردد. هنگامي که صادرات سنگ گچ از بندرعباس و چند سال بعد صادرات سنگ آهک، شن و ماسه از عسلويه (قبل از شروع پارس جنوبي) و کنگان و همچنين شن و ماسه از بندر امام خميني شروع شد. در ابتدا اکثر محمولات صادراتي به حوزه کشورهاي حاشيه خليج فارس که براي سنگ گچ مقصد امارات و شن و ماسه کويت بود از طريق بارج با ظرفيت هاي 2500 تا 10 هزار تن انجام مي گرفت، ولي به تدريج با افزايش حجم صادرات و تمايل کشور هندوستان به خريداري سنگ گچ و سنگ آهک ايران، کشتي هايي با ظرفيت بزرگ تر از 20 هزار تا 40 هزار تن (ميني مکس، هندي مکس) نيز مورد استفاده قرار گرفت و کم کم با طرح توسعه بندر شهيد رجايي، صادرات فله مواد معدني از بندر شهيد باهنر به بندر شهيد رجايي بندرعباس منتقل شد. در بندر امام خميني نيز اسکله شماره 33 با تجهيز نوار نقاله در صادرات شن و ماسه و بعدها در صادرات کلينکر و سيمان سفيد بعضا به کشورهاي حاشيه خليج فارس به ويژه کويت و عربستان سعودي مورد استفاده قرار گرفت.
عمليات صادرات مواد معدني در اواخر دهه 70 توسعه يافت تا نهايتا صادرات دولوميت نيز از بندر امام خميني به مقصد هندوستان آغاز شد. هرچند به علت عدم توان رقابت قيمتي صادرکنندگان ايراني صادرات سنگ آهک، دولوميت و سپس شن و ماسه متوقف شد. در آن زمان راس الخيمه-امارات به عنوان توليدکننده اصلي اين محصولات و با توان عملياتي و سرمايه گذاري بالاي شرکت آمريکايي Steven Rock بازار را دوباره در دست گرفت و ايران را از گردونه صادرات اين محصولات معدني خارج کرد. البته در مورد عسلويه موضوع متفاوت بود و شروع فعاليت و ساخت وساز ميدان گازي پارس جنوبي و صدور دستور توقف معدنکاري در شعاع 50 کيلومتري سبب بسته شدن معادن سنگ آهک آن منطقه شد که از نظر کيفيت به راحتي با محصولات راس الخيمه قابل رقابت بود و سالانه از 2 تا 4 ميليون تن صادرات از آن منطقه انجام مي گرفت. در اوايل دهه 80 ايران کم کم به عنوان يک صادرکننده محصولات معدني در سطح خاورميانه و آسيا شناخته شد و صادرات محصولات معدني ديگري البته با تناژ محدودتر و در بسته بندي جامبو بگ و داخل کانتينر آغاز شد که از جمله اين مواد معدني مي توان از فلدسپارسديم و پتاسيم، فلورين، گيلسونايت (قير طبيعي)، کائولن، بنتونيت، باريت، پوزولان و... نام برد. درست همان زمان بود که کار ساخت جزيره نخل دبي Palm Island شروع شد و پيمانکاران ساخت جزيره که نياز به مقادير انبوهي شن و ماسه، فيلتر و مغزه (سايزهاي درشت تر از شن و ماسه ولي با بيس آهکي) و آرمور (قطعات سنگ آهکي بزرگ براي اسکله سازي) داشتند و اکثرا از خود امارات (شيخ نشين هاي فجيره، عجمان و راس الخيمه) تامين مي کردند به صورت موردي نسبت به خريداري اين محصولات معدني از ايران نيز اقدام کردند.
