استاد دانشگاه اصفهان درجمع پیشکسوتان بازارسرمایه حاضر شد و با بیان اینکه اقتصاد ایران همزمان دچار سه رکود داخلی و دو رکود بین المللی شده، به دولت پیشنهادی برای حل کوتاه مدت رفع رکود داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محسن رنانی در جریان برگزاری دوازدهمین نشست پیشکسوتان بازار سرمایه که در تالار مرحوم فقید دکتر اسلامی بیدگلی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی برگزار شد، تحلیلی از ریشه‌ها و چالش های رکود اقتصاد ایران ارایه کرد و گفت: اگر دولت رکود را جدی گرفته بود، این پدیده با گذشت زمان عمق پیدا نمی کرد.

وی ادامه داد: در سال های اخیر نظام سیاسی، دولت و بخش خصوصی رکود را به عنوان معضل اساسی کشور جدی نگرفته‌اند و هریک از بخش‌های اقتصاد به نوعی منتظرند تا با گذشت زمان و عواملی مانند اجرا شدن برجام، رکود به خودی خود رفع شود.

رنانی افزود:انجام سه اقدام افزایش مالیات، افزایش قیمت حامل های انرژی و افزایش دستمزد از سوی دولت، باید به بعد از خروج از رکود موکول می‌شد زیرا همگی این اقدامات ماهیت انقباضی دارند و به عمیق شدن رکود در اقتصاد دامن می زنند. از سوی دیگر اقدامات صورت گرفته برای کاهش تورم، موجب تعمیق رکود در اقتصاد ایران شد.

این استاد دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه اقتصاد ایران با رکود تورمی مواجه است،‌ گفت: برای حل معضلات اقتصادی باید اولویت در نظر گرفته شود زیرا در دوران تورم عده ای زیان می کنند و عده ای هم سود می‌برند. از سوی دیگر در رکود، هم تولیدکننده و هم عوامل تولید ضرر می‌کنند، این در حالی است که در رکود تورمی همه زیان می‌کنند و حتی عده ای نیز نابود می‌شوند.

رنانی اقدام برای رفع رکود را نیازمند سلسله تصمیماتی دانست و افزود: تصمیمات اقتصادی سه سطح هستند که شامل تصمیمات بخش خرد (هریک از بنگاه‌ها)، تصمیمات کلان اقتصادی ( تصمیمات و اعمال سیاست های مالی و پولی) و تصمیمات بخش عمومی می شود.

وی ادامه داد: اقتصاد ایران در حال حاضر همزمان سه رکود اقتصاد کلانی، ساختاری و نهادی را دارد و با دو رکود بین المللی شامل کاهش قیمت نفت و رکود اقتصاد جهانی نیز مواجه است. از این 5 دسته رکود، فقط یکی از آنها که همان رکود اقتصاد کلانی است، در اختیار دولت است و سایر آنها که شامل ساختاری و نهادی می‌شود، در دست دولت نیست و دو مورد دیگر هم که مربوط به مسائل بین المللی است.

رنانی خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود رکودهای اقتصاد کلانی با تصمیمات دولت ظرف یک سال کنترل شوند ولی در شرایط کنونی سیاست ها برای کنترل رکود اثری ندارد و بازار نیز به آنها اعتماد نمی‌کند.

وی با اشاره به اینکه رکود ساختاری سبب برهم خوردن تناسب بخش های اقتصادی می شود، گفت: رکودهای ساختاری به 2 یا 3 سال برای تغییر ساختار نیاز دارند تا حل شوند.

وی علت بروز رکود نهادی را کنترل رفتار جامعه توسط نهادها عنوان کرد و ادامه داد: این نهادها در بلندمدت شکل می‌گیرند. رکودهای نهادی برای حل مشکل، هم به زمان بیشتر نیاز دارد و گاهی هم هرگز حل نمی‌شوند.

رنانی راه حل کوتاه مدت دولت برای رفع رکود را انتشار پول دانست و افزود: تنها ابزار دولت برای حل مشکلات اقتصادی، ابزارهای پولی و مالی است؛ ولی این کار به افزایش نقدینگی در کشور می انجامد و تورم زاست. بنابراین برای حل این مشکل باید به اقتصاد افق داد و منازعات خطرناک سیاسی را متوقف کرد تا اقتصاد مقاومتی بتواند ایجاد حرکت کند.

انتهای پیام