رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی با تشریح جزئیات جلسه این کمیسیون با مسئولان بانک مرکزی، گفت: نمایندگان مجلس در مورد محل تأمین منابع لازم برای اجرای بسته ضد رکود دولت با ابهام روبه‌رو هستند که این مسئله در حال پیگری است.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حمیدرضا فولادگر در گفت‌ و گو با فارس، اظهار داشت: در جلسه‌ای که در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و با حضور مسئولان بانک مرکزی، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد برگزار شد، بسته سیاستی دولت برای تحریک تقاضا در بازارهای اقتصادی و اعطای وام خودرو و خرید کالا تشریح شد.

وی ادامه داد: یکی از موارد دیده شده در بسته دولت، تسهیلات خرید دین و پرداخت دیون بخش تولید توسط سیستم بانکی است به طوری که بانکها بدهی تولیدکنندگان را به صورت نقدی پرداخت می‌کنند و در ازای آن، صنعتگران بدهی خود را به صورت قسطی و با سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار به بانکها پرداخت خواهند کرد.

فولادگر تصریح کرد: طبق اعلام دولت برای اجرای بسته ضد رکود، منابع مالی 30 هزار میلیارد تومانی از محل پرداخت تسهیلات و همچنین منابع 10 هزار میلیارد تومانی از محل منابع بانکها پیش‌بینی شده است که این مسئله ابهاماتی را برای مجلس ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در جلسه با مسئولان بانک مرکزی عنوان شد که منابع لازم برای اعطای تسهیلات خرید کالا و خودرو از محل ذخیره بانکها نزد بانک مرکزی و همچنین منابع پیش‌بینی شده برای اعطای تسهیلات تأمین خواهد شد و دولت قصد دارد اولویت‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به سمت پرداخت این دو وام تغییر دهد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید به مجلس توضیح دهد که این منابع به طور دقیق و از چه محلی تأمین خواهند شد، گفت: تزریق این منابع نباید طوری باشد که به سمت استقراض برویم و اثر تورمی در کشور داشته باشد.

رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی با بیان اینکه قرار شد در جلسه بعدی با نمایندگان بانک مرکزی در دو هفته آینده به ابهامات نمایندگان مجلس در این مورد پاسخ داده شود، افزود: کلیات بسته ضد رکود دولت در شورای پول و اعتبار تصویب شده و قرار است دستورالعمل‌های آن نیز تدوین و ابلاغ شود.

فولادگر ادامه داد: طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی، این بسته در نیمه دوم آبان‌ماه اجرایی خواهد شد.

وی در پایان از ارائه گزارش مربوط به قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از سوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی به هیأت رئیسه مجلس خبر داد و گفت: این گزارش در نوبت قرائت است و احتمالاً دو هفته‌ آینده در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

انتهای پیام