آن زمان در کنار پروژه ساخت جزيره نخل در دبي، قطر نيز در عمليات ساخت و توسعه ميدان گازي شمال به شدت مشغول تجهيز و ساخت وساز بود. با توجه به اينکه معادن بسيار خوب سنگ گابرو با سختي بالاو ضريب جذب آب پايين در منطقه بندرلنگه و بندر آفتاب استان هرمزگان به وفور يافت مي شود، عده اي معدن دار و تاجر خوش ذوق ايراني نسبت به بازاريابي و صادرات شن و ماسه گابرو به قطر همت گماردند که در شروع شواهد مويد اين موضوع بود که شن گابرو ايراني به راحتي مي تواند محصولات اماراتي را از هم از لحاظ کيفيت (به علت ضريب جذب آب پايين تر نسبت به سنگ آهک) و هم قيمت (به علت بعد مسافت نزديک تر نسبت به امارات) شکست دهد، ولي متاسفانه به دنبال اتخاذ سياست هاي محدودکننده قطر در خريداري محصولات معدني ايراني، اين بازار صادراتي نيز از دست رفت. همزمان با توسعه فعاليت هاي ساخت و ساز در کشورهاي حاشيه خليج فارس، تقاضا براي سنگ آهن هماتيت براي کارخانه هاي سيمان سازي بالارفت. معادن سنگ آهن به غير از کشور عربستان (آن هم به صورت محدود) در ساير کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس وجود ندارند و عموما در آن زمان اين کشورها نياز سنگ آهن خود را از هندوستان تامين مي کردند. اين فرصتي براي ايران بود که کار صادرات سنگ آهن را در اواخر دهه 70 از استان هرمزگان به کارخانه هاي سيمان امارات با بارج آغاز کند که در اين راه نيز بسيار موفق بود. هر چند در نيمه سال 80 کار صادرات سنگ آهن به امارات با رونق صادرات به چين متوقف شد.
همزمان با موضوع فوق در اوايل دهه 80 بود که کشور چين تصميم گرفت ظرفيت توليد فولاد خود را از 100 ميليون تن به حدود 8 برابر در طول 10 تا 15 سال آينده افزايش دهد و به علت افزايش تقاضاي سنگ آهن عده اي معدن دار (ابتدا بخش دولتي و سپس خصوصي) با حمايت عده اي تاجر ايراني، اماراتي، هندي و چيني کار صادرات سنگ آهن را از ايران شروع کردند. افزايش رونق بازار مواد معدني فلزي در چين باعث رونق صادرات سنگ کروم از ايران نيز شد به طوري که در طول 15سال گذشته روند صادرات اين محصولات معدني با ارزش به صورت کم و بيش ادامه داشته است. در اين دوران بود که اسکله فولاد-بارکو مستقر در منطقه ويژه اقتصادي هرمزگان در امر بارگيري و صادرات کشتي هاي بزرگ تر پاناماکس از طريق نوار نقاله شروع به فعاليت صادراتي کرد. با مرور تاريخچه مختصر فوق ناگفته پيداست که روند صادرات محصولات معدني ايران در طول 27-28 سال گذشته هميشه به علت نداشتن يک استراتژي مشخص با نشيب و فراز هاي بي شماري همراه بوده است. در طول 3 دهه گذشته با رونق مقطعي بازار صادرات مواد معدني به کشورهاي مختلف شاهد حضور تعداد قابل توجهي معدن دار بخش خصوصي و تاجر بوده ايم که به صورت هيجاني وارد بازار شدند و بعد از سپري شدن دوران رونق اقتصادي حضورشان کمرنگ و کمرنگ تر شد، به طوري که بعضا به علت عدم توان رقابت با محصولات مشابه خارجي از بازار حذف شدند.
ناگفته پيدا است که ايجاد يک بازار صادراتي هرچند سخت است ولي حفظ آن بسيار سخت تر است. شايد پر بيراه نگفته ايم که کمتر از 10 درصد از متخصصان و تجاري که در زمينه باز کردن بازار صادراتي محصولات معدني ايران در طول 3 دهه گذشته همت گماردند، همچنان در اين زمينه فعال هستند. در مقام مقايسه در 2 دهه گذشته حدود 20 تا 25 درصد و در طول يک دهه گذشته حدود 30 تا 35 درصد از بازرگانان همچنان به کار صادرات مواد معدني به عنوان يک تخصص حرفه اي سودده ولي با ريسک خيلي بالاادامه مي دهند. از افرادي که از گردونه رقابت خارج شدند، عده اي عقب نشيني تاکتيکي انجام دادند و به موقع عقب نشيني کردند، ولي متاسفانه بيش از 50 درصد از آنها نيز ورشکسته شدند. به عنوان مثال در دوران رونق صادرات سنگ آهن عده اي به علت داشتن سرمايه از ساير تخصص هاي حرفه اي مانند ساختمان سازي، نمايشگاه اتومبيل و خريد فروش سهام در بورس وارد توليد و تجارت اين ماده معدني شدند، چرا که داشتن سرمايه را تنها شرط حضور و بقا در اين تجارت مي دانستند، در صورتي که مولفه هاي متعدد ديگري نيز در تجارت مواد معدني دخيل است و اين عده به علت نداشتن آنها با ضرر بزرگ اين بازار را ترک کردند. شرط بقا در اين بازار پرتنش با نوسانات قيمتي زياد داشتن اطلاعات از وضعيت گذشته، حال و آينده بازار است. متاسفانه ما هميشه ياد گرفته ايم اطلاعات را مجاني به دست بياوريم و از دادن هرگونه هزينه براي خريداري اطلاعات و داده ها کوتاهي مي کنيم. بازار پر رقابت فعلي صادرات مواد معدني در دنيا نياز به يک مهندسي دقيق همراه با تحليل جهت پيش بيني روند آينده نزديک، ميان مدت و دور قيمت محصولات معدني به ويژه فلزي دارد. اينجاست که بايد گفت نقش شرکت هاي تخصصي و کنسرسيوم هاي فروش با داشتن کارشناسان و متخصصان خبره چقدر ضروري است.
در کنار بقيه عوامل و دلايل کاهش سهم بازار يا حذف صادرات پاره اي از محصولات معدني بايد به نقش مخرب و ويرانگر تحريم هاي بين المللي نيز اشاره کرد. تا زماني که تحريم ها به طور کامل برداشته نشوند و عمليات بانکي با کليه ارزهاي رايج درجه يک در تجارت بين المللي (شامل يورو، دلار آمريکا، ين ژاپن، فرانک سوئيس، پوند انگليس و يوآن چين) و همچنين ارزهاي رايج درجه 2 در تجارت بين المللي (شامل دلار استراليا، دلار کانادا، کرون سوئد و کرون نروژ) به صورت روان و آنلاين با بانک هاي داخل کشور انجام نگيرد، تاثير روند کاهش صادرات مواد معدني مشهود خواهد بود. در کنار تحريم هاي بين المللي بايد به عمليات خودتحريمي که بعضا با صداي حمايت از منابع معدني کشور و عدم خام فروشي نواخته مي شود نيز اشاره کرد. شاهد هستيم در نيمه دوم دهه 80 اعمال توقف صادرات سنگ هاي تزئيني به دليل عدم خام فروشي چه ضربه سختي به بدنه صادرات سنگ هاي تزئيني ايران وارد کرد، به طوري که بعد از برداشتن اين قانون بعد از چند سال همچنان روند صادرات ترميم نشد و هم اکنون حدود 40 درصد از معادن سنگ هاي تزئيني کشور به علت غيراقتصادي شدن بسته شده اند. مورد آخري که نياز به اشاره دارد نقش برندسازي در توسعه صادرات محصولات معدني ايران است. شاهد هستيم بارها و بارها عده اي سودجو که سواد کافي در تجارت مواد معدني نداشته اند با تقلب در کيفيت محصول صادراتي ضربه سختي به نام ايران و ايراني زده اند. جا دارد از هم اکنون مقدمات ايجاد يک برند صادراتي براي محصولات معدني ايران به نام PMP يا Persian Mining Product با حمايت دولت و اتاق بازرگاني به وجود آيد تا در آينده وجود اين برند بر روي اسناد صادراتي نشان تضمين کيفيت محصول معدني ايران باشد.
استراتژي «بهترين بودن» نيست؛ منحصر به فرد بودن است
مرتضي سنايي
مدير امور شرکت هاي شرکت گلف مسقط
اغلب کالاهاي اطراف ما در خود يا در پروسه توليدشان مواد معدني دارند. فناوري هاي نو و توسعه و گسترش محصولات الکترونيک سبب افزايش تقاضا براي فلزات کمياب و مواد معدني و لذا افزايش توليد اين محصولات در نقاط مختلف دنيا شده است. رشد و ثبات اقتصاد کشورها به دسترسي به مواد معدني بسته است و توليد و توسعه بدون اين محصولات ممکن نيست. اين موضوع سبب تمرکز بيشتر اروپايي ها، چين، هند، آمريکا و ساير کشورها به امنيت در دسترسي به مواد معدني استراتژيک و حائز اهميت براي اقتصادهاي شان شده است. ايران داراي منابع غني مواد معدني است و مديريت صحيح اين منابع حياتي است. صنايع معدني سودآور، ارزش آفرين و موجب رشد نيازمند برنامه روشن بر اساس اولويت هاي استراتژيک اين صنعت است. دسترسي به داده هاي درست پايه اکتشاف و بررسي است. اين داده ها ابزار شرکت ها براي يافتن منابع داراي ارزش تجاري هستند. آيا نقشه برداري هاي موجود از منابع کشور از دقت، کيفيت و فراگيري مورد نياز براي ارزيابي احتمال يافتن منابع مقرون به صرفه برخوردار هستند؟ کشورهاي صدرنشين در صادرات مواد معدني همه سرزمين شان را نقشه برداري کرده اند و اساسا اين صنايع معدني از اکتشاف تا استخراج نيازمند دانش زمين شناسي روزآمد و نشر آن ميان فعالان است. اين اطلاعات به مقامات ملي و محلي نيز امکان مي دهد تصميم گيري صحيح تري در بهره برداري از خاک و مديريت منابع داشته باشند. اين نقشه برداري ها را مي توان اولين اولويت استراتژيک برشمرد.
فعاليت ها در صنايع معدني در فازهاي اکتشاف و شناسايي منابع معمولاسرمايه بر و داراي ريسک بالاهستد و از جست وجو تا شروع عمليات و درآمدزايي به طور ميانگين بين هفت تا 10 سال زمان مي برد. با توجه به اين بازه زماني طولاني طبيعي است که سرمايه اوليه از طريق سرمايه صاحبان سهام شرکت ها تامين مي شود و تسهيلات بانکي درصورت توجيه پذيري اقتصادي ممکن مي شود. کمبود سرمايه اغلب چالشي بزرگ و مانعي در به ثمر نشستن فعاليت ها و استقرار فعالان اين حوزه و ورود سرمايه گذاران جديد است. در کشورهاي موفق در بخش معدن روش هاي مختلفي براي حمايت از فعالان صنايع معدني وجود دارند، مانند دخالت دادن بخش هاي عمومي، مشارکت شرکت هاي سرمايه گذاري دولتي در طرح ها با ميزان سهام حداقلي، توزيع ريسک و ارائه خدمات مشاوره و آموزش. بخشي از اين کمک ها صرفا ماهيت ايجاد هماهنگي و برقراري ارتباط و فراهم کردن زمينه کار براي طرح هاي تجاري خوش آتيه اي است که در مراکز تحقيقي و مطالعاتي شکل مي گيرند. در عين حال و به ويژه در مورد پروژه هاي بزرگ که بخش عمده اي را شامل مي شوند، ممکن است سرمايه گذاران داخلي توان لازم را نداشته باشند واز اين رو نياز به حضور و همکاري شرکت هاي بين المللي است. اين حضور و همکاري که ضروري و لازم است تسهيل شود، تنها مربوط به سرمايه گذاري و منحصر به بخش معدن نيست و نيازمند تصميمات فرابخشي است و به عنوان اولويتي راهبردي بايد مورد توجه قرار گيرد.
براي توسعه يک بخش معدن ارزش آفرين و سودآور، نياز به توجه به موضوع آموزش و تخصص نيز هست. بخش معدن اکنون بيشتر دانش محور است و شرکت هاي معدني وابسته به نيروي کار داراي مهارت هاي فني و دانش در زمينه هاي زمين شناسي و معدن هستند. نيروي کار متخصص براي بهره وري و قدرت رقابت شرکت حياتي است درحالي که هم اکنون شرکت ها در استخدام پرسنل واجد شرايط در بخش هاي تخصصي مهم دچار مشکلند. از طرفي به موازات رشد تکنولوژي، افزايش حساسيت هاي محيط زيستي، تقاضا براي کارآيي بالاتر و بهره برداري بادوام تر از منابع معدني، نياز به نوآوري و تخصص در صنايع معدني بيشتر هم مي شود. استخراج و فرآوري محصولات معدني، دانش فني و مهندسي بالاو نيروي کار ماهر مي طلبد و اين صنعت نياز به جذب کارکنان شايسته و گسترش مهارت هاي نيروي کار خود دارد، ولي معادن عمدتا در نقاط دورافتاده که فاقد امکانات آموزشي لازم هستند قرار دارند. در نتيجه برگزاري دوره هاي اختصاصي در برخي مناطق و ارتباط و همکاري مداوم و موثر ميان موسسات آموزشي محلي و منطقه اي با بخش معدن و برگزاري دوره هاي تخصصي و خاص مهم است. توجه به آموزش و تحقيق و توسعه دانش هم اولويت ديگري است که براي توسعه بخش معدن با بهره وري بالا، سودآور و بي (کم) ضرر براي محيط زيست ضروري است و نيازمند همکاري هاي بين المللي است. توجه به توانمندي زنان و فراهم کردن زمينه فعاليت بيشتر اين بخش از جامعه در بخش معدن نيز به بالارفتن سطح دانش و مهارت در شرکت هاي معدني کمک مي کند.
مساله اساسي ديگر که اهميت آن در سال هاي اخير آشکارتر هم شده نگراني هاي محيط زيستي است. استخراج مواد معدني چشم اندازهاي طبيعي را تغيير مي دهد، آلودگي صوتي و آب و هوايي ايجاد مي کند و مي تواند بر طبيعت مناطق و گونه هاي حياتي تاثير منفي بگذارد. صنايع معدني نياز به تلاش مداوم براي توليد محصول با استفاده کمتر از مواد شيميايي، راه حل هاي مناسب براي زباله هاي به جا مانده و امکان هايي براي کاهش سنگ هاي اضافي استخراجي و استفاده هاي جايگزين از اين سنگ ها است. نهايتا بايد ميان نتايج مثبت استخراج مواد معدني و اثرات محيط زيستي آن موازنه برقرار شود. شرکت هاي معدني بايد با استفاده از تکنولوژي هايي که آلودگي کمتر ايجاد مي کنند، پيروي از قوانين و تبادل نظر با ساکنان منطقه، مسووليت اجتماعي فعاليت هاي خود را بپذيرند. اولويت استراتژيک ديگر که داراي اهميت دوچندان است داشتن چارچوبي قابل پيش بيني براي فعاليت در حوزه معدن است. کار در حوزه معدن نياز به برنامه ريزي دارد: مراحل مقدماتي ممکن است سال ها طول بکشد.
اگر قرار است فعالان اقتصادي در حوزه معدن سرمايه گذاري کنند، متخصصان وارد گود شوند، شرکت هاي خارجي حضور پيدا کنند و اهداف دولت در ارزش آفريني و رشد محوري بخش معدن محقق شود، شرايط قابل پيش بيني و مصوبات روشن از ضروريات است. تلاشي هدفمند با نگاه به مقرراتي که پيش بيني پذيري رضايت بخشي را فراهم مي آورد و پروسه هاي برنامه ريزي کارآمد (صرفه جويانه از نظر زمان و هزينه) را تسهيل مي کند هم به کاهش هزينه هاي اداري و اجرايي مي انجامد و هم به بهره برداري بهينه تر از منابع عمومي (از جمله منابع زير دريا، با توجه به فعاليت گسترده برخي همسايگان) منجر مي شود. برنامه ريزي در بخش معدن با رعايت اولويت هاي مورد اشاره مي تواند اين صنعت را به ارزش آفريني، سودآوري و رشدمحوري برساند. تقويت و تسهيل توليد و فراهم کردن عرصه براي صادرات تاثير متقابل دارند، ولي صادرات به طور خاص نيازمند راه حل هاي جداگانه است. اساسا «مساله استراتژي بهترين بودن نيست بلکه منحصر به فرد بودن است.» ايران با چه الگويي مي تواند صادرات محصولات معدني خود را افزايش دهد؟ آيا دستيابي به اين هدف بدون ارتباطات و همکاري گسترده با شرکت هاي بين المللي ممکن است؟ به نظر مي رسد همکاري هاي سه جانبه و پايگاه قرار دادن برخي کشورهاي منطقه و استفاده از ظرفيت هاي ارتباطي آنها بتواند راه را براي تقويت توليد و توسعه صادرات باز کند.